به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست “سنجه های اقتصادی و تشکل های حرفه ای” به همت انجمن حقوق شناسی و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

*علیرضا آذربایجانی: بسترسازی حکومتی برای نهاد وکالت، بسته تر می شود

علیرضا آذربایجانی از اساتید دانشگاه تهران، در این نشست با طرح این سوال که باید مشخص کرد که نهاد وکالت چه نقشی را در ساختار کلی جامعه ایفا می کند؟ اظهار کرد: برای تحلیل، دو شرط لازم باید بررسی شود که یکی بستری که جامعه و حکومت برای نهاد وکالت فراهم می کنند و دیگری، وجود شرایط ذاتی برای نهاد وکالت است.

وی افزود: شان نهاد وکالت، بالاتر از یک وکالت معمول است و در نظام قانونی ما، این شأن برای این نهاد وجود دارد و مستنداتی در این رابطه هست، از جمله در قانون اساسی، در ماده واحده حق انتخاب وکیل، مقررات آیین دادرسی مدنی، لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳، نظرات علمای حقوق در ۸۰ سال گذشته، تبادر و تلقی ذهنی مردم و ماده ۵۸ از منشور حقوق شهروندی.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اما در بحث بسترسازی حکومت، در گذشته این زمینه سازی کم بود اما الان روند به سمتی پیش می رود که این بستر، بسته تر از گذشته نیز می شود و به سمت تمرکز دولتی پیش می رویم.

*علی خندانی: بیش از ۵۰ درصد دفاتر اسناد رسمی، زیان ده هستند

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این نشست با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی، نقش بی بدیلی در حوزه اقتصادی کشور دارند، گفت: این نهاد همواره پرچم دار اصل ۴۴ قانون اساسی بوده اند و نقش حاکمیتی را در یک بخش خصوصی، به درستی ایفا کرده اند.

وی افزود: در چند سال اخیر، معضلاتی به وجود آمده است از جمله در بحث وضعیت اسناد عادی و باید گفت که اگر سند رسمی را در مقابل سند عادی قرار ندهیم، مبارزه با فساد صرفا در حد شعار باقی خواهد ماند.

خندانی اضافه کرد: ما هنوز مباحث فقهی را با شرایط فعلی جامعه تطبیق نمی دهیم و بحث پویایی فقه شیعه را در نظر نمی گیریم و در بحث شفاف سازی در حوزه اقتصادی هم، مجلس و شورای نگهبان چندان برای این موضوع اهمیت قائل نیستند.

وی اظهار کرد: متاسفانه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را کم کرده اند و هم حوزه وکالت و هم حوزه سردفتری به سمت و سوی خوبی پیش نمی رود و بیش از ۵۰ درصد دفاتر رسمی زیان ده هستند و با این وضعیت، باید از برنامه ریزان پرسید که به چه قیمتی می خواهید شغل ایجاد کنید؟

*رامتین قانع: پروژه شأنیت زدایی از وکالت کلید خورده است

رامتین قانع رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای استان البرز هم در این نشست به اقدامات برخی نمایندگان مجلس و مصوبات آن ها اشاره کرد و گفت: در مجلس فعلی، قوانینی تصویب می شود برای دور زدن قوانین موجود و در لایحه برنامه هفتم توسعه، در بحث صدور مجوز کسب و کارها، صدور همه مجوزها از جمله مجوز سردفتری، به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده شده است.

قانع با اشاره به اینکه پروژه شأنیت زدایی از وکالت کلید خورده است، ادامه داد: مجلسی که دنبال شفافیت است چرا شفاف سازی را در قبال خود دنبال نمی کند؟ و از سوی دیگر حق تظلم خواهی را هم بر روی وکلا می بندد.

وی افزود: البته در میان اتفاقات ناخوشایند، اتفاق خوبی هم افتاده است و آن اینکه نظام حقوقی، اختلافات خانوادگی خود را کنار گذاشته اند.