برچسب: قوه قضائیه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، پیرو درخواست ریاست قوه قضائیه برای ارائه‌ پاره‌ای از توضیحات، روز یکشنبه ۱۷ تیرماه جلسه‌‌ای مشترک با حضور میرصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت، عبدالعزیز الیاسی مدیرکل امور اسناد، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، جلیلیان رئیس مرکز علمی کاربردی کانون و رشتیانی مدیرامور مالی کانون در قوه قضائیه برگزار شد.

این جلسه درخصوص ارائه توضیحات لازم به ریاست قوه قضائیه درباره میزان افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برگزار شد و مقرر گردید نتایج توضیحات به صورت کتبی و با امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شود.

اول تا هفتم تیرماه، به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه آیت‌الله سیدمحمد بهشتی؛ رئیس قوه قضاییه ایران و ۷۲ نفر از یارانش توسط منافقین در تاریخ هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، و به جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت، «هفته قوه قضاییه» نامیده شده است.

برگزاری هفته قوه قضاییه، فرصت خوبی برای تکریم جایگاه قضا و قضاوت و ارائه دستاورد‌ها و اقدامات دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. قوه قضاییه طی یک سال گذشته دستاورد‌های مهمی در حوزه‌های مختلف از جمله: پیگیری تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال و بازاجتماعی کردن زندانیان، مقابله با متعدیان به اراضی ملی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، حمایت از تولید و تحقق شعار سال، کاهش جمعیت زندان‌ها، روزآمدسازی سند تحول و تعالی قوه قضاییه، امور ثبتی و حدنگاری، ساماندهی اموال تملیکی، برپایی میز خدمت در مساجد و مراسمات عمومی، هوشمندسازی قوه قضاییه و ارائه خدمات الکترونیک، و سایر حوزه‌های مربوطه داشته است.

تأکید رهبر معظم انقلاب بر سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول

معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشاء بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تأکید کردند.

مقام معظم رهبری در دیدار ششم تیرماه ۱۴۰۲، با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا در رابطه با سلب اعتبار از معاملات غیررسمی گفت: «یک مسئله‌ی دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشی فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود؛ و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند این‌ها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است.»

با وجود اینکه مراحل ارائه طرح الزام به ثبت اسناد رسمی معاملات غیرمنقول، از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، با این تأکید رهبر انقلاب، درباره منشا فساد بودن معاملات با اسناد غیررسمی و لزوم اعتبار زدایی از معاملات با اسناد عادی، پیگیری برای به نتیجه رسیدن این طرح به صورت جدی‌تری از سوی مسئولان امر دنبال شد.

مراحل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مراحلی که منجر به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد به این نحو بوده است.

الف) ارائه طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در سال ۱۳۹۵

باتوجه به نتایج زیان‌بار ناشی از اعتباربخشی به معاملات با اسناد عادی، در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۵، طرحی با عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس، جهت طی مراحل قانونی به ریاست مجلس ارائه شد.

در مقدمه این طرح ضمن تاکید بر این امر که علی‌رغم تاکید‌ها و مطالبات مکرر مقام معظم رهبری و تصریح سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، تاکنون جهت ارتقای اعتبار اسناد رسمی اقدام خاصی انجام نشده و حتی در لایحه برنامه ششم توسعه نیز توجهی به این موضوع نشده است، به ذکر دلایل طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی پرداخته شده است.

ب) تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس شورای اسلامی

بعد از طی مراحلی، نهایتا قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مشتمل بر ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره، در جلسه علنی ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ج) ایراد شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

با طرح ایرادات و ابهامات متعدد شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، این طرح تا سال ۱۴۰۱، پنج بار جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده شد و در نهایت برای حل اختلاف در موارد باقیمانده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

د) ارجاع طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تشخیص مصلحت نظام

کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح جلسات متعددی به بررسی این طرح پرداخت تا اینکه بعد از برگزاری ۷ جلسه، در آبان‌ماه ۱۴۰۲، کمیسیون مذکور جهت بررسی طرح به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تشکیل جلسه داد و دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

پس از پایان رسیدگی و تصویب طرح با اصلاحاتی در کمیسیون، گزارش آن جهت تصویب نهایی تقدیم صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

ه) تصویب ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تشخیص مصلحت نظام

سرانجام بعد از گذشت ۷ سال در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ با دفاع حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، از ماده یک این طرح که محل اختلاف اصلی مجلس و شورای نگهبان بود، ماده یک طرح از سوی مجمع تشخیص مصلاحت نظام نیز مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و بررسی سایر مواد اختلافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه پیدا کرد.

