به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خدیجه رضائیان، در نشست علمی پژوهشکده حقوق شهر دانش با موضوع «بررسی ماموریت‌های غیرقضایی قوه قضائیه، با نگاهی بر مصوبه اخیر مجلس درخصوص انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه» درخصوص ایرادات این مصوبه گفت: توزیع وظایف حکومتی بین قوای سه گانه یا همان تفکیک قوا به مقصود جلوگیری از تمرکز و فساد قدرت و حفظ حقوق و ازادی‌های فردی تعبیه شده است. دریچه ورود به این بحث از نگاه ما حقوق عمومی‌ها برگرفته از قانون اساسی یا همان قانون مادر است. قانونگذار در اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در ایران را به سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه تقسیم کرده است که هریک مستقل از یکدیگر هستند.

وی افزود: شناخت ماموریت‌ها اعم از تکالیف، اختیارات و صلاحیت‌های قوه قضائیه ذیل فصل ۱۱ قانون اساسی اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ را دربرمی‌گیرد. باید به دو موضوع تقدم وظیفه یا اختیار و توجه به وظایف اصلی و هسته‌ای اشاره کنم. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده قوه قضائیه قوه‌ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

رضائیان با اشاره به اصل تمرکز در قوه قضائیه بیان کرد: تمرکز امور قضائی در قوه قضائیه از ابزارهای استقلال این قوه است که هم در اسناد بین المللی و هم در مقررات داخلی به آن توجه شده بنابراین هر تلاشی برای نفی این موضوع، خلاف اصل تمرکز است.

وی افزود: در راستای اصل تمرکز در اجرای وظایف اصلی قوه قضائیه، سازمان‌هایی وابسته به آن هستند وظیفه آنها اجرای عدالت، ایجاد امنیت به ویژه امنیت حقوقی است مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها، بازرسی کل کشور که هرکدام وظایف خاص خود را دارند.

این سردفتر اسناد رسمی تصریح کرد: شناخت و تمیز اموری با ماهیت قضایی در برابر اموری با ماهیت اداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ماهیت قضا اساسا تثبیت موضوعات و اجرای حق است. در نظام حقوقی بسیاری از واژه‌ها فاقد تعریف صریح هستند مثل مالکیت، شرکت تجاری و ماهیت قضائی که تعریف آن مشخص نیست. در تشخیص مصادیق عملی اموری که ماهیت قضائی هستند در نظام حقوقی دچار ابهام هستیم بنابراین نیاز است تعریف امور با ماهیت قضائی برمبنای قانون اساسی و مطابق اصول توسط قانونگذار انجام شود.

رضائیان ادامه داد: در فصل ۱۱ قانون اساسی نگاه قانونگذار به ماموریت‌های قوه قضائیه توجه به مسائلی نیست که صرفا ماهیت قضائی دارند بلکه نگاه آن به اموری است که در صلاحیت این قوه است یعنی قضائی، اداری و اجرایی بنابراین همه مسائل قوه قضائیه لزوما ماهیت قضائی ندارند.

این استاد دانشگاه درخصوص انتقال امور اجرایی گفت: اصل ۱۶۰ قانون اساسی می‌گوید وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد. برخی وظایف دیگری هم برای وزیر دادگستری در قانون عادی دیده شده است. تمامی ماموریت‌ها، وظایف و صلاحیت‌های وزیر دادگستری بیان شده و کاملا مشخص است که ماموریت اصلی او هماهنگی بین قواست بنابراین وزارتخانه تحت تصدی او می‌تواند در اجرای قانون اساسی به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه باشد. پس از بازنگری قانون اساسی غلبه اعمال وزیر دادگستری ماهیت سیاسی و اداری پیدا کرد تا حقوقی و قضائی.

وی در ادامه به مصوبه شورای نگهبان درخصوص جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در مصوبه سال ۱۳۷۱ شورای نگهبان آمده اصل ۶۰ قانون اساسی حدود وظایف وزیر دادگستری را مشخص کرده و این امر ظهور در انحصار دارد و  نمی‌توان با قانون عادی اختیار دیگری به وی تفویض کرد.

