برچسب: شورای نگهبان

  • یادداشت روز | جزئیات قانون «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول»

    یادداشت روز | جزئیات قانون «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول»

    پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران | «سید موسی ساداتی کردخیلی» رئیس کمیته پارلمانی کانون | قانون «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» بدوا در قالب طرح ارتقای اعتبارسند رسمی در ۱۳۹۵/۱۰/۱ در مجلس اعلام وصول شد که این طرح مناسب و هم ردیف با وضعیت جامعه و گره گشای سند عادی نبود باحضور در کمیسیون قضایی و برگزاری جلسات متعدد با برخی از نمایندگانی که طرح را امضا کرده بودند در نهایت مقرر شد حداکثر ۳ ماه اصلاحات مناسب انجام شود که این مهم توسط برخی از اعضای کمیته پارلمانی و کانون تهران تحقق یافت و به نمایندگان مورد نظر ارائه و مجدد کمیسیون قضایی جلسات متعددی را با حضور نماینده کانون و سازمان ثبت و ارگان های درگیر طرح انجام داد.

    این طرح پس از دو سال در کمیسیون قضایی تصویب شد و با حضور ریاست جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرح دستخوش تغییراتی شد به نحوی که طرحی که در۱۳۹۸/۱۱/۶ کمیسیون تصویب شده بود مجدد به کمیسیون ارجاع و عنوان طرح و برخی مواد اصلاح و بنام طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تغییر یافت.

    درنهایت مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۳ پس از تصویب در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و مورد بررسی چندین باره شورای نگهبان قرارگرفت. پس از چند بار رفت و برگشت مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ طرح مذکور به تصویب نهایی رسید. با اصرار مجلس به مصوبه خود بمنظور حل وفصل اختلاف مجلس با شورای نگهبان، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و مجمع نیز پس از جلسات متعدد در کارگروه و کمیسیون قضایی مجمع در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول را با ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره تصویب و موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.

    آنچه در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راجع به دفاتر اسناد رسمی باید بدانیم برابر ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت مکلف شد ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ، سامانه‌ای راجع به مالکیت عین یا منافع ارتفاع غیر منقول و املاکی که فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید لذا وفق ماده ۱ قانون یک سال پس از راه‌اندازی، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ارتفاع به طور کلی کلیه اعمال حقوقی باید در سامانه مذکور ثبت شود. در صورت عدم ثبت در سامانه ثبت الکترونیکی اعمال عادی انجام شده فاقد اعتبار نزد محاکم مسموع نمی‌باشد.
    اسناد ثبت نشده به اعمال حقوقی هیچ یک از دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم نیز پذیرفته نمی‌شود. مراجع قضایی و اداری فقط شخصی را مالک می‌شناسند که در دفتر املاک سازمان ثبت شده باشد. طبق ماده ۲ دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیعف قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را به مبلغ واقعی تنظیم و ثبت نمایند. البته این ماده با تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول سند مالکیت منافاتی ندارد و علاوه بر آن نیز خواهد بود هرچند ماخذ محاسبه وجوه قانونی و حق التحریر طبق تبصره ۳، ۶۴ قانون مالیات‌های ارزش معاملاتی می‌باشد برابر ماده ۳ مشاورین املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی به درج پیشنویس قرارداد در سامانه اقدام و پیش نویس مذکور جهت تنظیم سند را به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
    براساس ماده ۴، دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال درس عیان حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ماخذ ارزش معاملاتی نسبت به اخذ آن از ذینفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام نماید. برابر تبصره ۲ ماده ۴ وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۴ را به صورت آنی از طریق ثبت الکترونیک به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید.
    برابر ماده ۵، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به منظور وصول بدهی تامین اجتماعی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. دارایی و تامین اجتماعی در این خصوص اقدامی به عمل نیاورند مجاز به تنظیم سند خواهد بود و تعهدی نسبت به مالیات و بدهی تامین اجتماعی نخواهد داشت. طبق ماده ۶ کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قانون نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها باشد مکلفند مذکور متصل گردند عدم ارسال پاسخ استعلام سر دفتر می‌تواند نسبت به سند خواهد بود برابر تبصره ۲ ماده ۶ ضمانت اجرا برابر بند دال ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات محکوم خواهد شد.
    ماده ۹ یکی از قضات یا مامورین دولتی عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده این قانون ترتیب اثر ندهند مجازات تا درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد در صورت خسارت مکلف به جبران خسارت نیز می‌باشند.
    ماده ۱۰ سازمان ثبت مکلف است ظرف یک سال سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین یا منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاع اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی ایجاد کند. مدعیان نیز مکلف هستند دو سال از تاریخ درج سامانه نسبت به تنظیم سند رسمی با طرح دعوا الزام رسمی یا دعوا قضایی یا هر امر دیگری برای اخذ سند رسمی مالکیت اقدام نمایند پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست ادعای قابل استفاده و استماع و معارضه نیست.
    در تبصره ۵ ماده ۱۰ شخصی که با علم به استحقاق رسا یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید به جزای تصدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.
    ماده ۱۱، دلالان و مشاورین املاک نمی‌توانند معاملات موضوع ماده ۱ این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده برای بار اول علاوه بر استرداد حق دریافتی معادل سه برابر جریمه و تعلیق ۶ ماده پروانه کسب محکوم خواهند شد. برای بار دوم استرداد حق دلالی و جریمه‌ای معادل ۶ برابر پروانه به مدت یک سال علاوه بر مجازات فوق به ابطال پروانه محکوم خواهد شد.
    ماده ۱۴ ، سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه شامل تعداد طبقات سطح انتقال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر می‌گردد تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک فراهم آورد و برای هر واحد شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوق ماده این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتا امکان‌پذیر است.
    اصلاحی برخی از مواد قانون پیش فروش: ماده ۱ : قرارداد با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین یا هر شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخص در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور پیش فروش ساختمانی محسوب می‌شود.
    بند ۳ ماده ۲: متن پروانه ساختمانی صادره شده از مراجع ذیصلاح در صورت صدور راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرار دارد.
    بند ۴ ماده ۲ عبارت شناسنامه فنی هر واحد در بند ۱۱ ماده ۲ و عبارت ۲۰ در ماده ۱۴ عبارت با کسب نظر هیئت داوری مندرج در ماده ۲۰ این قانون در ماده ۲۳ عبارت یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی حذف می‌شود. همچنین بند ۱۰ ماده ۲ و بندهای ۲ و ۴ ماده ۴ و تبصره آن و مواد ۲۰ و ۲۱ حذف می‌گردد.
    با اجرایی شدن این قانون ماده ۱۸۷ قانون مالیاتی مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ یا اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۷۳ قانون ثبت ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه نسخ و اصلاحات مربوط به قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات بعدی انجام می‌شود تاریخ مصوب مصلحت نظام ۱۴۰۳/۲/۲۶

     

  • اسناد عادی مشکلات زیادی برای مردم و قوه قضاییه ایجاد می‌کند

    اسناد عادی مشکلات زیادی برای مردم و قوه قضاییه ایجاد می‌کند

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، هوشنگ پوربابایی درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: اختلاف در خصوص این طرح یک ریشه فقهی دارد. آنچه که قانونگذار در قانون مدنی که به تبعیت از فقهای امامیه قوانین را تصویب کرده با آن چیزی که در قانون ثبت وجود دارد و آن چه که اکنون دامن گیر جامعه ما شده و نیز افزایش پرونده‌ها در محاکم، ناشی از عدم اجرای طرح الزام به ثبت سند رسمی است که اختلافی قدیمی است.

