به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در نشست علمی پژوهشکده حقوق شهر دانش با موضوع «بررسی ماموریت‌های غیرقضایی قوه قضائیه، با نگاهی بر مصوبه اخیر مجلس درخصوص انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه» درخصوص این مصوبه گفت: به نظر من اگر سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه جدا نشود، بهتر است چرا که مالکیت مردم حفظ خواهد شد و حریم خصوصی آنها به خطر نخواهد افتاد. مردم وقتی سند رسمی در دست دارند، احساس پشتوانه قوی می‌کنند بنابراین نباید باعث ایجاد تزلزل در آن شویم.

وی افزود: یکی از دلایلی که مجلس برای الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری ذکر می‌کند، طرح کاداستر است که ما الان هم ۳۰ درصد از برنامه جلوتر هستیم. نکته دیگر اینکه اگر سازمان ثبت از قوه جدا شود و تحت نظر وزارت دادگستری قرار گیرد، باز هم خودش باید کاداستر را اجرا کند بنابراین تفاوتی در اجرا وجود ندارد. اگر به اعتقاد برخی کاداستر کُند انجام می‌شود باید علت آن را جویا شوند که سازمان نیروی انسانی کافی دارد؟ ابزار لازم را در اختیار دارد؟ پول می‌خواهد؟ اگر هرکدام از این موارد نیاز است همین الان آن را تامین کنند چه فرقی می‌کند زیر نظر قوه قضائیه باشد یا وزارت دادگستری.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری تصریح کرد: اینکه با جابجایی سازمان ثبت انجام امور سرعت می‌گیرد، تصور بسیار اشتباهی است. نمی شود به اسم قضازدایی دستگاهی را از این قوه بگیریم و به قوه دیگر بدهیم.

فرهادی با تاکید بر لزوم افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی گفت: درصد بالایی از سردفتران دارای مدارک بالای علمی هستند و کاملا به امور حقوقی آشنا هستند. سردفتران همواره به مردم احترام می‌گذارند، به سوالات آنها پاسخ می‌دهند، مشاوره ارائه می‌دهند و هیچوقت اینگونه نبوده مردم مراجعه کنند و پاسخگو نباشند اما متاسفانه بسیاری از صلاحیت‌های سردفتران از جمله تنظیم سند خودرو، صدور گذرنامه در برخی موارد از آنها گرفته شده درحالی که باید به دنبال افزایش صلاحیت آنها باشیم.