برچسب: سیامک بهارلویی

  • همایش ۶ دی| کانون اصفهان| بهارلویی: شاید افرادی که قانون تسهیل را سیاست‌گذاری کردند، قرآن را نخواندند!

    همایش ۶ دی| کانون اصفهان| بهارلویی: شاید افرادی که قانون تسهیل را سیاست‌گذاری کردند، قرآن را نخواندند!

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، آئین گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در اصفهان با حضور سید عبدالعزیز الیاسی مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان اسناد و املاک کشور، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، جواد فخاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و جمعی از سردفتران و دفتریاران استان برگزار شد.

    *رئیس کانون اصفهان: نتیجه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی در مجمع تشخیص با تاکیدات رهبری منافات دارد!

    سیامک بهارلویی در آئین گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی که در اصفهان برگزار شد، علت نامگذاری دویست و هشتاد و دومین روز سال به این نام را آیه ۲۸۲ سوره بقره برشمرد و اظهار کرد: این روز بهانه‌ای است که نشان دهیم حرفه ما تکیه به قرآن داشته و براساس دستور خداوند است که در آیات وحی تاکید به ثبت معاملات می‌کند.

    وی افزود: نقل قول معروفی از فرزند آخوند خراسانی که در تهران سردفتر بود، وجود دارد که ایشان درباره چرایی اتخاذ این شغل می‌گوید سردفتری را نه شغل بلکه شأن خود می‌داند.

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان تصریح کرد: خداوند دانش سردفتری را به خود نسبت داده و در ادبیات دینی ارزش، شأن و جایگاه والایی دارد؛ بدین سبب با وجود آنکه سردفتری از سال ۱۳۰۷ به عنوان شغل در کشور شناخته می‌شود، از قرن‌ها پیش جزو سیره علما بوده و با این دیدگاه به آن می پرداخته‌اند که با یک پیچش قلم می‌توان یک انسان را نابود یا زنده کرد.

    وی ادامه داد: قانون دفاتر اسناد رسمی توسط مرحوم مهدوی دامغانی در سال ۱۳۵۴ نوشته شد و برخی از مواد آن عیناً برگرفته از قرآن کریم است مانند ماده ۳۰ این قانون که دقیقاً ترجمه قرآن بوده و مانند آیات وحی که تاکید می‌کند کاتب حق ندارد از نوشتن ابا کند، در قانون مذکور نیز تصریح شده که سردفتر نباید از ثبت سند امتناع کرده و اگر به هر علتی چنین کند لازم است کتباً آن را اعلام کند.

    بهارلویی با انتقاد از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که به‌وسیله آن محدودیت ورود افراد به حرفه سردفتری برداشته می‌شود، اضافه کرد: شاید افرادی که در این خصوص سیاستگذاری کرده‌اند قرآن را نخواندند و نمی‌دانند که این حرفه با تجارت متفاوت است؛ اسناد باید توسط سردفتر نوشته شود و او حق ندارد مانند مغازه‌دار از انجام خدمت امتناع کند.

    وی تاکید کرد: نگاه قانونگذار در ماده ۳۱ قانون دفاتر اسناد رسمی به سردفتر مثل قاضی دادگاه تجدیدنظر بوده و سند ثبت شده او لازم الاجرا و از حکم دادگاه رسمی بالاتر است درحالی که براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار همانطور که نانوایی نان می‌دهد سردفتر نیز سند صادر می‌کند.

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: جای تعجب است که در طول یک قرن ۸۵۰۰ مجوز سردفتری صادر شده و در زمان کنونی تنها با یک آزمون ۹۵۰۰ نفر جذب این حرفه می‌شوند.

    وی با انتقاد از نبود اصلاح در رویه صدور اسناد غیررسمی، نتیجه طرح الزام به ثبت سند رسمی که مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است را منافی تأکیدات مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: ایشان به ساماندهی اسناد عادی تاکید کرده و مصلحت قطعی کشور را بی‌اعتبار شدن این اسناد می‌دانند که منافی بزرگ فساد است.