    وی با اشاره به ماده ۱۹۰ قانون مدنی گفت: طبق این ماده برای صحت هر معامله شرایطی همچون قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله ضروری است و فقها می گویند اگر معامله و قراردادی شرایط ماده ۱۹۰ را داشته باشد، معامله صحیح است و هر عقدی اعم از شفاهی و کتبی باید این شروط را داشته باشد.

    این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به پیشرفت جامعه و عدم اعتمادی که بین مردم به وجود آمد، قانونگذار سعی کرد معاملات و مکاتبات بین مردم توسط نوشته هایی که بینشان رد و بدل می شود، ایجاد شود؛ یعنی عقود را بصورت نوشته منعقد کنند تا بتوانند راحت تر حرف همدیگر را بفهمند و بار اثبات صحبت هایشان راحت تر شود. در قدیم مردم شناخت بهتری از هم داشتند و سخنان و اعتبار حرفهایشان کم نبود ولی با توجه به گسترش جامعه این اعتبار کاهش یافت و شناخت مردم از همدیگر کم شد و بیشتر به سمت کتابت رفتند تا اینکه شفاهی عقدی را منعقد کنند؛ لذا در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت تصویب شد و در مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، طرح اعتبار اسناد رسمی و الزام مردم به ثبت سند رسمی به وجود آمد.

    پوربابایی تصریح کرد: قانونگذار در قانون ثبت پذیرفت که در خصوص برخی معاملات اعم از نقل و انتقال عین، محاکم و ادارات فقط در خصوص معاملات، اسنادی را می پذیرند که در اداره ثبت، ثبت شده باشد. از یک طرف قانون مدنی می گفت الزام به ثبت رسمی معامله جزو شروط صحت معامله ای که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آورده، نیست؛ یعنی قانونگذار یا فقه امامیه هیچ موقع نگفته اگر معامله ای را ثبت نکنید باطل است بلکه گفته اگر قصد نداشته باشید یا اگر موضوع مشخص نباشد یا جهت معامله تان مشروع نباشد، باطل است اما نگفته اگر شما دفترخانه نرفتید و در اداره ثبت، معامله ای را ثبت نکردید؛ باطل است؛ بنابراین فقها می گویند ما نمی توانیم معاملات را به صرف عدم ثبت در دفترخانه و اداره اسناد رسمی باطل اعلام کنیم. نهایتا این اختلاف به وجود آمد و کماکان مشکلات متعددی ناشی از عدم پذیرش چنین رویه ای که مردم ملزم شوند، حتما اسنادشان را در اداره ثبت به ثبت رسمی برسانند، به وجود آمد.

    وی افزود: بسیاری از معاملات منقول و غیرمنقول که توسط مردم انجام می شود، به صورت معاملات عادی است. در معاملات عادی، کلاهبرداری های متعددی به وجود می آید مثلا یک نفر یک ملک را به چند نفر می فروشد یا یک نفر ملکی را می فروشد و بعد متوجه می شود که ملک در چند ماه آینده بشدت گران تر می شود و در برگه دیگری معامله ای را به تاریخ چند ماه قبل تر از معامله اول تنظیم می کند و بعد در دادگاه طرف معامله می گوید که معامله اش مقدم بوده، پس معامله اش درست است و معامله دومی باطل می شود و به دلیل اینکه معامله دوم باطل می شود خریدار متضرر می شود. این موضوعات باعث می شود دعاوی متعددی اعم از حقوقی و کیفری بین مردم ایجاد شود و دعاوی استعلام مال غیر و کلاهبرداری و فروش مال غیر و … ناشی از همین اختلافات است.

    پوربابایی با اشاره به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه گفت: طبق این ماده «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.» این قانون می خواست مجددا ثبت اسناد رسمی را به رسمیت بشناسد و معاملاتی که به صورت رسمی تنظیم نشده است را از دور خارج کند. مجلس آن را تصویب کرد و زمانی که به شورای نگهبان رفت با این مقرره مخالفت کرد و اعتبار سند رسمی را قبول و مطرح کرد که اگر کسی با سند رسمی معامله ای کند آن سند معتبر است اما اعلام کرد در صورتی که معامله ای به صورت شرعی واقع می شود آن معامله هم معتبر است. نهایتا بعد از ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سخنان رهبری، قوه قضاییه و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تکاپو افتادند که مشکل ثبت اسناد رسمی در خصوص اموال بین مردم را حل کند.

    این حقوقدان گفت: امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس و شورای نگهبان و قوه قضاییه جلسه‌ای در این خصوص داشته باشند؛ یعنی قوای سه گانه و دولت با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مشکل اساسی که بین مردم به وجود آمده است را حل کنند. اگر ثبت معاملات به صورت رسمی انجام شود نه تنها مشکلات مردم بلکه بخش عمده‌ای از مشکلات قوه قضاییه حل می شود اما اگر این مشکل حل نشود و کماکان اسناد عادی را به رسمیت بشناسند و معاملات عادی و شفاهی مثل سال‌های پیش معتبر تلقی شود، قوه قضاییه به خاطر تکثر پرونده‌ها دچار ورشکستگی “نیروی انسانی و رسیدگی” می شود و کیفیت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی به دلیل حجم بالای پرونده ها کاهش می یابد.

    ایسنا

  • تسنیم منتشر کرد| پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران “اسناد عادی” است! | ادعای شخصی بر مالکیت فرودگاه مهرآباد!

    تسنیم منتشر کرد| پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران “اسناد عادی” است! | ادعای شخصی بر مالکیت فرودگاه مهرآباد!

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خبرگزاری تسنیم طی نشستی با حضور حجت‌الاسلام مجید انصاری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و  سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بررسی اهمیت اسناد رسمی و بی اعتباری اسناد عادی پرداخت.

    تسنیم نوشت: کشور ما و ایرانیان سال‌هاست از موضوعی به‌نام “اسناد عادی” ضربه می‌خورند، ضربه‌هایی که تمام آن آشکار نیست. درباره اعتبار اسناد عادی همیشه صحبت از تشکیل پرونده‌های حقوقی متعدد در دستگاه قضایی است که بنا بر گزارش‌های رسمی،نیمی از ورودی‌های دستگاه قضا و تا ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی محاکم و دادگاه‌های کشورمان را تشکیل می‌دهد!

    این پرونده‌ها که در همگی آنها پای “اسناد عادی” در میان است، با عناوین اتهامی کلاهبرداری‌، پولشویی‌ و فرارهای مالیاتی در جریان است اما احتمالاً اطلاع نداریم که هر سال به‌دلیل اعتبار داشتن اسناد عادی در کشورمان، ثروت هنگفتی به باد می‌رود و امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از همین محل سلب و امکان تحقق توسعه پایدار کشورمان گرفته می‌شود.

