برچسب: اسناد رسمی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محسن طاهریان سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سند تحول دیجیتال را بنا گذاشتیم و تدوین کردیم که در راستای این سند تحول دیجیتال و تکالیف گسترده‌ای که سازمان ثبت اسناد دارد نقشه راهی را داریم تا بتوانیم تمام خدمات را به صورت الکترونیکی و بعضاً به صورت هوشمند ارائه دهیم.

وی افزود: بیش از ۲۴ سامانه اصلی در سازمان ثبت اسناد داریم که مطابق با نقشه راهی که در سند تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد تدوین شده است به سمت باز طراحی تمام این سامانه‌ها حرکت کرده‌ایم تا تمام خدمات به صورت الکترونیکی و هوشمند ارائه دهیم.

ارائه بیش از ۴۰ خدمت ثبتی از طریق سکوی کاتب

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اولین قدمی که در سند تحول دیجیتال برداشته‌ایم این بود که مقرر شد یک زیر ساخت یکپارچه و واحدی را تحت عنوان سکوی خدمات دیجیتال طراحی کنیم تا تمام خدمات ثبتی را بر پایه این سکو ارائه دهیم که این اتفاق رخ داد و در سال گذشته سکوی کاتب رونمایی شد و این سکو در حال حاضر بیش از ۴۰ خدمت ثبتی را ارائه می‌دهد و امیدوارم در هفته قوه قضاییه تعداد این خدمات افزایش چشمگیری داشته باشد.

طاهریان بیان کرد: در حوزه ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، ثبت الکترونیک اسناد، اجرای اسناد رسمی، سامانه املاک و… خدمات خوبی را در آینده خواهیم داشت. برای اولین بار یک مرکز داده را مطابق با استاندارد‌های روز ایجاد کرده‌ایم. اقدام دیگری که در بخش حاکمیت شاید به نوعی ابتکار بود این است که ما یک مرکز پایش داریم و تمام این سرویس‌ها و خدمات را پایش و رصد می‌کنیم.

اجرا شدن ۴ تکلیف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

وی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از قوانینی است که بر پایه فناوری تبیین شده و تکالیف زیادی را در این قانون داریم در حال حاضر حدود ۴ تکالیف قانون الزام را اجرا می‌کنیم. ۲ تکلیف مهم دیگر یکی سامانه موضوع ماده ۱۰ و دیگری بحث قرارداد‌های یکسان نیز وجود دارد و برای اینکه بتوانیم این قانون را کامل و جامع ارائه دهیم نیاز است که تمام دستگاه‌ها که بیش از ۴۰ تکلیف در راستای اجرای این قانون دارند به موقع تکالیف خود را انجام دهند.

ایجاد زیرساخت لازم برای مشاوران و دلالان املاک جهت اتصال به سازمان ثبت اسناد در بستر فناوری

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دو بخش دارد که بخش اول آن به محض لازم الاجرا شدن قانون بوده که یک سری تکالیفی سازمان ثبت اسناد داشته است. بخش اول دارای ۳ تکلیف بوده، اول اینکه سازمان زیرساخت لازم را برای مشاوران و دلالان املاک ایجاد کند تا بتوانند در بستر فناوری به سازمان ثبت اسناد و املاک اتصال پیدا کنند و قرارداد ثبت کنند.
ثبت بیش از ۹ هزار سند در دفاتر اسناد رسمی

وی ادامه داد: تکلیف دوم بخش اول، در راستای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده است که سازمان ثبت زیرساختی را فراهم کند تا دفترخانه‌های اسناد رسمی بتوانند قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی را ثبت کنند که این مهم نیز اتفاق افتاده و هم اکنون در حال اجرا است و بیش از ۹۰۰۰ سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.

تهیه بیش از ۳۰۰ هزار پیش‌نویس در مشاوران و بنگاه‌های املاک که به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شدند

طاهریان اظهار کرد: تکلیف سوم بخش اول که به محض لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت اسناد تکلیف داشت تا آن را انجام دهد بحث زیرساخت لازم برای ثبت پیشنویس قرارداد‌های مربوط به اسنادی بوده که پس از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شدند و صدور هرگونه قرارداد عادی بر روی این اسناد ممنوع است، حتماً یا باید پیش نویس راجع به این اسناد صادر شود و یا از طریق ماده ۲ در دفاتر اسناد رسمی این قرارداد‌ها منعقد شود که این مهم نیز اتفاق افتاده و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار پیشنویس در مشاوران و بنگاه‌های املاک که به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شدند ثبت شده است.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بخش دوم تکالیف سازمان ثبت اسناد مربوط به سامانه موضوع ماده ۱۰ بوده و با توجه به اینکه این سامانه نیازمند این است که آیین نامه موضوع ماده ۱۰ تصویب شود ولی هنوز این موضوع اتفاق رخ نداده و ما کار خود را متوقف بر تصویب آیین نامه‌ها نکرده‌ایم و بر اساس تحلیل‌هایی که از قانون داشتیم و پیش نویس‌های اولیه آیین نامه‌ها کار را آغاز کرده‌ایم و فاز اولیه سامانه ساماندهی اسناد عادی یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ را انجام دادیم بنابراین فاز اول آن انجام شده است و به سمت این حرکت می‌کنیم که این سامانه را به سامانه ساماندهی متصل کنیم تا سرویسی که از سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها باید تحویل ما شود را به صورت الکترونیکی و بر خط بتوانیم با سازمان‌های دیگر تبادل اطلاعات کنیم.

وی ادامه داد: به همین منظور جلساتی را با سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برگزار می‌کنیم و با برنامه‌ریزی که انجام داده‌ایم امیدواریم تا پایان خرداد ماه تمام دستگاه و ارگان‌ها بتوانند سرویس‌های خود را آماده کنند و به صورت برخط و آنلاین به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سرویس دهند تا موضوع ماده ۱۰ را به نتیجه برسانیم.

