به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حسن لطفی» از طراحان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یکی از چالش هایی اساسی در کشور را وجود اسناد عادی در کشور دانست و اظهار کرد: اگر نگاهی به دعاوی موجود در مراجع قضایی بیندازیم، بیشترین پرونده ها مربوط به حوزه اسناد غیررسمی و تخلفات ناشی از آن است.
این نماینده مجلس همچنین به معلق ماندن قانون کاداستر اشاره کرد و افزود: قرار بود که قانون کاداستر یا حد نگار به طور کامل اجرا شود، به این معنا که اسناد زمین های منابع طبیعی، زمین های کشاورزی، تعیین تکلیف شود اما متاسفانه چند سال است که دردستور کار دولت های مختلف قرار گرفته اما عملا عملیاتی نشدند.
لطفی گفت: قانون کاداستر اجرا نشده است. برخی عدم اجرا نشدن آن را عدم بودجه می دانند اما این دلایل قابل قبول نیست. به همین خاطر رهبری به این مساله ورود کردند.
وی ادامه داد: بعضا می بینیم که مثلا یک خانه به چند نفر فروخته شده و دست به دست می چرخد، یا اینکه بسیاری از زمین های منابع طبیعی را اشخاص به بهانه های مختلف تصرف می کنند. زمین خواری و کوه خواری هایی که به بهانه نداشتن سند رسمی انجام می شود.
وی تاکید کرد: تنها راه برون رفت کشور از تخلفات و جرائم یاد شده این است که، دروهله اول دولت عزم جدی برای این موضوع داشته باشد و هم اعتبارلازم را تامین کند و پول کافی دراختیار اداره ثبت اسناد و کارشناسان مربوطه اش بگذارد و یک جدول زمانی را برای کشور مشخص کند که از فلان تاریخ تا چند سال بعد، این اسناد تعیین تکلیف شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تازمانی که این اسناد تعیین تکلیف نشود پرونده های قضایی همچنان دردادگاهها وجود خواهد داشت و همین موجب نارضایتی مردم از روند فعلی اسناد غیررسمی است.
وی با بیان اینکه به جرات می توان گفت حداقل ۳۰ درصد پرونده های قضایی با اجرای این قانون کاهش می یابد، اضافه کرد: در واقع ۳۰ درصد پرونده های قضایی مربوط به اسناد غیررسمی اعم از زمین، خانه و آپارتمان است.
عضو کمیسیون اجتماعی، درباره نهادهایی که ملزم به اجرای این قانون هستند، اظهار کرد: دروهله اول دولت، چون تنهایی جایی که ابزارهای لازم را برای این موضوع دارد سازمان نقشه برداری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهر سازی است. از همه این ها مهمترخود دولت است که توان لازم را برای اجرای قانون اسناد رسمی دارد.
لطفی اضافه کرد: مهم این است که این مسئله چقدر در اولویت برنامه دولت است.چراکه دولت باید صدور اسناد رسمی را از اهم اقدامات بداند. اگر این اتفاق بیفتد قطعا چالشی که درسیستم قضایی هست کم می شود و هم بار مالی یا روانی که دارد به جامعه تحمیل می شود کاهش می یابد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در این مباحث، قانون بویژه قوانین ثبتی کم نداریم اما در اجرا مشکل وجود دارد. اگر درجایی خلاء قانونی داشته باشیم دولت با یک لایحه می تواند آن را برطرف کند.
لطفی همچنین از رسانه ها به ویژه رسانه ملی خواست تا دراین خصوص اطلاع رسانی های لازم و کافی انجام دهند.
وی تاکید کرد: جای رسانه ملی خالی است و باید فعالیت پررنگی درتشویق مردم به انجام اسناد رسمی و پرهیز از اسناد غیررسمی، داشته باشد.
