به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با فارس گفت: در زمان تصویب قانون تسهیل این موضوع مطرح بود که برخی به دنبال راه‌اندازی کسب و کار و ایجاد شغل هستند اما در اخذ مجوز در دستگاه ها با مشکل روبرو می شوند؛قرار بود با تصویب این قانون اعطای این مجوزها تسهیل و بروکراسی اداری برداشته و به راحتی مجوز صادر شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از مشاغل، مسئولیت‌های ناشی از آن را نمی توان در یک سطح قرار داد‌. گاها شخصی یک بنگاه اقتصادی را ایجاد می‌کند و نوع فعالیت آن ممکن است با کوچکترین انحراف مشکلات فزاینده ای برای مردم ایجاد کند و چالش‌های روانی و اقتصادی برای مردم ایجاد کند؛ بنظر می‌رسد در تصویب این قانون شتابزدگی وجود داشت، در این قانون حساسیت بسیاری از مشاغل به خوبی دیده نشده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به کوروش کمپانی خاطرنشان کرد: سردفتر اسناد رسمی در سطح یک وکیل قرار می‌گیرد که صرفا با کسب یک نمره، سردفتر شده و پس از کسب موفقیت در این آزمون در هیچ آزمون دیگری شرکت نکند، صلاحیت های او مورد بررسی قرار نگرفته و بتواند تابلوی بزرگ با عنوان سردفتر اسناد رسمی نصب کند و سند اراضی، املاک، وکالت نامه، وصیت نامه، صلح نامه و… تنظیم کند، بیش از ۱۰۰ نوع سند که آثار حقوقی مختلفی برای طرفین و حتی جامعه و تعداد زیادی از افراد در پی داشته باشد، داریم.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون هر کسی که نمره لازم را کسب کرد باید برای او پروانه صادر شود؛ چرا که در قانون کارآموزی، بررسی صلاحیت ها و توانایی علمی پیش بینی نشده است. ممکن است فردی تنها با مطالعه ۱۰ دوره آزمون سردفتری بتواند نمره لازم را کسب کند. این درحالی است که صاحب‌ نظران بر این باورند که حقوق علم است؛ اشخاص یاید از علم لازم برخوردار باشند اما هنر و فن دو ملزوم دیگر علم حقوق است. فن به معنای تجربه است‌ . فرد به واسطه شغل پدر و… و یا دفتریار بوده با تجربه است .اما بسیاری از افراد با این کار آشنایی ندارند و فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند و اصلا تاکنون حتی به یک دفترخانه مراجعه نکرده باشند.

وی ادامه داد: اصلا فرق سردفتر و دفتریار را نداند و با سامانه های این حوزه آشنایی نداشته باشد . در حال حاضر حدود ۳۰ سامانه مختلف در دفترخانه ها فعال هستند‌ ؛ شخصی که با این سامانه ها آشنایی ندارد، چگونه می توان برای او پروانه صادر کرد؟ پس از صدور پروانه برای همین فرد ممکن است به علت نداشتن تسط اسنادی را تنظیم کند که مسئولیت کیفری و حقوقی برای او مترتب شود‌

بابایی اظهار کرد: به فرض اینکه فرد با مطالعه و داشتن دانش لازم توانسته نمره لازم را کسب کرده باشد، اما فن لازم را نداشته باشد ؛ با توجه به اینکه امروزه دفترخانه های ما با گذشته متفاوت است ، چگونه برای یک فرد بدون تجربه پروانه صادر کنیم؟ امروزه دیگر خبری از دفاتر سنتی در دفترخانه ها نیست و امور در سامانه ها به شیوه های خاص خود انجام می شود و ارتباط با بانک های اطلاعاتی مختلف است.

وی با بیان اینکه حقوق یک هنر است ، تصریح کرد: آیا هر کسی می تواند قاضی یا وکیل شود؟ آیا می توانید هر کسی را به عنوان وکیل انتخاب کنید؟ طرز بیان ، نحوه دفاع کردن و… از جمله هنرهای یک وکیل است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حوزه سردفتری نیز همینطور است. هر کسی نمی‌تواند سردفتر خوبی باشد: از همین رو در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عنوان شده که سردفتران باید اختبار شوند و از او سوال پرسیده شود تا توانایی و صلاحیت های او مورد بررسی قرار گیرد که آیا می تواند اسناد را تشخیص دهد و با گفته های افراد نوع سندی که مقصود آن ها است را تنظیم کند. به عنوان مثال طرفین بیان می‌کنند که یک سندی تنظیم کن ؛ مراجعه کننده که نمی تواند عنوان سند چیست، این سردفتر است که باید از نوع موضوع مطرح شده از سوی مراجعه کننده، نوع سند را تشخیص دهد.