میزان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «محمدصابر ریاحی» مستشار معاونت حقوقی قوه قضاییه در نشست علمی بررسی و آموزش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که روز شنبه 21 مهرماه در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد برگزار شد با تاکید بر اینکه نقد درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول زیاد است، گفت: بعضا نقدهای شکلی و ماهوی زیادی درخصوص این قانون وجود دارد. برای مثال این قانون درحالی که فقط 15 ماده دارد، ۲۸ تبصره نیز در آن دیده می‌شود که می‌دانیم تبصره خلاف اصل و استثنائات را بیان می‌کند. البته باید یادآور شد که قانونگذار در قوانین متعدد، تبصره را از شکل طبیعی‌اش که استثنا بر حکم است خارج کرده یعنی به تبصره کاربردهای متنوعی داده است لذا از این جهت خیلی نباید ایراد گرفت. کوتاهی نویسی از دیگر مباحثی‌ست که در قانونگذاری بسیار اهمیت دارد تا از مواد قانونی برداشت‌های متعدد نشود اما متاسفانه در نگارش این قانون به چشم نمی‌خورد و معمولا از طولانی نویسی استفاده شده است مثلا ماده ۱ همین قانون خواننده را به ماده 10 ارجاع می‌دهد تا متوجه شوی اصلا ماده 1 چه می‌گوید.

وی افزود: بخشی از ایراداتی که الان درخصوص این قانون وجود دارد، ناشی از خوب متوجه نشدن قانون است. البته در اینجا باید ایرادی هم به قانونگذار گرفت چرا که به گفته مونتسکیو بزرگترین هنر قانونگذاران قانون نویسی است او اگر نتوانست هنر خود را بیان کند نشان می‌دهد در سایر امور هم توفیقی به دست نخواهد آورد اما درهرحال وظیفه ما این است که خودمان را به فهم قانون نزدیک کنیم و توجه خود را به فلسفه قانون جلب کنیم.

ریاحی تصریح کرد: ما سالیان سال با معضلی به نام «اسناد عادی» در کشور روبه رو بودیم. اسناد غیررسمی که در محاکم با استناد به آن سند رسمی باطل می‌شد بنابراین مبرهن است که امنیت مالکیت در کشور بسیار ضعیف بود یعنی افراد هیچ اطمینانی نداشتند ملکی که به صورت رسمی خریداری کردند، ممکن است فردا با دعوایی به استناد یک قراردادی که پشت کاغذ سیگار نوشته شده، از چنگشان دربیاید.

مستشار معاونت حقوقی قوه قضاییه با بیان خاطره‌ای از نتایج اسفبار اسناد عادی در کشور گفت: تلخ‌ترین خاطره سال‌ها کار در حوزه قضائی برای من این بود که یک زن و شوهر معلمی با تمام پس انداز بازنشستگی خود ملکی خریده بودند و مدتی بعد سر و کله یک نفر پیدا شد و ادعا کرد که من قبل از شما به صورت قولنامه‌ای این ملک را خریدم درنهایت حق به حق دار رسید منتهی هدف بنده این است بگویم به همین راحتی امنیت مالکیت مردم درخطر بود.

وی افزود: رسمی کردن معاملات اشخاص، مواهب بسیار زیادی دارد. شفافیت مالیات‌ها فقط یکی از آنهاست اصل فایده این قانون به گفته مقام معظم رهبری تامین امنیت مالکیت مردم است. ایشان تاکید کردند که این مسئله یک معضل است.

ریاحی با اشاره به 2 ماده مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دو ماده اساسی دارد و باقی مواد در حاشیه و راستای آن قرار می‌گیرند. ماده 1 آن می‌گوید همه معاملات اموال غیرمنقول باید ثبت رسمی شوند. هر معامله اعم از عقد یا ایقاع باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. یکی از این سامانه‌ها ثبت آنی است که از سال 1392 شروع بکار کرده است و همچنان در دفاتر اسناد رسمی استفاده می‌شود. درواقع هدف ماده 1 قانون این است که جلوی تولید سند عادی را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، بگیرد. ماده ۱۰ یکی دیگر از ماده‌های بسیار مهم این قانون است که می‌خواهد وضعیت اسناد عادی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم شدند را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: قانونگذار در قانون، راه‌های ثبت اسناد در سامانه‌های الکترونیک را نیز بیان کرده است. یک راه این است که افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا توسط سردفتر انجام شود. یک راه دیگر این است که افراد به بنگاه مراجعه کنند که البته لازم به ذکر است که مشاورین املاک حق ثبت معامله را ندارد، تخلف است و اگر 3 بار تکرار کند پروانه کسبش باطل می‌شود. بنگاه پیش نویس معامله را باید در سامانه درج کند تا مابقی کار حقوقی را سردفتر انجام دهد.

مستشار معاونت حقوقی قوه قضاییه  بیان کرد: تبصره دو ماده 3 آورده جدیدی برای نظام حقوقی ما داشته است و آن این است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، قرارداد خود را درج کنند البته به این شرط که درخصوص  اموال غیرمنقول دارای سند مالکیت باشد و دیگر اینکه در قالب قراردادهای یکسان باشد.

ریاحی درخصوص مدت زمان قانونی برای ثبت هرگونه ادعاها گفت: سامانه ثبت ادعا هم در قانون پیش بینی شده است به این ترتیب که ظرف 2 سال افراد هرگونه ادعای خود را می‌توانند ثبت کنند تا دستگاه قضائی به آن بپردازد که یا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد یا رد می‌شود. بطور کلی این قانون مهم اگر به درستی اجرا شود مواهب بسیار زیادی برای مردم خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمود براتی‌نیا قاضی پیشین دادگستری گفت: «اسناد غیررسمی، موجب سلب امنیت قضایی و منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی از جمله معاملات متعارض و رواج جرائمی نظیر زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، فرار مالیاتی، پولشویی و فروش مال‌غیر، فروش یک ملک به چند نفر و… می‌شد.» کارشناسان مراجع قضایی اذعان دارند که معضلات اصلی پدیدآمده از اسناد عادی موجب ریشه دواندن فساد‌های متعددی در جامعه بوده است که موجب خسارت‌های غیرقابل جبرانی شد. به گفته محمود براتی‌نیا مهم‌ترین وظیفه حاکمیت در برابر این خسارات، ساماندهی نظام تملیک و تمّلک اموال غیرمنقول است که اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به‌خوبی اجرا شود آثار بسیار خوبی خواهد داشت: «یکی از آثار آن تحقق دولت الکترونیک و اتصال کلیه سازمان‌های دولتی و عمومی، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های مشاورین املاک به سامانه‌ای است که اطلاعات مربوط به حوزه املاک و مستغلات (با هر گونه کاربری) را شفاف‌سازی می‌کند ضمن اینکه موجب تسهیل وصول حقوق دولتی خواهد شد و با نقل و انتقالات رسمی، از مالکیت اشخاص صیانت و از عوارض و توالی مالکیت‌های فاسد نیز جلوگیری می‌کند.»