رضائیان بیان کرد: ماموریت اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک، تثبیت مالکیت قانونی اشخاص است که قانون یکی از قوا را به پشتیبانی از آن گمارده است. در راستای تثبیت مالکیت، امنیت حقوقی، کاهش دعاوی، تسریع در رسیدگی حتی قضازدایی به وجود می‌آید. حال باید به این نکته توجه کرد که آیا کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک قضایی است یا اجرایی، سیاسی و اداری محسوب می‌شود و آن را باید به ساختار اجرایی الحاق کنیم؟! آیا کارکرد سیاسی به قدری قوی است که قدرت سیاسی حق مالکیت را صادر کند یا کنترل آن باید قضایی و حقوقی باشد؟ آیا حمایت ما حقوقی است یا قضایی؟ واقعیت این است کار سازمان ثبت اسناد و املاک اجرایی و اداری نیست بلکه ماهیت قضایی دارد و سند مالکیتی که سازمان ثبت صادر می‌کند ورقه‌ای است که مهر حاکمیت پشت آن است.

این سردفتر اسناد رسمی افزود: احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضائیه است. سازمان ثبت اسناد و املاک با ثبت رسمی، شناسنامه دار کردن اموال مردم حقوق عامه مردم را حفظ کرده و از بروز تعارضات و دعاوی جلوگیری می‌کند. همچنین سازمان ثبت با انجام اقدامات پیشگیرانه جامعه را واکسینه می‌کند. همچنین اعلام ممنوع المعامله‌ها، اسناد معارض و … نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارد. حضور نماینده دادستان حاکی از نطارت بر اجرای قوانین در سازمان است.

وی افزود: جوهره اصلی نظام‌های ثبتی این است که باید آثار قطعی داشته باشند و  امنیت حقوقی را تضمین کنند. وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه‌ مسئله‌ای است که با نیازهای حقوقی فعلی کاملا انطباق دارد.

رضائیان تاکید کرد: طرح انتزاع درصورت تصویب، باعث می‌شود به عقب برگردیم درحالی که سند رسمی باید فصل الخطاب باشد. اگر وابستگی سازمان به قوه قضائیه حفظ شود، کارکردهای قضایی سازمان قابل ایفا است البته باید به ایجاد ارتباط مستقیم میان سازمان ثبت و دستگاه قضا برای اجرای احکام با فناوری‌های اطلاعات توجه شود.

این استاد دانشگاه گفت: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کارکردهای نهاد ثبتی جنبه حقوقی و قضایی دارد حتی بررسی پیشینه سازمان هم این را نشان می‌دهد.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود مجلس عزم خود را جزم کرده تا انتزاع سازمان ثبت صورت بگیرد، نشان از نگاه غیرحقوقی دارد. در نهادهای حقوقی اتفاقات ناگواری افتاده از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که جامعه حقوقی را به راه بدی برده است حتی دستگاه قانونگذاری به این نتیجه رسیده است که باید این قانون اصلاح شود. تغییر ساختار مشکلی را حل نمی‌کند اینکه سازمان ثبت زیرنظر وزارت دادگستری باشد یا قوه قصائیه مشکل کاداستر و منافع عمومی را حل نمی‌کند. به اتکای اینکه بنده سردفتر هستم و با ثبت تعامل دارم، بعد از سالها الان میبینم سازمان در ریل درستی افتاده و از فناوری اطلاعات استفاده می‌کند اما اگر طرح انتزاع اجرا شود دوباره سالها طول می‌کشد تا سازمان ثبت به این نقطه که الان هست، برسد که این فقط به ضرر مردم است.

رضائیان تاکید کرد: کار سازمان ثبت حقوقی است و ماهیت سیاسی و اداری ندارد. اگر سازمان زیرنظر وزارت دادگستری برود، با تغییر وزیر سیاست‌های وزارتخانه و روند کاری آن تغییر می‌کند درحالی که کار ثبت به ثبات نیاز دارد که با زیرنظر بودن قوه قضائیه محقق می‌شود.