پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| یادداشت روز| مهدی سجادی فر سردفتر ۴۹-ارومیه| تنها قشر مظلومی که محکوم است به اینکه قریب به پنج سال با تعرفه‌ای ثابت ارائه خدمات نماید؛ دفاتر اسناد رسمی هستند! درحالی‌که در تمامی مشاغل، حِرَف و صنوف، تعرفه‌ها، سالیانه توسط متولیان امر، موردبازنگری قرارگرفته و افزایش می‌یابند.
حال با عنایت به‌مراتب فوق، سؤال اساسی این است که از منظر حقوقی، مستند قانونی تعیین میزان تعرفه دفاتر اسناد رسمی چیست و دقیقاً مبین چه حکمی است؟
نص صریح قانونی موردبحث، ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ هست که اشعار می‌دارد:
میزان حق‌التحریر، طبق تعرفه تعیین‌شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک‌بار موردبررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود.
شاید در بادی امر چنین به نظر برسد که به لحاظ قانونی، امکان بررسی و تجدیدنظر در تعرفه، قبل از انقضای چهار سال، متعذر است ولی با اندک مداقه، آشکار می‌گردد که ماده فوق، صرفاً مُفهِمِ ضرورت و الزام تجدیدنظر در حق‌التحریر در هر چهار سال یک‌بار است و آنچه مسلم است این ماده، مطلقاً نافی امکان تجدیدنظر در تعرفه، قبل از انقضای چهار سال نیست و بدون تردید این امکان به لحاظ قانونی فراهم است و به دیگر سخن، تعدیل حق‌التحریر بر مبنای تورم سالیانه، فاقد منع و ردع قانونی است؛ لذا با توجه به وخامت اوضاع مالی دفاتر اسناد و عدم همخوانی هزینه‌ها و درآمد به دلیل تورم شدید حاکم بر اقتصاد کشور، در روزگاری که قیمت برخی از کالاها به‌صورت آنلاین و لحظه‌ای تعیین می‌گردد، بر متولیان امر، فرض است بدون معطلی، بررسی و تعدیل تعرفه حق‌التحریر را به هر طریق مقتضی بر اساس همین قانون فعلی، جزو اولویت‌های اساسی خود قرار داده و در این خصوص اقدامات لازم را به قید فوریت معمول دارند.
البته تأکید می‌گردد اقدام عاجل به شرح فوق، مطلقاً به مفهوم عدم لزوم اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی نیست؛ چراکه اتفاقاً برای حل اساسی این معضل، ماده مذکور بایستی به نحوی اصلاح گردد که هرساله مبادی ذی‌ربط را مکلف نماید میزان حق‌التحریر را بر اساس نرخ تورم، مورد تجدیدنظر قرار داده و تعدیل نمایند؛ وگرنه بدون اصلاح قانون حق‌التحریر، هر اقدام دیگری صرفاً همچون مسکنی عمل خواهد کرد که باگذشت مدت‌زمانی کوتاه، کماکان مشکل معیشتی دفاتر اسناد رسمی پابرجا خواهد بود؛ لذا حل موقت آن، دردی را از دفاتر اسناد درمان نخواهد کرد؛ لیکن به دلیل زمان‌بر بودن اصلاح قانون و نظر به وضعیت بحرانی دفاتر اسناد رسمی، بایستی ضمن اقدام به اصلاح ماده ۵۴ یادشده، به قید فوریت، نسبت به بازنگری و تعدیل تعرفه، وفق قانون فعلی نیز اقدام گردد.
اما جدای از بحث حقوقی و قانونی موردبحث، تصویب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی به زمانی بازمی‌گردد که ثبات اقتصادی، حاکم بوده و لذا ماده‌قانونی فوق، با این وضعیت اقتصادی نابسامان حال حاضر و این تورم دِهشتناک، هیچ‌گونه همخوانی نداشته و اصولاً دهه‌ها قبل باید اصلاح می‌گردید و همان‌گونه که آقای هادی کسایی زاده خبرنگار نیز به‌درستی بدان اشاره کردند (تعرفه حق‌التحریر بدون توجه به تورم اقتصادی، کمر دفاتر اسناد رسمی را شکسته است)
اما در خصوص دلیل عدم‌اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۴۷ سال پیش! باید گفت: متأسفانه بنا به دلایل متعددی (ازجمله صبوری و نجابت بی‌حد کاتبین‌بالعدل و صدالبته انفعال کانون‌ها و مسئولان بی‌اطلاع سازمان ثبت و قوه قضائیه از وضعیت معیشتی دفاتر اسناد رسمی که ظاهراً همچنان متأثر از هیاهوی تبلیغاتی صداوسیمای میلی مبنی بر ثروت‌اندوزی کاتبین‌بالعدل هستند) این مهم تحقق‌نیافته است ولی اکنون‌که کارد به استخوان رسیده و تحمل این وضعیت عملاً ناممکن است بر متولیان امر، ازجمله کانون‌های سردفتران واجب است اقدامات لازم را در این زمینه به هر طریق مقتضی به قید فوریت معمول دارند و سران دفاتر و دفتریاران، دیگر کوتاهی وکلای خود (کانون‌های کشور) را در این خصوص نخواهند بخشید و لذا بی‌صبرانه منتظر اقدامات فوری کانون‌ها هستند.
