به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم- اجلاسیه سوم ۲۶ دی ماه ۱۳۸۹ به شرح ذیل منتشر شد.
رئیس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
دبیر(محبی‌نیا) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه (اعاده شده از شورای محترم نگهبان). از سخنگوی محترم کمیسیون جناب آقای رحیمی خواهش می‌کنیم که گزارش‌شان را ارائه بفرمایند.
امین‌حسین رحیمی(سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی)
بسم‌الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
پیرو گزارش مورخ۳/۷/۸۹ در مورد تبصره ماده (۲۹) لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه در مقام رفع ایراد شورای محترم نگهبان با توجه به ارجاع مجدد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۷/۱۰/۸۹ موضوع با حضور کارشناسان مربوطه در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ کمیسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، تبصره مزبور حذف و یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به لایحه مزبور الحاق و مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی ـ علی شاهرخی
محضر همکاران عزیز عرض کنم؛ لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وسائل نقلیه علی‌رغم اینکه موارد بسیار مفیدی را پیش‌بینی کرده بود و برای عبور و مرور کشور بسیار مفید بود به لحاظ یک ماده، مدتها معطل مانده است و متأسفانه اخیراً جوسازیهایی هم شده که من لازم است این را توضیح بدهم. فکر می‌کنم مردم عزیز و نمایندگان محترم، اگر این توضیحات را دقت بکنند لااقل رفع ابهام می‌شود که کمیسیون قضایی هم به نیروی محترم انتظامی و هم به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی احترام می‌گذارد و نظراتشان را شنیده، آنچه تشخیص داده به نفع کشور هست تصویب کرده و در اختیار مجلس قرار داده است.
عزیزان! از ابتدایی که اتومبیل در ایران معامله می‌شده، نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شده و دفترخانه‌ها مکلف بودند خلاصه معامله را به راهنمایی و رانندگی ارسال بکنند که در آنجا ثبت بشود آخرین مالک چه کسی است. تا سال ۸۴ که یک تغییری در پلاک خودرو ایجاد شد. دقت بفرمایید! تا قبل از ۸۴ پلاک به نام خودرو صادر می‌شد یعنی زمانی که ماشین از کارخانه بیرون می‌آمد و شماره می‌شد، پلاک رویش بود تا زمانی که عمر ماشین تمام می‌شد، اما در سال ۸۴ مطابق آییننامهای که دولت تصویب کرد (قانون هم نبوده آیین‌نامه است) پلاک به نام شخص شد یعنی هر که مالک ماشین بود پلاک به نام او بود وقتی هم نقل و انتقال صورت می‌گرفت پلاک به نام خریدار عوض می‌شد. اینجا بین سازمان ثبت و نیروی‌انتظامی اختلاف پیش آمد، چون تعویض پلاک را نیروی‌انتظامی انجام می‌داد، معاملات را دفترخانه‌ها انجام می‌دادند. آمدند توافق کردند و در دولت ماده۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تصویب شد که طبق ماده۲۰ کسانی که معامله خودرو انجام می‌دادند ابتدا به نیروی انتظامی مراجعه و پلاک را تعویض می‌کردند بعداً به دفترخانه می‌آمدند. این رویه ادامه داشته، الان هم این رویه در حال حاضر ادامه دارد تا زمانی که این لایحه اخذ جرایم به مجلس آمده.
جالب است بدانید اصلاً بحث لایحه اخذ جرایم با نقل انتقال خودرو دو تا بحث است ولی دولت محترم این موضوع را در لایحه خودش آورده، ماده۲۰ لایحه همین بحث را مطرح کرده است لذا در کمیسیون بحث شد که چرا مردم به دو جا مراجعه کنند؟ عزیزان دقت بکنید! در کمیسیون قضایی بحث شد که مردم چرا به دوجا مراجعه کنند؟ چرا یکبار برای تعویض پلاک به نیروی انتظامی بروند و یکبار برای نقل و انتقال در دفترخانه بیایند.
حتماً استحضار دارید در تهران پایتخت کشور کمتر از۱۰تا مرکز تعویض پلاک وجود دارد. نیروی انتظامی حالا ۷- ۸ تایی را آماده کرده، مردم به کمتر از ۱۰مرکز برای تعویض پلاک مراجعه می‌کنند ولی حتماً اطلاع دارید بیش از ۲۰۰۰دفتر اسنادرسمی در تهران وجود دارد. در کمیسیون بحث کردیم مردم به جای اینکه به ۸ جا در تهران به عنوان مثال مراجعه کنند می‌توانند به هرکدام از این۲۰۰۰دفترخانه مراجعه کنند و تصویب کردیم که نقل و انتقال در دفترخانه انجام بشود، تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، ولی مردم مراجعه نکنند، بلکه دفترخانه و سازمان ثبت رابط تعیین کند برود این پلاک را از نیروی انتظامی بگیرد و تحویل دفترخانه بدهد به مالک جدید تحویل بدهند نصب بکنند.گفتند؛ مسائل امنیتی مطرح است از باب اینکه ماشینی سرقت می‌شود ممکن است شماره‌اش را حک بکنند. در آنجا بحث کردیم گفتیم در همین قانون ما معاینه فنی را الزامی کردیم.