بابایی تصریح کرد: شغل سردفتری از جمله مشاغل دارای مسئولیت است در عین حال که به قانون احترام می گذاریم، قانون تسهیل در مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شده است؛ اما نباید این برداشت شود که هر کس نمره علمی را کسب کرد ، سردفتر شود. کسی که نمره علمی را کسب کرده به عنوان شاخص اول می پذیریم اما آیا توان کار با سامانه های این حوزه را دارد؟ آیا توان تشخیص را دارد؟ آیا استعداد در تنظیم سند را دارد؟ این شاخص ها به صورت ذاتی نیست بلکه اکتسابی است.

وی از صدور ابلاغ سردفتری حدود ۶۰۰ نفر طی ماه های اخیر خبر داد و گفت: تا به امروز حدود ۷ مرحله مراسم تحلیف برگزار شده است ؛ این افراد از تسلط کافی برخوردار بودند و نیازی به گذراندن دوره کارآموزی نداشتند. اما باید برای کسانی که از این تسلط برخوردار نبودند، دوره های کارآموزی تعریف شود

بابایی با تاکید بر احترام به قانون گفت: باید قبول شدگان آزمون سردفتری از تجربه اولیه برخوردار باشند وبا سامانه های مربوطه آشنایی لازم را داشته باشند.

بابایی تصریح کرد: مردم به سردفتر به عنوان یک فرد امین نگاه می کنند؛ بسیاری از مواقع مردم در مراجعه به یک دفترخانه فقط سند را امضا می‌کنند و مفاد آن را مورد بررسی قرار نمی دهند چرا که سردفتر را یک فرد امین می دانند. از همین رو لازم است قبول شدگان آزمون سردفتری مصاحبه اخلاقی شوند و استعلام های لازم صورت بگیرد که آیا این شخص پذیرفته شده در آزمون ، سابقه کیفری دارد یا ندارد؛ آیا فرد امانت داری هست؟

وی ادامه داد: کسی پرونده تخلفات انضباطی در دانشگاه دارد و برای تقلب در امتحان برای او پرونده تشکیل شده باشد و… صرفا با کسب یک نمره علمی در آزمون سردفتری می توان به او مجوز داد؟ فردا این فرد متقلب در اسناد مردم جعل نمی کند؟

بابایی با تاکید بر ایجاد امنیت روانی برای مردم تصریح کرد: با اختبار قبول شدگان آزمون سردفتری به پیشگیری کمک می کنیم افرادی که امین هستند به عنوان امنای دستگاه قضایی در دفترخانه ها نسبت به تنظیم سند اقدام کنند.

وی اذعان کرد: سند آثار حقوقی بسیار مهمی دارد ، ممکن یک سند معضلات زیادی را برای یک فرد ایجاد کند . بسیاری از جعل ها یا عالما و عامدا و یا تحت شرایطی در دفترخانه ها صورت گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: سردفتران امین تنها کسانی هستند که می توانند به بهداشت قضائی و پیشگیری از وقوع جرم به ما کمک کنند .
بابایی اظهار کرد: کسانی که مدعی انتزاع هستند ؛ اصلا به اظهار نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گوش نکنند، مطالعه تطبیقی انجام دهند . در کدام کشور تولیت تنظیم سند ، امورات مربوط به املاک و اسناد با دولت است؟

وی با بیان اینکه در این رابطه مطالعه تطبیقی صورت گرفته، گفت: در تمام کشورها تولیت این امر با وزارت دادگستری است؛ البته نه وزارت دادگستری که ما داریم، وزارت دادگستری که کار قضائی انجام می‌دهد؛ وزارت دادگستری ما رابط بین قوه قضائیه با دو قوه دیگر است. این موضوع بارها از زوایای مختلف بررسی شده است .

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: پهنه کشور ما ۱۶۴ میلیون هکتار است که ۸۵درصد آن ملی است. این موضوع از سوی دولت اعلام شده است؛ بسیاری در خصوص این زمین های ملی ادعا دارند و در آن کشاورزی کردند، آن را احیا کردند و یا اسنادی در خصوص آن دارند. سازمان منابع طبیعی (دولت) اعلام می‌کند که این زمین ملی است؛ یک فرد از جامعه نیز درخصوص آن ادعا دارد؛ این تظلم خواهی را باید چه کسی بررسی کند؟ دولت که در این موضوع ذی نفع است، اگر قرار باشد دولت به این موضوع رسیدگی کند که از بی طرفی خارج شده است . وحدت ذی نفع و حاکم رخ می دهد.

وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه بیان کرد: ایشان بیان کردند هویت دولت در امور ثبتی به معنای وحدت ذی نفع و حاکم است که این امر از عدالت به دور است. بسیاری از زمین ها وجود دارد که مردم در آن زراعت کردند، در بسیاری از مواقع کمیسیون های سازمان ثبت به نفع مردم رای می‌دهند چرا که این کمیسیون ها متشکل از قضات دیوان عالی کشور و قضات تجدید نظر هستند که این امر بیانگر اهمیت موضوع است که ادله ها را بررسی کند. بررسی این ادله ها کار قضائی است.

وی در پاسخ به این موضوع که در امور مالیاتی و اداره کار و… نیز قضات حضور دارند و تصمیم گیر هستند، گفت ماهیت کار با این بخش فرق می کند . مالیات و امور کارگر را نمی توان با سرمایه چندین ساله یک فرد مقایسه کرد. فرد سالیان سال تلاش کرده و حاصل آن یک ملک شده است. مشروعیت مالکیت توسط شورای عالی ثبت داده می شود و نمی توان به آسانی با این امر مواجه شد.

بابایی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت بر اساس قانون کسی که سربازی نرفته باشد، بعضا سابقه مؤثر کیفری ندارد ، تحصیلات و سرمایه آنچنانی ندارد ، جایگاه اقتصادی چندانی ندارد می تواند شرکت ثبت کند ؛ چرا که قانون تجارت ما یک قانون هفتاد ساله است.

وی ادامه داد: تنها با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان فرد می تواند شرکت ثبت کند. در زمان تصویب قانون تسهیل به دنبال این بودند که زمینه اشتغال و پویایی اقتصادی را با این شرکت سازی ایجاد کنند.

بابایی گفت: ما طرح قانون تجارتی را در مجلس داریم که بررسی آن ۱۴ سال طول کشیده است. ثبت شرکت‌ها و موسسات بر اساس قوانینی است که سالیان سال از عمرشان گذشته است لذا استدعا دارم که مجلس به عنوان اولویت اول قانون تجارت را در دستور کار قرار دهد. ما نیازمند قانونی هستیم که منطبق با شرایط و جامعه و نیازهای ما باشد.
وی ادامه داد: ساخت یک موسسه و شرکت در وهله اول اعتماد برای مردم ایجاد می شود و ما باید با مقرره های قانونی شرایط را برای ثبت شرکت‌ها در چارچوب خوب قرار دهیم که قطعا این مقرره از تشکیل شرکت های سوری و کاغذی جلوگیری می کند.

بابایی گفت: قریب به دو میلیون شرکت ثبت شده است. ۸۵۰ هزار شرکت صوری و کاغذی را به حالت تعلیق درآوردیم اما برخی از شرکت‌ها به ظاهر فعالیت می کنند اما فعالیت هایشان از چارچوب قانونی خارج می شود.

وی تاکید کرد: ما نیازمند نظارت قوی کمیسیون‌ها و نهادهای ناظر صنفی هستیم که واقعا این نظارت لازم را انجام دهند وبرخی تبلیغات کاذب متاسفانه باعث اعتمادهای کاذب برای مردم شده است و باید از این موضوع که هر شخص با هر قیمت و کیفیتی تبلیغ می کند و باعث ایجاد اعتماد می شود و مردم هم به راحتی اعتماد می کنند پیشگیری کرد و تبلیغات رصد شود. بررسی کرد که چقدر این تبلیغات منطبق بر واقعیات است و شخصی که از چهره‌های اجتماعی استفاده می‌کند و تبلیغاتی را برای مردم انجام می‌دهد مسئولیت دارد. همان چیزی که در پیش فروش ساختمان‌ها و خودروها را می‌بینیم که با قیمت های غیر واقعی و غیر منطبق تبلیغاتی انجام می دهند و نهادهای ناظر و مجامع نظارتی هیچ دقتی در این موضوع لحاظ نمی‌کنند و باعث می‌شود فضای کاذب اعتماد ایجاد شود و نتایج آن را در برخی پرونده‌های اقتصادی می بینیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان درباره مسئولیت بازیگران و افراد مشهور در تبلیغات کوروش کمپانی گفت: در مباحث کیفری و حقوقی مسئولیت زمانی مطرح می‌شود که ما عنصر معنوی (جرم) را احراز کنیم. با احراز سوءنیت کسانی که زمینه ساز ارتکاب جرم از طرف مباشر را فراهم می کنند تحت عنوان تسبیب و معاونت در جرم امکان تعقیب کیفری برای مرتکبین جرم وجود دارد اما باید پرونده قضایی از ابعاد مختلف بررسی و احراز شود که وحدت قصد مجرمانه بین مباشر و سایر افراد مجرم وجود داشته باشد.