به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، آمارهای رسمی خبر از ۲٫۵ میلیون خانه خالی در کشور می دهد که این عدد ۱۰ برابر کشور انگلیس است. نکته قابل تاسف آنکه مالکان این خانه ها هیچگونه مالیاتی برای سرمایه گذاری خود پرداخت نمی کنند و همین موجب واکنش تند سازمان امور مالیاتی کشور شده است.

حالا شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است: براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان قرار می گیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است و با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع المعامله می‌شوند.

وی گفته است: اگر فردی خانه خود را اجاره دهد و طبق قانون مشمول مالیات باشد، مالیات اجاره محاسبه می‌شود. اگر این خانه خالی باشد و به اجاره واگذار نشده باشد، ۶ برابر میزان مالیات خانه اجاره شده، محاسبه خواهد شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور می گوید: مالکان خانه‌های خالی، پس از ابلاغ مبلغ نهایی مالیات، یک ماه فرصت پرداخت دارند و اگر پرداخت نشود، با صدور برگ قطعی از ایشان مطالبه خواهد شد. اگر ایشان به آن برگ اعتراض کنند، در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

همچنین پس از طی این فرایند با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع المعامله می‌شوند و اجازه انتقال به شخص دیگری را نخواهد داشت و اگر دفترخانه ای نسبت به انتقال این موضوع اقدام کند قبل از اینکه مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را بگیرد، متضامنا در پرداخت مالیات مسئول خواهد بود.

گفته های آقای مدیرکل در حالی است که دفاتر اسناد رسمی پیشران و پیشتاز در اجرای قوانین مالیاتی کشور بوده و تمامی شرایط قانونی و شرعی عقد معاملات را وفق قانون اجرا می کنند و به گفته بسیاری از مسئولان کمترین ضریب خطا و فساد را در ارائه خدمات دارند.