به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حسن بابایی» در نشستی که با رئیس و عضو کمیسیون اصل نود پس از مراسم رونمایی از تصدیق الکترونیک در سازمان ثبت برگزار شد، طرح کاداستر را یکی از راهبردهای کلان قوه قضائیه و سازمان ثبت عنوان و اظهار کرد: تاکنون ۹۷٫۷ دهم درصد عرصه های ملی ما قریب به ۱۳۳ میلیون هکتار از پهنه های ملی در کشور حدنگاری و منتج به صدور سند شده است.

وی افزود: در اواسط سال ۱۴۰۰، قریب به ۷۰ درصد از عرصه های ما حدنگاری و سنددار شده بود. بسیاری از قطعات کوچک و مستثنی که زحمات زیادی در برداشت با تشکیل قرارگاه شهید سلیمانی در تمامی استان ها به مرز ۹۹٫۷ درصد رسید. ۳ درصد باقی مانده طرح مربوط به عرصه هایی است که در مراجع قضایی پرونده دارند که منتظر تعیین تکلیف این پرونده ها هستیم تا حدنگاری به صد در صد برسد.

بابایی تاکید کرد: به طور قاطع می گویم از زمان تثبیت و حدنگاری که منتج به صدور اسناد مالکیت برای دولت شده در حوزه منابع طبیعی، از دخل و تصرف، تجاوز به اراضی ملی (جنگل ها و مراتع، بستر و حریم رودخانه ها) طبق فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند جلوی ساحل خواری و جنگل خواری را بگیرید، جلوگیری شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: اراضی ملی سند دار شده اند و اگر پرونده قضایی هم در مراجع قضایی تشکیل شود دچار اطاله نمی شود، چون به محض استعلام از دستگاه قضایی و سازمان ثبت، ملی بودن و سند دار بودن پهنه تایید می شود. سابق بر این اطاله قابل توجهی در مراجع قضایی داشتیم، منابع طبیعی باید کارشناس تعیین کرده و هزینه ای پرداخت میکرد. در هیات های یک تا چند نفره ملی بودن پهنه را تشخیص می دادند. اما الان به سهولت پهنه ها تثبیت و سند آن صادر و حتی نوع کاربری آن هم ذکر و تحویل متولی امر شده است. این روند شتابان را می خواهیم در حوزه اراضی کشاورزی هم ادامه دهیم.

وی از رشد ۱۴ برابری حدنگاری اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: امروز نسبت به دو سال گذشته که کل حدنگاری کشاورزی در کشور ۵۹۳ هزار هکتار بود به مرز بیش از ۷ میلیون هکتار رسیده و رشد ۱۴ برابری داشته است. ۴۲ درصد اراضی کشاورزی ما حدنگاری و منتج به صدور سند شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: با اینکه در برابر برون سپاری بخشی از فعالیت های سازمان مقاومت می کردم با اینحال برای تسریع در کار با ۸۰ شرکت ۱۸۰ قرارداد برای حوزه حدنگاری کشاورزی منعقد کردیم. امروز همه استان ها درگیر حدنگاری کشاورزی هستند. برای صحت سنجی در حدنگاری کشاورزی هم سامانه ای به نام سحاک (سامانه حدنگاری اراضی کشاورزی) طراحی کردیم. شرکت های مسئول، عملیات را انجام می دهند، نقشه و پهنه را در سامانه بارگذاری میکنند.

بابایی تصریح کرد: نام شرکتی که حدنگاری را انجام داده در سامانه مشخص شده است، برای اینکه اراضی کشاورزی در آینده محل اختلاف و تولید دعاوی نباشد، حقی از مالکان ضایع و تداخلی در مالکیت ها ایجاد نشود ضایع نشود، در قراردادهایی که با شرکت ها منعقد شده تصریح کردیم مسئولیت مدنی هرگونه خطا و اشتباه در عملیات و اجرا با شرکت عامل است و خود باید جبران خسارت کرده و عواقب ناشی از اشتباه را پاسخگو باشد.

وی افزود: برخی سازمان ها از جمله برنامه و بودجه مرتبا آخرین وضعیت پیشرفت طرح را جویا می شوند، برای این منظور دسترسی برای آن ها در سامانه ایجاد کردیم تا به شکل مستند از روند کار و پیشرفت آن مطلع شوند. در این سامانه، تاریخ، زمان، نام شرکت به شکل شفاف و دقیق ثبت شده است، بنابراین از نقشه برداری تا مستندسازی و طرح پرونده در هیأت‌ها از طریق سامانه سحاک رصد می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از مقاومت برخی در راه اجرای حدنگاری گلایه کرد و گفت: علی رغم فرمایش رهبری که فرمودند متر به متر اراضی را حدنگاری کنید و علی رغم فراز ۳ بند ۲۶ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، متاسفانه یکسری مقاومت هایی صورت می گیرد و  حدنگاری صد در صدی اراضی زراعی و یکپارچه سازی آن ها امکان پذیر نیست چراکه هم اکنون ۹۰ درصد اراضی استان های شمالی خرد شده و اگر وضعیت موجود را هم رها کنیم، این اراضی خردتر خواهند شد.

به گفته بابایی به دلیل حدنگاری و صدور سند برای اراضی کشاورزی و تعیین نوع کاربری آن ها، هر نوع ساخت و ساز غیرمجاز در این محدوده ها به سرعت شناسایی و بدون اطاله، حکم قلع و قمع آن صادر می شود.

وی همچنین از برخی که به بهانه حدنگاری به خردکردن بیشتر اراضی کشاورزی و افزایش راه زمین خواری اقدام کرده و این طرح را به رای خود تفسیر می کنند، انتقاد کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در مجمع تشخیص مطرح است، گفت: بر اساس این طرح، تمام نقل و انتقالاتی که می‌خواهیم در خصوص اموال غیرمنقول انجام دهیم باید در قالب سند رسمی باشد. اگر تفسیر مغایر با برنامه هفتم توسعه و فرمایش مقام معظم رهبری داشته باشیم اراضی صاحب سند نمی‌شوند و قولنامه‌ای می‌مانند و اجرای طرح الزام مستلزم این است که تمامی اراضی و اموال غیر منقول سند دار شود تا تمامی نقل و انتقالات در دفترخانه با تنظیم سند رسمی انجام شود بنابراین ارائه طریق کلان و اساسی برای این کار باید انجام شود.

بابایی بیان کرد: امروز طرح تصدیق دو مرحله‌ای امضا و پرداخت الکترونیک نهایی و از بسیاری از جعل‌ها جلوگیری شد در حال حاضر بسیاری از مفاسد از طریق شگردهای حرفه‌ای انجام می‌شود، ولی با این طرح از جعل اسناد هویتی جلوگیری و افزایش ظریب اطمینان حاصل شد.