بنابراین هر سال که خودروها می‌خواهند معاینه فنی بشوند نیروی انتظامی این ماشینها را آنجا کنترل کند که حک نشده باشند و پلاکشان مشکل نداشته باشد. بنابراین مصوبه اول کمیسیون قضایی این بود که مردم فقط به یکجا مراجعه کنند آن هم فقط به دفترخانه بود و لازم نبود به نیروی انتظامی مراجعه کنند، اما یک اشتباه و یک اخطاری که من اعتقاد دارم اشتباه بود آنهم این بود؛ یکی از همکاران عزیز اخطار دادند وقتی شما می‌گویید فقط به دفترخانه مراجعه کنند معنی آن این است مبلغی که بعنوان تعویض پلاک پرداخت می‌شود آنرا نگیرند. ما چه موقع گفته بودیم که این را نگیرند؟ تازه گفته بودیم تعویض پلاک انجام بشود منتها دفترخانه این کار را انجام بدهد و پولش را هم دفترخانه از مردم می‌گرفت، لذا اخطار را آقای رئیس وارد دانستند و آن ماده حذف شد.
همکاران عزیز، مردم عزیز ایران اسلامی! کمیسیون قضایی بعد از آن دیگر ادعایی نداشت، حذف شد ما هم کاری نداشتیم. شورای محترم نگهبان ایراد گرفت ایرادش هم این بود که وقتی شما این ماده را حذف کردید این ابهام به وجود می‌آید پس نقل و انتقال در دفترخانه انجام نشود، حق‌الثبت چه می‌شود؟ مالیات چه می‌شود؟ شما استحضار دارید؛ مطابق قانون اساسی، مالیات توسط کسی می‌تواند اخذ شود که قانون مشخص کرده است. شما نگاه کنید در قانون مالیاتهای مستقیم گرفتن مالیات بر نقل و انتقال خودرو توسط دفترخانه باید بشود البته می‌رود دارایی می‌ریزد ولی فیش آنرا دفترخانه میگیرد ضمیمه میکند. نیروی انتظامی طبق قانون نمی‌تواند از مردم بابت نقل و انتقال مالیات بگیرد و ضمیمه پرونده راهنمایی بکند شورای نگهبان ایراد گرفت که وقتی شما این را حذف کردید حق‌الثبتی که نزدیک به۵۰درصد آن برای هلال‌احمر است این درآمد دولت کم می‌شود. با دو نفر از اعضای محترم شورای نگهبان یک حقوقدان و یک فقیه، جلسه گذاشتیم. آمدند در جلسه کمیسیون گفتند؛ این چیزی که شما حذف کردید مطابق اصل۷۵ ایراد دارد. طبق نظر آنها یک مصوبه‌ای آوردیم خدمت شما که باز هم در دفترخانه‌ها ثبت بشود بازهم نیروی انتظامی نرود. وقتی در صحن آمد، می‌خواست مطرح بشود، نامه‌ای از دولت آمد (که الان آقای رئیس اشاره فرمودید معاون اول محترم امضاء کرده بودند) دو مطلب در نامه دولت بود؛
مطلب اول این بودکه اولاً این در لایحه نیامده، ثانیاً بار مالی ندارد دولت بار مالی برای این قائل نیست. ما عرض می‌کنیم که اولاً دولت محترم که اعلام کرد این در لایحه نیامده، این ماده۲۰ لایحه دولت است. نامه‌ای که معاون اول محترم دولت نوشتند در لایحه نیامده ماده۲۰ را نگاه بکنید.بنابراین دولت لایحه داده است.
ثانیاً اینکه گفتند بار مالی ندارد، دولت نمی‌تواند بگوید بار مالی ندارد، باید بگوید من از کدام ردیف تأمینش می‌کنم کاری نداشت دولت می‌گفت من این مبلغی که برای هلال احمر است یا برای هر مرجع دیگر از فلان ردیف این را تأمین می‌کنم. بنابراین نامه اول معاون اول محترم دولت در این خصوص اعتباری نداشت. ازطرفی معاون حقوقی محترم دولت نامه‌ای برعکس این نوشت. بنابراین این نامه‌ها را شما کنار بگذارید. ما در کمیسیون با ایراد شورای نگهبان مواجه بودیم. آمدیم یک کار کردیم گفتیم مثال می‌زنم در تهران که چند جا بیشتر نداریم که مردم برای تعویض پلاک مراجعه می‌کنند مالیات هم که باید بپردازند باید دفترخانه بروند حق‌الثبت هم باید بپردازند باید دفترخانه بروند معاملاتشان هم آنجا ثبت بشود نخواهند دوجا مراجعه کنند. گفتیم همان مرکز تعویض پلاک که مراجعه می‌کنند سازمان ثبت دفاتر را به نوبه‌ای در آنجا مستقر بکند که مردم در همانجا کارشان را تمام کنند یعنی نخواهند به دوجا مراجعه بکنند.
