«محمدعلی نظری» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران درباره ضرورت برون سپاری خدمات به دفاتر اسناد رسمی گفت: این امر اجتناب ناپذیری است که نه تنها در کشور ما بلکه بسیاری از کشورها سیاست خود را بر این اصل گذاشتند که امتیازات بسیاری دارد، برای مثال برون سپاری برخی خدمات به دفاتر همچون صدور سند مالکیت، اقدام خوب و مفیدی است. این برون سپاری باید طوری باشد که شان و جایگاه دفاتر را حفظ کند، آنگونه نباشد که سردفتر را که سابقا در حد یک مجتهد و حقوقدان برجسته بود به اپراتور دفاتر پیشخوان و کاربر رایانه تنزل دهد.

وی ادامه داد: اگر بخواهند برخی خدمات پیش پا افتاده را به دفاتر واگذار کنند، برای مثال ارسال مرسولات پستی، هم دست و پا گیر است، هم وقت و هزینه صرف می کند که اینکار باعث می شود سردفتران از انجام خدمات مهم باز بمانند.

نظری با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی، گفت: در حوزه ثبتی قوانین بشدت کهنه است و ما الان به قوانین مصوب سال ۱۳۵۴ عمل می کنیم که اصلاحیه های کمی به آن وارد شده است، قانونی با این سابقه با وضعیت اقتصادی، پیشرفت و تکنولوژی های ارتباطی امروز سنخیتی ندارد، برای مثال با این حجم تورم در کشور که هر سال بار سنگینی را بردوش همه اقشار قرار می دهد، معقول و قابل پذیرش نیست که تعرفه های دفاتر اسناد رسمی هر ۴ سال یکبار تعیین شود. قوانین بسیاری اصلاح شده اما در زمینه اصلاح هم باید با دقت مضاعف و کارشناسی صورت بگیرد، شبیه آیین نامه سال ۱۴۰۰ نشود که یکبار مصوب شد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده بود که ندای اصلاح همان آیین نامه بلند شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه یکی از آسیب هایی که به پیکر دفاتر اسناد رسمی وارد شده از ناحیه عدم بهره مندی از تکنولوژی، توسعه ارتباطات و فناوری های نوین است، بیان کرد: این همه سبقه طولانی فعالیت دفاتر اسناد رسمی می طلبید که زیرساخت هایی فراهم شود که امروزه دغدغه صدور سند را نداشته باشیم. همین الان سامانه ثبت آنی با قطعی های مکرر مردم و دفاتر را کلافه کرده است. اگر این روند ادامه یابد کار به جاهایی غیر از دفاتر سپرده خواهد شد. بنابراین عملیاتی کردن پلتفرم با زیرساخت مناسب، و سرعت و دقت بالاتر از سوی خود جوامع سردفتری ضرورت غیرقابل انکاری است.

وی ادامه داد: اگر اجرای پلتفرم را مجموعه هایی غیر از کانون ها بر عهده بگیرند، مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد شده و ممکن است پرونده های زیادی را به سیستم قضایی سرازیر کند. دفاتر باید جایگاه سنتی و شان خود را با جایگاه مجازی جدید جا به جا کنند، در فقه ما حتی، شیخ انصاری کتاب مکاسب می نویسد، امروز هم باید اندیشمندان و حقوقدانان ما مکاسب مجازی را بنویسند.

نظری با تاکید بر اصلاح قوانین ثبتی، افزود: اگر قانون گذشته به روز رسانی نشود، توسعه سند رسمی انجام نمی شود، مهمترین مسئله اصلاح درست قوانین است. اگر مقررات دقیق نباشد، انتظار بجایی از توسعه سند رسمی نخواهیم داشت. قانون الزام به سند رسمی آنقدر رفت و برگشت داشته که نتیجه رضایت بخشی حاصل نشده است، همه به ویژه قانونگذاران باید به قوانین ثبتی احترام بگذارند. اگر انجام خدمات با دقت و سرعت انجام نشود، خود سند در جامعه تضعیف و اعتماد مردم از بین می رود.

*تعداد دفاتر استان چهارمحال و بختیاری: ۸۰
*تعداد سردفتران و دفتریاران: ۱۶۰
*سال تاسیس: جامعه سردفتری سال ۱۳۹۰، کانون سردفتران ۱۳۹۳
*بیشترین اسناد تنظیم شده: اسناد غیرمالی عمدتا وکالت نامه ها