به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حسینعلی حاجی دلیگانی» خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مجمع تشخیص مصحلت نظام شد و اظهار کرد: به رسمیت شناختن اسناد رسمی به مصلحت کشور است.

وی افزود: این طرح برای بهبود وضعیت ثبت اسناد توسط مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن گرفت و مجلس بر مصوبه خود اصرار و برای رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه شاهد سوء استفاده برخی افراد از اسناد غیررسمی هستیم و با جعل اسناد، کشور را با مشکلات اساسی مواجه می کنند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه با تبدیل اسناد قولنامه ای به رسمی از کلاهبرداری ها جلوگیری می‌شود، گفت: با تصویب نهایی و اجرای این قانون مالکان ۲ سال مهلت دارند اسناد عادی را ارائه و ثبت کنند و ضروری است مالکان پیش از اجرای قانون‌، نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند زیرا پس از آن اسناد عادی و قولنامه پذیرفته نیست بنابراین در این مدت هر کس اسناد غیررسمی و قولنامه ای دارد باید ثبت و ارائه کند تا مشکلات سد راه این موضوع رفع و در صورت بروز اختلافاتی محاکم به آنها رسیدگی کنند.

خانه ملت