به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، شاهرخ صالحی، سردفتر اسناد رسمی و استاد دانشگاه در رادیو تهران درخصوص چالش‌های سند عادی و لزوم تصویب هرچه سریع‌تر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در طول سالیان گذشته به دلیل سیاست‌های حوزه تقنین و برداشت‌های مختلفی که از آن وجود داشت، مردم در معاملات اموال غیرمنقول خود به سمت اسناد عادی رفتند. مهم‌ترین چالشی که با آن رو به رو هستیم، مربوط به زمین‌های کشاورزی است.

در اصلاحات ارضی زمین‌هایی به زارعین واگذار شد که بیشتر آن کشاورزان فوت شدند و زمین‌ها به وراث آنها رسیده است و متاسفانه با قولنامه عادی زمین‌ها را می‌فروشند یا نقل و انتقال می‌دهند.

همچنین در همه شهرهای کشور این موضوع وجود دارد که افراد زمین‌های بدون سندی را تصرف کرده و ساختمان می‌سازند، همین موضوع باعث شده فضا برای سودجویان و کلاهبرداران مهیا شود تا به وسیله سند عادی کلاهبرداری کنند.

حتی مشاهده شده کوه را قطعه بندی کردند، به اراضی ملی حتی حریم رودخانه‌ها و سواحل تجاوز کردند. در واقع فضای بسیار بدی در کشور شکل گرفت و دعوای بسیار زیادی مطرح شد که فشار آن بر دستگاه قضایی بود. مسئولان قضائی بارها اعلام کردند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری منشا اسناد عادی یعنی همان قولنامه‌ها را دارد.

وی افزود: متاسفانه مردم فکر می‌کنند اگر بعضی از  اسناد عادی هولوگرام، فرم چاپی یا کد رهگیری داشته باشند سند رسمی محسوب می‌شوند درصورتی که اصلا اینطور نیست. سند رسمی در ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی یا توسط ماموران رسمی دولت تنظیم می‌شود.

صالحی تصریح کرد: تمام مشکلاتی که به آن اشاره کردم باعث شد سال ۱۳۹۵ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دستور کار مجلس قرار گیرد و پس از طی کردن مراحل مقتضی، به شورای نگهبان ارسال شود. پس از بررسی این طرح، شورای نگهبان اشکال شرعی بر آن وارد کرد آن هم اینکه در شرع معامله و خرید و فروش با لفظ هم قابل قبول است اگر طرفین برای محکم کاری کاغذی نوشتند یا شاهدی گرفتند که دیگر با چنین دیدگاهی معامله واقع می‌شود ولی باتوجه به جامعه امروزی و مسائل و مشکلاتی که وجود دارد و باعث می‌شود فشار زیادی بر دستگاه قضا وارد شود درست نیست طرح را به دلیل این موضوع کنار بگذاریم. همانطور که اشاره کردم بین  ۱ و نیم تا ۲ میلیون پرونده قضائی ناشی از اسناد عادی در دستگاه قضا وجود دارد که هزینه بسیار سنگینی بر کشور وارد می‌کند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که درصورت تصویب این قانون، تکلیف اسناد عادی چه می‌شود؟ گفت: در ماده ۱ این طرح دیده شده پس از تصویب آن، اسناد عادی باطل هستند اما در اصلاحاتی که کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده پس از تصویب نهایی این قانون، کلیه اسناد عادی بلااثر هستند و محاکم به آنها اعتبار نمی‌دهند.

در ماده ۱۰ هم آمده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ تصویب این طرح ۱ سال فرصت دارد سامانه‌ای راه اندازی کند تا مردمی که سند عادی در اختیار دارند در این سامانه مالکیت خود را احراز کنند و پس از انجام فرایند آن، سند رسمی برای آنها صادر شود.

در واقع طبق این طرح مردم ۲ سال وقت دارند اسناد عادی خود را تبدیل به سند رسمی کنند. براساس طرح کاداستر که درحال انجام است، هر ملکی در هر جای ایران با مختصات GPS  قابل تعیین است بنابراین امکان تعرض به هیچ ملکی اعم از خصوصی یا اراضی ملی وجود ندارد.

صالحی با اشاره به وضعیت فعلی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: قریب به ۱۱ ماه است این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. در بررسی آن وقفه‌ای رخ داد تا اینکه فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب باعث شد این طرح دوباره در دستورکار قرار گیرد. کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته آن بالغ بر ۱۰ جلسه برگزار کردند و رسیدگی تخصصی تمام شده حالا طرح در نوبت صحن مجمع قرار گرفته است. به نظرم تاخیر جایز نیست اگر همین یکسال را هم در نظر بگیریم بالغ بر یک و نیم میلیون دعاوی املاک ایجاد شده و هزینه سنگینی بر کشور تحمیل کرده است.

این سردفتر اسناد رسمی تاکید کرد: توصیه می‌کنم مردم تا جایی که می‌توانند به سمت املاکی که دارای سند عادی هستند، نروند. ۸ هزار و ۷۰۰ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور آماده کمک رسانی به مردم و ثبت رسمی اموال آنها هستند.