مهدی اقبال در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در مورد اقدامات سازمان ثبت درخصوص بازنگری و به روزرسانی و تجمیع بخشنامه های ثبتی گفت: باتوجه به دستور ریاست سازمان جلسات بازنگری بخشنامه ها آغاز شد که تقریبا نزدیک به ۷۰۰ بخشنامه مورد برسی قرار گرفت.

در خصوص اصلاح برخی از موارد قانونی هم جلسات متعددی برگزار کردیم. مواردی مانند ماده ۵۴ و ۱۳ قانون دفاتر و مواردی دیگری که برای آینده دفاتر مهم است. در این خصوص بخشنامه هایی وجود دارد که چندین سال گذشته اما متاسفانه هیچ اقدامی در اصلاح و بازنگری برخی قوانین انجام نشده است. که انشالله تا اواخر فروردین ماه به این مشکلات رسیدگی می شود. با اصلاح این بخشنامه بسیاری از مشکلات دفاتر اسناد رسمی حل می شود.

وی در خصوص بحث ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: همانطور که قانونگذار اعلام کرده حق تنظیم سند بر روی انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است و مسلماً این حق قانونی پابرجاست تا زمانی که نسبت به اصلاح آن و ماده ۲۹ اقدامی نشده است ما باید احترام بگذاریم و پایبند به این موضوع باشیم. حالا این موضوع که عنوان شده دفاتر در این چند سال اخیر تخلف کرده‌اند هیچ تخلفی صورت نگرفته و به قانون عمل شده است چرا که صراحت قانونی وجود دارد.

وی افزود: سامانه وصول مالیات خودرو در خصوص موضوع قانونی که از ۱۳ دی ۱۴۰۰ وضع شده به نیروی انتظامی تکلیف کرده که انتقالات را از طریق این سامانه حذف کند. متأسفانه نیروی انتظامی هنوز در رابطه با این سامانه‌ها اقدام نکرده است و طبق جلساتی که ما در این چند روز اخیر داشتیم اعلام کردند که استان سمنان استان پایلوت است و در هفته آینده تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۱ مقرر شده که این کار انجام شود و زمانی که این اتفاق بیفتد بار مسئولیتی که در رابطه با اصول مالیات است از دوش سردفتران برداشته خواهد شد.

اقبال با بیان اینکه ما سال پیش حدود ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار سند خودرو داشتیم و امسال یک میلیون و ششصد و بیست هزار سند صادر شده است گفت: طرح الزام به ثبت سند رسمی در واقع طرحی است که به نوعی خداحافظی با اسناد عادی است و طرح بسیار خوبی است و ما هم در مجلس شورای اسلامی پیگیری هستیم. البته سه دفعه رد شد و برای چهارمین بار با توجه به اصلاحات ‌آن امیدواریم که این طرح تأیید شود. یکی از موارد این طرح این است که مشاورین املاک کار خود را انجام می‌دهند و به سامانه دفاتر اسناد رسمی متصل هستند در خصوص برون سپاری‌ها درافزایش درآمد دفاتر تأثیر بسیار زیادی دارد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد بهره برداری از دیتاسنتر کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دیتا سنتر کانون سردفتران و دفتریاران از دیتاسنتر‌های پیشرفته است که هم در زمان جناب دکتر خداییان مورد تأیید فناوری سازمان ثبت قرار گرفت و هم در زمان جناب دکتر بابایی به همین شکل بود.

در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰بازدیدی از دیتا سنتر داشتیم و تفاهم نامه‌ای مبنی بر اینکه امورات مربوط به ثبت آنی و همچنین اسکن دفاتر در دیتا سنتر ذخیره‌سازی می‌شود بخشی از این تفاهم نامه بود و از رئیس محترم کانون سروفتران و کارکنان محترم کانون سردفتران سپاسگذارم.

در خصوص تعرفه سالانه ما فقط باید در مورد ماده ۵۴ اصلاح را انجام دهیم که پیگیر آن هستیم این ماده هر چهار سال یک بار باید بر اساس نرخ تورم اصلاح شود.

وی با تشکر از دفاتر اسناد رسمی در طرح ملی تصویربرداری از دفاتر دستنویس گفت: امروز(۲۲ اسفند۱۴۰۰) اعلام کرده اند که استان هرمزگان اسکن دفاتر را به پایان رسانده و در استان قم ۸۰ درصد و در استان های دیگر از ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد اسکن دفاتر را انجام دادند. این عمل یک کار جهادی بسیار خوب است و جا دارد که از تمام سردفتران و دفتریاران تشکر کنیم. مطمئنا پس از انجام اسکن دفاتر و ذخیره سازی در دیتا سنتر کانون سردفتران و دفتریاران می‌توانند به صورت الکترونیک دفاتر را مشاهده کنند و در آینده این دفاتر دست نویس جمع خواهد شد و به شکل الکترونیک در دسترس قرار خواهد گرفت.

بر اساس اعلام اقبال به طور کلی از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد دفاتر اسناد رسمی ۸٫۲۵۸ است. بر اساس این آمار تعداد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر در سال ۱۳۹۸ حدود.۱۶٫۶ میلون و در سال ۱۳۹۹ این آمار به ۱۷٫۸ میلیون و تومان رسیده است که ۷ درصد رشد داشته است. همچنین در سال ۹۸ تعداد اسناد ثبت شده بیع ۴٫۸میلیون سند و در سال ۱۳۹۹ این عدد ۴٫۸۴میلیون رسیده است و با ۱ در صد افرایش همراه بوده است. تعداد اسناد صلح سال ۱۳۹۸ هم ۲۲۶ هزار بوده که با کاهش ۹درصدی به عدد ۲۰۶ هزار رسیده است.

بر اساس گفته معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۹۹تعداد اسناد وکالت ۷٫۷ میلون بوده که با افزایش ۱۱درصدی رقم آن ۸٫۶ رسیده است.

همچنین در سال ۱۳۹۸ تعداد سند های رهنی ۵۳۷ هزار بوده و در سال ۱۳۹۹ این رقم با کاهش ۸ درصدی به ۴۹۴ هزار رسیده است. تعداداسناد اجاره در سال ۱۳۹۸ هم حدود ۱۳۳هزار بوده و در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۲۹ هزار رسیده است که با کاهش ۳ درصدی همراه بود. اسناد تعهد نامه در سال ۱۳۹۸، ۱٫۷ میلیون و در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۱۴ درصد روبه رو بوده و به تعداد ۲میلیون رسیده است. عدد اسناد مربوط به رضایت نامه در سال ۱۳۹۸ رقم ۵۹۳ هزار بوده که با کاهش ۵ درصدی به رقم ۵۶۵هزار رسیده است.

در سال ۱۳۹۸ اسناد گواهی امضاء ۶٫۳ میلیون بوده است که در سال سال ۱۳۹۹ رقم آن با ۲۶ درصد حدود ۴٫۷ میلیون بوده است. ابلاغ های انتصاب و انتقال سردفتران در سال ۱۳۹۸،تعداد ۵۶۲ بوده است که بار رشد ۵۷ درصدی ۸۸۳ شده است و به علاوه عدد انفصال دائم و سلب صلاحیت سردفتران و دفتریاران ۵۳ است که این آمار با کاهش ۲ درصد ۵۲ رسیده است. طبق آمار تعلیق سردفتران دفتر یاران رقم ۷۰ بوده که این رقم به ۶۶ رسیده که ۶ درصد کاهش داشته است.