به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در بخش دوم نخستین روز از پانزدهمین مجمع عمومی شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور محمدرضا محامد دبیر سابق شورایعالی گفت: دومین دوره هیات مدیره شورایعالی کار خود را از روز یکشنبه سوم آذرماه ۱۳۹۸ با دیدار ریاست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ذبیح الله خدائیان) آغاز کرد و در این ایام با یکی از پرمخاطره ترین و پرچالش ترین دوران های نهادسردفتری روبرو شد.

محامد اظهار کرد: جدال و کشمکش نابرابر و ناعادلانه در موضوع اسنادخودرو و چنگ اندازی بخش قدرتمندی از نهادهای عمومی و حاکمیتی در صلاحیت ذاتی و تخصصی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند خودرو و همدستی و هم داستانی دادستان کل کشور و بخش اعظم پایگاه های خبری و رسانه ها همچون صدا و سیما با آنان قصه پرغصه ای از این دوران است که بیش از نیمی از وقت و انرژی هیات مدیره و شورا و تمام دست اندرکاران مدیریتی صنفی در سراسر کشور را مصروف خود کرد.

دبیر سابق شورایعالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور گفت: چالش بیماری کرونا و شرایط سخت و ویژه آن که در تاریخ نسل ما کم سابقه یا بی سابقه بود که بر فعالیت ها و تشکیل جلسات و رفت و آمدهای هیات مدیره موانعی ایجاد کرد و برخی از همکاران خوبمان هم با دنیای فانی وداع کردند.

محامد با اشاره به مصوبه بی سابقه و ناهنجار کمیسیون جهش تولید مجلس تحت عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: این مصوبه آمده بود ساختار دفاتر اسناد رسمی و آرامش و امنیت شغلی همکاران و آینده مالی کانون و بازنشستگان آن را به چالش بکشد و برگزاری آزمون با آن کیفیت که این موضوع از سال ۱۳۹۹ تاکنون همراه با هیات مدیره شورای عالی و دغدغه آن بوده است.

وی افزود: افزایش سرسام آور هزینه ها و تکانه های شدید اقتصادی در جامعه که تمام همکاران و دفاتر اسناد رسمی و امورمالی کانون را تحت تاثیر بی سابقه خود قرارداده یکی از تلاش ها و پیگیری های مستمر و ریاست آن را در بحث اصلاح حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با وجود مخالفت صریح آن با ماده ۵۴ قانون دفاتر نمود که به فضل الهی به نتایج مثبت منجر شد.

محامد در ادامه به تغییرات و تحولات پر شتاب جامعه در حوزه فناوری های ارتباطی و هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات، لزوم چرخش های تحول گرا و سریع را در جهت به روزرسانی نحوه خدمات دفاتر اسناد رسمی و کانون ها را دو چندان کرده است.  این امر نگرانی ها و مخاطراتی را در حوزه فعالیت نهادهای سردفتری ایجاد کرده که بیم آن می رود در صورت عدم پاسخگویی مناسب، نهاد دفاتر اسناد رسمی و شورایعالی و کانون ها به این نیاز روزافزون جامعه و حاکمیت، ضربه دیگری را به ساختار سردفتری کشور وارد نماید.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم افزود: واقعیت آن است که هر کدام از این چالش ها و تحولات برای به زانو درآوردن یک نهاد خصوصی و اتحادیه صنفی کافی است، اما به حول و قوه الهی و به مدد تدبیر، اتحاد، همدلی و تلاش مضاعف همه دلسوزان جامعه سردفتری از جمله ریاست و هیات مدیره شورایعالی سردفتری کشور و پشتیبانی و حمایت اعضای محترم مجمع عمومی در بزنگاه های مورد نیاز، نهاد سردفتری اسناد رسمی، تاب آوری، وزانت و کرامت خود را حفظ کرده و از اصالت و هویت خود دفاع نموده است.

