به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، همایش “تبیین فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درخصوص سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول”، با حضور “صفدر کشاورز” معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد، “نسرین طباطبایی” عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، “حجت الاسلام کیخای فرزانه” مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه، اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران، جمعی از اعضای شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری، سردفتران و دفتریاران، رئیس و اعضای بسیج کانون، به همّت بسیج حقوقدانان کشور و بسیج کانون سردفتران در محل سالن اجتماعات کانون برگزار شد.

علی خندانی در این جلسه با ابراز امیدواری از ادامه دارشدن جلسات کارشناسی و مباحثات علمی درباره طرح الزام و در خصوص ضرورت ایجاد نظم در معاملات، اظهار کرد: نظم در حکمرانیِ مقتدر، اصل اساسی در روابط حاکمیت و مردم در بیشتر جوامع جهان است. در کشور ما هم در مباحث حقوقی قوانین متعدد و مختلفی در برقراری نظم از جمله در قانون مدنی و ثبت وجود دارد، اما متاسفانه پس از گذشت ۸۰ سال از قانونگذاری در کشور، تاکنون در حوزه ثبت املاک، معاملات و مراودات افراد، قانون مدون، مشخص و دقیقی نداشتیم.

وی افزود: درست است که قانون ثبت پس از حدود ۸۰ سال هنوز هم در حال استفاده و اجرا است اما قانون مشخصی درباره نقل و انتقال اموال و املاک، عقود و نظم میان معاملات افراد به سبک و سیاقی که امروز شاهد آن هستیم، نداشتیم و نبوده است. ما در طول سالیان گذشته شاهد بودیم در خصوص سند رسمی قانون وجود داشت و الزاما باید نقل و انتقال بین افراد به شکل رسمی صورت میگرفت اما هنوز هم به شکل قولنامه ای انجام میشود. متاسفانه علی رغم اینکه قوانین خوبی برای ثبت سند رسمی وجود دارد اما با یک نظریه ای، همان قانون مترقی و متقن ما بعضا زیر سوال رفته و سند عادی را دارای اعتبار کرده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه تخلفات زمین خواری، کوه خواری، مفاسد اقتصادی و پولشویی ها به دلیل اعتباربخشی به اسناد عادی رخ داده است، تصریح کرد: ریشه کن کردن این مفاسد همیشه دغدغه مسئولان قضایی، دولتی و نمایندگان مجلس بوده است. متاسفانه برای این تخلفات همیشه دنبال معلول آن بودند و نه علت و تاکنون هم توفیق قابل توجهی برای حل این معضل حاصل نشده است.

خندانی با بیان اینکه برای نظم دادن به این وضعیت و رهایی از تخلفات گسترده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول کلید خورد، درباره تغییرات و جرح و تعدیل های فراوان آن گفت: از روز اولی که این طرح نوشته و در موقعیت های مختلف بررسی شد تا زمانی که برای مداقه نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد، دستخوش تغییرات بسیاری بود که با هدف اصلی و اولیه آن تفاوت داشت. اگر طرح با همان کیفیت اولیه به تصویب میرسید بسیار محکم و از نظر اجرا متقن بود. متاسفانه در کش و قوس های مجلس، شورا، پژوهشگاه از هدف اولیه اش دور شد. اگر چه هر طرحی در ابتدا دارای ایراد است اما این طرح در ادامه راه و فرآیند تصویب به ایرادات بدتر از آنچه که ایراد نخست بود، رسید.

به گفته وی، علی رغم اختلافات و بحث های متعدد و عجیبی که در ماده ۱ این طرح وجود داشت اگر فرمایش حکیمانه رهبر انقلاب و گره گشایی ایشان درباره این موضوع نبود، که همیشه در مواقع حساس با موضع گیری ها و اعلام نقطه نظرات دقیق و علمی گره گشای بسیاری از مشکلات و معضلات کشور بودند، بدون تردید این طرح به فراموشی سپرده می شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: با اینحال همین طرحی که در حال بررسی نهایی است هم، نظم و نسق خوبی به معاملات و مراودات می دهد.امیدواریم این طرح در نهایت به قانون تبدیل شود چرا که با همه ایرادات، آن را فرصت خوبی برای تنظیم معاملات و مراودات بین افراد و بی اعتباری اسناد عادی می دانیم.

وی گفت: امیدواریم مسئولان مرتبط با این طرح نظرکارشناسان این حوزه و برخی ایرادات اساسی که بر این طرح وارد است را برطرف کنند و آن را تبدیل به یک قانون مترقی و قابل اجرا کنند. قانونی که صرفا روی کاغذ نماند و قابلیت اجرا داشته باشد همانطور که رهبرانقلاب مدنظرشان بود عمل شود.