    بهارلویی گفت: بنگاه‌ها حق تنظیم سند را ندارند اما با وجود تمام تلاش‌هایی که برای مقابله با این اتفاق شده و پس از طی فرایند قانونگذاری، مجدداً سازوکاری فراهم شده که آن‌ها می‌توانند پیش‌نویس بنویسند و این پیشنویس به منزله یک سند محسوب شود درحالی که چنین امری آثار حقوقی ندارد مگر اینکه در دفتر اسناد ثبت شود.

    **مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان: اسناد ملکی ۶۰ درصد از اراضی کشاورزی استان اصفهان تثبیت شد

    «جواد فخاری» در آئین گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی که در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: نقش سردفتران هنگام تنظیم سند رسمی از لحاظ امنیت و ثبات اقتصادی در جامعه و نیز آرامش روانی میان مراجعان بر همگان واضح است.

    وی افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان ۴۰ واحد ثبتی و دو نمایندگی دارد و باوجود کمبود نیروی انسانی و وظایفی که هرسال بیشتر می‌شود، خدمات خود را به نحو مطلوب به مراجعان ارائه می‌کند.

    مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با بیان اینکه در اجرای قانون حدنگار هنوز بیشتر قسمت‌ها تا نیمه راه پیش رفته و لایه‌های مختلف آن نیاز به ارتقا دارد، تصریح کرد: بیش از ۹۹ درصد اسناد مربوط به اراضی ملی اصفهان صادر شده تا از تصرف عدوانی این اراضی جلوگیری شود؛ همچنین از ۴۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۶۰ درصد به نقطه تثبیت و سند مالکیت رسیده که با وجود موانع قانونی که در این خصوص وجود دارد، اصفهان رتبه بالایی در کشور دارد.

    وی ادامه داد: در هر واحد ثبتی نمایندگان اداره کل برای مشاوره به مردم حضور دارند و در نقشه برداری، ورود و بارگذاری اطلاعات، استعلام از امور اراضی و تشکیل پرونده الکترونیکی به مراجعان خدمت می‌دهند تا مراحل قانونی صدور سند مالکیت به نحو مطلوبی طی شود.

    فخاری با بیان اینکه در ثبت اراضی شهری ۵۸ درصد پیشرفت وجود دارد، گفت: این آمار در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها بین ۲۱ و ۲۶ درصد است که دلیل آن وجود چند صد هزار سند مالکیت دفترچه‌ای است و اجباری برای مراجعه مالکان از لحاظ قانونی نیست مگر آنکه برای انتقال، صداق یا تسهیلات مجبور به اقدام برای صدور سند مالکیت الکترونیکی شوند؛ در این زمینه تلاش می‌کنیم از ظرفیت بنیاد مسکن استفاده کنیم.

    وی با تاکید بر انجام اسکن و بارگذاری پرونده‌های الکترونیکی املاک و حذف فیزیکی آن‌ها در اداره ثبت، این اقدام را گامی جدی در بروزرسانی و جلوگیری از مفقودی پرونده‌ها دانست.

    مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان گفت: در فرآیند صدور اسناد بیش از ۵۷ میلیون برگ اوراق املاک به اتمام رسیده و در ۹ ماهه اخیر بیش از ۲۹ هزار سند مالکیت تک‌برگ صادر شده است.

    وی در حوزه اسناد به تغییرات اساسی در سامانه، مراجعه حداقلی مردم و اتخاذ روند امضا و پرداخت الکترونیک اشاره کرد و گفت: در روش سنتی رسیدگی به درخواست‌ها دیر اتفاق افتاده است و تضییع حق ایجاد می‌شود که با تشکیل پرونده الکترونیکی این امر سریع‌تر انجام خواهد شد.

