به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سومین جلسه کارگروه بررسی و بازنگری در تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به ریاست «محمدرضا اصلانی» نائیب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در محل کانون برگزار شد.

اصلانی درباره تشکیل این کارگروه و اعضای آن، اظهار کرد: هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از چند ماه قبل موضوع بررسی تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار خود قرار داد، به همین دلیل کارگروهی جهت بررسی تعرفه حق التحریر متشکل از همکاران شاغل و بازنشسته ایجاد شد. در این کارگروه بنده به عنوان عضو هیات مدیره کانون و شورای عالی در جلسات حضور داشته و مسئولیت کارگروه را برعهده دارم. سایر اعضای کارگروه را «سعید کرمی زاده» بعنوان عضو هیات مدیره، ۲ نفر سردفتر بازنشسته (احمدعلی سیروس و محمود محمد زاده)، یک نفر عضو شورای عالی (مصطفی سرخیل)، علی جلیلیان عضو سابق هیات مدیره و حمزه رشتیانی مدیر مالی کانون تشکیل می دهند.

وی افزود: کانون سردفتران و دفتریاران مرکز برای رسیدن به نتایج بهتر و موثر در این کارگروه از تمامی کانون های سراسر کشور نظر خواهی کرده است، برخی از کانون ها نقطه نظرات خود را در این رابطه ارائه داده اند که به طور قطع در کارگروه مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به وجود گروه های فضای مجازی و اتاق مجازی تبادل نظر که سردفتران و دفتریاران عضو آن هستند، تاکید کرد: بیشتر محتواهای ارائه شده در این فضا از سوی کارگروه رصد می شود، تمام سعی ما این است تا نظرات همکاران سراسر کشور  را با دقت مطالعه و جمع آوری کرده و از خرد جمعی نهایت استفاده را به عمل آوریم.

اصلانی ارائه پیشنهاد تعرفه حق التحریر از سوی کانون را دشوارترین امر در حوزه دفاتر دانست و گفت: شاید در ظاهر، امر ساده ای به نظر برسد اما ایجاد تناسب میان مبلغ حق التحریر با مسئولیت سردفتر، از طرفی هزینه های دفترخانه کار مشکلی است، چراکه باید مراقب بود تا توسعه سند رسمی هم مخدوش نشده و از استقبال مردم از تنظیم سند کاسته نشود. اقدامات ما نباید موجب سندگریزی شود بنابراین موضوع باید در چارچوب منطقی، اصولی و حقوقی بررسی و نهایتا جمع بندی شود.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران یکی از تفاوت های مهم و اساسی تهیه تعرفه در این دوره با ادوار گذشته را به روزرسانی برخی موارد بر اساس ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی پس از ۴ سال ارزیابی کرد و افزود: برخی از موارد در سال گذشته اصلاح شده اند که باید با توجه به ماده ۵۷ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به نحو دیگری مورد بررسی قرار گیرند.‌ علاوه بر این موارد جدیدی هم در تعرفه باید در نظر گرفته شوند که تاکنون وجود نداشته اند، بنابراین انجام کار در این دوره بنظر کمی فنی تر و متفاوت تر از ادوار گذشته خواهد بود.

وی تاکید کرد: تمام تلاش خود را می کنیم تا تعرفه ای منطقی و حقوقی با لحاظ واقعیات اقتصادی پیشنهاد و ارائه دهیم و از همه همکاران خواهشمندیم ما را از دیدگاه ها و نظرات خوب خود بهره مند سازند.