به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان و مسئول حقوقی شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور گفت: براساس آمارهای موجود بین ۷۰ تا ۸۰ درصد پرونده‌های محاکم قضایی به اسناد عادی بر می‌گردد که به یک معضل بزرگ کشوری تبدیل شده است. اسناد عادی هنوز در کشور دارای اعتبار هستند و به سهولت یک خانه‌ای که صدها میلیارد تومان ارزش دارد را با یک دست خط در یک کاغذی می‌توان خرید و فروش کرد.

وی افزود: گرفتاری‌هایی که از اسناد عادی  به وجود می‌آید آنقدر بزرگ است که بخاطر قیمت اموال غیرمنقول در کشور گاه زندگی یک نفر را  نابود می‌کند برای مثال سال گذشته یک معلم پس از ۳۰ سال کار  خانه‌ای را قولنامه‌ای خرید که قبل از وی خونه به فرد دیگری با قولنامه دیگری بفروش رسیده بود و پس از رای دادگاه به نفع نفر اول، او در پله‌های دادگستری اصفهان خود را سوزاند و ابعاد جهانی پبدا کرد.

سردفتر اسناد رسمی اصفهان با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری در ارتباط با “مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول» گفت: این موضوع بسیار مهم است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی آن گرفته شود. گامی که رهبری برداشتند یک قدم نوین در قانونگذاری است. گام بزرگی که در اصلاح اعتبارزدابی اسناد عادی برداشته شده به نفع مردم خواهد بود و نقطه عطف در قانونگذاری خواهد بود.

بهارلویی بیان کرد: طرح اعتبارزدابی از اسناد عادی پس از تصویب مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته که با تایید آن گام بزرگی برداشته می‌شود و اگر این موضوع به نتیجه برسد شاید تا ۴ و ۵ سال دیگر بخش عمده از پرونده ها ورودی به محکمه کاهش پیدا کند و معاملات خرید مردم مالکیت مردم تثبیت می‌شود. ماده ۲۲و ۴۸ قانون ثبت از نظریه غیر قابل استناد بودن سند عادی پیروی کرده است به این معنا که سند عادی در مواردی که باید سند رسمی شود قابل استناد نیست.