محامد با ابراز امیدواری از اینکه با حفظ اتحاد و همدلی و استفاده از تجارب می شود از مسائل و مشکلات جامعه سردفتری با موفقیت عبور کرد به بیان عناوین بررسی ها، پیگیری ها و اقدامات دومین دوره هیات مدیره شورای عالی پرداخت.

به گفته او علی رغم وجود موانع متعدد در راه تشکیل جلسات حضوری، همچون بیماری کرونا و ناآرامی های اخیر در کشور، ۶۰ جلسه حضوری، بیش از ۱۰ جلسه غیرحضوری، بیش از ۱۰ جلسه با مدیران و کارشناسان برگزار شده است.

عناوین اقدامات انجام شده در دومین دوره شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور به این شرح است:

۱-آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی و تلاش برای اثبات نواقص متعدد در آن و قانع نمودن مدیران سازمانی و قوه قضائیه برای اصلاح زودهنگام این آئین نامه و تشکیل کمیته ای برای اصلاح و ارائه پیشنهادات اصلاحی

۲-موضوع سقف حق التحریر دفاتر و تقسیم اسناد

۳-بررسی مصوبات کمیسیون جهش تولید، پیگیری آن در این کمیسیون و صحن مجلس، مذاکره و دعوت از نمایندگان تاثیرگذار در این حوزه و مراجعات مکرر به مجلس در مراحل مختلف تصویب در کمیسیون و صحن مجلس و شورای نگهبان

۴-پیگیری و مطالبه اقدامات فناورانه سخت افزاری و نرم افزاری کانون از جمله دیتاسنتر احداثی و تفاهم نامه انفورماتیکی با سازمان ثبت

۵-ورود به بحث مهم اسکن و تصویربرداری از دفاتر دست نویس، در این خصوص هماهنگی کانون ها و شورای عالی در جهت برطرف نمودن دغدغه چندین ساله نهادهای سردفتری و جلوگیری از نابودی بخشی از میراث مکتوب و پردازش حقوقی کشور

۶-بررسی، اعلام نظر و ایستادگی یکپارچه نهادهای سردفتری و کانون ها با تبعیت از شورای عالی که در نوع خود بدیع و بی سابقه بوده است.در خصوص چالش اسناد اتومبیل به برگزاری جلسات متعدد هیات مدیره، مجمع عمومی و دیدارهای پر شمار با مدیران و اشخاص موثر در قوای مختلف کشور، نامه نگاری های متعدد با مقامات عالی رتبه و قوای سه گانه، سازمان ثبت، صدا و سیما و مراجع مختلف دیگر، بیان دیدگاه ها و اعتراضات نهاد سردفتری، صدور رای وحدت رویه شورای عالی ثبت و دیوان عالی کشور

۷-پیگیری و مطالبه واسپاری خدمات ثبتی و شبه قضایی به دفاتر اسناد رسمی

۸-پیگیری درصد اقدامات و زحمات متعدد رئیس و اعضای کمیته پارلمانی در مراحل مختلف مصوبات مجلس در حوزه نهادهای سردفتری از جمله حذف بندها و تبصره های بودجه، نیم درصد کاداستر و اخیرا در حذف ماده ۱۰ تبصره الحاقی به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به پلتفرم ها

۹-درخواست، پیگیری و تلاش در جهت اصلاح بخشنامه حق التحریر دفاتر علی رغم موانع متعدد حقوقی و قانونی

۱۰-پیگیری و مطالبه واریز برخط مالیات بر ارزش افزوده که جزء اولین و موفق ترین تجربه های صنفی در این حوزه است

۱۱-پیگیری ها و بررسی های مربوط به طرح الزام به ثبت اموال غیرمنقول در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۲-پیگیری موضوع اثرانگشت سردفتر و لغو اقدامات و تلاش های سازمان در این خصوص تاکنون

۱۳-ورود به بحث سرمایه گذاری و حفظ منابع مالی کانون و توانمندسازی اقتصادی همکاران شاغل و بازنشسته و تشکیل کمیته اقتصادی شورا در این خصوص به عنوان یکی از آخرین اقدامات هیئت مدیره شورای عالی