به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: باید تاکید کنم که ما در این مورد، ملتزم به قانون هستیم و هرچه به‌عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما باید ملاحظاتی را مدنظر داشت.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد از اراضی وابسته به دولت هستند؛ در واقع در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟

رئیس عدلیه بیان کرد: مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