به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به گزارش منتشر شده در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ در خبرگزاری تسنیم با عنوان «هشدار پلیس به برخی سردفتران به خاطر خودداری از “تنظیم وکالتنامه خودرو”» جوابیه ای به شرح ذیل صادر کرد.
متن جوابیه بدین شرح است:
مدیرعامل محترم خبرگزاری «تسنیم»
سلام علیکم؛
در حالی که انتظار می رود خبرگزاری تسنیم که براساس شعار عدالت محوری، اخبار و گزارش های تولیدی خود را بی طرفانه تولید و منتشر کند، در ماه های اخیر شاهد هستیم که این رسانه یک طرفه در زمین یک شرکت خصوصی بازی کرده و به رسانه بی چون و چرای شرکت «رهگشا» تبدیل شده است.
این رسانه در جدیدترین گزارش خود به نقل از معاون اجتماعی پلیس راهور نوشته است: اگر فردی با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی درخواست وکالتنامه کرد و آن دفتر وکالتنامه صادر نکرد، قطعاً مرتکب تخلف و جرم شده و هموطنان می‌توانند علیه آن دفتر در مراجع قضائی شکایت کنند. و از این گفته برای تهیه یک گزارش دیگر برای تخریب جامعه سردفتری بدون حق دفاع به کانون سردفتران و دفتریاران استفاده کرده است.
*چرا خبرگزاری تسنیم رای شورایعالی ثبت را منتشر نکرد؟
خبرنگار خبرگزاری تسنیم که همچنان به بخشنامه دادستان کل کشور برای رسیدن به اهدافش استفاده می کند در این گزارش بدون اشاره به حکم شورایعالی ثبت که در این حکم رسما اعلام شده «بر اساس رای وحدت رویه شورایعالی ثبت کشور ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی بی چون و چرا لازم الاجرا بوده و مالکان خودرو باید دردفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو را ثبت کنند.» دوباره بخشنامه ای که با دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین و تکلیف و استفساریه به مجلس واگذار شده را پیش کشیده که جای تامل دارد! چراکه سطح یک رسانه مدعی حرفه ای گری این نیست که برای رسیدن به هدف خبرنگار تمامی قوانین و مقررات روز را زیرپا قراردهد. هرچند وقتی که خبرگزاری تسنیم رای شورایعالی ثبت را بعنوان یک خبر حقوقی و قضایی مهم منتشر نمی کند نمی توان توقع داشت که یک طرفه علیه دفاتر اسناد رسمی خبر منتشر نکند.
*چرا خبرگزاری تسنیم دستور دادسرای نظامی تهران را منتشر نکرد؟
نکته دیگر که بسیار جالب و قابل تامل است اینکه خبرگزاری تسنیم دستور دادسرای نظامی تهران را هیچ وقت منتشر نکرد. در این دستور که بارها اعلام شده آمده است که مراکز تعویض پلاک حق ندارند مردم را از حضور در دفاتر اسناد رسمی منع کنند در حالی که مراکزشماره گذاری خودرو به راحتی برخلاف این دستور قضایی همچنان دارند کار غیرقانونی انجام می دهند. آیا یک خبرنگار قضایی و حقوقی می تواند این موارد را ببیند و منتشر نکند؟ آیا می شود یک خبرنگار قضایی و حقوقی که مدعی حرفه ای گری است چشمان خود را به این تخلفات کامل ببندد؟ آنچه همه نخبگان حوزه رسانه می دانند آن است که در کتاب ها و دانشگاه های مرتبط با روزنامه نگاری و قوانین نوشته شده که یک خبرنگار باید بی طرفانه نگارش و گزارشگری کند و هرگاه قلم او به سمتی لرزید دیگر نمی تواند خبرنگار یا رسانه ای حرفه ای و عدالت محور باشد.
***بیشتر بخوانید***
پاسخ روابط عمومی به بازی رسانه ای خبرگزاری تسنیم | این اقدام تشویش اذهان عمومی است
تیترهای هدف دار «تسنیم»| میرکوهی: خروج دفاتر اسناد رسمی از صدور سند خودرو هنوز قانون نشده است
لازم به ذکر است دوباره تاکید شود که با توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نظریه مورخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۸۹ شورای نگهبان مبنی بر الزام ثبت رسمی معاملات خودروو خصوصاً بخشنامه مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه که تا این تاریخ لغو نگردیده برگ سبز مورد ادعا فاقد اعتبار رسمی بوده و دفاتر اسناد رسمی به وظایف قانونی خود طبق ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ عمل می‌نماید وجای بسی تاسف است که مقام رسمی در نیروی انتظامی همراه با خبرگزاری تسنیم مردم را به ایجاد مزاحمت برای دفاتر اسناد رسمی تشویق و ترغیب می نماید.
*بخشنامه رئیس قوه قضائیه به قوت خود باقی است
همچنین خبرگزاری تسنیم در گزارش های پی در پی خود بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه را برای اجرای قانون لازم نداسته در حالی که در پی شکایت برخی از افراد به دیوان عدالت اداری با هدف ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰۶۲۰۰۶۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ رئیس وقت قوه قضائیه شکایت کردند تا از این طریق راه را برای حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت سند نقل و انتقال خودرو بازکنند که با رای دیوان عدالت اداری این شکایت رد شد. دیوان عدالت اداری در حکم خود گفته است: این شکایت چون مرتبط با بخشنامه رئیس قوه قضائیه است قابل بررسی در این دیوان قضایی نمی باشد و این حکم قطعی است.
لذا از آن رسانه می خواهیم بر اساس قانون مطبوعات توضیحات کامل روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران را منتشر کنند.