    کارشناسان امر با شناخت آسیب‌های متعدد اعتبار اسناد عادی، مدتی است موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند و هزاران ساعت وقت صرف این شد تا طرحی جامع برای سلب اعتبار از اسناد عادی به تصویب برسد یعنی آنجا که سند رسمی در دست است دیگر سند عادی مستند تلقی نشود و سند تک‌برگ نوشته‌شده در دفاتر اسناد رسمی در دعوای حقوقی در مقابل سند نوشته روی کاغذهای سفید، بازنده نشود.

    کارشناسان و حقوقدانان بر اینکه اسناد عادی باید اعتبار خود را مقابل اسناد رسمی از دست بدهند اصرار دارند و قوه قضاییه و مجلس و دولت هم این مسئله را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا جایی که یکصدایی درباره لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی ایجاد شده است.

    این مصوبه در مجلس رأی آورد اما شورای نگهبان قانون اساسی بارها مصوبه مجلس را درباره اعتبارزدایی از اسناد عادی تأیید نکرد و صرفاً بر اساس یک حکم اولیه فقهی به آن ایراد گرفت. اصرار مجلس برای به سرانجام رساندن این مهم، سرانجام، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا آنجا تعیین تکلیف شود اما بعد از آن مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولان قوه قضاییه در ششم تیرماه امسال داشتند، اعلام کردند:”خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود، یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است.”

    ایشان به‌صراحت آنچه را درباره اسناد عادی مصلحت هست، بیان کردند اما ظاهراً برخی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سودای دیگری در سر دارند و همچنان مقابل درمان و علاج شدن این زخم چرکین و کهنه، مقاومت می‌کنند.

    برای اینکه بدانیم چرا اعتبارزدایی از اسناد عادی مهم است و در زمان حاضر وضعیت این مصوبه حیاتی و کلیدی به‌چه‌صورت است، نشستی با حضورحجت‌الاسلام مجید انصاری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار کردیم.

    در این نشست موضوعاتی برای نخستین بار مطرح شد از جمله اینکه اعتبار داشتن اسناد عادی چگونه مانع از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و شرکت‌های بزرگ خارجی و بین‌المللی در ایران شده است و این‌که چطور یک سؤال از شورای نگهبان، جایگاه اسناد رسمی صادر شده از حکومت را تا این حد پایین آورد که نوشته روی یک کاغذ معمولی می‌تواند آن را از اعتبار ساقط کند!

    در بخش نخست این نشست صحبت‌های حجت‌الاسلام مجید انصاری درباره تحقیر ملی ایران در سطح جهان و باعث تحمیل سنگین‌ترن هزینه‌های مادی و معنوی به مردم و کشورمان با اعتبار دادن “اسناد عادی” مورد بررسی قرار گرفت؛ اعتبار “اسناد عادی” باعث تحقیر ملی در سطح جهان و باعث تحمیل سنگین‌ترن هزینه‌های مادی و معنوی به مردم و کشورمان؛ جایی که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «متأسفانه “اعتبار اسناد عادی” در کشورمان باعث شده است امروز از میان۱۲۹کشور ارزیابی‌شده در نظام حقوق مالکیت، ایران رتبه۱۲۰را کسب کند! اما کشوری مانند امارات، رتبه بیستم را در اختیار دارد! این موجب تحقیر ملی و سرشکستگی نظام حقوقی کشورمان است.»

    بخش دوم این نشست پیشِ‌روی شماست:

    تسنیم: گفت‌وگوی ما به این انجامید که شورای نگهبان بر اساس یک سؤال، نظریه‌ای صادر کرد که بر اساس آن اعتبار “اسناد عادی” از اسناد رسمی صادره از سوی حاکمیت هم بیشتر شد! این وضعیت حتی به تحقیر ملی در بحث بررسی‌های بین‌المللی از منظر جایگاه ایران در سرمایه‌گذاری‌های خارجی منجر شده است. این زیان احتمالاً عمده‌ترین و مهم‌ترین ضربه‌ای باشد که اسناد عادی به کشورمان وارد کرده است.

    حالا می‌خواهیم ابعاد دیگر آسیب‌ها، آفت‌ها و فسادهای دیگر اسناد عادی و اعتبار دادن به آن در قبال اسناد رسمی صحبت کنیم بنابراین از آقای سعادتیان این سؤال را مطرح می‌کنیم؛ تا به امروز از اعتبار دادن به اسناد عادی چه لطماتی دیده‌ایم و این لطمات چقدر ضرورت این مسأله را گوشزد می‌کند که باید زودتر دست به کار شویمو از اسناد عادی لااقل در محاکم قضایی، سلب اعتبار کنیم؟

    سعادتیان: سال ۱۳۹۳ قانون “حدنگار یا کاداستر” مصوب شد که بر اساس آن مالکیت و حدود جزء به جزء عرصه کشور ما مشخص می‌شود. ما نسبت به اجرای این قانون عقب بوده و هستیم که البته در دو سال اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خیلی جدی به‌دنبال تحقق این قانون است تا هم نوع کاربری زمین و هم مالک آن شناسایی شود و روی آن در حال سرمایه‌گذاری هستیم.

    اگر به این نقطه برسیم که مالک حتی این یک متر زمین برای چه کسی است، عرصه کشور از نظر مالکیت مشخص خواهد شد؛ اینکه ملک متعلق به چه کسی هست با چه کاربری و چه حدودی. اگر به این نقطه برسیم آسیب‌های اختلافات حقوقی ما به حداقل ممکن خواهد رسید.

    حالا برای آنکه این نظم شناسایی مالکان زمین در کشور به هم نخورد، باید در بحث املاک هم آن را پیش ببریم. ممکن است همین فردا، کاداستر و حدنگاری به اتمام برسد اما زمانی که معامله عادی رواج و سند عادی اعتبار دارد، ممکن است در یک دعوای حقوقی، سند کاداستری هم با یک سند عادی باطل شود!

    در سند کاداستری جزییات ملک وجود دارد اما مالک آن کیست؟ در شرایط فعلی، قولنامه عادی می‌آید و به‌راحتی سند رسمی را نقض می‌کند و در فرآیند دست به دست شدن، امکان اینکه یک ملک به صورت عادی به چند نفر واگذار شود، وجود دارد. در این حالت معاملات معارض هست، کلاهبرداری هست، جعل هست، تضییع حقوق دولتی اعم از عوارض‌ها، فرار مالیاتی، پولشویی، فساد اقتصادی و … هست، دعوا و نزاع دسته‌جمعی هست. مشکلات دیگری مانند نزاع دو نفر معامل و متعامل، ورود پرونده به محاکم و مراجع قضایی، هزینه کردن از اعتبارات دولت برای رسیدگی به این اختلاف هم هست. سر این مال شاید شاهد برادرکشی و همسایه‌کشی و هموطن‌کشی هم باشیم!