    فخاری خاطرنشان کرد: پیش تر ثبت علائم تجاری تا یک ماه زمان می‌برد اما اکنون اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند از درگاه الکترونیکی درخواست دهند.

    وی با بیان اینکه در اصفهان ۵۴۶ دفتر اسناد رسمی وجود دارد، گفت: عملکرد این دفاتر در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۸۹۱ هزار فقره بوده است.

    فخاری تصریح کرد: در صورت تصویب طرح الزام به تنظیم سند رسمی، وضعیت بهتری از نظر تحریر برای سردفتران ایجاد می‌شود و امیدواریم در نهایت این طرح به شکلی تصویب شود که قولنامه‌های تنظیمی به سمت دفتر خاصی نرود.

    **مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان اسناد و املاک کشور: حیات سردفتری نیاز به نوآوری دارد

    «سید عبدالعزیز الیاسی» در آئین گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در اصفهان، اظهار داشت: سردفتر برمبنای آموزه‌های قرآنی باید تقوا داشته باشد و این خصوصیت باعث می‌شود که جایگاه حرفه سردفتری اهمیت و حساسیت والایی پیدا کند.

    وی ادامه داد: سند فصل‌الخطاب بوده و به کار بستن آن به دست سردفتران است بدین سبب سردفتری محل رجوع مردم است و سازمان اسناد و املاک کشور با وجود تمام مخاطرات، در محافظت از صنف سردفتری تا حد امکان کوشا بوده است.

    الیاسی با تاکید بر دفاع و حمایت حداکثری سازمان ثبت اسناد از سردفتران کشور، تصریح کرد: این صنف درباره برون‌سپاری‌ها نگرانی به حقی دارند و با مصوباتی که به استان‌ها ابلاغ شده سعی کرده‌ایم دغدغه سردفتران را کاهش دهیم.

    وی با تاکید براینکه با تحولات اخیر صرف سند نوشتن برای ادامه حیات سردفتری کافی نیست و نیاز به نوآوری دارد، گفت: سازمان اسناد و املاک کشور در راستای اتخاذ طرح‌های نو پذیرای پیشنهاد سردفتران سراسر کشور بوده و در صدد هستیم به حوزه‌های جدیدی وارد شده و اختیارات تازه‌ای را در حوزه کاری آن‌ها اضافه کنیم.

  • نشست خبری کانون اصفهان | بهارلویی: سندِ سردفتر حکم قضایی است!

    نشست خبری کانون اصفهان | بهارلویی: سندِ سردفتر حکم قضایی است!

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست خبری «سیامک بهارلویی» رئیس کانون استان اصفهان به مناسبت روز خبرنگار با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

    بازتاب رسانه نشست خبری:

    ایسنا

    ایرنا

    تابناک

    اختبار

    ارمغان شهر 

    *ادعای عده ای برای درج سند عادی در سامانه بیراهه است!

    بهارلویی در نشست با اصحاب رسانه، با اعلام اینکه استان اصفهان حدود ۵۳۰ دفترخانه اسناد رسمی دارد، اظهار کرد: از تعداد کل دفترخانه‌های استان حدود ۲۳۳ دفترخانه در کلانشهر اصفهان فعال است.

    وی با اشاره به اینکه حدود ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در در یک قرن گذشته در کشور مجوز تاسیس دریافت کردند، افزود: اما با این وجود در یک آزمون در سال ۱۴۰۱ حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر را برای این شغل قبول کردند. همچنین در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از دفاتر اسناد رسمی کشور زیان‌ده هستند.

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان بابیان اینکه بسیاری از دفاتر اسناد رسمی نمی توانند هزینه‌های خود را تامین کنند، گفت: زیرا بخش عمده‌ای از درآمد آنها از سند خودرو بود اما نیروی انتظامی برای خود صلاحیت حقوقی ایجاد کرد و سند خودرو را از دفتر اسناد رسمی گرفت. همچنین در ۲ سال اخیر نیز میزان تعدیل کارمندان دفترخانه‌های اسناد رسمی در اصفهان افزایش پیدا کرده که از جمله دلایل آن تصویب قوانین و ضوابط جدید است.

