به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در مراسمی که عصر دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ به مناسبت گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، گفت: شما سردفتران کاتبان بالعدل و امنای جامعه هستید، مردم به شما اعتماد کرده و معاملات خود را نزد شما ثبت می‌کنند تا مورد استناد قرار گیرد.

رحیمی به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد و با تاکید بر اینکه همه معاملات بخصوص در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند افزود: البته این طرح نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی است، اخیرا کلیات مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورد و مواد اصلی‌اش تثبیت شده که بزودی تصویب و الزام قانونی بوجود می‌آورد.

وزیر دادگستری گفت: اگر مردم اموالشان را ثبت می‌کنند باید امنیت داشته باشند زیرا در حال حاضر سند رسمی امنیت ندارد و هر آن ممکن است با سند عادی ابطال شود؛ تدبیر مقام معظم رهبری نیز بر این اساس بود که فرمودند مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند؛ لذا قانون مذکور که در مراحل پایان کار است این مشکل را رفع می کند.

وی با اشاره به نگرانی‌های موجود در خصوص اینکه برای افرادی که سند عادی دارند چه اتفاقی می‌افتد و چه باید کرد افزود: مطابق مصوبه اخیر، سازمان ثبت باید سامانه‌ای را ایجاد کند تا افرادی که معاملات عادی انجام می دهند در مهلت قانونی تعیین شده ادعای خود را ثبت کنند؛ لذا به هیچ وجه برای اشخاصی که قبلا به طور عادی معامله‌ای انجام داده و آن را ثبت نکرده‌اند مشکلی پیش نمی‌آید و آنها در مهلت قانونی تعیین شده فرصت دارند که اسناد عادی خود را در سامانه ثبت و سپس اقدامات لازم را در خصوص اخذ سند رسمی انجام دهند.

رحیمی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانون مهمی برشمرد که اجرایی شدن آن منشا تحول بزرگی در جامعه از جهت پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات و آرامش مردم در اثبات مالکیت است.

وی در ادامه افزود: برای اینکه همه معاملات اموال غیرمنقول به طور رسمی انجام شود، در ابتدا لازم است همه املاک دارای سند باشند، در این خصوص در برخی موارد با مشکلاتی مواجه هستیم به عنوان مثال در حال حاضر کشاورزانی که اراضی آنها دارای سند مشاعی است به علت اینکه اراضی متصرفی آنها کمتر از حدنصاب تعیین شده در قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» می‌باشد نمی‌توانند سند مفروضی و حدنگار بگیرند این در حالی است که اراضی متصرفی کشاورزان از زمان اصلاحات ارضی تاکنون خرد نشده و همان مساحت اولیه است اما به هر حال قانون می‌گوید برای دریافت سند باید مساحت زمین به متراژ مشخصی باشد و چون نصاب تعیین شده بالاست اکثر کشاورزان امکان دریافت سند را ندارند، به حمدالله این مشکل در طرح جدید حل شده و ان‌شاالله در صورت تصویب نهایی، همه کشاورزان برای تمام قطعات زمین‌های خود با هر مساحتی که باشد به شرط آنکه کاربری آن کشاورزی بوده و تغییر کاربری نداده باشند می‌توانند سند جداگانه و حدنگار دریافت کنند.

وزیر دادگستری با اشاره به ایرادات مطرح شده توسط سردفتران نسبت به قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: بنده اطلاع دارم بعضی از دفترخانه‌ها قدرت پرداخت هزینه اجاره محل دفترخانه را نیز ندارند اما به هر صورت قانونی وجود دارد و اگر ایراداتی نسبت به آن مطرح است باید از مسیر خودش برای اصلاح آن اقدام کرد.

رحیمی با ذکر این نکته که علاوه بر اصلاح قانون باید ظرفیت‌های جدیدی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرد افزود: پیشنهاد می‌کنم کانون سردفتران با همکاری سازمان ثبت و قوه قضاییه و وزارت دادگستری لایحه‌ای را تهیه و بر اساس آن پیشنهاد شود برخی اموری که توسط بخش‌هایی از دولت یا قوه قضاییه انجام شده و امکان برون‌سپاری آنها وجود دارد به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود، در این صورت هر قدر تعداد دفاتر اسناد رسمی نیز اضافه شود برای آنها کار وجود دارد، لذا این پیشنهاد می‌تواند دغدغه همکاران محترم در دفاتر اسناد رسمی را مرتفع کند، ما به عنوان وزارت دادگستری این آمادگی را داریم که با همکاری دستگاه‌های ذیربط لایحه مذکور را تهیه و از طرف دولت به مجلس ارسال نماییم.