یادداشت| سند رسمی هم افزایی شریعت و عقلانیت - کانون سردفتران و دفتریاران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
یادداشت| سند رسمی هم افزایی شریعت و عقلانیت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و  دفتریاران حسن سلیمی سردفتر اسناد رسمی اصفهان در یاداشتی نوشت: نقل‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ادوار‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬مشروطه‭ ‬هنگامیکه‭ ‬مرحوم‭ ‬علی‌اکبر‭ ‬خان‭ ‬داور‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬دادگستری‭ ‬قانون‭ ‬ثبت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬جهت‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬می‌برد‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روزهایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬یا‭ ‬تشریح‭ ‬آن‭ ‬قانون‭ ‬به‭ ‬صحن‭ ‬مجلس‭ ‬رفته‭ ‬بود‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬که‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دغدغه‭ ‬شریعت‭ ‬نیز‭ ‬داشت‭ ‬در‭ ‬صحن‭ ‬مجلس‭ ‬داور‭ ‬را‭ ‬خطاب‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬که‭: ‬

مگر‭ ‬در‭ ‬دین‭ ‬اسلام‭ ‬عقود‭ ‬و‭ ‬معاملات‭ ‬با‭ ‬قصد‭ ‬و‭ ‬رضای‭ ‬طرفین‭ ‬منعقد‭ ‬نمی‌شود؟

‭ ‬و‭ ‬مگر‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عقود‭ ‬صحیح‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬ناقل‭ ‬شرعی‭ ‬نیست؟

‭ ‬مگر‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انعقاد‭ ‬عقد‭ ‬آثار‭ ‬آن،‭ ‬شرعا‭ ‬جاری‭ ‬نمی‌گردد؟‭ ‬

داور‭ ‬در‭ ‬جواب‭ ‬گفت،‭ ‬بله‭. ‬سپس‭ ‬آن‭ ‬نماینده‭ ‬پرسید‭ ‬پس‭ ‬اگر‭ ‬چنین‭ ‬است‭ ‬مواد‭ ‬۲۲‭ ‬و‭ ‬۴۷‭ ‬و‭ ‬۴۸‭ ‬قانونی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬تقدیم‭ ‬کرده‌اید‭ ‬که‭ ‬مقرر‭ ‬می‌‌دارد‭: ‬دولت‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬مالک‭ ‬می‌شناسد‭ ‬که‭ ‬ملک‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬املاک‭ ‬اداره‭ ‬ثبت،‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رسمی‭ ‬رسیده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬با‭ ‬سند‭ ‬رسمی‭ ‬به‭ ‬ایشان‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬باشد‭…‬،‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬۴۷‭ ‬قانون،‭ ‬ثبت‭ ‬اکثر‭ ‬عقود‭ ‬و‭ ‬قرارداد‌ها‭ ‬را‭ ‬اجباری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬بعد‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬نوشته‌ای‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬نرسیده‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬محاکم‭ ‬و‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬پذیرفته‭ ‬نخواهد‭ ‬شدآیا‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬مخالف‭ ‬شریعت‭ ‬اسلام‭ ‬نیست؟‭ ‬پرسش‭ ‬آن‭ ‬نماینده‭ ‬همان‭ ‬جدال‭ ‬مشروطه‭ ‬یا‭ ‬مشروعه‭ ‬بود،‭ ‬پرسشی‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬گریبان‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شریعتمداران‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬نکرده‭. ‬

