یادداشت روز| نابسامانی در سامانه های الکترونیکی و تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی!

پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران|مصطفی سرخیل رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان مرکزی و سخنگوی شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری| بستر اجرای نرم افزارهای پیشرو در حوزه تنظیم اسناد رسمی در کانون سردفتران و دفتریاران ایجاد شده است.کانون سردفتران و دفتریاران با در اختیار داشتن دیتاسنتر مجهز به این امکان، آمادگی کامل در تحقق منویات و تدابیر مقام معظم رهبری در اعلام بی اعتباری اسناد عادی را دارد. این محصول یعنی دیتاسنتر کانون یک نیاز واقعی در روند پیشرونده الکترونیکی بود که به همت کارشناسان نخبه کانون سردفتران ودفتریاران ایجاد شده است. اینک می طلبد که حاکمیت با اعتماد و اتکاء به نیروی نخبگانی متخصص در حوزه پر پیچ و خم تنظیم اسناد رسمی، زمام امور را به دست توانای کاتبین عدل در سراسر کشور بسپارد که در یکصد سال اخیر آزمون های سخت سلامت کار و رضایت مردم و تعهد کاری را با موفقیت سپری نموده اند.به طور قطع نقش تنظیم گری و ایمن سازی جامعه به کمک سند رسمی میسر است و این مهم به دلیل نابسامانی سامانه های مرتبط، به شدت دچار ضعف و چالش اساسی شده است. ادامه این روند که اختلال در سامانه ثبت آنی و سامانه های مرتبط موثر در آن هست بدون شک ناهنجاری ها و تقویت و تسهیل نقش اسناد عادی بی اعتبار، در تقابل اسناد رسمی را در پی خواهد داشت که به قوت در تنافی وتزاحم با خواست واراده روز حاکمیت در تنظیم گری وسازماندهی اموال ومالکیت است.

قدرت عمومی حاکمیت به عنوان ضامن اجرای مفاد اسناد رسمی نقش مهمی را در توسعه نظم عمومی جامعه ایفامی نماید. بدون شک این چالش نقش کاهشگرایی در پذیرش اصل اولویت سند رسمی در ادله مثبت دعوی خواهد داشت و این پدیده منفی و منهی که در حالت خوشبینانه متاثر از کم برخورداری های ابزار نوین الکترونیکی است، ناگزیر جایگاه اثر بخش ترین مؤلفه و ابزار نظم عمومی جامعه و تضمین و تامین اقتصادی و مالی یعنی سند رسمی را تنزل خواهد داد. لذا باز بینی فوری در این ابزار چند ساحته که متداخل در اراده و اداره متعدد سازمان‌های مختلف از جمله سازمان ثبت احوال، مرکز آمار و فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه، بانک مرکزی، امور مالیاتی، است، امری واجد فوریت و ضرورت بوده و غفلت در زدودن معایب آن امنیت و بهداشت حقوقی و قضایی را متاثر خواهد ساخت که دود آن به چشم دولت و مردم رفته و افزایش هزینه های سربار دادرسی و اجتماعی گزاف جبران ناپذیر را بدنبال خواهد داشت.