عزیزان! بعضی از دوستان که حالا در سایتها ونوشتند می‌گویند؛ به نفع مردم کار بکنید من به شما نمایندگان ملت عرض می‌کنم؛ اگر می‌خواهید به نفع مردم کار بکنید به حرف که نیست اگر می‌خواهید مالیات را حذف کنید خوب بیایید قانون مالیاتهای مستقیم را اصلاح کنید. شما نمی‌توانید اینجا بگویید که در دفترخانه ثبت نشود ولی نیروی انتظامی مالیات را بگیرد. بگوییم دفترخانه ثبت نشود ولی حق‌الثبت هلال احمر از بین برود. بنابراین آن چیزی که مطرح شده با آن چیزی که واقعیت است تفاوت دارد. اولاً ما اعتقادمان بود این بود که اصلاً این ربطی به این لایحه ندارد ولی چون مطرح شده الان باید تعیین تکلیف بشود برای اینکه مردم معاملاتشان را در دفاتر اسنادرسمی که انجام می‌دهند درست است وقتی می‌روید تعویض پلاک می‌کنیم کارت ماشین بنام فرد صادر می‌شود ولی عزیزان اختلافاتی که راجع به معامله به وجود می‌آید جایی ثبت نمی‌شود اگر چند نفر شریک بشوند یک ماشینی را بخرند این کجا ثبت می‌شود؟ پلاک به نام یک نفر می‌شود امکان ندارد. بنابراین آنچه که مورد نظر ماست بحث ایراد شورای نگهبان است. ما رفع ایراد شورای نگهبان را انجام دادیم والا نظر کمیسیون همان نظر ابتدایی بود که مردم دوجا مراجعه نکنند. یکجا که آنهم نظرمان دفاتر اسناد رسمی بود از ابتدا هم اینطور بوده. گفتیم نیروی انتظامی هم کار خودش را انجام بدهد. اصلاً دخالتی در آن کار نیست به هر صورت در حال حاضر آنچه کمیسیون تصویب کرده من قرائت می‌کنم:
نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی مراکز راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره (۱) ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره (۲) ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یکماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
اگر این تصویب بشود معنی آن این است مردم وقتی به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند تمام کارشان در آنجا انجام می‌شود هم تعویض پلاک انجام می‌شود هم سند مالکیت معامله به نامشان صادر می‌شود و ایرادی هم ندارد با وجود این هر چه مجلس تصمیم بگیرد ما در خدمت شما هستیم.
رئیس ـ متشکریم، مخالف دارد؟
دبیر (فرهنگی) ـ آقای توکلی صحبت می‌کنند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع درخور توجهی است که بعضی حرکات حساسیت هم زیاد کرده، اهمیت حقوق مالکیت در اسلام بر همه ما آشکار است و در اقتصاد توسعه هم یکی از عوامل توسعه‌یافتگی لوازم توسعه‌یافتگی تثبیت حقوق مالکیت است. در اقتصاد ما یک بحثی داریم که هزینه مبادله یعنی تمام فعل و انفعالات اقتصادی باید به کمترین حد باشد تا کارآیی اقتصادی تأمین بشود. براساس اهمیتی که مالکیت دارد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی گفته اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنان بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است، محل دعوا چیست، آیا محل اختلاف این است که بگوییم نیروی انتظامی ثبت کند یا دفترخانه اسناد رسمی این نیست؟ برای اینکه الان طبق قانون مواد ۲۲،۴۷ و ۴۸ قانون مدنی مردم مختار بودند و الان هم هستند که اموال منقول را هر جا خواستند ثبت کنند، نخواستند ثبت نکنند اموال غیر منقول است که ثبت آن اجباری است.
همین الان طبق قانون مردم هرجا دلشان بخواهد همان سند نیروی انتظامی را کافی میدانند هرجا هم دلشان بخواهد می‌روند دفترخانه اسناد رسمی ثبت می‌کنند، پس محل دعوا این است، این نیست که ثبت را بدهیم اختیارش را بدهیم به نیروی انتظامی یا به دفترخانه اسناد رسمی، محل اختلاف این است که الان می‌خواهد در کمیسیون با این پیشنهادش اجبار کند مردم را که حتماً بروند دفترخانه اسناد رسمی این منطق ندارد.
به این دلایلی که عرض می‌کنم در تبصره‌ای که کمیسیون پیشنهاد کرده چهارتا کار از نیروی انتظامی خواسته است اجبار کرده که نیروی انتظامی انجام بدهد؛ بررسی اصالت وسیله نقلیه، بررسی هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون تعویض پلاک. اگر مردم بخواهند این کارها را بکنند باید طبق قانون بودجه۳۰هزار تومان پول بدهند بعد می‌گوید این کارها را که کردی با اینکه طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی که در این مرحله بعد از این کار نیروی انتظامی صادر میکند رسمیت دارد صراحتاً اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.
