به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «هادی طحان نظیف» در نشست خبری با اصحاب رسانه درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رهبری درباره اهمیت اعتباردهی به سند رسمی به مصلحت بودن طرح مربوط به آن، اگر این طرح در شورای نگهبان مجدد مطرح شود، نظر شورا چه خواهد بود؟ گفت: همانگونه که رهبرانقلاب این مساله را عنوان کردند یک مساله مهم است و مصلحت قطعی کشور است. وظیفه تشخیص مصلحت هم براساس قانون اساسی، برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آخرین نظر شورا نسبت به مصوبه بیش از ۷ ماه قبل به مجلس ارسال شده، در همان مقطع با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد و موضوع در اختیار شورا نیست بلکه در اختیار مجمع است. اگر مجمع هنگام بررسی از ما دعوت کند حضور پیدا می کنیم و امیدواریم به نتیجه برسد.

گفتنی است؛ ۶ تیرماه همزمان با هفته قوه قضائیه، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، معاونان، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه با تاکید بر تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فرمودند: مسئله‌ای که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است.

لازم به ذکر است؛ «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سال ۱۳۹۵ با نام طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» از سوی ۱۷ نماینده با قید یک فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. این طرح با هدف پیشگیری از فساد، زمین خواری، پول شویی و در واقع تامین امنیت اقتصادی پس از ۲ سال بحث و جدل در ۶ بهمن ۹۸ با اصلاحات کمیسیون قضایی تصویب شد. در نهایت با تغییر عنوان طرح به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس به تصویب رسید که شورای نگهبان در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۹ به برخی موارد مطرح شده و موضوعات شرعی مترتب بر آن، ایراداتی وارد کرد، پس از اصلاح، طرح برای تعیین و تکلیف نهایی، در سال ۱۴۰۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

پس از حدود ۷ ماه از تاریخ ارسال طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام و بلاتکلیفی آن، در ششم تیرماه سال جاری، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی قضایی، طی بیانات مهمی، فرمان دادند تا طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شود.