    در سند کاداستری جزییات ملک وجود دارد اما مالک آن کیست؟ در شرایط فعلی، قولنامه عادی می‌آید و به‌راحتی سند رسمی را نقض می‌کند و در فرآیند دست به دست شدن، امکان اینکه یک ملک به صورت عادی به چند نفر واگذار شود، وجود دارد. در این حالت معاملات معارض هست، کلاهبرداری هست، جعل هست، تضییع حقوق دولتی اعم از عوارض‌ها، فرار مالیاتی، پولشویی، فساد اقتصادی و … هست، دعوا و نزاع دسته‌جمعی هست. مشکلات دیگری مانند نزاع دو نفر معامل و متعامل، ورود پرونده به محاکم و مراجع قضایی، هزینه کردن از اعتبارات دولت برای رسیدگی به این اختلاف هم هست. سر این مال شاید شاهد برادرکشی و همسایه‌کشی و هموطن‌کشی هم باشیم!

    پس اگر امروز این قانون یا نظام معاملاتی را ساماندهی نکنیم، آسیب‌های فراوانی بر آن مترتب و در نتیجه با شرایط فعلی و به واسطه اعتبار اسناد عادی، سرمایه‌گذاری برای کاداستر یک امر بیهوده است! در کل بدانید که اثرات منفی اعتبار داشتن اسناد عادی در قبال اسناد رسمی که در جامعه وجود دارد خیلی فراتر از این حرف‌هاست.

    تسنیم: جالب است که با وجود این همه لطماتی که شما از آن یاد کردید، هنوز عده‌ای در اعتبارزدایی از اسناد عادی دچار تردید هستند!

    سعادتیان: شما بنده را به عنوان معاون سازمان ثبت به این نشست دعوت کرده‌اید و من به عنوان یک کارشناس و یک ایرانی حرف می‌زنم. طبق قانون باید به وظیفه‌ام عمل کنم اما به عنوان یک شخص حقوقی و ایرانی می‌گویم که اعتبارزدایی از اسناد عادی در قبال اسناد رسمی جزو ملزومات و ضروریات کشور است که باید اجرا شود.

    اگر از من با تجربه سال‌ها خدمت و مدیریت در سازمان ثبت اسناد و املاک بپرسید یکی از ضروری‌ترین کارها که امروز باید به آن پرداخت و برای تحقق آن کارهای دیگر را تعطیل کرد، چیست؟ می‌گویم همین طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول است که باید تعیین تکلیف و به قانون تبدیل شود.

    این طرح که حالا پس از اختلافات بین شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده که در آن فقهای بزرگ و حقوقدانان بزرگی حضور دارند و انتظار بر این است که هر چه زودتر این طرح تعیین تکلیف شود؛ من این را به‌عنوان یک ایرانی و یک شخص حقیقی مطرح می‌کنم نه به عنوان یک مسئول! چون با اعتبارزدایی از اسناد عادی خیلی از مشکلات اجتماعی ما پیشگیری خواهد شد.

    تسنیم: شما مشکلات اجتماعی را هم به آسیب‌های متنوع ناشی از اسناد عادی اضافه کردید!

    سعادتیان: بله! یکی از آسیب‌های اجتماعی که وضعیت موجود در بحث اسناد برای ما ایجاد کرده، جعل اسناد است. علیرغم اینکه سازمان ثبت زحمت کشیده و بانک جامع املاک راه انداخته، سند الکترونیکی صادر می‌کند، نظم معاملاتی را در دفاتر رسمی ایجاد می‌کند، هزینه تنظیم سند را در دفاتر اسناد رسمی پایین می‌آورد و شبانه‌روز تلاش می‌کند که مالکیت‌ها مشخص باشد، ۳۰ درصد فرایندهای جعل در کشور همین اسناد عادی است.

    اگر ما امروز این طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی را تعیین تکلیف و عملیاتی کنیم، این جعل‌ها نزدیک به صفر خواهد شد؛ نمی‌گویم به صفر می‌رسد چون در تمام دنیا امکان ندارد که جعل به صفر برسد اما جعل در حوزه مالکیت به حداقل ممکن می‌رسد.

    تسنیم: امروز اثبات شده که عدم الزام به ثبت معاملات رسمی در کشور، فسادهای مختلفی را ایجاد کرده است و در نتیجه آن، این آمار داده می‌شود که بیش از ۵۰ درصد پروند‌ه‌های قضایی کشور مربوط به اسناد عادی است؛ چرا نباید یک کار منطقی انجام دهیم که این اختلافات و این دعواها ایجاد نشود؟

    سعادتیان: در ابتدای بحث آقای انصاری به خوبی ریشه اعتبار اسناد عادی را برشمرد که همان اعتماد عمومی به روحانیون و علما بود که به‌تنهایی وظایف نهادها و ادارت دولت نوین را انجام می‌دادند.اگر تاریخچه دفاتر اسناد رسمی را هم بررسی کنیم، می‌بینیم که ۹۹ درصد سردفترهای اسناد رسمی کشور ما علما بودند. چرا؟ چون نظام حاکمیتی وقت، دید که مردم به علما اعتقاد دارند و برای نظم‌بخشی به ثبت معاملات و اسناد از وجود علما استفاده کرد و سردفتری را به علما سپرد تا از جایگاه شرعی آن‌ها برای نظم‌دهی به معاملات استفاده کند.

    در ادامه مواد ۴۶، ۴۷ و ‌۴۸ قانون ثبت را داریم که سند رسمی را ارجح بر سند عادی می‌داند چون آن زمان صددرصد عرصه کشور دارای سند نبود یا در تمام شهرهای کشور، ادارات ثبت دایر نشده بود، تنظیم سند رسمی را اختیاری کرد، بعد یک موارد را اجباری کرد و عدلیه در تمام کشور اداره ثبت یا دایره ثبت ایجاد کرد تا املاک در دفتر املاک ثبت شوند و مشخص شود که این ملک و این زمین برای کیست.

    حالا اگر حکومت نتواند اعمال حاکمیت کند، خود را از عوارض و مالیات محروم کرده که هر دو مبنای توسعه محسوب می‌شوند و در عین حال با افزایش اختلافات حقوقی باید هزینه رسیدگی به این اختلافات را هم بپردازد! پس ضرورت اینکه امروز اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی اعتباری نداشته باشند هم به دلیل شرایط اجتماعی و هم به جهت نیازمندی به نظم‌بخشی به معاملات، از اوجب واجبات است.

    اگر ما امروز این طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی را تعیین تکلیف و عملیاتی کنیم، این جعل‌ها نزدیک به صفر خواهد شد؛ نمی‌گویم به صفر می‌رسد چون در تمام دنیا امکان ندارد که جعل به صفر برسد اما جعل در حوزه مالکیت به حداقل ممکن می‌رسد.