    وی از وجود دفترخانه اسناد رسمی در بسیاری از کشورهای پیشرفته گفت و افزود: اما با این وجود امروزه در کشورمان برخی می گویند که باید سامانه هایی برای ثبت اسناد عادی در فضای مجازی ایجاد و دفاتر اسناد رسمی بسته شود، قطعا این بیراهه است.

    *سند سردفتر مانند حکم قضایی قطعی است

    بهارلویی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تصریح کرد: بر اساس این قانون، سردفتری در ادامه کاسبی آورده شده که به جایگاه این شغل آسیب وارد می کند. قانونگذار سردفتر را در مقام قاضی عالی رتبه پیش‌بینی کرده، چراکه سند سردفتر مانند حکم قضایی قطعی است، اما مجلس این شغل را مانند کاسبی تلقی کرده که این کار نادرست است.

    *علت اختلال در اتصال الکترونیکی دفترخانه‌های اسناد رسمی مربوط به نهادهای مختلف است

    وی درباره اختلال در اتصال الکترونیکی دفترخانه‌های اسناد رسمی با نهادهای مختلف در یک ماه اخیر، توضیح داد: ثبت احوال، امور مالیاتی و بانک ها از جمله نهادهایی هستند که ارتباط الکترونیکی آنها با دفترخانه‌ها در یک ماه اخیر دچار مشکل شد و لازم است این موضوع برطرف شود.

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان درخصوص تعرفه‌های دفترداران، خاطرنشان کرد: تعرفه‌های جدید دفترخانه‌های اسناد رسمی پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست و بیشتر هزینه‌هایی که دریافت می‌شود بابت خدمات حقوقی و دولتی است، تعرفه‌های دفترخانه‌های ما در مقایسه با دیگر کشورها، بسیار ناچیز است

    *ثبت ۷۴ هزار جلد دفتر اسناد رسمی در سال گذشته

    وی با اعلام اینکه سال گذشته در استان اصفهان ماهیانه ۲۴ هزار سند مالکیت تک برگی توسط اداره ثبت صادر شده است، ادامه داد: سال گذشته ۷۴ هزار جلد دفتر اسناد رسمی در این کانون تصویربرداری شد و در سامانه‌ها ثبت و ذخیره می شود که این کار به کاهش تخلف‌ها کمک بسیاری می کند.

    *لزوم فرهنگ سازی و آموزش درباره اعتبار سند رسمی و “سلب اعتبار از اسناد عادی” در کشور

    بهارلویی فرهنگ‌سازی و آموزش درباره اعتبار سند رسمی و “سلب اعتبار از اسناد عادی” در کشور را ضروری دانست و گفت: سند رسمی سبب ایجاد نظم حقوقی می شود. اگر از اسناد عادی، سلب اعتبار شود و جای آنها را اسناد رسمی بگیرد، بسیاری از مشکلات حقوقی حل می‌شود و پرونده‌های دادگاه‌ها کاهش می‌یابد.

    *بنگاه‌های املاک حق تنظیم و برگه سند مبایعه نامه را ندارند

    وی با تاکید بر اینکه بنگاه‌های املاک حق تنظیم و برگه سند مبایعه نامه را ندارند، گفت: بر اساس قانون تجارت، کار این بنگاه‌ها به نوعی واسطه گری است و آنها فقط می‌توانند فروشنده و خریدار را به هم معرفی کنند.

    *جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اسناد رسمی را غیر قابل انکار دانست و خاطرنشان کرد: اسناد عادی، سندهایی هستند که مردم یا بنگاه‌ها آنها را بین خود می‌نویسند درحالیکه لازم است اسناد رسمی جای آنها را بگیرد. اسناد عادی، منشاء فساد است، درصد قابل توجهی از پرونده‌ها در دادگستری‌ها به دلیل همین اسناد عادی شکل گرفته است.

