به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید مهدی هاشمی در دیدار با اعضای هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان کرمان با بیان اینکه حدنگاری و صدور اسناد یک فرآیند متقاضی‌محور است اظهار داشت: برای اقناع و ترغیب مالکین به اخذ سند، اقدامات لازم جهت آگاهی‌بخشی به عموم مردم در خصوص مزایای اسناد مالکیت حدنگار در استان صورت گرفته که این امر رشد ۶۰ درصدی تشکیل پرونده را در پی داشته است.

وی با اشاره به اینکه از دیرباز املاک و اراضی ایرانیان هویت و سند مالکیت داشته و حدود و مساحت آن در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط می‌شده است گفت: علیرغم این موضوع و با توجه به اینکه در زمینه اراضی ملی که تحت اداره دولت است و تا کنون بیش از ۹۹ درصد از این اراضی حدنگاری و اسناد آنها صادر شده است، لکن در صدور اسناد اشخاص حقیقی به علت رواج معاملات عادی و قولنامه ای و عدم توسعه فرهنگ ثبت رسمی در میان عموم مردم، متأسفانه دچار مسائل و آسب های زیادی در جامعه هستیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: اسناد مالکیت دفترچه‌ای فاقد نقشه و مختصات دقیق جغرافیایی و در بعضی موارد بدون ذکر ابعاد و مساحت هستند و ضرورت دارد مالکین در اسرع وقت نسبت به تبدیل این نوع اسناد به تک‌برگ اقدام نمایند تا از بروز اختلافات در زمینه حد و مرز املاک جلوگیری شود.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر ۱۵۳ هزار فقره سند مالکیت دفترچه‌ای در استان کرمان وجود دارد که به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، کلیه دستگاه‌ها از ارائه هرگونه خدمات به این اسناد منع شده‌اند و برای دریافت این خدمات می بایست هرچه زودتر این اسناد با مراجعه ودرخواست مردم به سند تک برگی و حدنگاری تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت موجب فراهم شدن بستر استفاده از تسهیلات بانکی و توسعه کشاورزی و اشتغال پایدار می‌گردد، خواستار گسترش همکاری های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه در این استان شد.