و) تصویب نهایی طرح در تشخیص مصلحت نظام

پس از برگزاری جلسات متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام ماده (۱) و تبصره‌های ۱، ۴، ۵ و ۶ آن، ماده (۳) و تبصره ۳ آن، ماده (۱۰) و تبصره‌های ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آن، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و متن نهایی طی نامه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی واصل شد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری جهت اجرا به قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

با اجرای این قانون اسناد عادی به تدریج از اعتبار قضایی ساقط می‌شوند، به این نحو که ممکن است اسناد عادی بین طرفین معامله اموال غیرمنقول تنظیم شود و افراد اصلا به مراجع قضایی مراجعه نکنند و سند بین آن‌ها حجت باشد، اما اگر به مرجع قضایی مراجعه کنند سند عادی آن‌ها به جهت عدم ثبت رسمی اعتبار ندارد و در دستگاه‌های اجرایی و دولتی قابلیت استماع و توجه ندارد.

اجرای این قانون از سوم تیرماه در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.

تأکید مسئولان قضایی بر تسریع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در گردهمایی بزرگداشت قوه قضاییه (۳ تیر) با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانونی شدن این مقوله، گفت: سالیان سال بود که تاکید داشتیم منشاء بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، اعتبار داشتن اسناد عادی و به تعبیری اسناد قولنامه‌ای است؛ حال که پس از مباحث و رفت‌وآمد‌های فراوان، مقوله‌ی «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» قانونی شده است، باید همه مسئولان و مقامات قضایی نسبت به اجرایی شدن این قانون اهتمام داشته باشند و به هیچ وجه نباید اجرای این قانون بر زمین بماند.

همچنین معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری گزارش اقدامات قوه قضاییه در یک‌سال گذشته در رابطه با تصویب این قانون گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید و دغدغه همیشگی تشکیلات قضایی رفع شد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و آرامش مردم در معاملات باشیم. این قانون نیاز به آیین‌نامه و سامانه دارد، اقدامات خوبی در حوزه سامانه‌ها در سال ۱۴۰۳ اجرا و ایجاد می‌شود. به موازات ایجاد سامانه‌ها، معاونت حقوقی قوه قضاییه آیین‌نامه‌ها را تدوین خواهد کرد؛ البته بخشی از تدوین آیین‌نامه بر عهده دولت است که با کمک قوه قضاییه، این آیین نامه‌ها تدوین می‌شود و هر هفته جلساتی با دولت در همین خصوص تشکیل می‌شود تا بتوان اقدامات را هماهنگ کرد و کار منسجمی صورت گیرد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در نشست مشترک با رئیس و اعضای اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با این قانون گفت: با تصویب «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» یک زیست بوم جدید در حوزه تنظیم اسناد شاهد خواهیم بود و یک انقلاب بنیادین در تنظیم اسناد خواهیم داشت.

بابایی یادآور شد: از آنجایی که اجرای بسیاری از مقررات این قانون، نیازمند سازوکار‌های لازم است، به ذینفعان و متولیان فرصت لازم داده شده است، لذا از این بابت جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. قبل از ۳ تیرماه، نقل و انتقال اسناد صادره به صورت عادی، هیچ ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال عادی برای اسناد صادره قابل قبول نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست تخصصی شورای حقوقی نیز بر تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل فناوری، اطلاع‌رسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات عمده قانونی در معاملات ملکی افراد، اطلاع‌رسانی در سطح ملی و استانی امری ضروری است که با حضور خبرگان و حقوق‌دانان باید دغدغه‌های اجرایی برای مردم تبیین شود.

بابایی افزود: مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.

پیرزاده مدیر کل حقوقی قوه قضاییه نیز در این رابطه گفت: اجرای صحیح این قانون موجبات کاهش و پیشگیری از پرونده‌های اختلاف ملکی را فراهم آورده و به نحو شایسته‌ای امکان صدور اسناد رسمی از طریق این قانون مهیا شده و افراد در بستر این قانون املاک خود را به ثبت می‌رسانند.

وی بر همراهی تمام ارگان‌های اجرایی در عملیاتی کردن این طرح تاکید کرد و افزود: اجرای این امر نیازمند اطلاع‌رسانی به تمام اقشار جامعه بالاخص در مناطق کم برخوردار است که باید دستگاه‌های مختلف بسیج شده تا مردم را از این فرصت قانونی مطلع سازند.

میزان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روزنامه قدس در گزارشی نوشت: بندی که بر اساس آن بمنظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر)، سازمان ثبت و اسناد کشور در سال نخست اجرای برنامه یاد شده از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل می شود. برنامه هفتم توسعه پس از تصویب در مجلس، بمنظور بررسی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک را به وزارت دادگستری مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی اعلام می کند.

با این همه نمایندگان مجلس، نهم بهمن و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده ۱۱۴ اصرار می کنند و این گونه بند مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود. با این وجود و در حالی که طرح انتزاع و منفک شدن سازمان ثبت و اسناد کشور از دستگاه قضائی و الحاق آن به وزارت دادگستری در انتظار بررسی و رای مجمع تشخیص مصلحت نظام است واکنش ها نسبت به آن همچنان ادامه دارد.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارزیابی خود از طرح یاد شده به قدس می گوید: مخالف جدایی سازمان ثبت اسناد از دستگاه قضایی بوده و هستیم و برای این نظر نیز دلایل مختلفی داریم؛ نخست این که طرح جدایی سازمان از بدنه دستگاه قضایی به صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد و به همین خاطر نیز شورای نگهبان آن را رد کرده است.