اسناد عادی اسباب دور زدن قانون

محمود براتی‌نیا قاضی پیشین دادگستری، با اشاره به حجم بالای دعاوی مربوط به حوزه مالکیت اموال غیر منقول گفت: در پی تفاسیری که بعد از تصویب قانون ثبت اسناد (مصوب سال ۱۳۱۰) نسبت به ثبت رسمی املاک ارائه شد، انجام معاملات متکی بر اسناد عادی تسهیل و اسباب دور زدن قانون به‌نفع اسناد عادی و غیررسمی فراهم شد که همواره مشکلات متعددی برای مالکین به‌وجود می‌آورد و عملاً دستگاه قضایی را با حجم بالای دعاوی مربوط به حوزه مالکیت اموال غیرمنقول روبه‌رو می‌کرد. به علاوه، معاملات مبتنی بر اسناد غیررسمی، موجب سلب امنیت قضایی و منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی از جمله معاملات متعارض و رواج جرائمی نظیر زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، فرار مالیاتی، پولشویی و فروش مال‌غیر، فروش یک ملک به چند نفر و… می‌شد.

تحقق دولت الکترونیک در سایه قانون به الزام ثبت سندرسمی معاملات

وی در خصوص ثبت الکترونیکی این قانون توضیح داد: بطور قطع در صورتی‌که اهداف این قانون به‌خوبی اجرا شود، یکی از آثار آن تحقق دولت الکترونیک و اتصال کلیه سازمان‌های دولتی و عمومی، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های مشاورین املاک به سامانه‌ای است که اطلاعات مربوط به حوزه املاک و مستغلات (با هر گونه کاربری) را شفاف‌سازی می‌کند، ضمن اینکه موجب تسهیل وصول حقوق دولتی خواهد شد و با نقل و انتقالات رسمی، از مالکیت اشخاص نیز صیانت و از عوارض و توالی مالکیت‌های فاسد نیز جلوگیری می‌کند.

رونق بازار مسکن و تعیین تکلیف عرصه‌های مورد اختلاف

وی با تاکید بر مزایای متعدد قانون، به یکی از نتایج مهم آن اشاره کرد و گفت: بدیهی است یکی از نتایج مهم اجرای این قانون، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مطمئن در کلیه سطوح، از جمله ساماندهی بازار مسکن خواهدبود که با افزایش تولید، منجر به شکستن قیمت‌ها خواهد شد. ضمن اینکه در بخش‌هایی از این قانون، فرصت‌های کافی و لازمی اعطاء کرده تا هر مدعی مالکیت بتواند اسناد عادی خود را به اسناد رسمی تبدیل کند. با این توصیف با تعیین تکلیف اراضی و عرصه‌های مورد اختلاف چندین ساله، مشکلات تولید کنندگان و کارآفرینان با اتقان بیشتر مرتفع و بازار اشتغال در حوزه ساخت و ساز‌ها رونق دوباره‌ای خواهد یافت.

رضایتمندی اجتماعی از تشویق به سرمایه‌گذاری با قانون الزام

وی در ادامه با توضیح رابطه قانون با حقوق مالکیت، توجه به زیرساخت‌های اسناد مالکیت را گوشزد کرد: با توجه به فقدان زیرساخت اساسی در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول که تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم، حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی یک اقدام مهم است. از همین‌رو رفع مشکل مالکیت متزلزل با عدم امکان ابطال سندرسمی ممکن خواهد شد که به وسیله ارائه یک سند عادی مقدم بر تاریخ همین سند اتفاق خواهد افتاد، که مهم‌ترین دستاورد این قانون است و به‌نحو بدیهی سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ را در این بخش تشویق خواهدکرد. نمونه آن وجود ساختمان‌های نیمه‌ساخته‌ای در برخی از کوی و برزن‌هاست که به‌جهاتی مانند اوقافی بودن عرصه و ادعای مالکیت متعارض، ادامه پروژه را با مشکلات حقوقی فراوانی روبه‌رو ساخته است. پرواضح است‌که با حاکمیت این قانون، مالکیت بر اموال غیرمنقول به‌عنوان منبع اصلی دارایی‌های شهروندان، به‌گونه‌ای تضمین خواهد شد که هیچ‌کس قادر به تعرض نسبت به آنها نباشد و طبیعی است‌که رضایتمندی اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد.

اعتباربخشی به اسنادرسمی یعنی در امان بودن از آسیب‌های ناشی از اسناد عادی

و در آخر براتی‌نیا با تاکید بر اجرای قانون مزبور، در خصوص ساماندهی نظام تملیک و تملک خاطر نشان کرد: باید توجه داشت به موجب این قانون نه تنها مالکیت فعلی مردم در خصوص اموال غیرمنقول از بین نخواهد رفت، بلکه با حفظ اعتبار قولنامه‌ها و بیع‌نامه‌ها و سایر اسناد عادی که در دست دارند، از طریق راستی‌آزمایی و تصدیق اصالت که توسط سامانه‌های الکترونیکی سازمان ثبت صورت می‌گیرد؛ مالکیت بر اموال مذکور در دفتر املاکِ سازمان ثبت می‌شود و حقوق آنان بیش از پیش تسهیل خواهد شد. بنابراین، با رفع مشکلات و معضلات مزبور با اتکاء بر اعتبار بخشی به اسناد رسمی و الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، کلیه آحاد جامعه برای همیشه از آسیب‌های ناشی از آثار اسناد عادی در امان خواهند بود. به عبارت دیگر، با ساماندهی نظام تملیک و تمّلک اموال غیرمنقول به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه حکمرانی، نحوه نقل و انتقالات عرصه و اعیانی‌ها اعم از عین و منافع که مورد توجه اکثر نظام‌های حقوقی است، به‌گونه‌ای متحول خواهد شد که انتظام بهینه‌تری را به‌دنبال خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نمایندگان مجلس و بعضی از کارشناسان فقهی، علت این موضوع را عدم توجه به کارکرد حقیقی مجمع تشخیص و دخالت ملاحظات فقهی برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌دانند.

 

خبر فوری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران محمدجواد ایروانی، استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در صفحه اول روزنامه فرهیختگان به اهمیت ثبت رسمی اموال غیرمنقول پرداخته است.

چنانچه موضوعی مستحدثه در جامعه‌‌ اسلامی بروز کند که منجر به چالش و آشفتگی در مناسبات زندگی و تعاملات مردم شده و امور اداری کشور را مختل کند و در شرایط حادث‌شده این موضوع در شرع و قانون تصریح کامل مشاهده نشود، از منظر مصلحت می‌‌‌توان ضوابطی معین کرد تا حقوق مردم حفظ و رعایت گردد. امر مهم «تشخیص مصلحت» در اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفته است. با رواج گسترده اسناد عادی و معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، هم مالکیت مردم بر املاک‌‌‌شان در معرض مخاطره قرار گرفته و ناامنی اقتصادی و روانی ایجاد می‌‌‌گردد و هم خرید و فروش‌ها و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها به خطر افتاده و موجب رکود معاملات و سرمایه‌‌‌گذاری می‌‌‌شود. بنابراین امروز شفافیت و اتقان اسناد و ثبت و ضبط قانونی آن معاملات امری ضروری و اجتناب‌‌‌ناپذیر است.

از آنجا که نظام جمهوری ‌‌‌اسلامی به دنبال تثبیت مالکیت عموم مردم بر اموال‌‌‌شان و رفع ریسک‌‌‌ها و مخاطرات محتمل در معاملات روزانه عامه مردم است، باید برای نابسامانی‌‌‌های بروز‌کرده در این زمینه و انباشت حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد عادی و اطاله دادرسی‌‌‌ها در محاکم و دادگاه‌‌‌ها و فرآیندهای پیچیده و مشکل پیش پای مردم چاره‌‌‌اندیشی کند. وقتی برای یک ملک، دو یا چند مدعی مالکیت در دادگاه‌‌‌ها تشکیل پرونده می‌‌‌دهند و هر مدعی سعی می‌‌‌کند به شیوه‌‌‌های مختلف مالکیت خود را اثبات کند؛ حق مالکیت واقعی اشخاص به خطر می‌‌‌افتد. مالکیت هر فرد بر ملک خود، حق مهمی است که بایستی احقاق شود و از گزند و دست‌‌‌اندازی جاعلان و غاصبان در امان بماند. خوشبختانه روند شفاف‌‌‌سازی و رایانه‌‌‌ای کردن سند املاک در کشور یعنی کاداستر، در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی در برخی روستاها پیشرفت خوبی داشته و تحت عنوان سند تک‌برگی مشهور گردیده است.

نتیجه این روند ایجاد شفافیت و مشخص شدن وضعیت مالکیت برای آحاد جامعه است که موجب فراهم شدن امکاناتی برای مردم از جمله گرفتن وام از بانک یا توثیق این اسناد مالکیتی می‌‌‌گـردد و مردم می‌‌‌توانند به نحو قانونی برای معاملات یا تبدیل به احسن و ایجاد ارزش افزوده در اموال و املاک خود برنامه‌‌‌ریزی کنند. در واقع ضرورت وجود اسناد رسمی مالکیتی برای تثبیت مالکیت آحاد مردم را می‌‌‌توان مانند ضرورت وجود شناسنامه برای تثبیت هویت و احوال اشخاص دانست. رهبر‌معظم‌انقلاب در دیدار امسال با مسئولان قوه قضائیه فرمودند: «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود.»‌ معظم‌‌‌له همچنین نکات تکمیلی را در این باره در پاسخ به نامه‌ جمعی از فضلای حوزه‌‌‌‌ علمیه متذکر شدند و فرمودند: «اولا مقصود اینجانب عدم اعتبار اسناد غیررسمی در مخاصمات و مرافعات است و ناظر به بطلان معامله نیست.

در واقع این دستورالعمل به قوه قضائیه است. پس اگر طرفین معامله مخاصمه ندارند و به قوه قضائیه مراجعه نمی‌کنند، معامله حتی بدون سند غیررسمی هم معتبر است (قال تعالی: فان امن بعضکم بعضا… و قال الا آن تکون تجاره حاضره… ). ثانیا اسناد عادی‌ای که قطعیت آنها محرز است و مثلا مهر و امضای مقطوع به علما و معتمدین در ذیل آنهاست از این حکم خارجند. ثالثا اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند، به تشخیص خود عمل نماید.» لذا با توجه به اظهارنظر صریح مقام‌معظم‌رهبری‌ (مدظله‌‌‌العالی) و تاکیدات اخیر ایشان، شایسته است مجمع تشخیص مصلحت به صورت جامع و با دقت و سرعت در این باره تصمیم‌‌‌گیری و اظهارنظر نماید. امید است با تصویب این قانون زمینه جرایمی چون تقلب، جعل، کلاهبرداری، زمین‌‌‌خواری، پولشویی و… از مجرای سندسازی‌‌‌های غیررسمی برچیده و از حجم پرونده‌‌‌های ورودی مربوط به اسناد عادی به محاکم قضایی که تا حدود یک‌سوم پرونده‌‌‌ها برآورد شده، کاسته شود. علاوه‌بر این، ثبت رسمی اسناد اموال غیرمنقول و معاملات آنها منجر به تکمیل و شفافیت اطلاعات اقتصادی اشخاص شده و شرایط مناسب‌‌‌تری برای برنامه‌‌‌ریز‌‌‌های دقیق‌‌‌تر اقتصادی و معیشتی از سوی مسئولان اجرایی فراهم می‌‌‌گردد. شایان ذکر است که پس از تصویب نهایی این قانون نیز باید به‌منظور تسهیل در اجرایی‌‌‌سازی و نهادینه شدن آن در کشور، تدابیر هوشمندانه‌‌‌ای اتخاذ شود تا از تحمیل هزینه‌‌‌های اضافی و شکل گرفتن پیچیدگی‌‌‌های ثبتی و اداری جلوگیری به عمل آمده و فرآیندها و سازوکارها برای مردم آسان و روان باشد.

