به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «بهرام حسن زاده» در نشست حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با موضوع “بررسی ماموریت های غیرقضایی قوه قضائیه با نگاهی بر مصوبه اخیر مجلس درخصوص انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه” برگزار شد، گفت: اگرچه نشست در یک پژوهشکده حقوقی درحال برگزاری است اما موضوع نشست که بررسی مصوبه اخیر مجلس درباره انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه است، متاسفانه مسئله حقوقی نیست، چرا که روند مصوبه به ما نشان می دهد لایحه پیشنهادی برنامه هفتم که از سوی دولت ارائه شده، هیچگونه پیشنهادی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه نداشته، پس این مورد درخواست دولت نبوده، در کمیسیون های مختلف از جمله حقوقی و قضایی مجلس هم که به مواد مختلف برنامه هفتم اشاره می شد، این پیشنهاد نبوده است.

وی افزود: در یک عصری ساعت ۸ شب زمانی که نماینده قوه قضائیه هم حضور نداشته شخصی از کمیسیون کشاورزی این طرح را مطرح می کند، مبنی بر اینکه ما در حدنگاری کشاورزی مشکل داریم پس بهتر است سازمان ثبت اسناد و املاک را زیر نظر دولت ببریم، اولین پیشنهاد برای انتقال، جهاد کشاورزی بود، پیشنهاد دوم وزارت کشور و پیشنهاد آخر وزارت دادگستری که علت انتخاب وزارت دادگستری هم به این دلیل بوده که قوه قضائیه و دادگستری را در یک مجموعه دیدند تا مخالفتی صورت نگیرد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دوستان اشتباه نکنند، دعوا بین صلاحیت ها، اختلافات و اختیارات بین وزارت دادگستری و قوه قضائیه نیست، توضیح داد: پیش از ورود به مبحث، وضعیت مجلس را توضیح دهم که چه آسیب هایی دارد به جامعه حقوقی وارد می شود به این دلیل که برخی نمایندگان هیچ شناختی با مباحث حقوقی ندارند و تصمیم گیری های حقوقی توسط افرادی که اطلاعات حقوقی ندارند صورت می گیرد. حضرت آقا براساس روایتی از امام علی (ع)می فرمایند که العلمُ السُّلطان، هرکس که به سمت علم رفت، قدرت می گیرد و هرکس به سمت علم نرفت به فقر و فلاکت می رسد. متاسفانه فضایی که در مجلس شورای اسلامی بویژه در این دوره مطرح شده با روحیه انقلابی گری بدون پشتوانه باعث فلاکت بحث های حقوقی و قضایی شده است.

وی ادامه داد: مجلس محترم ما هیچ سند پشتیبان و مطالعاتی درباره این بند نداشته است. بنده ۲۲ سال در لایحه تجارت با مجلس کار می کنم، با وجود اینکه چندین طرح پژوهشی و ۱۰ ها کتاب در این رابطه نوشته شده اما هنوز به تصویب مجلس نرسیده درحالی که موضوع به این مهمی را در حد نظر یک نماینده خیلی راحت و سریع به تصویب کمیسیون تلفیق می رسانند، نحوه رای گیری هم که در مجلس مشخص است، به آقای پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه فقط یک دقیقه برای دفاع وقت می دهند که ایشان هم نمی تواند در این مدت کم دفاع لازم را انجام دهد.

حسن زاده تصریح کرد: این رویکرد بدون سند مطالعاتی باعث می شود که ما در این نشست درباره دلایل حقوقی با یکدیگر صحبت کنیم و بگوییم که آیا این مصوبه از اختیارات قانون اساسی هست یا خیر؟ اگر سند مطالعاتی وجود داشت، ۴ مولفه حکمرانی اراضی، اجرای حدنگاری، تسهیل اسناد رسمی، ماهیت اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک درنظر گرفته می شد. در حالی که نمایندگان صرفا به این موضوع اشاره کردند که بخاطر حدنگاری و صدور سند و مدیریت اراضی کشاورزی سازمان ثبت باید جدا شود، در واقع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تنها در بعد اراضی و املاک درنظر گرفتند درحالی که این سازمان وظایف و اختیارات متعددی دارد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه سازمان ثبت به عنوان نهادی قضایی در نظر گرفته شده است، گفت: این سازمان در حوزه مالکیت معنوی، ثبت شرکت ها و موسات غیرتجاری، اجرای مفاد اسناد رسمی که خود یک مجموعه کامل قضایی است فعالیت می کند، از مواد ۱ تا آخر مفاد اسناد رسمی یک فرایند رسیدگی کامل و جامع وجود دارد. در ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه صراحتا گفته شده در موضوع وصول مطالبات و اجرائیات ثبتی مهریه و امثالهم اول باید به سازمان ثبت مراجعه شود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۵ میلیون هکتار از اراضی کشور مشکل تثبیت مالکیت دارند، افزود: اگر مشکل دوستانی که این طرح را ارائه کردند، حدنگاری اراضی و املاک بوده که اشتباه کردند و اشتباه خیلی بزرگی است. ما ۴۰ مجموعه وزارتخانه، سازمان و نهاد داریم که مدیریت اراضی و املاک دارد، همانند شهرداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی و مسکن، سازمان اوقاف. بسیاری از اراضی کشور هنوز که هنوز است معلوم نیست، اراضیِ وقفی است مربوط به بنیاد علوی است یا انفال یا امور اراضی؟!

