به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در ابتدای جلسه دکتر محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که پیش تر به کمیسیون حقوقی مجمع برای اصلاح و تکمیل ارجاع شده بود را به عنوان دستور جلسه اعلام کرد.

سپس دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص با ارایه گزارشی، بررسی های کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع راجع به جزء سوم تبصره ماده یک را تشریح کرد.

در ادامه جلسه آیت الله آملی لاریجانی توضیحاتی در خصوص ابعاد شرعی و فتاوی مراجع عظام در خصوص فسخ قرارداد، بیع و حقوق متعاملین و فسخ کننده معاملات را بیان کرد.

بنابر این گزارش، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، جزء سوم تبصره ماده ۱ را تصویب کرد. این جزء اشعار می دارد: « چنانچه منتقل الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرار داد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیر منقول به منتقل الیه مذکور رجوع می کند.»

در ادامه جلسه، مجمع به بررسی بخشی از ذیل ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت. در این بخش آمده است:«راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می گردد.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ را به بررسی گذاشت که با رای اعضای مجمع واجد اجمال و ابهام بود و به منظور بررسی متقن تر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع شد تا با مشارکت بیشتر دولت و مجلس متنی منقح تنظیم شود.