وی با اشاره به این که جدایی سازمان ثبت و اسناد کشور با سیاست های کلی نظام در برنامه هفتم توسعه نیز سازگار نیست، می افزاید: در این سیاست ها که به تایید مقام معظم رهبری رسیده موضوعاتی مثل صدور اسناد رسمی، صدور مالکیت اموال غیرمنقول و همچنین اجرای ماده ۲ قانون جامع حدنگار- کاداستر- مصوب سال ۱۳۹۳ به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. یعنی جزو وظایف ذاتی این قوه است که از طریق سازمان ثبت و اسناد اجرایی و عملیاتی می شود. بنابراین برنامه ها باید حول این سیاست ها اجرایی شوند.

طرح جدایی سازمان از بدنه دستگاه قضایی به صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد و به همین خاطر نیز شورای نگهبان آن را رد کرده است.

وی می‌افزاید: دلیل دیگری که نباید سازمان ثبت از بدنه قوه قضائیه جدا شود این است که در صورت وقوع این اتفاق هزینه سنگینی به کشور تحمیل می شود. به هرحال جداکردن یک تشکیلات از یک دستگاه و انتقالش به دستگاه دیگر بویژه اگر مثل سازمان ثبت عریض و طویل هم باشد کاری سخت و بسیار پرهزینه خواهد بود. ضمن این که موجب توقف چند ماهه و حتی چند ساله اجرای بعضی از طرح و برنامه های سازمان ثبت اسناد کشور مثل طرح حدنگاری و تسریع در الکترونیکی شدن اسناد خواهد شد که به ضرر کشور است و مشکلاتی هم برای مردم ایجاد می کند.

خندانی، اگرچه ماهیت اجرایی بودن سازمان ثبت و اسناد را می پذیرد اما می گوید: البته کار این سازمان صرفاً اجرایی نیست بلکه بخش زیادی از آن حالت قضایی یا شبه قضایی دارد. مثلا هیئت های مختلف قضایی که در سازمان ثبت مستقر هستند؛ یعنی شورای عالی ثبت، شورای عالی املاک، دادگاه های انتظامی، کانون سردفتران و دفتریاران و دادگاه تجدید نظر انتظامی، همه کار قضائی انجام می دهند و جلسات آن ها با یک عضو قضائی رسمیت پیدا می کند، بنابراین به صرف این که سازمان ثبت کار اجرایی می کند و باید از دستگاه قضائی جدا و به وزارت دادگستری منتقل شود حرف درستی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روزنامه شرق نوشت: پس از انقلاب و تفکیک قوا در قانون اساسی و تفویض اختیارات و وظایف وزارت دادگستری به قوه قضائیه، اداره ثبت اسناد و املاک کشور در صلاحیت انحصاری قوه قضائیه قرار گرفت. این امر یکی از دستاورد‌های پیشرفته حوزه قانون‌گذاری پس از انقلاب محسوب می‌شود.

 یکی از موضوعات مهمی که در برنامه هفتم توسعه آمده‌، موضوع جداسازی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور از قوه قضائیه و انتقال آن به وزارت دادگستری است. ماده الحاقی به ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۳-۱۴۰۷) که در آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مقرر می‌کند: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد‌نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرائی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود. بعد از تصویب برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، این قانون، جهت بررسی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ نظر خود را درباره برنامه هفتم توسعه اعلام کرد و ضمن بیان ابهامات و ایرادات برخی مواد این قانون، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری را مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی اعلام کرد. با تصویب این قانون در مجلس، موضوع انتزاع و منفک‌شدن سازمان ثبت و اسناد کشور و الحاق آن به وزارت دادگستری، به جهت تبعاتی که خواهد داشت، با مخالفت کارشناسان و مسئولان مواجه شد و رئیس قوه قضائیه نیز به این امر واکنش نشان داد و مدنظر قراردادن بعضی ملاحظات را در این موضوع حائز اهمیت دانست.

ایرادات مبنایی و اشکال‌های قانونی انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و انتقال آن به وزارت دادگستری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، نسبت به انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری اقدام کرده‌اند. این مصوبه از جهات متعددی ایرادات مبنایی، حقوقی و قانونی دارد که عمده اشکال‌های آن شامل موارد زیر می‌شود:

۱) عدم رعایت تشریفات قانونی در الحاق این بند از برنامه هفتم توسعه: فرایند پیشنهاد تا تصویب این بند از قانون برنامه هفتم توسعه یک فرایند کاملا معیوب و ناقص بوده است. در‌حالی‌که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس چنین موضوعی عملا پیشنهاد و برنامه‌ریزی نشده بود و مطابق نظر رهبر انقلاب باید چارچوب لایحه پیشنهادی دولت حفظ می‌شد، در یک تصمیم غیرکارشناسی، بدون حضور نماینده قوه قضائیه و بدون ارائه پیشنهاد دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس یا قوه قضائیه و کمیسیون‌های تخصصی، و بر اساس اظهار لحظه‌ای کارگروهی در کمیسیون تلفیق، در کمتر از چند دقیقه و بدون کسب نظر مقدماتی از دولت و قوه قضائیه به تصویب رسید. این بند بدون سند پشتیبان مطالعاتی، پژوهشی و آسیب‌شناسی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضائیه و صرفا با درخواست تعداد محدودی از نمایندگان به تصویب کمیسیون تلفیق رسید و در صحن مجلس نیز صرفا یک دقیقه به نماینده قوه قضائیه فرصت دفاع داده شد که این تعجیل موجب تصویب آن در مجلس شد.

۲) مغایرت با اصل ۱۵۶ و اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: این مصوبه با اصل ۱۵۶ قانون اساسی از نظر پیشگیری از وقوع جرم و اصل ۱۶۰ قانون اساسی از نظر تفکیک قوا مغایرت دارد و شورای نگهبان بار‌ها در نظریه‌های تفسیری متعددی این طرح را مغایر قانون اساسی دانسته است. اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظایف وزیر دادگستری را در مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه و اختیارات تفویضی از رئیس قوه قضائیه محدود کرده است. شورای نگهبان جهت صیانت تقنینی از قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس را که به نوعی در جهت افزایش اختیارات وزیر دادگستری به موجب قانون عادی بوده‌، خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

طبق نظرات تفسیری متعدد شورای نگهبان در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۲، ۱۳۷۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۵، ۱۳۷۸، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ که این نظرات در حکم قانون اساسی است، واگذاری اختیاراتی غیر از موارد مصرح در اصل ۱۶۰ به وزیر دادگستری از‌جمله واگذاری امور تشکیلاتی دادگستری و سازمان‌های تابعه مغایر قانون اساسی است.

بنابراین، طبق نظریات شورای نگهبان، به موجب قوانین عادی نمی‌توان هیچ مسئولیت و اختیاری که به نوعی در محدوده اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی قرار می‌گیرد، برای وزیر دادگستری مقرر کرد. در نهایت نیز بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

۳) مغایرت با سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی: مجلس شورای اسلامی در حالی موضوع انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای کامل طرح حدنگار به وزارت دادگستری را مطرح و تصویب کرده است که مطابق بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، اجرای صد‌درصدی حدنگار در سند تحول قضائی توسط قوه قضائیه تبیین شده و قوه قضائیه مکلف است حدنگاری را به اتمام برساند. بنابراین نمی‌توان با این مصوبه که مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی است، این سیاست کلی را تغییر داد. همچنین از آنجا که جایگاه برنامه هفتم توسعه، حل مشکلات مربوط به وضعیت جامعه و رفع موانع حاکمیت است و اصلاح ساختار‌های بین قوای حاکمه عملا در قوانین برنامه‌های توسعه جایگاهی ندارد بنابراین، مصوبه مذکور در قانون برنامه هفتم خارج از صلاحیت تقنینی و قانون‌گذاری برنامه‌های توسعه‌ای است.

ضمن اینکه وجود سازمان‌ها و دستگاه‌های متعدد و موازی در مدیریت اراضی از موانع جدی تثبیت مالکیت است که اگر اصلاح ساختار مدنظر است باید نسبت به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه از‌جمله سازمان ملی و مسکن، سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌ها آسیب‌شناسی می‌شد و اصلاح ساختار باید در بدنه دولت انجام می‌شد تا مانعی از موانع کار ثبت اراضی و اجرای کاداستر برداشته شود.

۴) تحمیل هزینه بر کشور: با توجه به ریشه، غایت و فرایند تکاملی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این سازمان جزء لاینفک قوه قضائیه محسوب می‌شود و جدا‌کردن سازمان ثبت از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری و دولت، هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.

۵) دولت به‌عنوان ذی‌نفع دعاوی اراضی و املاک نمی‌تواند متولی سازمان ثبت شود: دولت از این جهت که در دعاوی مربوط به اراضی و املاک ذی‌نفع محسوب می‌شود، به دلیل تضییع حقی که ممکن است برای طرف مقابل ایجاد شود، نمی‌تواند در این موضوع به‌عنوان دستگاه متولی ورود کند.

۶) نقش مهم حدنگار در صیانت از مالکیت‌ها و اموال مردم: بیش از ۸۰ درصد اراضی ملی و دولتی با اسناد عادی در هیئت‌های تشکیلی سازمان ثبت سندسازی می‌شوند و همین امر مدافع حقوق مردم بوده و اگر انتزاع عملی می‌شد، قطعا مضرات بالایی برای مردم به دنبال داشت. حفظ محرمانگی اطلاعات و منافع مردم یکی از اصلی‌ترین وظایف قوه قضائیه است. میزان رضایتمندی بالای مراجعان از سازمان ثبت نشان از عملکرد مطلوب سازمان ثبت در صیانت از مالکیت و اموال مردم دارد. بنابراین انتزاع سازمان مغایر با حقوق مردم است.

