به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران حسن سلیمی سردفتر اسناد رسمی اصفهان در یاداشتی نوشت: نقل است در یکی از ادوار مجلس شورای ملی حاصل از انقلاب مشروطه هنگامیکه مرحوم علی‌اکبر خان داور به عنوان وزیر دادگستری قانون ثبت را به مجلس جهت بررسی و تصویب می‌برد در یکی از روزهایی که برای دفاع یا تشریح آن قانون به صحن مجلس رفته بود یک نفر که نماینده مجلس بود و دغدغه شریعت نیز داشت در صحن مجلس داور را خطاب قرار داد که:
مگر در دین اسلام عقود و معاملات با قصد و رضای طرفین منعقد نمی‌شود؟
و مگر وقتی که مالی به یکی از عقود صحیح به دیگری منتقل شده باشد ناقل شرعی نیست؟
مگر پس از انعقاد عقد آثار آن، شرعا جاری نمی‌گردد؟
داور در جواب گفت، بله. سپس آن نماینده پرسید پس اگر چنین است مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانونی که شما به مجلس تقدیم کرده‌اید که مقرر می‌‌دارد: دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک او در دفتر املاک اداره ثبت، به ثبت رسمی رسیده باشد و یا اینکه با سند رسمی به ایشان منتقل شده باشد…، یا در ماده ۴۷ قانون، ثبت اکثر عقود و قرارداد‌ها را اجباری کرده و در ماده بعد عنوان شده نوشته‌ای که به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شدآیا این مواد مخالف شریعت اسلام نیست؟ پرسش آن نماینده همان جدال مشروطه یا مشروعه بود، پرسشی که هنوز گریبان برخی از شریعتمداران را رها نکرده.
پاسخ داور به آن پرسش اما، پاسخی فربه‌تر ازخود پرسش بود. داور در جواب گفت: اگر ملکی با سند رسمی منتقل نشود امکان دارد با یک ورقه عادی به تاریخ مقدمی به دیگری هم فروخته شود و موجب بی‌نظمی شود. به ما مسلمانان توصیه شده است که تقوا داشته باشیم و نظم و انتظام در امور را رعایت کنیم و مواد فوق‌الاشاره از باب نظمِ امر است و چون سند رسمی باعث انتظام در امور و موجب راحتی و آسایش مسلمین و مومنین است و به صیغه امر به آن توصیه شده است نه تنها تعارضی با شریعت ندارد بلکه کاملا موافق با آن است وانگهی ما با تصویب این مواد هیچ حکم شرعی را ممنوع نکرده و هیچ حلالی را حرام یا هیچ حرامی را حلال ننموده ایم؛ بلکه با این مواد می‌خواهیم طریقه اجرای نَظمِ اَمر را معین نماییم.
۱. اشاره مرحوم داور به توصیه مولای متقیان امیر المومنین حضرت علی(ع) در نامه ۴۷ نهج‌البلاغه است که می‌فرمایند: اُوصِیکُما بتَقوی‌الله و نَظم ِ اَمرِکُم که اشاره و استناد
بجا و نیکویی بود.
چندی پیش ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک و معاون قوه‌قضائیه اعلام نمودند حجم عظیمی ازپرونده‌های دادگستری مربوطه به انجام معاملات با سند عادی و قولنامه می‌باشد.
معضلی که درد کهنه، دمل چرکین و قصه پر غصه دستگاه قضائی است و هرگونه کوشش برای حل این گرفتاری سترگ تاکنون ناکام یا معطل مانده است ظاهرا پرسش آن روحانی محترم از مرحوم داور و قانع نشدن ایشان است که تلاش‌ها در جهت برسمیت نشناختن معاملات با سند عادی و قولنامه و رسمیت بخشی به معاملات رسمی را در برخی از مراجع نظارتی و نهاد هابه بن بست رسانده است.
حال پرسش این است که اگر واقعا حل چنین مسئله ساده‌ای هشتاد درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری را کاهش می‌دهد، اگر انجام معاملات با سندرسمی موجب انتظام در امور و امنیت در معاملات می‌شود، اگر سند رسمی زمینه تحقق آیه یکم سوره مبارکه مائده (یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود) را فراهم می‌کند، اگر سند رسمی به پایبندی مومنین به شروطشان مدد میرساند (المومنون عند شروطهم)، اگر سند رسمی از باب قاعده لاضرر، از اضرار و خسارت به خلایق جلوگیری می‌کند اگر معاملات با سند رسمی به تحقق (الناس مسلطون علی اموالهم) کمک می‌کند اگر به رشد و توسعه سوق (بازار) مسلمین یاری میرساند؛ چرا هنوز دست و دلها برای از اعتبار انداختن اسناد عادی و قولنامه‌ها می‌لرزد؟ اینهمه تردید برای چیست؟
اتلاف وقت گرانبهای قضات عزیز و تضییع بودجه دادگستری‌ها را چه‌کسی پاسخگو است؟ ایجاد خصومت و سلب آرامش خاطر از مردم و عدم اطمینان آنها از معاملاتشان برعهده کیست؟ آیا می‌دانید در هر روز چه تعداد پرونده به شُعَب دادگاهها ارجاع می‌شود؟ بنظر حضرات و عالی مقامان آیا احتمال بروز خطا و اشتباه در اثر کثرت پرونده‌ها و تضییع حقوق مردم کافی برای تصویب قانونی در جهت احیاء و توسعه مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیست؟
نگارنده معتقد است از باب عمل به توصیه مولای متقیان و آیات متعدد قران کریم و سیره اهل بیت علیهماسلام و از باب در نظر گرفتن مصلحت اجتماع می‌بایست سند رسمی بعد از اقرار مهم‌ترین دلیل اثبات هر ادعایی باشد که هیچ شهادت یا اماره‌ای توان معارضه با آن را نداشته باشد.
۱-نقل قول از آقای اصغر صادقی وکیل دادگستری که نگارش این یادداشت با مساعدت ایشان
میسر شد.
یک پاسخ
بسیار عالی همکار محترم . استفاده کردیم.واقعیت این است که زمانی که تمامی روسای ادوار قوه قضائیه و نیز تمامی متولیان امر در مناسبت های مختلف تنها راه نجات از بحران تورم پرونده های قضایی را توسعه سند رسمی دانسته و چه سخنرانی ها و قلم زنی ها که در این خصوص صورت نگرفته و نمی گیرد ولی در عمل هیچ! پس بناچار این نتیجه حاصل می شود که پای تعمد در میان است!