اما نکته دیگری که قابل‌تأمل است اینکه گاهی زمزمه‌هایی مبنی بر عدم امکان افزایش تعرفه دفاتر اسناد جهت اجتناب از فشار مالی بر مردم به گوش می‌رسد که بنا به دلایل زیر، این سخن فاقد هرگونه مبنای منطقی بوده و مغالطه‌ای بیش نیست.
اولاً اگر چنین است؛ چرا در سایر حِرَف و مشاغل و صنوف، تعرفه‌ها، سالیانه افزایش می‌یابند؟ یا چگونه است که وقتی قیمت کالاهای اساسی و قوت غالب مردم به‌صورت نامتعارفی افزایش پیدا می‌کند فشاری به مردم وارد نمی‌شود اما قشر آسیب‌پذیر جامعه که شاید چند بار در طول زندگی خود، گذرشان به دفاتر اسناد رسمی بیافتد، افزایش حق‌التحریر به آن‌ها فشار وارد می‌نماید؟!
در ثانی اغنیاء که دارای املاک و مستغلات و چندین دستگاه خودرو و … بوده و یا دلالان و واسطه گران که دائم در حال خریدوفروش هستند گذرشان بیشتر به دفاتر اسناد رسمی می‌افتد نه قشر آسیب‌پذیر جامعه! بنابراین متولیان امر متوجه نیستند که عملاً درصدد حمایت از قشر متمول و متمکن جامعه هستند نه قشر آسیب‌پذیر!
ثالثاً مهم‌تر از همه این‌ها چرا هزینه‌های دولتی سند رسمی مدام در حال افزایش است و هرساله با گنجاندن موادی جدیدی در قوانین بودجه کشور، وصولی دولت از مردم، بابت تنظیم اسناد، تحت عناوین متعدد جدیدی به طرز نامعقول افزایش می‌یابد؟ به‌عنوان‌مثال حق‌الثبت یک‌باره دو برابر می‌شود! هزینه صدور الکترونیکی اسناد به گواهی امضا نیز تسری داده می‌شود درحالی‌که اصولاً این هزینه هیچ ارتباطی به تصدیق امضاء ندارد!
علاوه بر موارد فوق، زمانی که گفته می‌شود عدم افزایش تعرفه به دلیل اجتناب از فشار مالی بر مردم است این سؤال پیش می‌آید که مگر ما جزو مردم نیستیم؟! مگر ما فرزندان این مرزوبوم نیستیم؟! با چه استناد و استدلالی جفا در حق کاتبین‌بالعدل، مطلوب است و روا؟!
به‌عنوان‌مثال، چگونه است که متولیان امر، به بهانه تخفیف برای قشر دانشجو از حق‌التحریر این نوع اسناد که حق خصوصی سردفتر است تخفیف هشتاد درصدی در نظر گرفته و از کیسه خلیفه می‌بخشند ولی از یک ریال حقوق دولتی خود نمی‌گذرد نه از حق‌الثبت و نه از هزینه الکترونیکی سند و سایر هزینه‌های مربوط! بنابراین اولاً از منظر حقوقی، اقدام متصدیان امر در تعیین حق‌التحریر ناچیز و زایل نمودن حق کاتب، فاقد مبنای حقوقی و شرعی بوده چراکه متصدیان امر، بر کاتبین‌بالعدل، ولایت نداشته و یا وکالتی نیز از سوی ایشان ندارد که چنین اقدامی به ضرر آن‌ها انجام دهند و حتی به فرض محال هم اگر داشته باشند باید غبطه و مصلحت موکل را رعایت نمایند!