    تسنیم: اشاره‌ دیگری هم به سخنان آقای انصاری داشته باشیم؛ آنجا که گفتند اسناد عادی مانع از جذب سرمایه خارجی می‌شود؛ شما در دوره مدیریت خود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجربه‌ای در این باره دارید؟

    سعادتیان: وقتی در آذربایجان شرقی مدیرکل ثبت اسناد بودم، زمانی که با سرمایه‌گذاران خارجی در کمیته جذب سرمایه‌گذاری جلسه برگزار می‌کردیم، نخستین موضوعی که سراغش را می‌گرفتند زمین بود. می‌پرسیدند زمین کجاست و وضعیت مالکیتش چطور است؟ اوایل چند گروه پرتعداد با خودرو می‌رفتیم تا زمین را به سرمایه‌گذار خارجی نشان دهیم. می‌دیدم که معذب می‌شوند و اشکال کار ما را اعلام نمی‌کنند که همان نداشتن کاداستر بود! یک بار، یک سرمایه‌گذار به ما گفت شما کاداستر اجرا نکرده‌اید؟ گفتم چرا اما می‌خواهم شما بیایید ملک را ببینید اما در حقیقت اقدامی نکرده بودیم!

    بنده از قبل، کاداستر ترکیه را می‌شناختم و مطالعاتی در خصوص آن داشتم. بعد از آن بود که قانون کاداستر چند کشور را مطالعه کردیم و با این اعتقاد که باید از آبروی کشور دفاع کرد، کاداستر شهرک‌های صنعتی استان را تهیه کردیم. حالا بر اساس آن مشخصات زمین و حدود آن و مالک آن مشخص بود و به راحتی می‌توانستیم اطلاعات آن را احصا کنیم. اما اگر این اطلاعات به‌روز نباشد و سند زمین را به اسم شخصی بزنیم و او هم با قراردادهای عادی به کسان دیگری واگذار کند، آیا می‌توان با همین قدرت این کار را پیش برد؟

    به نظر من هیچ آدم منطقی و عاقلی سرمایه‌اش را جایی نمی‌گذارد که مالکیتش متزلزل باشد! پس یکی دیگر از مسائل مهم الزام برای تنظیم سند رسمی، پیشگیری از فرار سرمایه و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار است؛ چه داخلی و چه خارجی؛ قطعاً سرمایه‌دار داخلی یا صاحب کارخانه داخلی هم روی ملکی که سند نداشته باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند چون ممکن است سرمایه‌اش از دست برود.

    پس در نظام اقتصادی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ضروریات کشور، لازم است که معاملات اموال غیرمنقول ساماندهی شود. این معاملات باید در مرجع رسمی ثبت کشور که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مدیریت شود. باید بانک‌ها اطلاعاتی املاک و اراضی تکمیل و مالکیت‌ها مشخص شود، باید نقل و انتقال‌ها در آن واحد تعیین تکلیف و مشخص شود، وکالت‌ها مشخص و شفاف شود، اینکه ملک کجا و در چه مختصاتی است، به نام چه کسی است، آیا وقف است، آیا عرصه دارد، اعیان دارد، بهره‌وری آن و کاربری آن چیست، اینکه انفال است یا اموال، مال اشخاص حقوقی است یا حقیقی، و مواردی از این دست.

    تأکید می‌کنم اگر می‌خواهیم مطابق همه نظام‌های مدیریت بر عرصه کشور، در بحث املاک و اراضی و اموال غیرمنقول هم با نظم و مطابق شرع اسلام مدیریت کنیم ضمن اینکه اجرای کاداستر جزو ضروریات است اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول هم برای کشور ما جزو ضروریات است.

    تسنیم: یک بحثی که در خصوص این قانون مطرح است ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم و کافی است. آیا در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این زیرساخت‌ها را دارد؟

    سعادتیان: ما تمام زیرساخت‌ها را برای اجرای این قانون آماده کرده‌ایم. نخست اینکه گفتیم این وظیفه ماست که برویم به سمت مردم و مردم باید با حداقل هزینه و زحمت، بتوانند تنظیم سند کنند.

    امروز نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی به عنوان پیشخوان خدمات سند رسمی در کشور فعال هستند و با تدبیری که صورت گرفته بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر هم از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری به زودی به این جمع اضافه خواهند شد.

    اگر بخواهیم هم قانون حدنگار (کاداستر) هم قانون الزام به تنظیم سند را عملیاتی کنیم باید به مردم دسترسی بدهیم و نیاز به ثبت، حداقل دو برابر می‌شود چون وسعت معاملات ما در بافت‌های روستایی و اراضی کشاورزی توسعه پیدا خواهد کرد و شاید در بخش‌های کوچک کشورمان هم باید دفاتر اسناد را ایجاد کنیم. پس با تصویب و اجرایی این قانون، فضای کسب و کار هم رونق می‌گیرد و ضمن ایجاد نظم حقوقی و معاملاتی و وصول مالیات و وصول عوارض، پیشگیری از جعل و جرم و پیشگیری از فرار مالیاتی صورت می‌گیرد و در کل شاهد ارتقاء نظام سلامت اداری و پیشگیری از هرگونه زمین‌خواری خواهیم بود.

     

    تسنیم: اگر بخواهیم به این مسئله از بُعد اجتماعی بیشتر بپردازیم، آیا اسناد عادی را می‌توان از علل رشد حاشیه‌نشینی محسوب کرد؟

    سعادتیان: بله! در واقع، ریشه اصلی‌ لکه‌های حاشیه‌نشینی شهرها، اسناد عادی است. طبق قانون، متولی اراضی خارج از شهر با سازمان جنگل‌ها است که باید بیاید و با معرفی زمین‌ها سند آن‌ها را بگیرد. به محض توسعه شهر، این اراضی ملی و مشمول قانون ۱۰ قانون زمین شهری می‌شود که نمایندگی آن‌ها با راه و شهرسازی است که باید فعل و انفعالات ملی بودن زمین و سنددار کردن آن‌ها یا صورتجلسه تغییر مالکیت زمین‌ها را انجام دهد. اگر خللی در این روند انجام شود، عده‌ای می‌آیند و زمین‌های خالی را تصرف و در آن ساخت و ساز می‌کنند و سکونت حاشیه‌نشینی ایجاد می‌شود.

    انصاری: دردوره پنجم مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع نمایندگان استان تهران بودم و این موضوع را پیگیری می‌کردم. یک بار رفتیم در نقطه‌ای از شهرری و از روستایی دیدن کردیم که می‌گفتند بیست‌وچهار ساعته درست شده است!

    سعادتیان: مرتضی‌گرد در جنوب غرب تهران هم همین وضعیت را دارد. زمانی که مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران بودم، هر ماه دو جلسه برای مرتضی‌گرد در استانداری برگزار می‌کردیم اما در نهایت نتوانستیم برای مرتضی‌گرد و مرتضی‌گردها کاری انجام بدهیم! چون این شهرک‌ها ایجاد شده بودند.

    یک راه مقابله با حاشیه‌نشینی این است که با نظم‌دهی به معاملات و با اجرای قانون کاداستر و قانون الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات غیرمنقول، از حاشیه‌نشینی پیشگیری کنیم. در حقیقت قانون کاداستر یا حدنگار نیاز به مکمل دارد که همین طرح در دست بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر یکی از این دو نباشد، آن دیگری هم کامل نخواهد بود. در قانون برنامه چهارم این موضوع پیش‌بینی شده و و با تصویب نهایی قانون الزام به تنظیم سند رسمی مشکلات یکی پس از دیگری رفع خواهد شد. این مهم یک کار انقلابی است و باید بر اساس یک حرکت جهادی و انقلابی انجام شود.