پاسخ‭ ‬داور‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرسش‭ ‬اما،‭ ‬پاسخی‭ ‬فربه‌تر‭ ‬ازخود‭ ‬پرسش‭ ‬بود‭. ‬داور‭ ‬در‭ ‬جواب‭ ‬گفت:  ‬اگر‭ ‬ملکی‭ ‬با‭ ‬سند‭ ‬رسمی‭ ‬منتقل‭ ‬نشود‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬ورقه‭ ‬عادی‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬مقدمی‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬فروخته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬بی‌نظمی‭ ‬شود.  ‬به‭ ‬ما‭ ‬مسلمانان‭ ‬توصیه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تقوا‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬انتظام‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬فوق‌الاشاره‭ ‬از‭ ‬باب‭ ‬نظمِ‭ ‬امر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬سند‭ ‬رسمی‭ ‬باعث‭ ‬انتظام‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬راحتی‭ ‬و‭ ‬آسایش‭ ‬مسلمین‭ ‬و‭ ‬مومنین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صیغه‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توصیه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬تعارضی‭ ‬با‭ ‬شریعت‭ ‬ندارد‭ ‬بلکه‭ ‬کاملا‭ ‬موافق‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬وانگهی‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬تصویب‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬هیچ‭ ‬حکم‭ ‬شرعی‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬حلالی‭ ‬را‭ ‬حرام‭ ‬یا‭ ‬هیچ‭ ‬حرامی‭ ‬را‭ ‬حلال‭ ‬ننموده‭ ‬ایم؛‭ ‬بلکه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬طریقه‭ ‬اجرای‭ ‬نَظمِ‭ ‬اَمر‭ ‬را‭ ‬معین‭ ‬نماییم‭.‬

‭ ‬۱‭. ‬اشاره‭ ‬مرحوم‭ ‬داور‭ ‬به‭ ‬توصیه‭ ‬مولای‭ ‬متقیان‭ ‬امیر‭ ‬المومنین‭ ‬حضرت‭ ‬علی‭(‬ع‭) ‬در‭ ‬نامه‭ ‬۴۷‭ ‬نهج‌البلاغه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌فرمایند‭: ‬اُوصِیکُما‭ ‬بتَقوی‌الله‭ ‬و‭ ‬نَظم‭ ‬ِ‭ ‬اَمرِکُم‭ ‬که‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬استناد‭ ‬
بجا‭ ‬و‭ ‬نیکویی‭ ‬بود‭.‬

چندی‭ ‬پیش‭ ‬ریاست‭ ‬محترم‭ ‬سازمان‭ ‬ثبت‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬املاک‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬قوه‌قضائیه‭ ‬اعلام‭ ‬نمودند‭ ‬حجم‭ ‬عظیمی‭ ‬ازپرونده‌های‭ ‬دادگستری‭ ‬مربوطه‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬معاملات‭ ‬با‭ ‬سند‭ ‬عادی‭ ‬و‭ ‬قولنامه‭ ‬می‌باشد‭.

‬معضلی‭ ‬که‭ ‬درد‭ ‬کهنه،‭ ‬دمل‭ ‬چرکین‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬پر‭ ‬غصه‭ ‬دستگاه‭ ‬قضائی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هرگونه‭ ‬کوشش‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬گرفتاری‭ ‬سترگ‭ ‬تاکنون‭ ‬ناکام‭ ‬یا‭ ‬معطل‭ ‬مانده‭ ‬است‭ ‬ظاهرا‭ ‬پرسش‭ ‬آن‭ ‬روحانی‭ ‬محترم‭ ‬از‭ ‬مرحوم‭ ‬داور‭ ‬و‭ ‬قانع‭ ‬نشدن‭ ‬ایشان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تلاش‌ها‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬برسمیت‭ ‬نشناختن‭ ‬معاملات‭ ‬با‭ ‬سند‭ ‬عادی‭ ‬و‭ ‬قولنامه‭ ‬و‭ ‬رسمیت‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬معاملات‭ ‬رسمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مراجع‭ ‬نظارتی‭ ‬و‭ ‬نهاد‭ ‬هابه‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬رسانده‭ ‬است‭.‬