۷) کارکرد و ماهیت‌ قضائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برخی بدون توجه به کارکرد‌ها، اهداف، وظایف و صلاحیت‌های تکلیفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ادعای اینکه سازمان کارکرد اداری و اجرائی دارد، سعی در انتزاع سازمان از قوه قضائیه دارند؛ در‌حالی‌که با توجه به کارکرد حقوق ثبت از حیث صدور حکم در مورد شکایات و حل‌وفصل دعاوی، کارکرد قضائی سازمان ثبت مشخص می‌شود.

صدور سند، یک فرایند قضائی است؛ چرا‌که برای تعیین حدود و موقعیت عرصه مدنظر، برداشت‌های هوایی و زمینی و تطبیق و مستندسازی انجام می‌شود و در نهایت نتیجه کار به همراه مستندات و مدارک مالکیت در هیئت‌های تعیین تکلیف یا ساماندهی با حضور قضات منتخب‌ رسیدگی می‌شود و در صورت احراز مالکیت و کفایت مدارک، بعد از صدور رأی، سند صادر می‌شود. علاوه بر صدور سند، اجرای اسناد نیز از دیگر اقدامات مهم واحد‌های ثبتی‌ است که نقش مهمی در کاهش ورودی مراجع قضائی و تحقق قضازدایی دارد. کارکرد قضائی ادارات ثبت از طریق دایره‌های اجرائی در وصول طلب طلبکار از بدهکار، سند شرطی رهنی و انجام تعهدات رسمی با همکاری دفترخانه اسناد رسمی همان کارکرد قضائی محاکم در دعاوی حقوقی راجع به دیون و مطالبات اشخاص جامعه است که در یک فرایند طولانی قضائی انجام می‌گیرد.

همچنین اعتراضات به آرای هیئت نظارت، در شورای عالی ثبت مرکب از دو قاضی دیوان عالی کشور و یک عضو ثبتی، رسیدگی می‌شوند. بنابراین فرایند اجرا هم مانند فرایند صدور سند، امری قضائی است. کارکرد اداره ثبت در پذیرش دعوای اعتراض، تشکیل پرونده، ثبت دعوا و دادخواست و تمهید مقدمات رسیدگی همان تشریفات رسیدگی به یک دعوای حقوقی در محاکم قضائی است.

به صورت کلی، تمام نهاد‌هایی که به تطبیق حکم بر موضوع و حل‌وفصل نزاع و خصومت به‌عنوان کارکرد اصلی خود می‌پردازند، به لحاظ ماهوی نهاد‌های قضائی محسوب می‌شوند. بنابراین نمی‌توان قائل به کارکرد اداری و اجرائی برای سازمان ثبت بود. در‌حال‌حاضر سرنوشت این بند از برنامه توسعه مشخص نیست و با اختلاف مجلس و شورای نگهبان، موضوع جهت بررسی به تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.

روزنامه شرق

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: باید تاکید کنم که ما در این مورد، ملتزم به قانون هستیم و هرچه به‌عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما باید ملاحظاتی را مدنظر داشت.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد از اراضی وابسته به دولت هستند؛ در واقع در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟

رئیس عدلیه بیان کرد: مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، هوشنگ پوربابایی درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: اختلاف در خصوص این طرح یک ریشه فقهی دارد. آنچه که قانونگذار در قانون مدنی که به تبعیت از فقهای امامیه قوانین را تصویب کرده با آن چیزی که در قانون ثبت وجود دارد و آن چه که اکنون دامن گیر جامعه ما شده و نیز افزایش پرونده‌ها در محاکم، ناشی از عدم اجرای طرح الزام به ثبت سند رسمی است که اختلافی قدیمی است.

وی با اشاره به ماده ۱۹۰ قانون مدنی گفت: طبق این ماده برای صحت هر معامله شرایطی همچون قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله ضروری است و فقها می گویند اگر معامله و قراردادی شرایط ماده ۱۹۰ را داشته باشد، معامله صحیح است و هر عقدی اعم از شفاهی و کتبی باید این شروط را داشته باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به پیشرفت جامعه و عدم اعتمادی که بین مردم به وجود آمد، قانونگذار سعی کرد معاملات و مکاتبات بین مردم توسط نوشته هایی که بینشان رد و بدل می شود، ایجاد شود؛ یعنی عقود را بصورت نوشته منعقد کنند تا بتوانند راحت تر حرف همدیگر را بفهمند و بار اثبات صحبت هایشان راحت تر شود. در قدیم مردم شناخت بهتری از هم داشتند و سخنان و اعتبار حرفهایشان کم نبود ولی با توجه به گسترش جامعه این اعتبار کاهش یافت و شناخت مردم از همدیگر کم شد و بیشتر به سمت کتابت رفتند تا اینکه شفاهی عقدی را منعقد کنند؛ لذا در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت تصویب شد و در مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، طرح اعتبار اسناد رسمی و الزام مردم به ثبت سند رسمی به وجود آمد.

