به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی در حاشیه حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع جامعه سردفتری در کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تمام دوستان می دانند که حوزه دفاتر اسناد رسمی طی چند وقت گذشته مخصوصا یک سال اخیر با چالش های بسیار سنگینی مواجه شد که علت های متعددیم داشت. اما متاسفانه فضای دفاتر اسناد رسمی متاثر از اتفاقاتی که در حوزه ما افتاد خیلی اوضاع خوبی ندارد.
وی افزود: در سال گذشته بحث فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و همه داد و فریاد هایی که ما در بحث اصلاح کسب و کار زدیم و نظرات کارشناسی و حقوقی ما شنیده نشد و این جای تاسف دارد. احساس ما بر این است که این قانون حتما با چالش هاییی در آینده مواجه خواهد شد اما متاسفانه فضا به سمت تصویب رفت با این حال اعتقاد داریم که یک قوه عاقله ای در این نظام وجود دارد که حتما تصمیمات بهتری خواهد گرفت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: دومین بحث ،موضوع سند خودرو و ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که تمام دوستان از تاریخچه تصویب و اتفاقاتی که افتاد مستحضر هستند. سر منشا آن یک رای در دیوان عدالت اداری و بعد از آن بخشنامه آقای دادستان محترم کل کشور بود که ما اعتقاد داریم هر دو به یک نوعی با بحث ماده ۲۹ مغایرت داشت.
خندانی افزود: یک گلایه شدید داریم و آن این است که متاسفانه مجلس به ما کمک نکرد و دولت هم پشت جامعه سردفتری را خالی گذاشت. حتی انتظار داشتیم قوه قضائیه از ما حمایت کند که در راستای قانون هم حمایتی از ما نشد. با این حال یک تعیین و تکلیف کلی کنند تا تکلیف کار مشخص شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه اظهارات خود به آیین نامه سردفتری اشاره کرد و گفت: زمانی که این آیین نامه مصوب شد، جلساتی در این باره میان قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد که متاسفانه نظراتی که کانون داشت مورد توجه قرار نگرفت و آیین نامه با این کیفیت مصوب شد که در برخی مواد آن مغایرت با قوانین بالادستی مشاهده می شود. این آیین نامه در مرحله اجرا هم مشکلاتی داشت که پس از پیگیری با دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دوباره مورد بررسی قرارگرفت.
خندانی به موضوع واسپاری ها هم اشاراتی داشت و گفت: ما همیشه اعتقاد داریم که ظرفیت دفاتر اسناد رسمی بسیار بالاست و از این ظرفیت باید استفاده بیشتری شود. ما علاوه بر بحث تنظیم سند بسیاری از خدمات دیگری حقوقی و ثبتی را می توانیم انجام دهیم. حتی موضوعاتی که در دفاتر پیشخوان قضایی محاکم و دادگاهها وجود دارد را می توانند به دفاتراسناد رسمی واسپاری کنند. البته در راستای واسپاری ها، سازمان ثبت پیش قدم بوده و واسپاری های خیلی خوبی در حال وقوع است.
وی گفت: جناب آقای بابایی در ۶ دی سال جاری عنوان کردند که نیازمند ایجاد پردیس خدمات ثبتی هستیم تا صفر تا صد خدمات ثبت از صدور سند تا تصدیق سند به عهده دفتر اسناد رسمی قراربگیرد. اگر این پردیس به مرحله اجرایی برسد این واسپاری ها به صورت کامل انجام شده و ما به عنوان حوزه دفاتر اسناد رسمی از این واسپاری ها استقبال می کنیم.
البته در موضوع واسپاری دو نکته وجود دارد. نکته اول آموزش جدی و دقیق نسبت واسپاری ها است که موضوعی که واسپاری می شود موضوع دقیق هست و فردی که به این موضوع وارد میشود باید متخصص باشد و بدون آموزش های لازم امکان اشتباه وجود دارد.
دومین نکته بحث تحریر این واسپاری هاست. به عنوان مثال حدود ۱۰ سال هست حوزه واسپاری ها ارسال سند مالکیت توسط دفترخانه انجام می شود. دراین مدت حدود ۳۸۰۰ تومان سهم سردفتر از ارسال یک سند بوده که دقیقا به اندازه تنظیم یک سند ارسال آن طول می کشد و کار هم مشکلات خود را دارد. لذا باید تعرفه ها به صورت واضح و واقعی دیده و مشخص شود. در این واسپاری ها ما به عنوان کانون سردفتران و دفتریاران مرکز ظرف یک سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که واسطه هایی که در حوزه اسناد رسمی باید محقق شوند باید یک ظرفیتی هم در این مجموعه ایجاد کنیم که اگر مشکلی پیش آمد بتوانیم با ظرفیت خاص آن را حل کنیم. برای همین پیشرفته ترین دیتاسنتر با تکنولوپزی روز دنیا را ایجاد و راه اندازی کردیم.
خندانی گفت: در بحث پژوهشگاه هم ما حدود ۸ ماه قبل اقدام و از دوستان سردفتر دانشمند استفاده کردیم و آنها در جلسات متعدد حضور یافتند. بعضی از اساتید دانشگاه و از متخصصین هم دعوت به عمل آوردیم و اساسنامه پژوهشگاه نوشته و تدوین شده و به مراکزی که باید این مجموعه را تایید کنند ارسال شده است.
