به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حسن نوروزی» با تاکید بر لزوم توسعه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: پنج سال پیش که این طرح در کمیسیون قضایی مطرح شد، شخصا از آن دفاع کردم. آن موقع هم اعلام و تاکید کردم که به دلیل مسائل حکومتی، همچنین حفظ نظام اسلامی، انفال و ثروت های عمومی باید به سند رسمی، اعتبار بخشید.

نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: از همان مجلس دهم بحث کردیم بعد رسید به مجلس یازدهم، الان دراین مجلس داریم کنکاش می کنیم اما متاسفانه آنقدر عده ای از به اصطلاح بزرگان نظام در حوزه قانونگذاری، برایش مشکل ایجاد کردند تا اینکه خود آقا به این مساله ورود پیدا کرد. آقا فرمودند که اعتبار اسناد رسمی مهم است، حالا عده ای می خواهند فرمایش ایشان را هم توجیه کنند، ولی توجیه معنا ندارد.

نوروزی با بیان اینکه سندهای عادی، دیگر معنا ندارد، تاکید کرد: این نص صریح فرمایش ولی فقیه است. ضمن اینکه اگر اعتبار اسناد رسمی انجام شود ۵ میلیون از پرونده های قضایی کاسته می شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی افزود: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شده و کار تمام است، آنچه نوشتیم مفاد گوناگونی است که باید به تمام آن عمل شود. وقتی هم به خوبی عمل شود، کار درست می شود.

وی اغلب دستگاهها را ملزم به اجرای این طرح دانست و گفت: دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و همه وزارت خانه ها مانند وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و وزارت کشور موظف به اجرای این قانون هستند.