    تسنیم: البته روی این طرح، اشکالاتی مطرح شده که گاهی نیازمند اعمال برخی نظرهای فقهی است؛ آیا حساسیت‌های فقهی و شرعی دست و پای تصمیم‌گیران را بسته است؟!

    سعادتیان: من فقیه نیستم اما معتقدم آنچه مقام معظم رهبری درباره این دو قانون فرموده‌اند، فصل‌الخطاب است. این طرح هم مبنای حقوقی و هم مبنای عقلی دارد. اگر مقام معظم رهبری به حکمی نرسند اینطور به صراحت آن را بیان نمی‌کنند.

    در هفته قوه قضاییه در سال گذشته فرمودند آن قانونی که جزء به جزء ‌مالکیت کشور را تعیین می‌کند باید به نتیجه برسد که منظور ایشان، قانون کاداستر بود. امسال هم که در هفته قوه قضاییه محضر ایشان رفته بودیم، اشاره داشتند که مسأله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول چیز مهمی است.

    مقام معظم رهبری از نظر فقهی، حقوقی و اجتماعی به این نکته رسیده‌اند و اگر دیگری در این باره نظری را اعلام کند،‌ اصلاً به مصلحت نیست و درست هم نیست چون هر آنچه رهبری فرمودند، ‌فصل‌الخطاب است. ایشان ضرورت جامعه را دیده‌اند؛ این دستور بدون شک پشتوانه دارد و مبنای آن ساعت‌های متعدد گزارشات و نظرات کارشناسی هست و ما منتظریم که إن‌شاءالله بزرگان ما، عزیزان فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان شورای نگهبان و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام بزرگواری کنند و این اتفاق بیفتد.

    مقام معظم رهبری از نظر فقهی، حقوقی و اجتماعی به این نکته رسیده‌اند و اگر دیگری در این باره نظری را اعلام کند،‌ اصلاً به مصلحت نیست و درست هم نیست چون هر آنچه رهبری فرمودند، ‌فصل‌الخطاب است. ایشان ضرورت جامعه را دیده‌اند؛ این دستور بدون شک پشتوانه دارد و مبنای آن ساعت‌های متعدد گزارشات و نظرات کارشناسی هست و ما منتظریم که إن‌شاءالله بزرگان ما، عزیزان فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان شورای نگهبان و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام بزرگواری کنند و این اتفاق بیفتد.

    تسنیم: آیا اسناد عادی می‌تواند مالکیت دولت بر برخی بناها و مستحدثات دولتی را هم با خطر مواجه کند؟

    سعادتیان: ما در قانون ثبت مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷ را داریم که در گذشته و به استناد آن‌ها، برای محکمه سند رسمی مورد ملاک بود و قضات هم به این توجه داشتند. بعداً شورای محترم نگهبان این ماده را خلاف شرع اعلام کرد و آسیب‌ها در این حوزه بیشتر شد و عده‌ای رفتند با قولنامه‌های عادی، سند رسمی کشور را باطل کردند و حتی درباره املاک دولتی هم شکایاتی مطرح شد.

    بگذارید یک تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی.

    بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که سند رسمی فرودگاه باید به نام دولت صادر شود و چون فرآیند مالکیت آن طی شده، سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست ولی با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!

    تسنیم: وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی که در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به دلیل اعتبار استناد اسناد عادی هستند!

    سعادتیان: در شرایطی که اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری در قبال سند رسمی فاقد اعتبار باشد یا تاب مقاومت از نظر حقوقی نداشته باشد، آیا کسی بر اساس اسناد عادی معامله می‌کند؟ بعید می‌دانم!

    عدم اعتبار اسناد عادی می‌تواند در جامعه نظم ایجاد کند، اگر می‌خواهیم جعل نباشد، چاره‌اش همین است، اگر می‌خواهیم ورودی پرونده‌های قضایی کم شود، پولشویی نباشد، فروش مال به چند نفر صورت نگیرد، عوارض و حقوق دولتی درست پرداخت شود، درآمد پایدار برای شهرداری‌ها ایجاد شود، از زیان‌های اسناد عادی رهایی پیدا کنیم، چاره‌اش این است که اسناد عادی اعتبار نداشته باشد.

    ما الان با این مواجه هستیم که اگر این قانون تصویب نشود یا ضعیف تصویب شود، این مفاسد و تضییع حقوق ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا تشدید هم خواهد شد؛ چون مطرح شده و اگر رد شود خیلی مصیبت ایجاد خواهد کرد…

     

    تسنیم

  • رادیو کاتب | ۲ مکاتبه رئیس سازمان ثبت با رئیس مجلس | مرکز پژوهش ها طرح انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه را رد کرد!

    رادیو کاتب | ۲ مکاتبه رئیس سازمان ثبت با رئیس مجلس | مرکز پژوهش ها طرح انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه را رد کرد!

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «محمدناصر دالوندی» در گفت و گوی زنده تلفنی با برنامه کاتب رادیو تهران با موضوع انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه، با اشاره به تاریخچه ساختاری سازمان ثبت، اظهار کرد: قبل از انقلاب، مدیریت دستگاه های قضایی و دادگستری ها بر عهده وزیر دادگستری بود، به موجب ماده واحده که سال ۱۳۵۲، تصویب شد، ساختار ثبت اسناد از اداره کل به سازمان تبدیل و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان معاون وزیر دادگستری تعیین شد، بعد از انقلاب که اصل تفکیک قوا بر ساختار اداری کشور حاکم می شود، براساس اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، قوه قضائیه شکل می گیرد و اختیارات قضایی به رئیس قوه قضائیه محول شده و همچنین اختیارات وزیر دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به روابط سه قوه تعیین و تصریح می شود.

    وی افزود: شورای نگهبان دو مرحله به شکل رسمی در سال ۱۳۵۹ و ۱۳۷۱ در این باره اظهار نظر کرده اما این سابقه تاریخی و اینکه آیا سازمان ثبت دستگاه اجرایی است یا قضایی همچنان محل مناقشه است. براساس این سابقه تاریخی، تصور می شود این دستگاه اجرایی است و باید با وزرات دادگستری و دولت کار کند. اما کارکرد سند مالکیت، سند رسمی، اجزای تشکیل دهنده سند رسمی همان چیزی است که قانونگذاران قانون مدنی را بر آن داشت، سازمان ثبت را زیر نظر عدلیه یا قوه قضائیه تعریف کنند. این اثر همچنان باقی است و برای همین است که شورای نگهبان هم به درستی این موضوع را تایید نکرده است.

    مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گفت: براساس این اصل، قوهٔ قضائیه، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. اسناد رسمی اعم از مالکیت و اسناد رسمی که از سوی سران دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود طبق قانون مدنی نیازمند پشتیبانی هستند، مانند احکام دادگاه ها این اسناد فصل خصومت می کند، درواقع اسناد رسمی طبع و خصوصیت اجرایی دارند مانند رای قطعی دادگاه، برای اجرای احکام، سند رسمی نیازمند پشتیبانی است که مستقلا تحقق عدالت را دنبال کند. با توجه به این مهم، انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه آسیب به اعتبار سند رسمی و سازمان ثبت است.

