به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، همزمان با روز خبرنگار «علی خندانی» مهمان روزنامه اطلاعات بود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار این روزنامه می گوید:یکی از حساس  ترین کارها همین موضوع حقوقی اسناد است، چون کلمه به کلمه اش اهمیت دارد و همان طور که برای شما به عنوان خبرنگار جابجایی یک کلمه می تواند دردسرساز باشد و تبعاتی به دنبال داشته باشد در مسائل حقوقی هم اگر یک کلمه پس و پیش نوشته شود یا جابجا شود و یا بنویسی و ننویسی ممکن است اصل کار، قرار داد و سند وکالتی و قطعی را زیر سوال ببرد.

این کارشناس رسمی ثبت اسناد بابیان اینکه ظرفیت سندرسمی برای جلوگیری از مشکلات فسادو کلاهبرداری ازاسناد رسمی بسیار بالاست اظهار می دارد: توسعه اسناد رسمی و کنارزدن اسناد عادی به حاکمیت برمی گرددکه باید تسهیلاتی برای تنظیم سند رسمی دراختیار مردم قرار دهد.چرا که اگر ارائه تسهیلاتی وجود نداشته باشد مردم به واسطه مراجعات اداری ترجیح می  دهند که بین خود سندی را تنظیم کنند و نه سری به اداره مالیات بزنند و نه به شهرداری کاری داشته باشد.

خندانی می گوید: آنها حتی تبعات بعدی مثل فروش مالی غیر یا کلاهبرداری را هم تجربه می کنند اما دنبال مسائل اداری و سند رسمی نمی روند. حاکمیت باید امکاناتی را ایجا دکند که مردم را به سمت ثبت کردن اموال خود به صورت رسمی سوق دهد که البته تاکنون موفق نبوده است.

وی بابیان که باید یک قانون تعیین کننده وجود داشته باشد که بتواند این مشکلات را از بین ببرد، اضافه می کند: پس از سالها ،با توجه به تدوین قانون طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به مجمع تشخیص یا همان الزام به تعیین سند رسمی بالاخره این قانون به واسطه موضوعات مطرح شده از سوی مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت رفت و اکنون درحدود ۷۰ درصد از آن تائید شده و به زودی به تائید نهایی خواهدرسید.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه می دهد: بحث اصلی درباره ماده یک این قانون که موضوع ابطال اسنادعادی و غیر قابل استناد و اعتبار است که حل شده و امیدواریم در شاکله اصلی این قانون که سپردن کار به اهلش یعنی دفاتر اسناد رسمی است مشکلی پیش نیاید.

وی درباره تعرفه های می گوید:براساس قانون هر ۴سال یکبار بایدتعرفه ها تغییر کند. قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به سال ۱۳۵۴ است. وقتی بررسی می کنیم درآن زمان تورم صفر بوده است. اما حالا درچه وضع اقتصادی قرار داریم. از نظر عددی تغییر زیادی در تعرفه ها رخ نمی دهد. تعرفه ها در تهران و شهرستان ها یک رقم است با وجودی که برخی هزینه ها در شهرستان کمتر است ولی باتوجه به اینکه خدمات کشوری تعریف شده است، نمی توان تفاوتی قائل شد. البته مثلا قیمت املاک درتهران با شهرستان  ها متفاوت است و همین امر می  توان عامل جبران این تعرفه ها باشد.

خندانی درباره اینکه آیا موقوفات هم سند رسمی دارند یا نه؟ می افزاید: دراین طرح الزاما سانت به سانت محدوده جغرافیایی کشورمان باید سند داشته باشد به هر عنوانی که می خواهد باشد. زمین ها کاربری های مختلف دارند مثلا کشاورزی یا موات یا مال دولت است یا شخصی است و یا موقوفات است. هرجایی که هست، مالکیت آن مهم نیست مال کیست بلکه به گفته مقام معظم رهبری که مثل هر طفلی که شناسنامه دارد، این اراضی نیز باید شناسنامه مشخص داشته باشند که شناسنامه زمین همان سند رسمی است و اوقاف از همان جاهایی است که اگر این مقوله برایش اجرا شود خیلی از موقافاتی که محل اختلاف بین متولی، افراد، وقف کننده و استفاده کننده است و درکشور هم کم نیست حل می شود.مثلا محلی وقفی است اما اینکه چه کسی وقف کرده، کجا وقف کرده و چگونه وقف کرده است مشخص نیست اما اگر درقالب سند رسمی قرار بگیرد آن محدود مشخص و معین می شود که چه کسی باید استفاده کند یا نکند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه می کند: یکی از معضلاتی که درحوزه سند رسمی داریم اوقاف است که با این قانون این مشکل هم حل می شود.