  • اسناد غیر رسمی به ویژه «قولنامه» آشفتگی‌های بسیار بزرگی ایجاد کرده است

    اسناد غیر رسمی به ویژه «قولنامه» آشفتگی‌های بسیار بزرگی ایجاد کرده است

    سیامک بهارلویی رئیس کانون سردفتران استان اصفهان و عضو شورای عالی سردفترداری و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت وگو با رادار اقتصاد درخصوص اهمیت اعتبازدایی از قولنامه ها واسناد غیر رسمی در راستای اهمیت مبارزه با مفاسد و چالش هایی که از این محل به مردم و دستگاه قضا تحمیل می شود، گفت: بی شک باید از رویکردی که رهبر فرزانه انقلاب نسبت به اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی و قولنامه ها داشتند تشکر کنیم چرا که آنچه مقام معظم رهبری فرمودند نکته بسیار مهمی بود که صد البته مخاطب ایشان دستگاه قانونگذاری کشور بود و البته شاید بتوان گفت به نوعی گلایه بود نسبت به دستگاه قانونگذاری کشور اعم از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در خصوص این موضوع که سال هاست در سطوح قانونگذاری مطرح است اما متاسفانه دائما بین دستگاه ها پاس کاری شده؛ لذا تصمیم قاطعی در این موضوع اتخاذ نگردیده است.

    وی در این باره خاطر نشان کرد: با اینکه قوانین کشور سند رسمی را معتبر می داند و قولنامه و سند عادی را معتبر نمی داند؛ متاسفانه شورای نگهبان این قوانین را خلاف شرع تشخیص داد و نقض کرد.

    عضو شورای عالی سردفترداری توضیح داد: رویکرد شورای نگهبان نسبت به این موضوع منجر به تحمیل آشفتگی های بسیار بزرگی در طول سال های گذشته به کشور شده است. اما خوشبختانه اینک اسناد بالا دستی به این نتیجه رسیده اند که باید به سمت و سوی درست، یعنی تایید اسناد معتبر و شناخته شده حرکت کنیم و از قولنامه ها و اسناد غیر رسمی اعتبارزدایی شود.

    سیامک بهارلویی رئیس کانون سردفتران استان اصفهان و عضو شورای عالی سردفترداری مهمترین دلایل اعتبارزدایی از قولنامه ها را توضیح داد و گفت: اعتبارزدایی از قولنامه ها بنا به دلایل بسیاری باید به سرعت انجام شود چرا که اعتبار بخشی به قولنامه های عادی مشکل زاست. به عنوان مثال اگر شما واحد مسکونی از طریق بنگاه معاملات ملکی با اعتبار قولنامه خریداری کنید، به هیچ نحو نمی توانید نسبت به این موضوع مطمئن شوید که فروشنده خانه واقعا مالک است؛ چرا که بنگاه معاملات ملکی سیستمی برای احراز مالکیت ندارد.

    وی در این باره تصریح کرد: به هیچ شکلی نمی توانید مطمئن شوید ملکی که به شما فروخته شده مشکل شهرداری، دارایی یا سایر نهادهای مرتبط را دارد یا خیر، ضمن اینکه آیا پیش از شما به شخص دیگری فروخته شده است؟!

     بهارلویی رئیس کانون سردفتران استان اصفهان و عضو شورای عالی سردفترداری با اشاره به دلایلی برای تایید اهمیت اعتبارزدایی از قولنامه ها گفت: به این دلیل اعتبارزدایی از قولنامه مهم است، چرا که میلیون ها پرونده با همین موضوع درمحاکم قضایی وجود دارد، حادثه خودسوزی معلم اصفهانی جلوی دادگستری اصفهان سال گذشته به این دلیل خبرساز شد که فروشنده خانه را قبل از این معلم به شخص دیگری فروخته بود و معلمی که تمام پس انداز خود را از دست داده بود براساس رای دادگاه مبنی بر اعتبار دهی به قولنامه که حق را به خریدار اولی داد اقدام به خودسوزی کرد چرا که قوانین کشور به قولنامه اعتبار داده اند!