حال‭ ‬پرسش‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬واقعا‭ ‬حل‭ ‬چنین‭ ‬مسئله‭ ‬ساده‌ای‭ ‬هشتاد‭ ‬درصد‭ ‬پرونده‌های‭ ‬ورودی‭ ‬به‭ ‬دادگستری‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬می‌دهد،‭ ‬اگر‭ ‬انجام‭ ‬معاملات‭ ‬با‭ ‬سندرسمی‭ ‬موجب‭ ‬انتظام‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬معاملات‭ ‬می‌شود،‭ ‬اگر‭ ‬سند‭ ‬رسمی‭ ‬زمینه‭ ‬تحقق‭ ‬آیه‭ ‬یکم‭ ‬سوره‭ ‬مبارکه‭ ‬مائده‭ (‬یا‭ ‬ایها‭ ‬الذین‭ ‬آمنوا‭ ‬اوفو‭ ‬بالعقود‭) ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند،‭ ‬اگر‭ ‬سند‭ ‬رسمی‭ ‬به‭ ‬پایبندی‭ ‬مومنین‭ ‬به‭ ‬شروطشان‭ ‬مدد‭ ‬میرساند‭ (‬المومنون‭ ‬عند‭ ‬شروطهم‭)‬،‭ ‬اگر‭ ‬سند‭ ‬رسمی‭ ‬از‭ ‬باب‭ ‬قاعده‭ ‬لاضرر،‭ ‬از‭ ‬اضرار‭ ‬و‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬خلایق‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌کند‭ ‬اگر‭ ‬معاملات‭ ‬با‭ ‬سند‭ ‬رسمی‭ ‬به‭ ‬تحقق‭ (‬الناس‭ ‬مسلطون‭ ‬علی‭ ‬اموالهم‭) ‬کمک‭ ‬می‌کند‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬سوق‭ (‬بازار‭) ‬مسلمین‭ ‬یاری‭ ‬می‌رساند؛‭ ‬چرا‭ ‬هنوز‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬دلها‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬اعتبار‭ ‬انداختن‭ ‬اسناد‭ ‬عادی‭ ‬و‭ ‬قولنامه‌ها‭ ‬می‌لرزد؟‭ ‬اینهمه‭ ‬تردید‭ ‬برای‭ ‬چیست؟

‭ ‬اتلاف‭ ‬وقت‭ ‬گرانبهای‭ ‬قضات‭ ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬تضییع‭ ‬بودجه‭ ‬دادگستری‌ها‭ ‬را‭ ‬چه‌کسی‭ ‬پاسخگو‭ ‬است؟‭ ‬ایجاد‭ ‬خصومت‭ ‬و‭ ‬سلب‭ ‬آرامش‭ ‬خاطر‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬اطمینان‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬معاملاتشان‭ ‬برعهده‭ ‬کیست؟‭ ‬آیا‭ ‬می‌دانید‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬چه‭ ‬تعداد‭ ‬پرونده‭ ‬به‭ ‬شُعَب‭ ‬دادگاهها‭ ‬ارجاع‭ ‬می‌شود؟‭ ‬بنظر‭ ‬حضرات‭ ‬و‭ ‬عالی‭ ‬مقامان‭ ‬آیا‭ ‬احتمال‭ ‬بروز‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬اشتباه‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬کثرت‭ ‬پرونده‌ها‭ ‬و‭ ‬تضییع‭ ‬حقوق‭ ‬مردم‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬تصویب‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬احیاء‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬مواد‭ ‬۲۲،۴۷‭ ‬و‭ ‬۴۸‭ ‬قانون‭ ‬ثبت‭ ‬نیست؟‭

‬نگارنده‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬باب‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬توصیه‭ ‬مولای‭ ‬متقیان‭ ‬و‭ ‬آیات‭ ‬متعدد‭ ‬قران‭ ‬کریم‭ ‬و‭ ‬سیره‭ ‬اهل‭ ‬بیت‭ ‬علیهماسلام‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬باب‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬مصلحت‭ ‬اجتماع‭ ‬می‌بایست‭ ‬سند‭ ‬رسمی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اقرار‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬دلیل‭ ‬اثبات‭ ‬هر‭ ‬ادعایی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬شهادت‭ ‬یا‭ ‬اماره‌ای‭ ‬توان‭ ‬معارضه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭.‬

۱-نقل‭ ‬قول‭ ‬از‭ ‬آقای‭ ‬اصغر‭ ‬صادقی‭ ‬وکیل‭ ‬دادگستری‭ ‬که‭ ‬نگارش‭ ‬این‭ ‬یادداشت‭ ‬با‭ ‬مساعدت‭ ‬ایشان‭ ‬
میسر‭ ‬شد‭. ‬

 

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false