فرهیختگان

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای بیان کرد: در همه کشور‌ها‌، اسناد رسمی مورد پذیرش‌، محاکم قضایی و ادارات‌، است‌ و حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز اسناد رسمی مورد قبول محاکم قضایی بود‌ که بعد از انقلاب اسلامی‌، عده‌ای با شرعی دانستن اسناد عادی و قولنامه‌‌ای، اعتبار اسناد رسمی را نیز زیر سوال بردند.

وی با ‌اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای گفت: در حال حاضر قانونی در حال تدوین است‌ بر اساس آن اسناد قولنامه‌ای فاقد اعتبار است و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد‌، معتبر خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات اصالت دادن به اسناد قولنامه‌ای، یادآور شد: اعتبار دادن به اسناد قولنامه‌ای در این سال‌ها موجب شده تا عده‌ای بتوانند بسیاری از جنگل‌ها و کوه‌ها را به فروش برسانند و حتی یک نفر می‌تواند به راحتی با تدوین یک سند و معرفی دو شاهد به دادگاه‌، یک سند رسمی را ابطال کند که با اجرای قانون جدید‌، دیگر شاهد این اتفاقات نبوده و اموال غیر منقول مردم نیز ضایع نخواهد شد.

نوروزی بیان کرد: پس از ارائه طرح مجلس‌، مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هر سه قوه مجریه‌، مقننه‌ و قضائیه با این طرح موافق هستند ولی ۲ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس مخالفت کردند و دلیل مخالفت شان این است که اسناد قولنامه‌ای و عادی را نیز دارای اعتبار می دانند.

وی گفت: بعد از نهائی شدن این قانون، مالکان تا ۲ سال مهلت دارند اسناد عادی را رسمی و به ثبت برسانند و بر همین اساس به مالکان توصیه می شود‌، قبل از اجرایی شدن قانون‌، نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند.بعد از آن دیگر اسناد عادی و قولنامه پذیرفته نیست.

گفتنی است؛ از سال ۱۳۹۵ مجلس طرحی در رابطه با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کند اما با ایرادات این شورا مواجه می‌شود.

بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس‌، در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به‌عنوان فعلی یعنی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کرده که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از پر رفت و آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان یاد کرد.

پس از ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن از سوی مجلس، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که هنوز هم با گذشت هفت سال درباره آن تصمیم‌گیری نشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.فارس

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روزنامه هم میهن طی گزارشی به بررسی اظهارات اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستور رهبری برای ممنوعیت معاملات غیر رسمی زمین و مسکن پرداخت.

هم‌میهن نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزها در کنار سایر مسائل درگیر اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس بر سر طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شده است؛ به‌طوری‌که رئیس این مجمع ناچار شده نسبت به آن توضیحاتی ارائه دهد و نسبت به فضاسازی‌های انجام‌شده انتقاد کند. براساس طرح مجلس، اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول سلب شده و این معاملات باید ثبت رسمی شوند. این طرح البته به دلیل مغایرت با شرع، مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت تصمیم‌گیری درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. البته مقام رهبری موافقت خود را با این طرح اعلام فرموده‌اند.

یک حقوقدان در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «اعتبار شرعی» اسناد مربوط به اموال غیرمنقول محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است و الزام به ثبت اسناد مسئله جدیدی در قانون کشور نیست. «سلب اعتبار» از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول طرحی است که از سال ۱۳۹۹ توسط مجلس مورد پیگیری قرار گرفت؛ طرحی که دولت و دستگاه قضایی کشور نیز با آن همسو بوده و حتی توسط مقام رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته‌‌اند.

دراین باره مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی غیرقانونی دانستن اسناد عادی را در راستای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم ارزیابی کرده بود. سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان مالیاتی کشور نیز در حساب توئیتری خود درباره لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی نوشت: «به شکرانه این فرمان تاریخی، عرصه را برجریان فرار مالیاتی و پولشویی تنگ خواهیم کرد.» این نوشته سبحانیان احتمالاً به سخنان ۶ تیرماه مقام رهبری اشاره دارد. ایشان در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا تأکید کردند:«باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

با این حال طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است. علت این مسئله را نیز شورای نگهبان خلاف شرع بودن بطلان این معاملات عنوان کرده است. این مصوبه پرچالش اما در سال ۱۴۰۱ برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در حال حاضر در انتظار تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بسیاری از متخصصان بر این باورند که اعتباردائمی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول زیان‌های اقتصادی بسیاری را متوجه اقتصاد کشور کرده و زمینه مفسده‌های اقتصادی مانند زمین‌خواری، فرار مالیاتی و پولشویی، زمینه فرار مالیاتی و پولشویی و در نهایت ایجاد حجم بالایی از دعاوی در دستگاه قضایی را فراهم کرده است. این موارد البته تنها گوشه‌ای از مشکلات ایجادشده در سایه اعتبار دائمی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول یا همان قولنامه‌های غیررسمی ثبت نشده است.

آخرین وضعیت طرح مجلس

صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آخرین وضعیت این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:«از دی‌ماه سال گذشته تاکنون ۵ جلسه اصلی با کمیسیون اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شده و قبل از آن هم ۲۵ جلسه با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت کارشناسی برگزار شده است.