حالا کمیسیون می‌گوید با اینکه این سند رسمی است باز بگوییم به مردم مجبورید بروید (مجبورید مجبور کردنشان مورد نظر است اختیار داشته باشند بروند صاحب اختیارند) دفاتر اسناد رسمی غیر از آن۳۰هزار تومان حداقل ۸۰هزار تومان دیگر حق‌الثبت بدهید بقیه پرداختها که دفاتر اسناد رسمی می‌گیرند مال خودشان نیست می‌دهند به دستگاه ذیربط، ولی ۷۰-۸۰هزار تومان باید بدهید ثبت کنید یک روز دیگر هم وقتتان گرفته بشود. حرفمان این است که این چه لزومی دارد چرا ما باید مردم را مجبور کنیم که بروند این کار را بکنند؟ مردم اختیار دارند، اختیار خودشان را اعمال می‌کنند یا می‌روند بعد از اینکه سند نیروی انتظامی را گرفتند می‌روند دنبال کار ثبت کردن در دفاتر اسناد رسمی یا نمی‌روند. البته آقای رحیمی درست فرمودند که معاملات همیشه ساده و قطعی و نقدی نیست و ممکن است مشکلاتی درست کند. شما به این پیشنهاد رأی ندهید پیشنهاد بعدی که بنده دادم مطرح بشود آنجا تفکیک قائل شدیم گفتیم اگر معامله قطعی و نقدی بود برای مردم سند نیروی انتظامی کافی است اگر دلشان خواست به دفترخانه هم بروند اگر معامله غیر قطعی یا مشروط بود یا بیع شرط بود حتماً باید بروند دفترخانه اسناد رسمی یعنی ما کاری نکنیم که مردم الان طبق پیشنهاد کمیسیون پیشنهادی که الان مورد بحث است مردم هم باید بروند نیروی انتظامی ۳۰هزار تومان پول بدهند هم باید بروند دفترخانه اسناد رسمی به اجبار۷۰-۸۰ هزار تومان پول بدهند یکروز هم وقتشان گرفته بشود.
پیشنهادی که بنده بعداً طرح می‌کنم انشاءالله اگر این رأی نیاورد اینطوری است که اگر معامله قطعی و نقدی بود همان سند نیروی انتظامی لازم‌الاجرا است مردم هم راحت کارشان را انجام می‌دهند دوجا هم مراجعه نمی‌کنند دلشان خواست بروند بعد از مراجعه به نیروی انتظامی دفترخانه صاحب‌اختیارند.اگر غیرقطعی و غیرنقدی بود و شرطی بود شراکتی بود حتماً باید بروند دفترخانه اسناد رسمی، هدف این است که مردم کمتر زحمت بیفتند کمتر به خرج بیفتند تسهیل مالکیت هم بشود مشکل این است که دوستان صاحبان دفترخانه‌ها تشریف آوردند مکرر مرکز پژوهشها بحث کردیم مشکل این است که یکی از کارهای بزرگ و مهم کشور را دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهند که تسجیل مالکیت می‌کنند اگر اینها را اجبار کنیم برای اینکه درآمدشان تأمین بشود زندگی آنها تأمین بشود این غلط است ما باید یک کاری کنیم مردم راحت زندگی کنند اگر دفترخانه‌ها را لازم داریم (که من به شدت دفاع می‌کنم که لازم داریم) تعرفه‌هایشان را عوض کنیم که بتوانند زندگی خودشان را بچرخانند نمی‌شود به خاطر اینکه یک عده‌ای که درآمدشان کم می‌شود مردم را مجبور کنیم دوبار پول بدهند، دوبار سند بگیرند. من از شما خواهش می‌کنم که به این پیشنهاد کمیسیون رأی ندهید که پیشنهاد معتدل‌تری مطرح بشود در تبصره‌های (۱) و(۲) هم که کمیسیون مطرح کرده یک بوروکراسی خیلی سنگینی بر مردم تحمیل می‌شود. شما آن تبصره را ملاحظه بفرمایید که چگونه بوروکراسی اتفاق می‌افتد، نیروی انتظامی موظف است دفاتر اسناد رسمی را در خودش جا بدهد بعد سازمان ثبت نوبتی این دفاتر را آنجا اسکان بدهد و یک بوروکراسی پر خرج و پر هزینه هم بر کشور تحمیل بشود.
رئیس ـ متشکرم، موافق بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ موافق آقای یوسف‌نژاد هستند. بفرمایید.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در شروع عرایض خودم از خدمات نیروی انتظامی که قابل ستایش و تکریم است دفاع می‌کنم اما این خواستار افزایش اختیارات در یک چنین موردی را با توجه به این که بارها گفتند ما نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات کم داریم را با آن وضع موجودشان سازگار نمی‌دانم. نکته‌ای که ما باید به دنبال آن باشیم بر اساس ماده (۱۸۶) آیین‌نامه داخلی باید در مورد ایراد شورای نگهبان وارد بحث بشویم و مجلس هیچ چاره دیگری جز در رفع نگرانی‌های شورای محترم نگهبان وارد بحث بشود ندارد.