پوربابایی تصریح کرد: قانونگذار در قانون ثبت پذیرفت که در خصوص برخی معاملات اعم از نقل و انتقال عین، محاکم و ادارات فقط در خصوص معاملات، اسنادی را می پذیرند که در اداره ثبت، ثبت شده باشد. از یک طرف قانون مدنی می گفت الزام به ثبت رسمی معامله جزو شروط صحت معامله ای که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آورده، نیست؛ یعنی قانونگذار یا فقه امامیه هیچ موقع نگفته اگر معامله ای را ثبت نکنید باطل است بلکه گفته اگر قصد نداشته باشید یا اگر موضوع مشخص نباشد یا جهت معامله تان مشروع نباشد، باطل است اما نگفته اگر شما دفترخانه نرفتید و در اداره ثبت، معامله ای را ثبت نکردید؛ باطل است؛ بنابراین فقها می گویند ما نمی توانیم معاملات را به صرف عدم ثبت در دفترخانه و اداره اسناد رسمی باطل اعلام کنیم. نهایتا این اختلاف به وجود آمد و کماکان مشکلات متعددی ناشی از عدم پذیرش چنین رویه ای که مردم ملزم شوند، حتما اسنادشان را در اداره ثبت به ثبت رسمی برسانند، به وجود آمد.

وی افزود: بسیاری از معاملات منقول و غیرمنقول که توسط مردم انجام می شود، به صورت معاملات عادی است. در معاملات عادی، کلاهبرداری های متعددی به وجود می آید مثلا یک نفر یک ملک را به چند نفر می فروشد یا یک نفر ملکی را می فروشد و بعد متوجه می شود که ملک در چند ماه آینده بشدت گران تر می شود و در برگه دیگری معامله ای را به تاریخ چند ماه قبل تر از معامله اول تنظیم می کند و بعد در دادگاه طرف معامله می گوید که معامله اش مقدم بوده، پس معامله اش درست است و معامله دومی باطل می شود و به دلیل اینکه معامله دوم باطل می شود خریدار متضرر می شود. این موضوعات باعث می شود دعاوی متعددی اعم از حقوقی و کیفری بین مردم ایجاد شود و دعاوی استعلام مال غیر و کلاهبرداری و فروش مال غیر و … ناشی از همین اختلافات است.

پوربابایی با اشاره به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه گفت: طبق این ماده «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.» این قانون می خواست مجددا ثبت اسناد رسمی را به رسمیت بشناسد و معاملاتی که به صورت رسمی تنظیم نشده است را از دور خارج کند. مجلس آن را تصویب کرد و زمانی که به شورای نگهبان رفت با این مقرره مخالفت کرد و اعتبار سند رسمی را قبول و مطرح کرد که اگر کسی با سند رسمی معامله ای کند آن سند معتبر است اما اعلام کرد در صورتی که معامله ای به صورت شرعی واقع می شود آن معامله هم معتبر است. نهایتا بعد از ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سخنان رهبری، قوه قضاییه و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تکاپو افتادند که مشکل ثبت اسناد رسمی در خصوص اموال بین مردم را حل کند.

این حقوقدان گفت: امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس و شورای نگهبان و قوه قضاییه جلسه‌ای در این خصوص داشته باشند؛ یعنی قوای سه گانه و دولت با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مشکل اساسی که بین مردم به وجود آمده است را حل کنند. اگر ثبت معاملات به صورت رسمی انجام شود نه تنها مشکلات مردم بلکه بخش عمده‌ای از مشکلات قوه قضاییه حل می شود اما اگر این مشکل حل نشود و کماکان اسناد عادی را به رسمیت بشناسند و معاملات عادی و شفاهی مثل سال‌های پیش معتبر تلقی شود، قوه قضاییه به خاطر تکثر پرونده‌ها دچار ورشکستگی “نیروی انسانی و رسیدگی” می شود و کیفیت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی به دلیل حجم بالای پرونده ها کاهش می یابد.

ایسنا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «نسرین طباطبایی حصاری» درباره چالش انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه، اظهار کرد: موضوع انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه جدید نیست و در دهه های گذشته هم مطرح شده بود اما واقعیت این است که به عنوان حقوقدان مخالف این موضوع بوده ام چرا که کارکرد سازمان ثبت حقوقی قضایی است و به عالی ترین مرجع قضایی در کشور وابسته است.

وی افزود: در کشورهایی که سازمان ثبت آن ها وابسته به وزارت دادگستری است، عالی ترین مقام قضایی شان وزارت دادگستری است. در ایران پیش از انقلاب هم عالی ترین مرجع قضایی وزارت دادگستری بود، تمام احکام، قضات و سیستم قضایی زیر نظر وزارت دادگستری بود. اما بعد از انقلاب و تشکیل شورایعالی قضایی و بعد از تغییرات قانون اساسی و تشکیل قوه قضائیه مستقل، تمام وظایف وزیر دادگستری و از جمله خود سازمان ثبت به رئیس قوه قضائیه واگذار شد.

