به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در کنفرانس سالانه انجمن حقوق و اقتصاد فرانسه (AFED)، اقتصاددان ایتالیایی، آنتونیو کاپیلو، یک مطالعه اقتصادی با هدف برجسته کردن عملکرد خوب و ویژگی‌های عملکرد اسناد رسمی از طریق تجزیه و تحلیل مسائل بحرانی ارائه کردند.

طبق این مطالعه که با همکاری کلودیو سکارلی (مدیر مؤسسه آمار ایتالیا Istat) انجام شد و بر اساس تفصیل داده‌های OECD و بانک جهانی، سطح بالاتری از مقررات برای غلبه بر ناکامی‌های بازار ضروری است و برای مصرف کنندگان، دولت و کل اقتصاد مفید است. همانطور که شاخص‌های PMR OECD ممکن است نشان دهند، مقررات سردفتری به‌جای اینکه برای اقتصاد مشکل ایجاد کند، یک مزیت واقعی برای کل جامعه است.

مطالعه دکتر آنتونیو کاپیلو و دکتر کلودیو سکارلی به نتایج زیر منجر شده است:

تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی تمایل یک همبستگی معکوس بین سطح مقررات اسناد رسمی (PMR) و هزینه پشتیبانی شده توسط مصرف کننده برای انتقال املاک را نشان می دهد. به عبارت دیگر، سیستم های اسناد رسمی که به دقت تنظیم شده اند هزینه نهایی کمتری را برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند. همچنین در صورتی که در کنترل اسناد رسمی قانون مدنی، نقل و انتقالات ملکی با سرعت و کیفیت بالاتری انجام شود (سیستم کنترل قانونی و ثبتی معتبر) در مبارزه با پولشویی، دفاتر اسناد رسمی از نظر کارایی و قابلیت اطمینان برای دولت ضروری هستند. این مطالعه نشان می‌دهد که سیستم‌های اسناد رسمی تنظیم‌شده‌تر تمایل دارند سطح بالاتری از انطباق با استانداردهای FATF (گروه ویژه اقدام مالی) داشته باشند.

بنابراین به نظر می رسد دفتر اسناد رسمی یک مزیت واقعی برای دولت، برای مشتریان درگیر در معامله، و همچنین برای اشخاص ثالث (مانند بانک ها و طلبکاران) و جامعه باشد. در واقع، دفاتر اسناد رسمی متخصصان حقوقی بسیار واجد شرایطی هستند که توسط دولت برای ارائه خدمات عمومی به عنوان بخشی از سیستم عدالت پیشگیرانه منصوب می شوند. آنها انطباق با قانون و اعتبار و قطعیت دفاتر ثبت عمومی را تضمین می کنند و می توانند به عنوان قاضی پیشین دیده شوند زیرا احراز هویت اسناد رسمی تضمین می کند که محتوای سند مطابق با قانونی است که به آن قدرت اثباتی و اجرایی می دهد.