به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی عادلی ۱۷ مرداد در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه، قراردادهای عادی سر منشأ فسادهای بزرگ در جامعه است، اظهار کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری یکی از دغدغه‌های حاکمیت و نظام عدالت، قراردادهای عادی است و قراردادهای عادی سر منشأ فسادهای بزرگ در جامعه است.

بازتاب رسانه نشست خبری:

میللت

ایلنا

مملکت ما

مهر

فارس

وی به برچیده شدن این قراردادها در جامعه تاکید کرد و افزود: پیش بینی می‌شود با اجزای این طرح نزدیک به ۴۰ در صد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی کاهش یابد. عادلی به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: سند رسمی سندی است که نزد ادارات ثبت و اسناد و ملاک و نزد دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

وی افزود: دفاتر رسمی با گستردگی جغرافیای بسیار مناسبی در سطح کشور در دسترس مردم بوده و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این دفاتر کارهای ثبتی خود را در اسرع وقت انجام دهند.

عادلی تاکید کرد: با تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، که یکی از دغدغه‌های حاکمیت و نظام قضائی و به ویژه مطالبه بحق قاطبه مردم است پایان می‌دهد وی اذعان کرد: در صورت تصویب این قانون سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی نسبت به سنددار کردن املاک مردم به شکل جهادی وارد عمل می‌شوند و متعاقب آن جلو بسیاری از جرایم در این زمینه گرفته می‌شود.

عادلی به فعالیت ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد در کشور اشاره کرد و گفت: در آذربایجان غربی ۲۵۴ دفتر فعالیت می‌کند که از این تعداد نزدیک به ۸۵ دفتر در ارومیه فعال است‌.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران آذربایجان غربی نقش رسانه‌ها را در تشویق و ترغیب مردم به جهت ثبت اموال غیر منقول را در دفاتر اسناد رسمی بی بدیل دانست و گفت: رسانه‌ها با آگاهی بخشی به مردم جلو رانت و فساد و زمین خواری و کلاهبرداری و.. را می‌گیرند و به طبع آن آرامش و امنیت روحی و روانی را در جامعه حاکم می‌کنند.

عادلی ضمن تاکید بر ثبت رسمی اموال غیر منقول در معاملات، از ریاست و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عاجزانه خواست در تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تسریع کنند که میلیون‌ها انسان در سراسر کشور چشم به این مصوبه مهم و کلیدی و حساس مجمع تشخیص مصلحت دوخته‌اند.