در نهایت این طرح به کمیسیون اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است که اکنون تا تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح بررسی شده و بررسی مابقی طرح ظرف ۲ الی ۳ جلسه دیگر به اتمام خواهد رسید. در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفتی با این طرح وجود ندارد و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اسناد عادی مسیر را هموار کرده است.» سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای را یکی از موانع حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین مشکلات حقوقی و پرونده‌های کلان توصیف کرده است که چندین ماه است در دستور کار قرار گرفته است. او با ‌اشاره به نقش این موضوع در اثربخشی قوانین مالیاتی بیان کرد:«ما در حوزه وزارت اقتصاد برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، حتماً این موضوع را به‌عنوان یک پیش‌شرط لازم داشتیم و از آن‌جایی که مصوبه مجلس شورای اسلامی با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا کردیم که در این زمینه گره‌گشایی کند».

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر رهبری؟

با این حال چند روزیست که ادعاهایی مبنی بر نگارش نامه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبر انقلاب و مخالفت با نظر ایشان درباره بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی مطرح شده است. صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اما این موضوع را تکذیب کرد و گفت:«برخی این‌جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.»

او افزود: «برخی‌ها فضاسازی می‌کنند و یکی که تحت سماوات سبع تا تحت ارضین سبع کارشناسی می‌کند، می‌گوید باید خون گریه کرد، اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب] درست باشد، دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! درحالی‌که ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم.» آملی‌لاریجانی با انتقاد از فضاسازی‌ها تصریح کرد: «این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ چرا آنقدر دروغ می‌گویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟

پس این جلسات چه بوده است؟ ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشته‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم و مصوبه داشته‌ایم؟ چرا دروغ می‌گویید؟ ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم. عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم که متدین و دغدغه‌مند هستند دور هم جمع شدند، طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت جلسه گذاشتند، با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود همین کارشناسانی که این ادعاها را دارند جلسه گذاشتند و خود فضلا هم بحث کردند.

مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند و برخی از ادعاهای مطرح‌شده را رد کردند. مثلاً اینکه گفته شد هیچ‌ جای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در ذیل نامه خودشان هم وقتی آن پیشنهاد را دادند [به رهبری انقلاب] نوشتند که با این همه، نظر فقهی و رهنمودهای حضرتعالی (رهبری انقلاب) برای ما و همه مسئولان ملاک عمل است.»رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:«حتی رئیس قوه قضائیه هم در جلسه با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم توضیح داد، هم در کمیسیون حقوقی مکرر گفت که ما کاری به بطلان معامله در واقع نداریم. ما می‌گوییم در دستگاه قضایی اگر کسی سند رسمی نداشت در مقابل اسناد رسمی، دعوی او را نپذیریم. این هم البته به حسب حکم اولیه شرع، مشکل است ولی خیلی فرق می‌کند تا اینکه کل معاملات را که فقها ۱۴۰۰ سال در کتب فقهی حکم کردند صحیح است، بگویید باطل است. وزیر اقتصاد برای من نامه نوشته است اما پیش از اینکه به دست بنده برسد در فضای مجازی آن را منتشر کردند.

در آنجا گفته شده است که به نظر کارشناسان و نظر قطعی وزارتخانه، تنها ضمانت اجرای این مسئله، آن است که معاملات را باطل اعلام کنید. این برادرانی که در قم زحمت کشیدند، نامه محضر رهبری انقلاب دادند، در آن نامه گفتند که به نظر ما بدیل‌هایی هم می‌آید ولی نظر شما [رهبری انقلاب] محکّم است. رهبری انقلاب هم گفتند اگر مجمع تشخیص نظر قطعی من را قبول ندارد، نظر خودش را بدهد. در این فضا، حرف حکیمانه و مدبرانه‌ای مطرح شده است. حرف به این قوت، منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخته است؟»

اعتبار شرعی محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان

مصطفی ترک‌همدانی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره این طرح و اختلاف شورای نگهبان با مجلس درباره این موضوع به هم‌میهن گفت:«در ابتدا اتفاقاتی که بعد از قانونمندتر شدن ثبت برخی اسناد دم‌دستی یادآوری می‌کنم؛ مانند به نام زدن تلفن‌های همراه یا ثابت که با مشکلات بسیاری همراه بود اما بعد از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهروندان به راحتی با احراز هویت نسبت به ثبت سند تلفن خود اقدام می‌کنند. طبیعتاً وقتی درباره املاک و اموال غیرمنقول نیز چنین قانونی وجود داشته باشد و اجرا شود مشکلات کمتر می‌شود.»

او ادامه داد:«بسیاری از وکلا معتقدند یکی از بیشترین نوع دعاوی مطروحه دعاوی مرتبط با اختلاف در مالکیت است که این اختلاف نیز به عدم ثبت صحیح یا به موقع یا احراز هویت افراد باز می‌گردد.

اما بسیاری از مشکلات با اجباری شدن تنظیم سند مالکیت برطرف می‌شود.» او با تایید این موضوع که عدم ثبت این اسناد زمینه مفاسدی مانند زمین‌خواری،‌ پولشویی یا فرار از مالیات را فراهم می‌کند، بیان کرد:«لازم است یادآوری کنم که ما از سال ۱۳۱۰ یک ماده قانونی در قانون ثبت داشتیم که با وجود قدیمی بودن آن و اینکه گرته‌برداری شده بود از قانون کشورهای دیگر،‌ اما قانونی بسیار کارآمد در گذشته و اکنون بود. این ماده که در واقع ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک است که مقرر کرده:«در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:۱) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است.۲) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.» براساس ‌ماده ۴۸ قانون ثبت نیز سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»

ترک همدانی تاکید کرد:«امروز شاهد هستیم که درباره شرکت‌نامه مردم به‌راحتی به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و این موضوع خیلی خوب میان مردم رایج شده است اما درباره برخی موارد دیگر رایج‌تر این است که بگویند روی برگ کاغذ معمولی قرارداد بنویسیم مسئله‌ای نیست و اگر هم اتفاقی رخ داد به دادگاه مراجعه می‌کنیم.

علت عدم اجرایی شدن ماده ۴۷ به ادعای شرعیت داشتن یا نداشتن برخی از مواد قانونی مصوب در دوران قبل از انقلاب. البته این ماده قانونی را شورای نگهبان بعد از انقلاب غیرشرعی اعلام نکرده اما مواردی بوده است که با غیرشرعی اعلام شدن توسط شورای نگهبان عملاً در مقابله با این قانون قرار می‌‌گیرد.» او در توضیح این مطلب افزود:«به‌عنوان مثال در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی تصریح شده است:«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.»