    این حقوقدان درباره آسیب های اعتبار دهی به قولنامه و اسناد غیر رسمی گفت: مقام معظم رهبری به درستی خاطر نشان کردند که قولنامه های عادی منشاء فساد است، چرا که افراد به راحتی تبانی می کنند، یعنی دو نفر با هم قولنامه ایی می نویسند و در قبال آن پول کلانی می گیرند در حالی که متعاقب آن قولنامه دیگری رو می شود که قبلا به شخص دیگری فروخته شده، بنابراین پرونده های متعددی راهی دستگاه قضا می شود و حق بسیاری از مردم تضییع می شود.

    وی در این باره معتقد است: اگر قانون ارتقای اسناد رسمی در مجمع تشخیص مصلجت حل شود بنا بر آمار قوه قضاییه شاید حدود ۸۰ درصد از پرونده های دادگستری کاسته می شود. کاهش ۸۰ درصدی پرونده ها در دستگاه قضا برداشتن گام بلندی در راستای ایجاد نظم حقوقی بزرگی در کشور است.

    سیامک بهارلویی رئیس کانون سردفتران استان اصفهان و عضو شورای عالی سردفترداری و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص فسادهای کلانی که به اعتبار قولنامه ها در کشور صورت می گیرد نیز گفت: لازم به ذکر است که فسادهایی که در این زمینه صورت می گیرد را فقط به قولنامه های عادی بین مردم نسبت دهیم، چرا که بسیاری از زمین خواری ها و مشکلاتی که در مسائل کلان اقتصادی داریم از طریق قولنامه های عادی انجام می شود.

    وی درباره این روند توضیح داد و گفت: به عبارتی، دو نفر کاغذی می نویسند و متعاقب آن دعوای صوری در دادگاه مطرح می کنند تا مالک هکتارها زمین در مراتع، جنگل ها وسواحل شوند، یعنی اعتبار دهی به قولنامه ها این کار را ساده کرده است، در حالی که اعتبار سند رسمی کمک می کند تمام زمین خواری های بزرگ از بین برود.

    سیامک بهارلویی رئیس کانون سردفتران استان اصفهان و عضو شورای عالی سردفترداری خاطر نشان کرد: یکی دیگر از چالش های اعتبار دهی به قولنامه ها خرید و فروش املاک توسط اتباع بیگانه است در حالی که براساس قوانین بیگانگان و اتباع خارجی نمی توانند در کشور ملک خرید و فروش کنند، اما قولنامه باعث برداشتن محدودیت ها در این موضوع برای اتباع خارجی شده به صورتی که بسیاری از اتباع بیگانه با قولنامه و سند عادی املاکی را خرید و فروش می کنند که بعدها چالش هایی اساسی برای آنها ایجاد می کند.

    عضو هیئت علمی دانشگاه و حقوقدان در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مسائلی که در این موضوع مهم است فرارهای مالیاتی است که با قولنامه برای خریدار و فروشنده ایجاد می شود. وقتی ملکی با قولنامه خرید و فروش می شود مالیات و حقوق دولتی آن پرداخت نمی شود در حالی که با سند عادی وصول می شود؛ پس یکی از مزایای سند رسمی که اتفاقا در بیانات مقام معظم رهبری اشاره و تاکید شد همین موضوع بود که برای درآمد زایی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار مهم است.

