سیامک بهارلویی رئیس کانون سردفتران استان اصفهان و عضو شورای عالی سردفترداری و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت وگو با رادار اقتصاد درخصوص اهمیت اعتبازدایی از قولنامه ها واسناد غیر رسمی در راستای اهمیت مبارزه با مفاسد و چالش هایی که از این محل به مردم و دستگاه قضا تحمیل می شود، گفت: بی شک باید از رویکردی که رهبر فرزانه انقلاب نسبت به اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی و قولنامه ها داشتند تشکر کنیم چرا که آنچه مقام معظم رهبری فرمودند نکته بسیار مهمی بود که صد البته مخاطب ایشان دستگاه قانونگذاری کشور بود و البته شاید بتوان گفت به نوعی گلایه بود نسبت به دستگاه قانونگذاری کشور اعم از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در خصوص این موضوع که سال هاست در سطوح قانونگذاری مطرح است اما متاسفانه دائما بین دستگاه ها پاس کاری شده؛ لذا تصمیم قاطعی در این موضوع اتخاذ نگردیده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با اینکه قوانین کشور سند رسمی را معتبر می داند و قولنامه و سند عادی را معتبر نمی داند؛ متاسفانه شورای نگهبان این قوانین را خلاف شرع تشخیص داد و نقض کرد.

عضو شورای عالی سردفترداری توضیح داد: رویکرد شورای نگهبان نسبت به این موضوع منجر به تحمیل آشفتگی های بسیار بزرگی در طول سال های گذشته به کشور شده است. اما خوشبختانه اینک اسناد بالا دستی به این نتیجه رسیده اند که باید به سمت و سوی درست، یعنی تایید اسناد معتبر و شناخته شده حرکت کنیم و از قولنامه ها و اسناد غیر رسمی اعتبارزدایی شود.

سیامک بهارلویی رئیس کانون سردفتران استان اصفهان و عضو شورای عالی سردفترداری مهمترین دلایل اعتبارزدایی از قولنامه ها را توضیح داد و گفت: اعتبارزدایی از قولنامه ها بنا به دلایل بسیاری باید به سرعت انجام شود چرا که اعتبار بخشی به قولنامه های عادی مشکل زاست. به عنوان مثال اگر شما واحد مسکونی از طریق بنگاه معاملات ملکی با اعتبار قولنامه خریداری کنید، به هیچ نحو نمی توانید نسبت به این موضوع مطمئن شوید که فروشنده خانه واقعا مالک است؛ چرا که بنگاه معاملات ملکی سیستمی برای احراز مالکیت ندارد.

وی در این باره تصریح کرد: به هیچ شکلی نمی توانید مطمئن شوید ملکی که به شما فروخته شده مشکل شهرداری، دارایی یا سایر نهادهای مرتبط را دارد یا خیر، ضمن اینکه آیا پیش از شما به شخص دیگری فروخته شده است؟!

 بهارلویی رئیس کانون سردفتران استان اصفهان و عضو شورای عالی سردفترداری با اشاره به دلایلی برای تایید اهمیت اعتبارزدایی از قولنامه ها گفت: به این دلیل اعتبارزدایی از قولنامه مهم است، چرا که میلیون ها پرونده با همین موضوع درمحاکم قضایی وجود دارد، حادثه خودسوزی معلم اصفهانی جلوی دادگستری اصفهان سال گذشته به این دلیل خبرساز شد که فروشنده خانه را قبل از این معلم به شخص دیگری فروخته بود و معلمی که تمام پس انداز خود را از دست داده بود براساس رای دادگاه مبنی بر اعتبار دهی به قولنامه که حق را به خریدار اولی داد اقدام به خودسوزی کرد چرا که قوانین کشور به قولنامه اعتبار داده اند!

این حقوقدان درباره آسیب های اعتبار دهی به قولنامه و اسناد غیر رسمی گفت: مقام معظم رهبری به درستی خاطر نشان کردند که قولنامه های عادی منشاء فساد است، چرا که افراد به راحتی تبانی می کنند، یعنی دو نفر با هم قولنامه ایی می نویسند و در قبال آن پول کلانی می گیرند در حالی که متعاقب آن قولنامه دیگری رو می شود که قبلا به شخص دیگری فروخته شده، بنابراین پرونده های متعددی راهی دستگاه قضا می شود و حق بسیاری از مردم تضییع می شود.

وی در این باره معتقد است: اگر قانون ارتقای اسناد رسمی در مجمع تشخیص مصلجت حل شود بنا بر آمار قوه قضاییه شاید حدود ۸۰ درصد از پرونده های دادگستری کاسته می شود. کاهش ۸۰ درصدی پرونده ها در دستگاه قضا برداشتن گام بلندی در راستای ایجاد نظم حقوقی بزرگی در کشور است.

سیامک بهارلویی رئیس کانون سردفتران استان اصفهان و عضو شورای عالی سردفترداری و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص فسادهای کلانی که به اعتبار قولنامه ها در کشور صورت می گیرد نیز گفت: لازم به ذکر است که فسادهایی که در این زمینه صورت می گیرد را فقط به قولنامه های عادی بین مردم نسبت دهیم، چرا که بسیاری از زمین خواری ها و مشکلاتی که در مسائل کلان اقتصادی داریم از طریق قولنامه های عادی انجام می شود.

وی درباره این روند توضیح داد و گفت: به عبارتی، دو نفر کاغذی می نویسند و متعاقب آن دعوای صوری در دادگاه مطرح می کنند تا مالک هکتارها زمین در مراتع، جنگل ها وسواحل شوند، یعنی اعتبار دهی به قولنامه ها این کار را ساده کرده است، در حالی که اعتبار سند رسمی کمک می کند تمام زمین خواری های بزرگ از بین برود.

سیامک بهارلویی رئیس کانون سردفتران استان اصفهان و عضو شورای عالی سردفترداری خاطر نشان کرد: یکی دیگر از چالش های اعتبار دهی به قولنامه ها خرید و فروش املاک توسط اتباع بیگانه است در حالی که براساس قوانین بیگانگان و اتباع خارجی نمی توانند در کشور ملک خرید و فروش کنند، اما قولنامه باعث برداشتن محدودیت ها در این موضوع برای اتباع خارجی شده به صورتی که بسیاری از اتباع بیگانه با قولنامه و سند عادی املاکی را خرید و فروش می کنند که بعدها چالش هایی اساسی برای آنها ایجاد می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه و حقوقدان در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مسائلی که در این موضوع مهم است فرارهای مالیاتی است که با قولنامه برای خریدار و فروشنده ایجاد می شود. وقتی ملکی با قولنامه خرید و فروش می شود مالیات و حقوق دولتی آن پرداخت نمی شود در حالی که با سند عادی وصول می شود؛ پس یکی از مزایای سند رسمی که اتفاقا در بیانات مقام معظم رهبری اشاره و تاکید شد همین موضوع بود که برای درآمد زایی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار مهم است.