این استاد حقوق دانشگاه تهران تاکید کرد: نقش حقوقی و قضایی ثبت بویژه در موضوع کاداستر در ایران بر کارکردهای اجرایی اش اولویت دارد، بنابراین جایگاه درست ثبت اسناد، قوه قضائیه است و الحاق آن به نهاد قوه مجریه (وزارت دادگستری) سیستم حقوقی ما را با معضل اصلی مواجه می کند.

طباطبایی با اشاره به پژوهش خود در رابطه با جدایی سازمان ثبت از دستگاه قضا، تصریح کرد: در کشورهایی که کارکرد حقوقیِ ایجاد «امنیت و ثبات حقوقی» از سوی نهاد ثبت در اولویت است, مرجع یادشده بخشی از سیستم قضایی و در کشورهایی که کارکرد سیاسی یا مالیاتی و یا تجاری سازی ثبت ترجیح دارد, این مرجع قسمتی از ساختار اداری و اجرایی محسوب می شود و در نظام حقوقی ایران با توجه به اولویت کارکرد های حقوقی نهاد ثبتی, این مرجع باید قسمتی از ساختار قضایی ایران باشد و انتزاع آن از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت خلاف مصلحت حقوقی و مبانی قانونی برای این مرجع است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد. حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با شرح مشکلات عدم تنظیم سند اموال غیر منقول به‌ویژه زمین و ساختمان گفت: این وضعیت بحرانی برای قوه قضائیه ایجاد کرده و مردم زیادی هم درگیر مشکلاتی مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر می‌شوند. طرحی در سال ۹۹ به مجلس ارسال شد و به تصویب رسید اما شورای نگهبان در چند بخش ایرادهایی بر آن وارد دانست و به رسمیت شناختن اسناد عادی در محاکم را منطبق با شرع اعلام کرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: باید در این خصوص به جمع‌بندی برسیم و پژوهشگاه قوه قضائیه باید راه حلی برای آن ارائه دهد. به دنبال این هستیم که نظر صریح رئیس قوه قضائیه را بگیریم و البته می‌خواهیم نظر علمی منطبق با شرع در خصوص اسناد عادی را جمع‌بندی کنیم.

صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این نشست، درباره قانون ثبت اسناد گفت: اولین قانون ثبت اسناد در سال ۱۲۹۰ با عنوان ثبت اختیاری تصویب شد و تا ۱۳۰۸ این قانون با برخی اصلاحات ادامه داشت. در قانون اعلام شده بود که افراد به صورت اختیاری اموال خود را برای ثبت معرفی کند که استقبال نشد و به دنبال آن در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت اجباری تصویب شد و حاکمیت بر سر املاک مردم که شناسایی شده بود حاضر می‌شد و آن را ثبت می‌کرد و اعلام می‌شد که مدارک را ارائه کنند. مرحله بعد تعیین حدود املاک بود که تمام اینها ثبت می‌شد.

وی ادامه داد: وقتی از قید اختیاری استفاده شد، مردم استقبال نکردند اما وقتی اجباری شد ظرف مدت کوتاهی همه ثبت کردند. ضمانت اجرایی قانون این بود که دولت کسی را مالک می‌شناسد که در دفاتر خود آن را ثبت کرده است. قوانین و مقررات خیلی خوبی داریم اما نقل و انتقال یا اسناد عادی رواج دارد که از جمله آن معتبر دانستن سنت عادی از سوی فقهای شورای نگهبان و رویه قضائی بر اساس این نظر است که به ویژه بعد از انقلاب انجام معاملات بر اساس سند عادی ترویج شود.

صفدر کشاورز گفت: ۵۰ درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی ورودی دستگاه قضائی ریشه در املاک با اسناد عادی دارد. همچنین اعتبار دادن به اسناد عادی معضلاتی مانند بروز آسیب‌های اجتماعی، کلاهبرداری، پولشویی، عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، ایجاد مانع برای اجرای کامل حدنگاری (کاداستر)، و … به همراه دارد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: وجود این مشکل سبب شد که سازمان ثبت و قوه قضائیه طرح مشترکی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی تهیه کنند که اهدافی مانند ساماندهی مشاوران املاک، دادن پاسخ استعلامات لازم برای تنظیم سند عادی در دفاتر اسناد، جبران خسارات از سوی بیمه و … را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: اجرای قانونی که پیچیده باشد با مشکل همراه خواهد بود. قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۸۶ تصویب شده اما تا کنون اجرا نشده است، زیرا در ماده ۴ آن مستنداتی برای تنظیم سند پیش‌فروش آورده که شناسنامه فنی ساختمان یکی از آنهاست اما تا کنون آن را صادر نکرده است.اگر می‌خواهیم قانون الزام سند رسمی برای اموال غیر منقول، کاربردی باشد باید روند تثبیت صدور سند مالکیت را تسهیل کنیم و قوانین قبلی مانع آن منسوخ شوند.