شورای محترم نگهبان گفته در تبصره ماده۲۹ مشکل داریم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات و حذف مقررات درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی شده در بودجه و از این حیث چون ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد یا میگیرد باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود. من حتماً ذهن مخالف محترم جناب‌آقای دکتر توکلی را باید جلب کنم که امسال در بودجه‌ای که خودشان در کمیسیون تلفیق بودجه بودند بنده هم در خدمتشان بودم ۲۱۴میلیارد تومان فقط از محل نقل و انتقالات خودرو به محل بودجه (۱۳) هزار ما می‌خواهیم واریز بکنیم نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است ما برای اینکه مشخص بکنیم که نحوه اخذ این عوارض و حقوق دولتی و عمومی به هنگام نقل و انتقالات چیست باید یک دستگاه مسؤولی باشد در ماده۲۰ لایحه دولت خود دولت پیشنهاد داده در لایحه پیشنهادی گفته که ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی باید انجام بگیرد این لایحه خود دولت است که حالا در کمیسیون این حذف شده ولی خود دولت قبلاً در لایحه پیشنهاد داده بود.
نکته دوم این است درآمدهایی که دفاتر دارند (۷درصد) یعنی بین ۵ تا ۵/۷درصد آن به دفترخانه‌ها برمی‌گردد بقیه به دولت برمی‌گردد، این باعث کاهش بار مالی دولت می‌شود، حتماً باز به یاد دارند که در ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده ما دفترخانه‌ها را به عنوان اخذ مالیات نقل و انتقالات خودرو از طریق دفاتر اسناد رسمی یعنی چندین جا در قانون قبلاً گفتیم دفاتر اسناد رسمی مکلف کردیم بعنوان یک قوه حاکمیتی بعنوان یک وجهه‌ای که می‌تواند دولت از این محل درآمد داشته باشد بعنوان کسی باشد که اخذ مالیات را توسط قانون انجام بدهد آن هم آن کاری است که مالیات را به حساب دارایی واریز میکند و فیش آن را به دفترخانه‌ها میدهد.
بنابراین من فکر می‌کنم با توجه به اینکه اگر ما تغییر روش بدهیم مشکلاتی به وجود می‌آید، همکاران محترم! ۱۰۸۱شهر داریم، جاهایی که نقل و انتقالات باید انجام بگیرد طبق شرایطی که وجود دارد مرکز تعویض پلاک ۱۷۰تا داریم این باعث مشکل مردم می‌شود یا همان قانون قبلی که می‌رفتند این کار را انجام می‌دادند؟ الزام به صدور سند، الزام به صدور سند در قوانین متعدد آمده و مشخص کرده که چه کسی باید اینکار را انجام بدهد.
من سؤالم این است مراکز تعویض پلاک آیا خصوصی هستند یا دولتی هستند؟ اگر خصوصی هستند مگر یک ارگان خصوصی می‌تواند مؤدی مالیاتی را وادار بکند که حقوق دولتی را در موضوع مختلف بدهد. بنابراین متولی باید حتماً یک ارگان دولتی رسمی باشد که دارایی‌ها هستند و این فیش را در دفترخانه‌ها می‌برند واقعاً این کار را انجام می‌دهند. بنابراین برای اینکه ما اصل«۴۴» را تقویت بکنیم به انجمن‌های تخصصی شناسنامه‌دار باهویت مثل دفترخانه‌ها هویت بدهیم و واگذاری بکنیم، تصدی‌گریها را کاهش بدهیم یکی از راههای مهم همین تقویت دفاتر رسمی و تقویت استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های آنهاست.
بنابراین همانطوری که اشاره شده برای اصالت وسایل نقلیه و هویت مالک و پرداخت دیون و استفاده از شرایطی که برای تعویض پلاک اتفاق می‌افتد و برای راحتی مردم به صلاح است که ما بیاییم از قوانین و مقررات مختلف استفاده بکنیم دفاتر رسمی را مؤدی و متولی قرار بدهیم.
من خواهش می‌کنم دقت بفرمایید که مالیات نقل و انتقالات برابر ماده۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که خود مجلس در سال ۸۷ تصویب کرده و حق‌الثبت که مربوط به جمعیت هلال احمر است، ۴۲درصد از حق‌الثبت را به درآمدهای هلال احمر میدهد یک نفر با توجه به اینکه ما قانون تصویب کردیم و دقیقاً می‌دانیم در قانون بودجه سال ۸۹ هم ۲۱۴میلیارد تومان از محل تعویض پلاک خودرو در دفاتر ما مشخص کردیم باعث کاهش بار مالی دولت می‌شود، تسهیل برای مردم به صلاح است که این کار انجام بگیرد. بنابراین من خواهش می‌کنم که به این مصوبه کمیسیون بعنوان کمیسیون تخصصی رأی بدهید انشاءالله که برای راحتی مردم مجلس محترم قانون خوبی را تصویب بکند.
