برچسب: برگ سبزخودرو

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سلمان ولی‌زاده سردفتر شماره ۳۴ زنجان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد زنجان از سال ۱۳۸۱ کار خود را در این عرصه آغاز کرده وبه گفته خودش در این مدت ۷۳ هزار فقره سند تنظیم کرده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش سردفتری می گوید: با توجه به حساسیت این شغل سردفتران هم مانند رئیس جمهور و اطبا برای انجام شغل خود سوگند یاد می‌کنند که با حساسیت از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کنند.

سردفتر شماره ۳۴ زنجان با اشاره به خدمات گسترده دفاتر اسناد رسمی گفت: دفاتر اسناد رسمی علاوه بر وظیفه‌ای که دارند، در راهنمایی مردم هم نقش مهمی دارند، یعنی با ارائه مشاوره از بروز اختلافات جلوگیری می‌کنند، اگرچه دفترخانه بخش خصوصی است اما خدمات عمومی ارائه می‌دهد، با این حال حتی یک ریال هم به دولت تحمیل هزینه ندارد.

وی با اشاره به اینکه با وجود کمک دفاتر اسناد رسمی به دولت و سهمی که از تنظیم اسناد به این قوه می‌رسد، مصوبات به نفع دفاتر رسمی نبوده است، اضافه کرد: یکی از مصوباتی که اخیرا به ضرر دفاتر اسناد رسمی تصویب شده قانون تسهیل کسب و کار است که هرچند ظاهرا برای اشتغالزایی بوده اما از طرفی موجب تعطیلی دفاتر قبلی می‌شود.

ولی زاده با بیان اینکه انجام شغل سردفتری نیاز به حساسیت‌هایی دارد که هرکسی از عهده آن برنمی‌آید، گفت: این کار نیاز به تخصص دارد و کمترین اشتباه در آن فسادزا خواهد بود. سندی که بین دو شخص تنظیم می‌شود؛ بارها مورد استفاده قرار می‌گیرد پس باید طوری تنظیم شود که یکی از دو طرف معامله متضرر نشود، که این کار نیاز به تخصص و اطلاعات به روز دارد.

وی گفت: متاسفانه به دلیل فشاری که به قوای حاکم وارد شد، تنظیم سند خودرو را از دفاتر اسناد رسمی گرفتند در حالی که مرجعی که مثل پلیس یک مقام قانونی برای فروش و خرید نیست.

ولی زاده با اشاره به اینکه صدور برگ سبز خودرو در زمان تعویض پلاک سند رسمی نیست، گفت: این چه طور سندی است که نام و نشانی فروشنده در آن نیست، در حالی که یک سند باید این اطلاعات را داشته باشد. دومین اشکال وارد به برگه سبز مشخص نبودن ثمن معامله است و در قانون جدید اصلا به این موضوع توجه نشده است.

وی با رد کمتر شدن هزینه نقل و انتقال خودرو با تنظیم سند در دفاتر تعویض پلاک گفت: هزینه‌ای از بار معامله کننده برداشته نشده است، از طرفی همان زمانی هم که دفترخانه نسبت به تنظیم سند اقدام می‌کرد، فقط میزان کمی حق‌التحریر به دفاتر اسناد رسمی می‌رسید که بازهم دولت از آن مالیات دریافت می‌کرد.

ولی زاده با اشاره به اینکه واگذاری تنظیم سند به مراکز تعویض پلاک باری از دوش مردم کم نمی‌کند، گفت: دولت اگر به دنبال کاهش هزینه است، مالیات را کاهش دهد و یا حق ثبت را کم کند، چون هزینه تعویض پلاک در روش جدید به مراتب بیشتر از قبل است.

سردفتر شماره ۳۴ زنجان افزود: پیشنهاد شده بود که موضوع تعویض پلاک به کلی حذف و به محض تنظیم سند قطعی خودرو بصورت آنلاین به سامانه پلیس منعکس شود و از آن لحظه به بعد پلیس خریدار را مالک بشناسد مشابه همان کاری که در مورد املاک انجام می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خبرگزاری تسنیم که به دلیل بایکوت خبری دفاتراسناد رسمی در بیان دیدگاه ها و همچنین حمایت های زیاد این رسانه از یک شرکت خصوصی (رهگشا)، گروهی از جامعه سردفتری آن را رسانه شرکت رهگشا می پندارند در جدیدترین گزارش حمایتی خود از پلیس نوشته است:

*«پس از بالا گرفتن منازعه بر سر “برگ سبز خودرو” و مقاومت دفاتر اسناد رسمی برای اجبار مالکان وسایل نقلیه برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر، در نهایت صدور بخشنامه دادستان‌کل کشور مبنی بر رسمی بودن برگ سبز خودرو و اختیاری بودن ثبت در دفاتر اسناد رسمی، تقریباً از اواسط سال گذشته مراجعات مردمی به دفاتر برای ثبت نقل و انتقال خودرو به حدود صفر رسید.»