خندانی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اراضی دولت و ملی سندشان در اجرای طرح حد نگار صادر شده است، درباره اراضی میانکاله و واگذاری آن برای ساخت یک پتروشیمی می افزاید: دولت قبلا نیامده حریم خود را مشخص کند بنابراین برخی بسیاری از زمین را تصاحب کرده و برای خود سند و قولنامه دستی صادر کرده بودند و دست به دست هم این اسناد چرخیده است.اگر دولت سند رسمی در این محل داشت این اتفاق نمی افتاد.

این کارشناس سند رسمی ادامه می دهد: اگر طرح حدنگاری که طرحی چندین ساله است اجرا می شد و مانعی برایش ایجاد نمی کردند،چرا که خیلی ها منافعشان با اجرای آن به خطر می افتاد.اگر حدنگاری اجرا می شد و سند صادر می  شد، دیگر شاهد این میزان جنگل خواری، زمین خواری، کوه خواری و بستر رودخانه خواری نبودیم. اماچون سند نبود و محدوده زمین های دولت مشخص نبود، دولت مجبور است، کوتاه بیاید.

خندانی اضافه می کند: درموضوع میانکاله مثلا وزارتخانه ای متولی موضوعی می شود و در آنجا تصمیمی گرفته و مصوب می شود و دولت نیز آن را ابلاغ می کند درصورتی که اصل و اساس خلاف قانون است و مواردی داشتیم که زمین های دولتی را با مصوبه رسمی واگذار کردند که هم مصوبه و هم واگذاری اشتباه بوده است.

همان شرکت خدمات الکترونیکی شیراز که مورد بازدید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت اولین شرکتی بوده که تلفن همراه ساخته است و آن را واگذار کرده اند درحالی که غیر قانونی و غلط بوده و حالا اصلاحش کرده اند. تقریبا وجه غالب این امور به دلیل آن است که تکلیف آنها از حیث سندیت و نقش مشخصی برای واسپاری و برون سپاری نبوده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره تخلیه زندان رجایی شهر کرج و اینکه آیا باید اسناد این محل به دلیل تغییر کاربری تغییر کند، اظهار می دارد: این همان بحث مولدسازی است که ایراداتی نیز به آن می گیرند که چرا یک چارچوب مشخصی برای واگذاری و واسپاری معین نشده است.

چرا وبه چه عنوان و به چه اشخاصی این کار واگذاری صورت خواهد گرفت. مجموعه  های اختصاصی برای ارگان و سازمان ها نحوه استفاده و کاربری مشخص است مثلا رجایی شهر عنوانش زندان است اما اگر خود قوه قضائیه بخواهد به عنوان مرکز رفاهی استفاده کند قطعا روال قانونی برای تغییر کاربری و مجوز را انجام می دهد و اگر بخواهد بفروشد به عنوان اموال حاکمیتی پروسه خاصی دارد و دستور باید صادر شود.

خندانی درباره اینکه آیا همه سازمانها اموالشان سنددار است یانه ؟ اضافه می کند: خیلی اموال هنوز سند مشخصی ندارند. اتفاقا گزارشی دیدم که زمینی بزرگی را نشان می دهد که متعلق به یک مجتمع فرهنگی بود اما متولی آن دنبال سندی برای آن نبود. متاسفانه ساماندهی به املاک دربرخی سازمان ها نداریم و این برمی گردد به موضوع تنظیم اسنادکه معمولا قراردادی، قولنامه و یا شرح واگذاری است و در قالب سند اتفاق نیفتاده است.

اگر اموال سند رسمی داشته باشند و در سامانه ای ثبت شده باشد، موضوع کاملا شفاف سازی شده است و دیگر با تغییرات و تحولات مدیریتی اتفاقی برای اموال و یا واگذاری آنها نمی افتد.

وی درباره اینکه آیا رصدی درباره این اموال صورت می گیرد، ادامه می دهد: بله سازمان هایی داریم که اموال دولتی، مصادره، توقیفی و بلاصاحب را شناسایی کرده و درباره آنها تصمیم می گیرد.

سازمان ثبت مرجع صدورسندمالکیت نسبت به درخواست است. البته سازمان یکپارچه ای درباره این اموال وجود ندارد و  هر سازمان خود سامانه ای دارد که نشان از میزان ساختمان و املاکش است.

خندانی بابیان اینکه در قانونی که در مجمع درحال رسیدگی است برای صدور سندرسمی برای همه سنددار شدن اموال وقت پیش بینی شده است می افزاید:ظرف مدت مشخصی در سامانه ای که طراحی می شود درخواست ثبت شود تا چه میزان املاک و زمین دارد و سند آن را پیوست کند که نشان از تعلق این اموال دارد و بعد سندرسمی صادر می شود. این زمان حدود ۵ر۴سال تعیین شده است تا همه اموال و اراضی سندرسمی داشته باشند.