به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سلمان ولی‌زاده سردفتر شماره ۳۴ زنجان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد زنجان از سال ۱۳۸۱ کار خود را در این عرصه آغاز کرده وبه گفته خودش در این مدت ۷۳ هزار فقره سند تنظیم کرده است.
وی با اشاره به اهمیت نقش سردفتری می گوید: با توجه به حساسیت این شغل سردفتران هم مانند رئیس جمهور و اطبا برای انجام شغل خود سوگند یاد می‌کنند که با حساسیت از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کنند.
سردفتر شماره ۳۴ زنجان با اشاره به خدمات گسترده دفاتر اسناد رسمی گفت: دفاتر اسناد رسمی علاوه بر وظیفه‌ای که دارند، در راهنمایی مردم هم نقش مهمی دارند، یعنی با ارائه مشاوره از بروز اختلافات جلوگیری می‌کنند، اگرچه دفترخانه بخش خصوصی است اما خدمات عمومی ارائه می‌دهد، با این حال حتی یک ریال هم به دولت تحمیل هزینه ندارد.
وی با اشاره به اینکه با وجود کمک دفاتر اسناد رسمی به دولت و سهمی که از تنظیم اسناد به این قوه می‌رسد، مصوبات به نفع دفاتر رسمی نبوده است، اضافه کرد: یکی از مصوباتی که اخیرا به ضرر دفاتر اسناد رسمی تصویب شده قانون تسهیل کسب و کار است که هرچند ظاهرا برای اشتغالزایی بوده اما از طرفی موجب تعطیلی دفاتر قبلی می‌شود.
ولی زاده با بیان اینکه انجام شغل سردفتری نیاز به حساسیت‌هایی دارد که هرکسی از عهده آن برنمی‌آید، گفت: این کار نیاز به تخصص دارد و کمترین اشتباه در آن فسادزا خواهد بود. سندی که بین دو شخص تنظیم می‌شود؛ بارها مورد استفاده قرار می‌گیرد پس باید طوری تنظیم شود که یکی از دو طرف معامله متضرر نشود، که این کار نیاز به تخصص و اطلاعات به روز دارد.
وی گفت: متاسفانه به دلیل فشاری که به قوای حاکم وارد شد، تنظیم سند خودرو را از دفاتر اسناد رسمی گرفتند در حالی که مرجعی که مثل پلیس یک مقام قانونی برای فروش و خرید نیست.
ولی زاده با اشاره به اینکه صدور برگ سبز خودرو در زمان تعویض پلاک سند رسمی نیست، گفت: این چه طور سندی است که نام و نشانی فروشنده در آن نیست، در حالی که یک سند باید این اطلاعات را داشته باشد. دومین اشکال وارد به برگه سبز مشخص نبودن ثمن معامله است و در قانون جدید اصلا به این موضوع توجه نشده است.
وی با رد کمتر شدن هزینه نقل و انتقال خودرو با تنظیم سند در دفاتر تعویض پلاک گفت: هزینه‌ای از بار معامله کننده برداشته نشده است، از طرفی همان زمانی هم که دفترخانه نسبت به تنظیم سند اقدام می‌کرد، فقط میزان کمی حق‌التحریر به دفاتر اسناد رسمی می‌رسید که بازهم دولت از آن مالیات دریافت می‌کرد.
ولی زاده با اشاره به اینکه واگذاری تنظیم سند به مراکز تعویض پلاک باری از دوش مردم کم نمی‌کند، گفت: دولت اگر به دنبال کاهش هزینه است، مالیات را کاهش دهد و یا حق ثبت را کم کند، چون هزینه تعویض پلاک در روش جدید به مراتب بیشتر از قبل است.
سردفتر شماره ۳۴ زنجان افزود: پیشنهاد شده بود که موضوع تعویض پلاک به کلی حذف و به محض تنظیم سند قطعی خودرو بصورت آنلاین به سامانه پلیس منعکس شود و از آن لحظه به بعد پلیس خریدار را مالک بشناسد مشابه همان کاری که در مورد املاک انجام می‌گیرد.