یعنی اگر دعوایی شد و فردی سند رسمی آورد باید سند رسمی را پذیرفت و براساس شهادت نمی‌توان دعوای طرف دارای سند را ابطال کرد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۷ این ماده را غیرشرعی اعلام کرد و این موضوع فتح بابی شد برای افرادی که برخلاف ماده ۴۷ قانون ثبت اقدام کردند. بنابراین اختلافی که در فرایند قانون‌گذاری ایجاد شده است مربوط به شرعی یا غیرشرعی بودن این رخداد است.»

این وکیل دادگستری اظهار کرد:«مشکلات ناشی از این رویکرد تا جایی ادامه یافت که بالاخره قانون‌گذار به این دریافت رسید که نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت و باید راهکاری یافت. در سال ۱۳۹۵ قانونی تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به تصویب رسید که براساس ماده ۶۲ آن «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند» این قانون بسیار محکم است اما قسمت آخر که به اعتبار شرعی سند تاکید می‌کند شرایط را تغییر می‌دهد.»

ترک‌همدانی گفت:«موضوع ثبت اسناد غیرمنقول یک مسئله است اما اینکه سند را به کدام مال غیرمنقول وصل کنیم مسئله‌ای دیگر است. قانون‌گذار در سال ۱۳۱۰ می‌دانست که الزام به ثبت سند باید همراه با شماره‌گذاری ملک باشد. بنابراین در همان قانون ارتباط سند و شماره پلاک را مورد تاکید قرار داد. اما تا بعد از انقلاب این موضوع اجرایی نشد. با پیشرفت علم ناچار شدند ماجرای حدنگار یا کاداستر را الزامی کنند. با اجرای حدنگاری توانستند داده‌های جغرافیایی یک نمره از پلاک ثبت‌شده را با سند رسمی انطباق دهند و یکسان شود.» او اضافه کرد:«در حال حاضر چند مشکل در این زمینه وجود دارد. یکی موضوع شرعیت ماجراست به این معنی که شورای نگهبان بنا به تکلیفی که دارد نمی‌تواند زیربار تصویب مصوبه جدید برود زیرا اسناد بار شرعی دارند ولو اینکه آنطور که ما می‌گوییم روی یک برگه نوشته شده باشد. اما شورای نگهبان تاکید می‌کند حتی با اثبات صحت شهادت شهود نیز باید سند را بپذیریم. بنابراین علت مقاومت شورای نگهبان همین مسئله است.»

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با وجود قوانینی که در حال حاضر وجود دارد طرح جدید مجلس چیست و چه تفاوتی با قوانین قبلی دارد؟ گفت:«اگر دقت داشته باشید به‌ویژه بعد از انقلاب هر قانونی که الزام به ثبت سند کرده باشد یک عبارت «مگر به اثبات رسیدن اعتبار شرعی سند» ‌هم وجود دارد اما در طرح مجلس مشکل بر سر همین عبارت است. اگر سند رسمی بگیرید و کاداستر هم درست باشد، اگر دو نفر به اعتبار شهادت شهود علیه شما طرح دعوی کنند دادگاه به اعتبار همین مواد قانونی که درباره اعتبار اسناد رسمی صحبت می‌کند، باز هم دعوی را علیه شما می‌پذیرد. در طرح جدید مجلس، موافقان آن تلاش می‌کنند که به مسئله شرعیت کاری نداشته باشند. این نکته حائز اهمیت است که اگر مصوبه‌ای به شورای نگهبان ارسال شود و شورا درباره آن سکوت کند، بعد از گذشت زمان مقتضی مطرح شده در قانون ،‌ اتوماتیک‌وار مصوبه ارائه‌شده تبدیل به قانون می‌شود که این موضوع مسبوق به سابقه هم بوده است. اما درباره طرح مجلس به نظر می‌رسد شورای نگهبان بر رد آن اصرار دارد و به همین دلیل پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. مجمع نیز می‌داند که در این‌باره اسناد بسیاری وجود دارد که قابل بحث هستند.»

 

برای دریافت گزارش در سایت اصلی اینجا را کلیک کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روزنامه جام جم طی گزارشی به ساماندهی بازار مسکن در صورت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

جام جم نوشت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیر امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از این گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.

با توجه به اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی و این که با اجرایی‌شدن این طرح بازار مسکن ساماندهی خواهد شد، یک کارشناس مسکن عنوان کرد: جعل و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجربه شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری دردستگاه قضایی شده اما با تصمیم دولت درراستای اعتبارزدایی، مشکلات دراین زمینه حل خواهد شد.

فرشید پورحاجت افزود: از سال۴۱ که بحث اصلاحات ارضی در کشور مطرح شد مبنا بر این بود که تمام زمین‌های کشور دارای سند باشد. منظور سندی بود که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار است. این‌که در کنار اسناد رسمی، اسناد عادی را هم داریم که طبق قانون نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مثل قراردادهایی که مشاوران املاک تنظیم می‌کنند و دارای اعتبار رسمی است.

وی افزود: این که دولت تصمیم گرفته از اسناد عادی اعتبارزدایی کند کار بسیار ارزشمندی است، اما باید بسترسازی مناسب برای آن ایجاد شود. اقدام خوبی که در سال‌های گذشته تحت عنوان طرح کاداستر انجام شد اسناد سیستمی شدند و دارای کد کاداستر هستند. بر این اساس تمام پلاک‌ها دارای شناسه شدند. این اتفاق باعث شد مردم با اطمینان نسبت به انجام معاملات اقدام کنند.

این کارشناس مسکن درباره اعتبارزدایی از قولنامه‌ها توضیح داد: بخش عمده‌ای از اختلافات حقوقی در حوزه زمین و مسکن به اسناد عادی برمی‌گردد. جعل‌ها و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های بسیار در دستگاه قضایی شده است.