    دالوندی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا مکاتبه ای با مجلس شورای اسلامی در این باره شده است؟ گفت: این موضوع در اثنای رسیدگی به برنامه هفتم توسعه در مجلس به پیشنهاد کمیته احیا و بهره برداری عادلانه اراضی مطرح شد، پیش از این در کمیسیون های تخصصی مطرح نشده بود، رئیس سازمان ثبت اسناد با رئیس مجلس مکاتبه کرد که به مرکز پژوهش ها ارجاع داده شد، این مرکز به شکل کتبی پاسخ داد که “با توجه به بررسی های انجام شده، اساسا دلیل قانع کننده ای بر انفصال وجود ندارد، باید در قانون اساسی بازنگری شده و اختیارات وزیر دادگستری توسعه یابد”، این پاسخ مرکز پژوهش ها به این معنی است که اصل ۱۶۰ قانون اساسی تغییر کند و همانطور که می دانید تغییر قانون اساسی ساختار علی حده ای دارد و تاکنون انجام نشده است.

    مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر اینکه واکنش ما به این موضوع به هیچ وجه جانبداری نیست و هدف حفظ نظام حقوقی و عدم آسیب به آن است، اظهار کرد: باید منتظر نظر شورای نگهبان ماند، تا کنون لایحه هنوز به این شورا ارسال نشده است، علاوه بر این، مجددا مکاتبه ای با رئیس مجلس شد تا از اختیاراتی قانونی که دارند بهره برده و موضوع مجدد بررسی شود. امیدواریم نتیجه کار به نفع مردم و نظام حقوقی کشور باشد.

  • اصلاح ایرادات شرعی ماده ۱۰ قانون الزام با دفاع اژه ای و بابایی جایگزین شد

    اصلاح ایرادات شرعی ماده ۱۰ قانون الزام با دفاع اژه ای و بابایی جایگزین شد

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای بررسی طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را ادامه داد.

    در ابتدای جلسه، دکتر رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارشی از بررسی مواد ۱ و ۳و ۹ در جلسات پیشین کمیسیون ارائه داد و با اشاره به ابلاغ آئین نامه داخلی جدید مجمع، گفت: در جلسه قبل ماده۱۰مصوبه مجلس تصویب (مربوط به سامانه ثبت ادعاهای راجع به مالکیت) شد اما اصلاحات آن موکول به این جلسه شد.

    بنا بر این گزارش در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون در خصوص دامنه و حدود اصلاح نظر اصراری مجلس به تبادل نظر پرداختند. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای گفت: طبق آئین نامه در موارد ضروری متن مصوبات مجلس با کمترین تغییر اصلاح شود.

    پس از قرائت نظر کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع و استماع نظر مجلس شورای اسلامی، سخنگوی شورای نگهبان ایرادات شرعی و مغایرت با قانون اساسی وارد بر ماده ۱۰ را شرح داد و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هدف این مصوبه را تشریح کرد. سپس اعضای کمیسیون وارد بحث شدند و به اصلاح و تکمیل جزئی ماده ۱۰ رای دادند و مقرر شد برای بخش های دیگر این ماده، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه، پیشنهاد جایگزین تهیه کند.

    شایان ذکر است در این جلسه، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، دکتر علی لاریجانی، دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر داود دانش جعفری، مهندس محمد فروزنده، دکتر سید مرتضی نبوی از اعضای مجمع، دکتر طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، دکتر رحیمی، وزیر دادگستری، دکتر بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر عبدالملکی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، دکتر صاحبکار، معاون حقوقی قوه قضائیه، دکتر افلاطونی، رئیس سازمان اراضی و دبیران کمیته و مشاوران حقوقی کمیسیون حقوقی دبیرخانه مجمع حضور داشتند.

     

     

    منبع:  مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام

  • سخنگوی شورای نگهبان: طرح الزام به سند رسمی مصلحت قطعی کشور است

    سخنگوی شورای نگهبان: طرح الزام به سند رسمی مصلحت قطعی کشور است

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «هادی طحان نظیف» در نشست خبری با اصحاب رسانه درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رهبری درباره اهمیت اعتباردهی به سند رسمی به مصلحت بودن طرح مربوط به آن، اگر این طرح در شورای نگهبان مجدد مطرح شود، نظر شورا چه خواهد بود؟ گفت: همانگونه که رهبرانقلاب این مساله را عنوان کردند یک مساله مهم است و مصلحت قطعی کشور است. وظیفه تشخیص مصلحت هم براساس قانون اساسی، برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آخرین نظر شورا نسبت به مصوبه بیش از ۷ ماه قبل به مجلس ارسال شده، در همان مقطع با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد و موضوع در اختیار شورا نیست بلکه در اختیار مجمع است. اگر مجمع هنگام بررسی از ما دعوت کند حضور پیدا می کنیم و امیدواریم به نتیجه برسد.

    گفتنی است؛ ۶ تیرماه همزمان با هفته قوه قضائیه، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، معاونان، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه با تاکید بر تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فرمودند: مسئله‌ای که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است.

     بسیاری از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.

    لازم به ذکر است؛ «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سال ۱۳۹۵ با نام طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» از سوی ۱۷ نماینده با قید یک فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. این طرح با هدف پیشگیری از فساد، زمین خواری، پول شویی و در واقع تامین امنیت اقتصادی پس از ۲ سال بحث و جدل در ۶ بهمن ۹۸ با اصلاحات کمیسیون قضایی تصویب شد. در نهایت با تغییر عنوان طرح به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس به تصویب رسید که شورای نگهبان در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۹ به برخی موارد مطرح شده و موضوعات شرعی مترتب بر آن، ایراداتی وارد کرد، پس از اصلاح، طرح برای تعیین و تکلیف نهایی، در سال ۱۴۰۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

    پس از حدود ۷ ماه از تاریخ ارسال طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام و بلاتکلیفی آن، در ششم تیرماه سال جاری، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی قضایی، طی بیانات مهمی، فرمان دادند تا طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شود.

  • رهبر انقلاب: مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی طرح الزام به ثبت سندرسمی اموال غیرمنقول است

    رهبر انقلاب: مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی طرح الزام به ثبت سندرسمی اموال غیرمنقول است

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، معاونان، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه با تاکید بر تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فرمودند: مسئله‌ای که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است.

    خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.

     

  • شماره گذاری خودرو منسوخ است| «اصفهان» به رئیس دفتر شورای نگهبان نامه نوشت

    شماره گذاری خودرو منسوخ است| «اصفهان» به رئیس دفتر شورای نگهبان نامه نوشت

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان، اعضای کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در مورد موضوع روند فعلی نقل و انتقال سند خودرو و ایجاد اختلاف بین پلیس راهور و کانون سردفتران و دفتریاران نامه‌ای را به رئیس دفتر هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان اصفهان تقدیم کردند.