جای بسی تأسف و تأثر است که ما برای اثبات چنین بدیهیاتی باید در فضای مجازی قلم‌فرسایی کنیم و فریاد برآوریم؟!
مسئولین محترم! متصدیان و متولیان امر! والله و بالله و تالله، اگر سردفتران و دفتریاران، صورت خود را باسیلی سرخ نگه‌داشته و دم برنمی‌آورند نشانه رضایت نیست بلکه نشانه نجابت است ولی حقیقتاً دیگر کارد به استخوان رسیده است.
امروزه کاتبین‌بالعدل، نه‌تنها هم چون سایر همکاران و دارندگان مشاغل حقوقی اعم از قضات و وکلا و کارشناسان رسمی و مشاورین حقوقی ادارات از درآمد متناسب با شأن و منزلت خود برخوردار نیستند؛ بلکه از تأمین هزینه‌های جاری دفاتر تحت تصدی خود نیز عاجزند!
مسئولین محترم از شما انتظار می‌رود تحت تأثیر تبلیغات خلاف واقع رسانه‌ای مبنی بر درآمدهای کلان دفاتر اسناد رسمی قرار نگیرید! آن مجریان فکلی صداوسیمای میلی که سردفتران را زراندوز می‌خوانند و از درآمدهای آن‌چنانی دفاتر اسناد رسمی دم می‌زنند؛ اگر صداقت دارند آمار رسمی را از سازمان ثبت‌اسناد در خصوص درآمد دفاتر اسناد رسمی مطالبه و میانگین درآمد خالص سران دفاتر اسناد رسمی را در رسانه‌ها اعلام نمایند تا رسوا شود هر که در او غش باشد!
کاتبین‌بالعدل کدامین جفا را در حق خود تحمل نماید؟ شرایط بغرنج معیشتی یا تبلیغات سوء و ناروا و خلاف واقع صداوسیمای میلی را؟ یا جانب‌داری خلاف قانونِ قوه قضائیه و دادستان و سایر متولیان امر از یک شرکت خصوصی منحلِ شده بنام رهگشا را؟ یا قاپیدن اسناد خودرو از دفاتر اسناد رسمی و سپردن آن به یک شرکت خصوصی انحلال یافته را که موجب کاهش شصت‌درصدی درآمد دفاتر اسناد رسمی و تعدیل هزاران جوان شاغل در دفاتر اسناد رسمی گردید؟ به چه جرمی دفاتر اسناد رسمی باید چنین آماج تیرهای زهرآگینی شده و هر روز عرصه بر آن‌ها تنگ و تنگ‌تر گردد؟ آیا غیرازاین است که دفاتر اسناد رسمی، بدون داشتن ریالی هزینه‌ای برای دولت، هرساله مبالغ هنگفتی را با عناوین متعدد ازجمله حق‌الثبت، مالیات نقل‌وانتقال، مالیات ارزش‌افزوده و هزینه صدور سند الکترونیکی و … به خزانه دولت واریز نموده و همچنین نقش بی‌بدیلی در قضا زدایی و جرم‌زدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی، تأمین بهداشت و امنیت حقوقی جامعه ایفا می‌نمایند؟
به‌هرروی امروز اصلاح ماده ۵۴ ق.د.ا.ر از اوجب واجبات است و کمترین خواسته به‌حق دفاتر اسناد رسمی، چراکه برخی تعرفه‌ها به‌قدری نامعقول است که مطلقاً قابل‌اغماض نبوده و علاوه بر بحث درآمد دارای بار روانی برای دفاتر اسناد رسمی است چراکه حقیقتاً تحقیرکننده و مُذلل‌الکاتبین است؛
به‌عنوان‌مثال هزینه برابر اصل مدارک عادی در دفاتر کلاً ۱۸۳۵ تومان است که از مبلغ دریافتی مذکور درآمد خالص سردفتر ۸۰۰ تک تومانی است و مابقی حق‌الثبت و ارزش‌افزوده و سایر کسورات قانونی است و این در حالی است که اتحادیه متبوع تهران، پارسال هزینه یک برگ فتوکپی تک‌روی آ چهار را سه هزار تومان اعلام کرده است! حال تو حدیث مفصل خوان از این مجمل!
لذا امروز، کمترین خواسته کاتبین‌بالعدل، اصلاح قانون حق‌التحریر به قید فوریت بوده و عدم اقدام در این خصوص ظلمی آشکار و گناهی است نابخشودنی.
والسلام