حسن زاده با تاکید بر اینکه در کشور مسئله مدیریت اراضی وجود دارد، اضافه کرد: به طور مثال جهاد کشاورزی یک مجموعه دارد به نام منابع طبیعی، یک مجموعه دارد به نام امور اراضی که ۲ میلیون هکتار با هم اختلاف دارند، در واقع نه مردم می توانند سند کشاورزی بگیرند و نه ما می توانیم آن را جزء انفال درنظر بگیریم، پس مشکل اصلی حدنگاری این نیست که سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند یا نمی تواند این کار را انجام دهد، مشکل اصلی مدیریت اراضی است. اگر قرار است ادغام یا اصلاح ساختار صورت بگیرد باید در مدیریت اراضی باشد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه مراحل تقنینی برای تصویب این مصوبه به هیچ وجه رعایت نشده است، افزود: این طرح نه در کمیسیون تخصصی مطرح شده نه شرایط طرح درباره این مباحث را دارد. در ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری بند ۲۶ ابلاغیه گفته شده حدنگاری باید از سوی قوه قضائیه صورت بگیرد در سند تحول باز هم حدنگاری را به قوه قضائیه سپرده اند. در سند مطالعاتی که قرار بود این طرح داشته باشد و نداشت، باید این موارد را لحاظ می کردند که متاسفانه مجلس عکس این سیاست ها را انجام می دهد. برای مثال رهبری فرمودند شاکله برنامه هفتم حفظ شود که نمایندگان مجلس سه برابر شاکله آن را اضافه و حذف کردند.

حسن زاده در ادامه به تشریح کارکردهای سازمان ثبت پرداخت و اظهار کرد: در بحث کارکردهای ثبت، در ماده ۱ الی ۶ و ماده ۷۳ قانون ثبت و سایر قوانین از جمله قانون ثبت شرکت ها گفته شده ادارات ثبت اسناد و املاک قسمتی از وزارت عدلیه هستند که وزارت عدلیه الان قوه قضائیه است. آیا می شود ما همه این قوانین را کامل تغییر دهیم؟ و بگوییم ادارات ثبت اسناد دیگر قوه قضائیه نیست؟

وی ادامه داد: اتفاقا بسیاری از مردم عادی از من سوال می کنند تفاوت وزارت دادگستری با قوه قضائیه چیست؟ در تابلو اداره کل دادگستری استان تهران نوشته می شود، اگر می گویید دادگستری، پس قوه قضائیه چیست؟ البته که مجموعه ما با دادگستری تقریبا یک شکل است، چراکه در یک بدنه قرار داریم بحث این است ما با چه کارکردهایی سازمان ثبت را قرار دادیم؟ آیا ما لیبرال هستیم؟ بنابراین باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم.

حسن زاده همچین به پژوهش ها و سندهای مطالعاتی درباره نظام حقوقی و ثبتی کشورهای مختلف اشاره کرد و توضیح داد: ما نظام حقوقی ۶۲ کشور را بررسی کردیم، سند مطالعاتی با ۲۵ کشور فقط در حوزه ثبت املاک و شرکت را بررسی کردیم، اگر الگوی اراضی و املاک ما شبیه کشور امریکا است، کارکرد سازمان اداری خواهد بود نه قضایی. اما اگر کارکرد سازمان ثبت یک جنبه اثباتی ثبوتی و اجرایی دارد طبق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک، مثل کشورهای سوییس، بلژیک و آلمان، است. درواقع الگوبرداری قوانین ثبتی ما بیشتر از این کشورها است. در نظام ثبتی ما سندهایی که صادر می شود کارکردهایی که وجود دارد، کارکرد ثبوتی و اجرایی است پس ما باید به همان نظام رومی-ژرمنی روی بیاوریم.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با طرح این پرسش که آیا ما می خواهیم نظام ثبتی مان را از رویکرد کشورهای آلمان و سوئیس به سمت آمریکا ببریم؟ و کارکرد ثبت را به منزله اداری خود تنزل دهیم؟ گفت: در این صورت باید کل حاکمیت هم اینگونه تغییر کند. چون خیلی بحث های مهمی مطرح شده، شما فقط وصول مطالبات اجرائیات ثبت را درنظر بگیرید فقط اجرائیه را درنظر بگیرید، اندازه ۵ وزارتخانه کارکرد دارد. وزارت تعاون در حوزه ثبت شرکت ها، ۲۲۰ هزار تعاونی در سازمان ثبت تاسیس و تعمیرات داشته است.

وی با بیان اینکه در حوزه حدنگاری ۳۰ درصد از برنامه ششم توسعه هم جلوتر هستیم، افزود: در قانون برنامه ششم توسعه صراحتا آمده که ۱۱۰ میلیون هکتار باید حدنگاری شود الان در موقعیتی قرار داریم که ۱۳۴ میلیون هکتار از اراضی کشور حدنگاری شده پس بهانه، بهانه حدنگاری نیست. کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس دنبال این موارد نیست و کمیسیون تلفیق برای پیشبرد موضوعات کشاورزی، این مسئله را طرح کرد تا که یکسری منافع دیگر را مطرح کنند.