رئیس ـ متشکریم. نماینده قوه قضائیه و نماینده دولت هم علاقه‌مند بودند صحبت کنند مانعی هم از نظر آییننامهای ندارد.دلیلی ندارد می‌تواند نماینده قوه قضائیه صحبت کنند بعد هم نماینده دولت صحبت کنند.
تویسرکانی(رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
بسم الله الرحمن الرحیم
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر لاریجانی و نمایندگان محترم، من خواهشم این است که آقایان و خانم‌های نماینده عنایت بفرمایید! موضوع موضوع بسیار حساسی است بحث نقل و انتقال خودرو و توجه به ثبت رسمی معاملات واقعاً یکی از نکات بسیار مهم در کشور هست که ما باید جامعه را برای ایجاد نظم بهتر، برای ایجاد امنیت اقتصادی بهتر سوق بدهیم اینکه توضیح داده شد که تنظیم اسناد در ادارات دولتی هم به منزله سند رسمی است من می‌خواهم عرض کنم این طور نیست. سند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود به موجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در صورت اختلاف بدون مراجعه به محکمه اجرای مفاد آن از طرف قانونگذار در ادارات اجرای ثبت تضمین شده است و نیاز مراجعه به محکمه ندارد.
دوم اینکه، بهرحال سیاست‌های چشم‌انداز بیست‌ساله کوچک‌سازی دولت، برون‌سپاری و واگذاری امور به مردم است. من تعجب می‌کنم اصرار بر این که یک امری که جمع چند ده هزار نفری حقوقدان، ما الان در کشور قریب به ۷۵۰۰ دفترخانه داریم که سردفتر و دفتریار حقوقدان است و به موجب قانون دارند کار می‌کنند، اصرار کنیم این امر که بخش خصوصی درست در جهت سیاست‌های کلان مملکت انجام میدهد، بگیریم به دولت و نیروی انتظامی بدهیم که بخشی از وظایف آن واقعاً به لحاظ محدودیت‌هایی که دارند زمین مانده است و این واقعاً خلاف سیاست‌هاست و همه عزیزان و بزرگوران میدانند.
مطلب بعدی این است که ما واقعاً الان سالانه درآمد کلانی را بیش از ۲۰۰میلیارد تومان الان درآمد تحصیل می‌شود و عمده اینها؛ ۴۲درصد از این درآمدها به هلال احمر می‌رود و کل این حوادث و اقداماتی که هلال احمر میکند واقعاً براساس درآمدهایی است که دفاتر دارند تحصیل می‌کنند و یک رقم کمتر از ۲۰درصد از این مجموعه وجوهی که درآمد می‌گیرند به عنوان حق‌التحریر و حق دفتر است، آنها مالیات اخذ می‌کنند و حق‌الثبتی که اخذ می‌کنند تماماً به خزانه واریز می‌شود و مغلطه کردن به اینکه دفاتر پول می‌گیرند، بله اگر واقعاً مجلس اراده دارد از مردم کمتر پول گرفته شود، تصویب کنند مالیات را نگیرند، حق‌الثبت را هم نگیرند چون این هیچ ربطی به دفاتر ندارد.
مطلب بعدی این است که واقعاً الان دفاتر به نحو مؤثر و خوب دارند کار را انجام می‌دهند و ما اصرار بر اینکه بیاییم این کار بگیریم و بخش خصوصی را تضعیف کنیم واقعاً جای تأسف است. خواهش من این است که نمایندگان محترم عنایت بفرمایند، الان یک تشکل حقوقدان و بخش خصوصی درست در جهت سیاست‌ها دارد به وظایف خود عمل میکند، ما بیاییم برخلاف سیاست‌ها که اینها دارند(در پیشخوان‌های متعدد) در ۷۵۰۰ نقطه به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند. شما اینها را بگیرید، مردم را مکلف کنید که در سراسر کشور به۵۰-۶۰ مرکز مراجعه کنند. حتی ما گفتیم اگر شما اصرار دارید که مردم به دو جا مراجعه نکنند، این آمادگی را داریم که دفترخانه‌هایی را در مراکز پلاک‌گذاری مستقر کنیم و آنجا کار را انجام بدهند. مضافاً این که نیروی انتظامی در گذشته افتخارش این بود که ما دنبال برون‌سپاری هستیم و امور حساس مثل گذرنامه و کارهای دیگر را به بخش خصوصی داده‌اند. خود تهیه پلاک را الان شرکتهای اقماری بخش خصوصی انجام می‌دهند. چطور اصرار است که نقل و انتقال خودرو را هم آنها خودشان انجام دهند؟ خواهش من این است که به نظر کمیسیون حقوقی و قضایی عنایت بفرمایید و رأی مثبت بدهید.
رئیس ـ متشکریم، آقای سردار مؤمنی هم می‌توانند صحبت کنند.