​​​​​​​پورحاجت خاطرنشان کرد: گاه برخی اشخاص برای این که حقوق قانونی دولت را پرداخت نکنند، املاک خود را تفکیک می‌کنند و به فروش می‌رسانند که جلوی این اقدام باید گرفته شود. وی درباره راهکار سلب اعتبار از اسناد عادی گفت: ابتدا باید تکلیف زمین‌هایی که بر‌اساس قولنامه و سند عادی ساخته شده مشخص شود. به هر حال بسیاری از افراد خانه‌ خود را به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌اند که باید حقوق این افراد را مدنظر قرار داد.

این کارشناس مسکن با هشدار در خصوص خرید و فروش املاک قولنامه‌ای گفت: ملکی که سند دارد دارای قیمت مشخص شده است؛ چرا که حقوق مکتسبه اشخاص و دولت در آن تعریف شده است. وقتی یک نفر زمینی را با قیمت بسیار پایین‌تر از معمول به معرض فروش می‌گذارد، خریدار باید بداند که ممکن است حقوق قانونی این زمین پرداخت نشده باشد و در خرید آن دقت کند تا متضرر نشود.

برای دریافت گزارش اینجا و دریافت پی دی اف روزنامه اینجا را کلیک کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حسن لطفی» از طراحان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یکی از چالش هایی اساسی در کشور را وجود اسناد عادی در کشور دانست و اظهار کرد: اگر نگاهی به دعاوی موجود در مراجع قضایی بیندازیم، بیشترین پرونده ها مربوط به حوزه اسناد غیررسمی و تخلفات ناشی از آن است.

این نماینده مجلس همچنین به معلق ماندن قانون کاداستر اشاره کرد و افزود: قرار بود که قانون کاداستر یا حد نگار به طور کامل اجرا شود، به این معنا که اسناد زمین های منابع طبیعی، زمین های کشاورزی، تعیین تکلیف شود اما متاسفانه چند سال است که دردستور کار دولت های مختلف قرار گرفته اما عملا عملیاتی نشدند.

لطفی گفت: قانون کاداستر اجرا نشده است. برخی عدم اجرا نشدن آن را عدم بودجه می دانند اما این دلایل قابل قبول نیست. به همین خاطر رهبری به این مساله ورود کردند.

وی ادامه داد: بعضا می بینیم که مثلا یک خانه به چند نفر فروخته شده و دست به دست می چرخد، یا اینکه بسیاری از زمین های منابع طبیعی را اشخاص به بهانه های مختلف تصرف می کنند. زمین خواری و کوه خواری هایی که به بهانه نداشتن سند رسمی انجام می شود.

وی تاکید کرد: تنها راه برون رفت کشور از تخلفات و جرائم یاد شده این است که، دروهله اول دولت عزم جدی برای این موضوع داشته باشد و هم اعتبارلازم را تامین کند و پول کافی دراختیار اداره ثبت اسناد و کارشناسان مربوطه اش بگذارد و یک جدول زمانی را برای کشور مشخص کند که از فلان تاریخ تا چند سال بعد، این اسناد تعیین تکلیف شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تازمانی که این اسناد تعیین تکلیف نشود پرونده های قضایی همچنان دردادگاهها وجود خواهد داشت و همین موجب نارضایتی مردم از روند فعلی اسناد غیررسمی است.

وی با بیان اینکه به جرات می توان گفت حداقل ۳۰ درصد پرونده های قضایی با اجرای این قانون کاهش می یابد، اضافه کرد: در واقع ۳۰ درصد پرونده های قضایی مربوط به اسناد غیررسمی اعم از زمین، خانه و آپارتمان است.

عضو کمیسیون اجتماعی، درباره نهادهایی که ملزم به اجرای این قانون هستند، اظهار کرد: دروهله اول دولت، چون تنهایی جایی که ابزارهای لازم را برای این موضوع دارد سازمان نقشه برداری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهر سازی است. از همه این ها مهمترخود دولت است که توان لازم را برای اجرای قانون اسناد رسمی دارد.

لطفی اضافه کرد: مهم این است که این مسئله چقدر در اولویت برنامه دولت است.چراکه دولت باید صدور اسناد رسمی را از اهم اقدامات بداند. اگر این اتفاق بیفتد قطعا چالشی که درسیستم قضایی هست کم می شود و هم بار مالی یا روانی که دارد به جامعه تحمیل می شود کاهش می یابد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در این مباحث، قانون بویژه قوانین ثبتی کم نداریم اما در اجرا مشکل وجود دارد. اگر درجایی خلاء قانونی داشته باشیم دولت با یک لایحه می تواند آن را برطرف کند.

لطفی همچنین از رسانه ها به ویژه رسانه ملی خواست تا دراین خصوص اطلاع رسانی های لازم و کافی انجام دهند.

وی تاکید کرد: جای رسانه ملی خالی است و باید فعالیت پررنگی درتشویق مردم به انجام اسناد رسمی و پرهیز از اسناد غیررسمی، داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که پس از تاکیدات رهبر انقلاب آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا ندارد طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را با فوریت در دستور کار قرار دهد؟ گفت: مجمع تشخیص به آن عمل خواهد کرد، بعد از تعطیلات این طرح در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به گفته وی بعد از بررسی و جمع بندی های لازم در این باره اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی «کاتب» کار مشترک روابط عمومی کانون با رادیو تهران با اشاره به بی‌اعتبارسازی اسناد عادی گفت: اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه نکات بسیار خوبی را مطرح کردند که یکی از آنها توجه به اسناد رسمی و تفکیک آن از اسناد عادی بود. در رابطه با این موضوع  در سالهای گذشته طرحی با عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد که رسیدگی‌های لازم هم انجام گرفت اما با ابهاماتی روبه رو شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که شورای محترم نگهبان اسناد عادی را به لحاظ شرعی درست می‌داند، این طرح چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد قرار گرفت بنابراین به دلیل اختلافات، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا تعیین تکلیف شود.

دلخوش تصریح کرد: فرمایش مقام معظم رهبری برای سران قوا و قانونگذار فصل الخطاب است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس فرمان رهبری نظر خود را اعلام کند تا بتوانیم انشالله به دولت برای اجرا ابلاغ کنیم. حتما این طرح در صورت اجرا، باعث ساماندهی اسناد اموال غیرمنقول و راحت شدن خیال مردم می‌شود.