    متن این نامه به شرح زیر است:

    جناب آقای طبیبی

    ریاست محترم دفتر هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان اصفهان

    با سلام و عرض تبریک اعیاد شعبانیه؛

    احتراما چنانکه مستحضرید نیروی انتظامی با کمک رسانه‌هایی که در اختیار دارد به جامعه چنین القاء نموده است که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، تشریفات اضافی و تحمیل هزینه‌های بی دلیل بر مردم است و صدور برگ سبز خودرو که سابقا تنها شناسنامه معرفی کننده اصالت خودرو تلقی می‌شد، به عنوان سند مالکیت خودرو و ایضاً تحقق انتقال مالکیت خودرو کفایت می‌کند و اخیراً نیز با گنجاندن بند “ط” به تبصره  لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درصدد قانونی نمودن این رویه ناصواب است و متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس نیز با این حرکت نیروی انتظامی همراهی نموده‌اند.

    علاوه بر اشکالات فراوان قانونی که در این ادعای نیروی انتظامی وجود دارد و تفصیل آن به شرح نامه پیوست ارسال می‌گردد مستفاد از آیه کریمه ۲۸۲ سوره بقره آن است که کاتب عقود باید اهلیت علمی و شرعی برای کتابت داشته باشد “کما قال جل شانه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل …کما علمه الله و …” و عموم مفسران عبارت اخیر را ظاهر در لزوم تفقه کاتب و بهره مندی وی از دانش لازم برای ثبت معاملات دانسته‌اند.

    بدیهی است صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی، تنظیم عقود و قراردادها نیست در حالی که صلاحیت علمی و شرعی سردفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات قبل از صدور ابلاغ، توسط نهادهای ذی ربط و به موجب قوانین مورد تایید و تصویب نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و تایید قرار می‌گیرد.

    ثبت عقود و معاملات من جمله سند حاکی از نقل و انتقال خودرو ذاتاً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، چنانکه در طول تقریباً یک قرن گذشته بوده است و سلب آن از این نهاد کهن و واگذاری آن به یک شرکت خصوصی زیر مجموعه ناجا هیچ وجاهتی ندارد.

    مضافاً اینکه تشریفات زائد و منسوخ است و در غالب کشورهای جهاد حذف شده تعویض نمودن پلاک خودرو است و ایضاً قانونگذار برای جلوگیری از تشریفات زائد و مشکلات احتمالی بعدی، خصوصیات منحصر به فردی به سند تنظیمی دفترخانه اعطا نموده است مانند لازم الاجرا بودن مفاد سند بدون نیاز به حکم قضایی یا غیرقابل انکار بودن سند، که برگ سبز نیروی انتظامی فاقد آن است.

    حدود ۹۰ درصد از هزینه‌های وصولی سند خودرو در دفترخانه‌ها نیز هزینه‌های دولتی است که متاسفانه در رسانه‌ها به عنوان درآمد دفترخانه ابلاغ شده است و چنانکه نهادهای مربوط به دفاتر اسناد رسمی بارها اعلام نموده‌اند از کاهش این هزینه‌ها استقبال می‌نمایند.

    حقیقت آن است که هیچ منطق شرعی، حقوقی، اقتصادی و حتی انسانی بر نمی‌تابد که بیش از هشت هزار دفترخانه از صلاحیت ذاتی خود در تنظیم سند خودرو منع و محکوم شوند و در عوض این امر به شرکت‌های خصوصی نیروی انتظامی که ذاتاً یک نهاد حقوقی نیستند اعطا شوند.

    متاسفانه سانسور شدید خبری اجازه نمی‌دهد معلوم گردد غالب دفاتر اسناد رسمی در نتیجه این سوء تعبیر با چه مشکلات معیشتی، شب عید خود را می‌گذرانند و در طول این چند ماه چه تعداد باورنکردنی از کارمندان دفترخانه‌ها بیکار شده‌اند!

    فلذا از محضور حضرتعالی خواهشمند است در این شرایط که همگان تصمیم گرفته‌اند فریاد دفاتر اسناد رسمی را نشنوند، صدای مظلومیت این نهاد را به گوش مسئولین و خصوصا اعضای شورای محترم نگهبان برسانید.

    وقال رسول الله (ص): من سمع مسلما ینادی یاللمسلمین و لم یجبه فلیس بمسلم.

    دکتر سیامک بهارلویی/ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان

     

  • سخنگوی شورای نگهبان: مسائل و دغدغه جامعه سردفتری با دقت بررسی می شود

    سخنگوی شورای نگهبان: مسائل و دغدغه جامعه سردفتری با دقت بررسی می شود

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس هیأت مدیره و تعدادی از فعالین کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با هادی طحان نظیف عضو و سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفتگو کردند.

    در این دیدار که در محل شورای نگهبان و با همراهی و حضور علی خندانی رئیس شورای عالی کانون های سردفتران و دفتریاران کشور برگزار شد عمده مسائل حوزه دفاتر اسناد رسمی و چالش های این نهاد خصوصا در حوزه نقل و انتقال خودرو و طرح ها و لوایح مرتبط و به ویژه بند ط تبصره ۱۰ بودجه سال آتی، مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات و راهکارهای ارتقاء جایگاه سند رسمی، هزینه های تنظیم اسناد و مسائل گوناگون این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

    سخنگوی شورای نگهبان با استماع کامل نظرات و دیدگاه های میهمانان در سخنانی با ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه و با بیان نظرات، تجارب و دیدگاه های خود اطمینان داد که خواسته ها و مسائل حقوقی مطرح شده به طور کامل و در زمان مقتضی مورد بررسی و دقت نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

    ▫️همچنین این گروه در نوبت عصر در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عبدالملکی معاون مطالعات حقوقی این مرکز دیدار کردند.

    در این جلسه دو ساعته که با همراهی و حضور رئیس شورای عالی کانون های سردفتران و دفتریاران کشور برگزار شد مسائل و چالش های مختلف حوزه دفاتر اسناد رسمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهاد دفاتر اسناد رسمی در خصوص این مسائل از سوی حضار به طور کامل تشریح شد.

    لازم به ذکر است این دیدارها به همت و پیگیری کمیته ی خودرو کانون سردفتران و دفتریاران استان برنامه ریزی و هماهنگ شده بود.

  • شورای نگهبان: تفسیر مجلس از قانون را بررسی می کنیم

    شورای نگهبان: تفسیر مجلس از قانون را بررسی می کنیم

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ نشست خبری سخنگوی شورای نگهیان برگزار شد. طحان نظیف سخنگوی این شورا درباره تفسیر قانون مربوط به سند خودرو و برگ سبز هم گفت: تفسیر قانون عادی با مجلس و تفسیر قانون اساسی و شورای نگهبان است.

    وی افزود: اگر مجلس به نتیجه برسد قانونی را تفسیر کند ما هم بر اساس وظیفه مان به قانون اساسی و شرع استناد می کنیم. شورای نگهبان با هر چیز که به نفع مردم و کشور باشد، موافق است و این برگرفته از شرع و قانون اساسی است.

    سخنگوی شورای نگهیان اظهار کرد: اینکه مسئله واردات خودرو برای مردم و کشور است یا خیر باید کارشناسان اقتصادی اظهار نظر کنند.