امیدواریم با قانون شدن این طرح اسناد عادی به جایگاه سابق خود که در قانون مدنی آمده بازگردد، سند رسمی در یک روز صادر شود، مشاوران املاک فقط مشخصات معامله‌گران را ‌در سامانه ثبت کنند و آنها را به دفاتر اسناد هدایت کنند، دفاتر فقط وظیفه تنظیم سند را به عهده بگیرند و مردم الزام پیدا کنند بر اینکه برای اموال غیر منقول خود سند رسمی تنظیم کنند.

گفتنی است؛ در این نشست علمی جمعی از پژوهشگران اقدام به تشریح مطالعات و تحقیقات خود در خصوص ارتقای اعتبار اسناد رسمی و الزام به تنظیم اسناد رسمی در معاملات غیر منقول پرداختند. همچنین باید روند تنظیم سند را تسهیل کنیم و دفترخانه نباید گلوگاه وصول مطالبات دولتی مانند مالیات، شهرداری و تأمین اجتماعی و … باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت الاسلام رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در حضور حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری مرتبط با حوزه املاک در محاکم و مراجع قضایی کشور اظهار کرد: متاسفانه امروز در جامعه چندان به قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ عمل نمی‌شود درحالیکه اگر این قانون به خوبی اجرایی گردد، به میزان قابل توجهی از حجم پرونده‌های مرتبط با املاک به‌ویژه در حوزه کیفری کاسته خواهد شد.

بابایی رئیس سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک هم در همین زمینه با انتقاد از شهرداری‌ها به دلیل عدم صدور شناسنامه فنی برای واحدهای پیش‌فروشی، از آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای ورود به امور مربوط به پیش‌فروش ساختمان خبر داد و گفت: طبق نصّ صریح قانون، نقل و انتقال و پیش‌فروش ساختمان باید در دفترخانه‌ها انجام شود و یقینا انجام این روند در دفاتر اسناد رسمی تاثیر قابل توجهی در کاهش پرونده‌های مرتبط با حوزه املاک خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس اخبار و تصاویر ارسال شده از سوی شهروندان، در برخی از مراکز شماره گذاری خودرو در تهران، مدیران مراکز اقدام به نصب اعلامیه های غیرقانونی بر روی در و دیوار مراکز شماره گذاری خودرو کردند تا مردم را از عدم حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند نقل و انتقال خودرو تشویش کنند.

بر اساس این گزارش در این اعلامیه با تفسیری اشتباه به مردم، اعلام شده که تلویحا حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو با مجازات همراه است و «برگ سبز» شماره گذاری خودرو سند مالکیت نقل و انتقال وسایط نقلیه محسوب می شود.

این اقدام غیرقانونی مراکزشماره گذاری خودرو یا همان شرکت خصوصی راهگشا در حالی است که بر اساس اعلام رسمی دادسرای نظامی تهران به پلیس راهورناجا به شماره نامه ۹۶۱۰۱۱۹۱۴۳۰۰۲۵۹ در پرنده مطروحه به شماره ۹۵۰۹۹۸۹۰۱۴۳۰۰۱۱۶ نصب چنین اطلاعیه هایی غیرقانونی و برخلاف ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و باید جمع گردد.

لذا نافرمانی نهادمربوطه از دستور قضایی دادسرای نظامی تهران برای حقوقدانان و جامعه سردفتری قابل تامل است چراکه این نوع رفتارها موجب برهم زدن نظم عمومی و حقوقی در جامعه می شود. نکته دیگر آنکه این اقدام برخلاف قانون مالیات برارزش افزوده بوده به نحوی که وقتی نیروی انتظامی به هرنحوی نتوانست هزینه مالیات بر ارزش افزوده را اخذ کند طبق قانون این مبلغ باید از سوی دفاتر اسناد رسمی اخذ شود و چنین اعلامیه هایی موجب فرارمالیاتی خواهد شد. همانند ضرر و زیان بیش از ۲۰۰۰ میلیاردتومانی که در ماه های اخیر با تبلیغات گسترده رسانه ای به دلیل عدم حضور گروهی از شهروندان برای ثبت سند نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی بردولت تحمیل شده است.

همچنین بر اساس این اعلامیه با اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همچنان جاری و ساری است اما مردم را تشویش به قانون گریزی می کند.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با ابراز تاسف برای برخی اقدامات غیرحقوقی و غیرقانونی شرکت خصوصی راهگشا از مسئولان قانونمند و خدمتگذار در نیروی انتظامی می خواهد تا مانع اینگونه ناهنجاری ها شوند و تا وقتی قوانین فعلی لازم الاجراست طبق قوانین اقدام شود. همچنین از دادسرای محترم نظامی تهران درخواست دارد تا در این موضوع ورود کنند.