به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه، مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه در همایش تبیین فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درخصوص سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول در کانون برگزار شد، درخصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ما این طرح را بزرگترین تحول حقوقی و اقتصادی بعد از انقلاب می‌دانیم و اگر به نحو مطلوبی اجرا شود علاوه بر آثار حقوقی در اقتصاد هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در سیاست گذاری کلان و حکمرانی خود در نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد از رصدهای متعدد به چالش عدم شفافیت و رصد معاملات رسیدیم بنابراین از سال ۱۳۹۵ بحث عدم اعتبار به اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی محل توجه قرار گرفت.
وی افزود: قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ قانون مادر حوزه اسناد و املاک شناخته می‌شود اما در سال ۱۳۱۳ دچار مشکل شد. از سال ۱۳۱۰ تا امروز حدود ۹۲ سال نظام قانگذاری ما دچار اختلاف در مقام تفسیر شده است و به عنوان قاضی دادگستری قبل و بعد از انقلاب، رویه‌های مختلفی را مشاهده می‌کنیم که باعث اختلاف میان حقوق اساسی مردم شده است. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۷ ماده دارد، ۴ بار توسط شورای نگهبان رد شد و ۵ بار مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کرد تا اینکه درنهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد. این طرح علی رغم تمام کاستی‌ها نقاط مثبت و مهمی دارد که نباید آنها را نادیده گرفت.
کیخای فرزانه تصریح کرد: انشالله این طرح به زودی تبدیل به قانون می‌شود و بزرگترین هدفش یعنی اعتباربخشی به اسناد رسمی محقق خواهد شد اما ما به عنوان طراحان این قانون هیچوقت ادعایمان این نبوده اسناد عادی را کاملا کنار بگذاریم چرا که در این صورت مشکلات حقوقی و امنیتی برای مردم به وجود خواهد آمد. متاسفانه ما بانک جامع از اطلاعات مسکن نداریم بنابراین ابزارهای تشویقی دولت مانند وام نمی‌تواند بازار مسکن را کنترل کند با همین استدلال‌ها و رویکرد ما قائل بر این هستیم اگر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانون شود، مهم‌ترین چالش نظام در ابعاد مختلف که آثار فرهنگی، اقتصاد واجتماعی خواهد داشت از بین می‌رود.
مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: از سال ۱۳۹۵ تا امروز ۱۷ ماده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دچار تحولات زیادی شده و بعد از وصول این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از ۵۰ ساعت جلسه تخصصی با حضور معاونین سازمان ثبت، وزرا و .. داشتیم تا به نتیجه مطلوب برسد. کلید واژه اعتبارزدایی، مبارزه با فساد، لزوم تحول در این عرصه، علی رغم نظر شورای نگهبان این موضوع مصلحت اصلی کشور است. امیدواریم با اجرایی شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشکلات مردم حل شود و از چالش‌های موجود در حوزه املاک کاسته شود.