 

این ادعای خبرگزاری تسنیم کاملا دروغ و کذب است چراکه به گفته روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، گروهی از شهروندان همچنان برخلاف تبلیغات گسترده رسانه های حامی شرکت خصوصی رهگشا (تحت نظارت بنیاد تعاون ناجا) بر اساس اجرای مرقانون سند نقل و انتقال خودروی خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت می کنند که تعداد مراجعین در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند نقل و انتقال خودرو حدود ۵٫۵ میلیون نفر بوده است.

سید هادی کسایی زاده مشاور رسانه ای کانون سردفتران و دفتریاران در این باره گفت: از خبرگزاری تسنیم بعید است که اعتبار و عقبه حرفه ای خود را برای حمایت از یک شرکت خصوصی(رهگشا) به خطر بیاندازد و با تمام توان علیه کاتبان بالعدل (دفاتر اسناد رسمی) که بیش از ۹۰ سال بعنوان امین مردم کتابت می کنند قلم فرسایی کند.

وی افزود: این رسانه پیش از این مدعی ارزان بودن نقل و انتقال خودرو با برگ سبز در مراکز شماره گذاری بود اما حالا که قانون مالیات بر ارزش افزوده پلیس را ملزم به دریافت مالیات کرده دیگر سخن و خبری مبنی بر ارزان بودن نمی زند و با چرخش ۱۸۰ درجه دوباره پلیس را بهترین مرجع برای صدور سند نقل و انتقال خودرو می داند و با افتخار می گوید مردم می توانند با ۲ میلیون تومان سند خودرو ثبت کنند! در حالی که قبلا با ۴۰۰ هزارتومان در مراکز شماره گذاری انجام می شد.

کسایی زاده اظهار کرد: سوال من از خبرگزاری تسنیم این است که چطور این رسانه مدعی کار حرفه ای و مطالبه گری است و ادعا دارد برای مردم قلم می زند اما هیچ خبر و گزارشی از فرارمالیاتی ۲ هزارمیلیاردی به دلیل تبلیغات گسترده شرکت رهگشا منتشر نکرده است؟ آیا فرارمالیاتی و از بین رفتن پول مردم در سال ۱۴۰۰ در رسالت خبری خبرگزاری تسنیم نیست؟ آیا شما نمی دانستید که وقتی پلیس با همکاری گروهی از رسانه ها به مردم می گوید به دفاتر اسناد رسمی نروید پس چطور باید مالیات نقل و انتقال خودرو اخذ شود؟

مشاور رسانه ای کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تصور نمی کردم که خبرنگار، دبیر و سردبیر این رسانه چشمان خود را بر روی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی ببندند و بدون توجه به قانون مردم را به خروج از اجرای قانون تشویق کنند. مگر این ماده قانونی لغو یا تغییر و اصلاح از سوی مجلس و شورای نگهبان شده است؟ این رسانه پیش از این به نقل از رئیس قوه قضائیه منتشر کرده بود که تفسیر این ماده قانونی با مجلس است حالا چطور وقتی هنوز این ماده قانونی تفسیر نشده آنها نقش مجلس را ایفا کرده و تفسیر به نفع پلیس یا همان شرکت خصوصی رهگشا داده اند؟

کسایی زاده افزود: به دلیل اینکه امروز مدت کوتاهی در یک سازمان یا نهادی کار می کنم نمی توانم منکر ۱۵ سال کار روزنامه نگاری خود شوم. در هر حال همچنان خبرنگار هستم و دلیل نمی شود رسالت خبرنگاری خود را برای منافع مادی و دنیوی زیرپا قراردهم. برای همین بعنوان یک روزنامه نگار حوزه حقوقی می گویم که از نظر قانونی حق با دفاتر اسناد رسمی است چون ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی کاملا روشن و شفاف است. همانطور که شورایعالی ثبت و اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس هم آن را تائید کرد. قطعا اگر مجلس شورای اسلامی رای دهد و شورای نگهبان هم تائید کند که نیروی انتظامی مسئول صدور سند نقل و انتقال خودرو خواهد بود بعنوان خبرنگار در جهت تحقق قانون ناظر و مشوق خواهم بود.

