به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد و تبصره‌های ۳ و ۲ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت.

در تبصره ۳ ماده ۱۰ این طرح آمده است: رسیدگی به ادعا‌های ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند به استثنای موارد مذکور در تبصره ۴ این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است.

در ادامه این تبصره آمده است: پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته می‌شود که هیچ ادعایی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیأت‌های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی‌شود.

همچنین مصوب شد در صورتی که همه ادعا‌های ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.

در ادامه این نشست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حذف تبصره ۲ ماده ۱۰ این طرح به دلیل تعارض مبنایی با مصوبه مجمع در مواد یک و ۱۰ این طرح موافقت کردند.