سردار مؤمنی (رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا)
بسم‌الله الرحمن الرحیم و به نستعین ـ سلام علیکم؛ من به نمایندگی از دولت صحبت می‌کنم.یک نکته‌ای را به استحضار نمایندگان محترم برسانم؛ این که هیچ تفاوتی برای دولت و پلیس ندارد همه ما (دولت، پلیس، مجلس و همه دستگاه ها) به دنبال حل مشکل مردم هستیم. در این ماده‌ای هم که کمیسیون محترم حقوقی امروز به صحن آورده است، هیچ چیزی از پلیس نه کم و نه زیاد می‌شود یعنی اعلام شده که مردم همه به دفاتر صدور پلاک بیایند، آنجا پلاکشان را عوض کنند، سند مالکیت بگیرند، دیون خود را پرداخت کنند، کارت شناسایی بگیرند، پلاکشان عوض شود و بعد برای جای دیگر بروند. بنابراین برای ما هیچ تفاوتی ندارد که مردم به ده جای دیگر بروند و به زحمت بیفتند. این موضوعی که ما می‌گوییم از پلیس نه چیزی کم و نه زیاد میکند. هرچه هم تصویب بشود، این اتفاق که مردم در مراکز تعویض پلاک بیایند، پلاک خود را عوض کنند و سند مالکیت بگیرند و کارت شناسایی بگیرند، می‌افتد. نکته بعدی که دوستان می‌فرمایند، تعداد دفاتر اسناد رسمی زیاد است و دفاتر تعویض پلاک کم است، ما متعرض نمی‌شویم.دفاتر اسناد رسمی سابقه طولانی دارند، وجودشان برای کشور نیاز است اما شما این را که حذف نکردید. من از نماینده محترم کمیسیون حقوقی و دوستان دیگر متعجم که می‌فرمایند اینجا تعداد اینقدر است، جای دیگر تعداد زیاد است. همه این فرآیند باید طی شود یعنی در همین مراکز تعویض پلاک مردم باید بیایند، پلاک خود را عوض کنند (در همین تعداد کم). حرف ما این است که یک فرآیند اضافی طی نشود. وقتی که همه قوانین ثبت اموال منقول، همه قوانین قبل و بعد از انقلاب را اختیاری کرده، چرا ما باید این را اجباری کنیم؟ قانون ثبت که در قبل از انقلاب تصویب شده، به صراحت اعلام میکند، نمایندگان محترم، جناب آقای رئیس! ثبت اموال منقول اختیاری است یعنی هرکس خواست می‌رود اموال منقول خود را ثبت میکند و هرکس نخواست نمی‌کند. قانونی در سال ۵۹ تصویب شد، شورای محترم انقلاب حتی ممنوع کرد ثبت در دفاتر اسناد رسمی را که قانون آن هم تا این لحظه نسخ نشده است و من قانون ماده ۲۲را خدمت نمایندگان محترم در اینجا می‌خوانم که اواخر سال ۸۸ در همین مجلس تصویب شد و اعلام شد. عین ماده ۲۲ قانون حمل و نقل را می‌خوانم: «مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو (نگفته تعویض) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است»که این اواخر ۸۸ تصویب شده و مرکب آن هم هنوز خشک نشده است. همه حرف ما این است که هیچ متعرض جای دیگر نمی‌شویم، در همین لایحه و در همین ماده هم پیش‌بینی شده که همه مردم مراجعه کنند، ما می‌گوییم یک فرآیند اضافی طی نشود. متعرض هیچ جایی هم نیستیم. اگر دوستان از درآمدهای‌شان کم می‌شود، به نحو دیگری عمل شود. نکته بعدی، اعلام شده که از درآمدهای دولت کم می‌شود. نماینده رسمی دولت هم تشریف دارند. جناب آقای رئیس! مصوبه هیأت محترم وزیران است که این از درآمدهای دولت کم نمی‌کند یعنی دولت درآمدهای خود را وصول میکند. همین الان در مراکز تعویض پلاک درآمدهای دولت وصول می‌شود. یکی از درآمدهای دولت جریمه‌هایی است که مردم باید بپردازند. در همین مراکز تعویض پلاک ابتدا این حق دولت گرفته می‌شود یعنی باید بروند این را به خزانه پرداخت و واریز کنند و بعد تعویض پلاک کنند. ما می‌گوییم این فرآیند اضافه این قوانین که مشخص کرده اختیاری است، این اختیار را نگیریم. بله خیلی از مردم دوست دارند، ما هم خوشحال می‌شویم بروند در دفاتر اسناد رسمی اموال منقول خود مثل خودرو را ثبت کنند، متعرض نمی‌شویم ولی واقعاً یک سفر اضافی، یک هزینه اضافی، یک وقت اضافی. در همین جا هم پیش‌بینی شده که دفاتر اسناد رسمی نوبت‌بندی بشوند. من واقعاً نمی‌دانم آیا در این عصری که ما همه دنبال الکترونیکی کردن کار و کاهش هزینه‌ها و وقت هستیم، همه حرف، این است که واقعاً همین چیزی که همه قوانین قبل و بعد از انقلاب مشخص کرده، این اختیاری بشود. مردم اگر خواستند بروند ما هم همه شرایط آن را فراهم می‌کنیم. این قانون ماده۲۲هم صریح است، به صراحت اعلام میکند که از درآمدهای دولت کم نمی‌شود. یعنی دولت مالیات خود را وصول میکند نه این که بخواهد ببخشد.