  • یادداشت روز | مسئولیت مدنی طراحان«قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»

    یادداشت روز | مسئولیت مدنی طراحان«قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سیامک بهارلویی سردفتر اسناد رسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه (رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان) در چکیده یادداشت تخصصی در موضوع مسئولیت مدنی طراحان«قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نوشته است:

    در یک قاعده کلی پذیرفته شده در سیره عقلاییه و عرف جهانی ، اضرار به غیر مطلقا ممنوع و ضرر زننده مکلف به جبران خسارات وارده است . اما آیا حدود و ثغور این اضرار شامل رفتار نمایندگان مجلس بعنوان قانونگذار نیزمی شود؟ یعنی چنانچه نمایندگان مجلس علیرعم تذکرات متخصصان و با علم و اطلاع کامل به ایجاد خسارت غیر قابل جبران، با وضع قانون به همه یا بخشی ازافراد جامعه ضررمسلمی وارد نمودند، با فرض تحقق همه ارکان مسئولیت مدنی یعنی وقوع ضرر مسلم و احراز رابطه سببیت و تحقق فعل زیانبارو تقصیر، آیا می توان قائل به تحقق مسئولیت مدنی برای قانونگذار به نحو عام و یا لااقل طراحان و پیشنهاد دهندگان طرح مزبوراز باب قاعده تسبیب به نحو خاص شد؟

    مثلا چنانچه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها با وجود قابل پیش بینی بودن وممکن الوقوع بودن،سبب ورشکستگی صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریارن و اختلال در زندگی ذینفعان آن گردد، این امرسبب تحقق مسئولیت برای کسی خواهد بود یا باید چنین ضرر فاحشی را غیر قابل تدارک دانست ؟

    از یک سو ادله ناظر برحق اعمال حاکمیت توسط حکومت ومصونیت مجلس ونمایندگان آن مانند اصل ۸۶ قانون اساسی مانع چنین مسئولیتی است واز سویی دیگر دلایلی مانند اطلاق ادله نفی ضرر ودیگر قواعد مسلم فقهی مانند قاعده اتلاف وقاعده تسبیب(علی قول انفصال آن دو) ورجوع به سنت معصومان وسیره متشرعه در ضمان حاکمیت در فرض ایراد ضرر و برخی قوانین موجود ،وجود چنین مسئولیت و ضمانی را تایید می کند. علاوه بر قواعد مزبور در بخش احکام و قوانیین نیز می توان به مویداتی دراین خصوص دست یافت.

    اصل ۱۷۱ قانون اساسی و اطلاق و عموم ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و احکام فقهی راجع به ضمان قاضی و حاکم بعنوان نماینده حاکمیت در صورت خطا در کتب فقهی -که میتوان راجع به برخی از آنها ادعای اجماع نمود- از این نمونه اند.چنانکه در روایت اصبغ بن نباته که مشهور به شهرت روایی و عملی است به این موضوع تصریح شده « قال قضی امیرالمومنین ع ان ما اخطات القضاه فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین ».

    اکنون باید دید در تعارض دو دسته ادله فوق ، کدام یک ترجیح دارد و آیا دایره مصونیت نمایندگان مجلس تا آنجا هست که قاعده عقلایی (هیچ ضرری نباید بدون تدرک باقی بماند) را نقض کند؟ این تحقیق با تشریح مقدمات فوق و تاکید بر عدم نقض بلاتدارک نماندن هرگونه ضرر ،درصدد اثبات مسئولیت مدنی ،دست کم برای طراحان و پیشنهاددهندگان طرح موسوم به « قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار » است که بدون تردید موجب خسارات بزرگ و غیر قابل جبران به صورت عام به همه مردم کشورو سیستم حقوقی و قضایی و بطور خاص به اصناف هدف قانون مزبور من جمله وکلا و سردفتران و کارشناسان خواهد شد.

    کلید واژگان:
    مسئولیت حاکمیت،مسئولیت مدنی،قاعده لاضر،قاعده اتلاف،قاعده تسبیب،ضمان قاضی،تدارک ضرر.