لذا از نمایندگان محترم خواهش می‌کنیم، به صراحت اعلام می‌کنیم، به این ماده۲۹رأی ندهند، ما مخالف هستیم، دولت مخالف است. پیشنهادهای بهتری وجود دارد که هم حقوق مردم تضییع نشود و هم دولت به حق و حقوق خود می‌رسد و انشاءالله این موضوع حل می‌شود. این قانونی که بعد از چند دهه دارد بازنگری می‌شود، با تلاش شما نمایندگان محترم واقعاً به تصویب نهایی برسد و اجراء شود.
رئیس ـ متشکرم. آقای تاج‌الدینی بفرمایید. از نظر آییننامهای منعی ندارد که دو نفر از طرف دولت صحبت کنند ولی کوتاه صحبت بفرمایید. اجازه بدهید مطلب روشن شود. آقای تاج‌الدینی نکته‌ای دارند که برای من نوشتند من فکر کردم شما هم مطلع شوید خوب است، بعد نظرتان را بدهید. میرتاج‌الدینی (معاون امور مجلس ریاست جمهوری)
بسم‌الله الرحمن الرحیم
دوستان ماهیت موضوع را خیلی قشنگ بحث کردند. این موضوع دوبار در دولت مطرح شد. یک بار قبلاً مطرح شده بود و نظر دولت همانطور که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به مجلس اعلام شد، این همان نظر دولت است. مجدداً چون تشکیک شد نسبت به این که بعضی از درآمدها مثل درآمد هلال‌احمر چه می‌شود؟ بحثی هم معاونت حقوقی داشت، مجدداً در دولت بحث شد و همان نظر قبلی تأیید شد با مشارکت همه وزیران نظر روی نظر قبلی شد و درآمدهای هلال احمر هم به شکل دیگری وصول می‌شود و ازجمله نیروی انتظامی و موارد دیگر هم می‌توانند این کار داشته باشند و این درآمد هم وصول می‌شود. بنابراین من خواستم این نکته را بگویم که نظر دولت همان است که قبلاً اعلام شده است. ماده۲۹به این شکل که نوشته‌اند، ما موافق نیستیم، دولت مخالف است و با حذف این بار مالی برای دولت پیش نمی‌آید. والسلام علیکم و رحمه‌الله
رئیس ـ متشکرم. مخالف و موافق و نمایندگان دستگاه قضایی و دولت هم صحبت کردند. کمیسیون هم نظر خود را بدهد.
امین‌حسین رحیمی(سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی)
بسم‌الله الرحمن الرحیم
کمیسیون به نظر قبلی خود پابرجاست. عزیزان! بحث اصلی که با این ماده هم حل نمی‌شود بعدها مجلس باید راجع به آن با یک کار کارشناسی تعیین تکلیف کند و آن هم این است که اصلاً چرا پلاک به نام شخص؟ مگر سالها که پلاک به نام خودرو بود چه ایرادی داشت؟ اینکه یکسره بیاییم پلاک را بکنیم از این ماشین به ماشین دیگر منتقل کنیم، این یک بحث جدی است. البته این را به شما بگوییم در این ماده (رئیس ـ پلاک به نام شخص که خودتان هم آورده‌اید) بله، همین را می‌خواهم بگویم، در این قانونی که ما آورده‌ایم، الان پلاک به نام شخص قانونی شده من این را توضیح می‌دهم، قبول داریم علت آن این است که این الان وجود دارد و یک کار کارشناسی باید بعداً انجام شود.
لذا عزیزان! فعلاً دفترخانه‌ها را از این بحث معاملات خودرو حذف نکنید. با توضیحاتی که نماینده محترم دولت داد، حواستان باشد مالیات را بالاخره مردم باید بدهند. آن که می‌گفتند مردم برایشان مفید می‌شود، این طور نیست، مردم باید مالیات را بپردازند. منتها مراکز تعویض پلاک می‌خواهند مالیات را بگیرند. ما می‌گوییم قانون گفته دفترخانه‌ها، بعضاً معاملات پیچیده است، معامله بین افراد شرط و شروطی می‌گذارند، مبلغ معامله چقدر است. حق فسخ می‌گذارند، اینها در نیروی انتظامی انجام نمی‌شود لذا دفترخانه‌ها را حذف نکنید، راجع به این پلاک انشاءالله بعدها تصمیم می‌گیریم.
رئیس ـ متشکریم، برای رأی‌گیری قرائت بفرمایید. دبیر (محبی‌نیا) ـ تبصره ماده ۲۹ حذف و یک ماده و دو تبصره به شرح زیر الحاق گردید:
ماده الحاقی ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. تبصره (۱) ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. تبصره (۲) ـ آیین‌نامه نحوه اجراء این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
رئیس ـ حضار ۲۲۶ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به ماده اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری اعلام می‌شود، تصویب شد.