نویسنده کتاب خبرنگار حرفه ای گفت: زیبنده نیست که رسالت و جایگاه رسانه درگیر بازی های مالی یا سیاسی شود. عمر ما کوتاه است و خداوند متعال ما را می بیند. برای من بسیار سخت است که خیلی راحت و آسان هزاران میلیارد تومان به دلیل تشویش و حمایت گروهی از رسانه ها از منافع یک شرکت خصوصی وارد خزانه نشود. پولی که برای ۱۵ تا ۲۰ ماه قبل بوده و قطعا ارزش ریالی آن امروز بسیار افزایش یافته است.

کسایی زاده گفت: جالب این است که هیچ رسانه و خبرنگاری در این سالها از مجلس و نیروی انتظامی و دولت سوال نکرده است که چرا باید مردم اسیر تعویض پلاک شوند؟ فلسفه این کار بیهوده چیست؟ آیا پیش از این که هر خودرو مانند بسیاری از کشورهای اروپایی یک پلاک داشت دچار چالش و بحران بودیم؟ آیا غیر از این است که این فرایند فقط منبع درآمدی برای یک شرکت خصوصی است؟ آیا مردم در استان ها برای تعویض پلاک وقت و عمر و سالانه ۲ هزارمیلیارد تومان پولشان هدر نمی رود؟

اینها سوالات یک خبرنگار حرفه ای می تواند باشد. اگر واقعا به فکر مردم هستیم هزینه ثبت در دفاتر را کاهش دهیم نه اینکه به دنبال منبع درآمد برای شرکت خصوصی باشیم. از دیوان محاسبات کشور و دادستان این مرجع حسابرسی می خواهیم در این موضوع ورود کنند.

از خبرنگاران می خواهم این مورد را هم پیگیری کنند که شنیده شده برخی شرکت ها دلالهایی را در بازار فرستادند تا خودروهای تمیز را از مشتریان خریداری کرده و پس از صفر کردن کیلومتر مجددا به عنوان خودروی صفر و نو به خلق الله بفروشند. حالا چطور به دست مشتری می رسد و چطور سابقه پلاک برای آنها دردسر نمی شود نیازمند مستندات و پیگیری خبرنگاران است.

**بیشتر بخوانید**

بازی خبرگزاری «تسنیم» در زمین شرکت رهگشا| وقتی رسانه از مسیر عدالت خارج می شود

پاسخ روابط عمومی به بازی رسانه ای خبرگزاری تسنیم | این اقدام تشویش اذهان عمومی است

حمله دوباره خبرگزاری «تسنیم» به جامعه سردفتری | شما چه منفعتی خواهید داشت؟

تیترهای هدف دار «تسنیم»| میرکوهی: خروج دفاتر اسناد رسمی از صدور سند خودرو هنوز قانون نشده است

**  تیترهایی که خبرگزاری تسنیم کار نــکرد  **

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا نصرتی اظهار کرد: ثبت الکترونیک اسناد به صورت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، در دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران همسطح و حتی بالاتر از کشورهای پیشرفته، به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه از تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۲ تمام مراحل تنظیم و ثبت و صدور سند رسمی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم و تمام جزئیات آن پس از تأیید به وسیله اثرنگشت الکترونیکی اصحاب سند، با امضای دیجیتال سردفتر و دفتریار به نحوی که صحت آن تایید شود ثبت می گردد، افزود: در حال حاضر در استان البرز تعداد ۲۷۴ دفتر اسناد رسمی فعال هستند که به ارائه خدمت به شهروندان مشغول هستند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز با اشاره به اینکه بر اساس آمار سران دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۶ هزار ساعت معادل ۳۵۰ میلیارد ریال مشاور حقوقی رایگان به مردم ارائه دادند گفت: سالانه دفاتر اسناد رسمی خدمات حاکمیتی فراوانی را به شهروندان ارائه و حقوق عمومی متعددی را دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب خزانه واریز می نمایند و ارائه این خدمات و وصول حقوق دولتی هنگفت بدون اخذ هیچ گونه وجهی از نهادهای حاکمیتی توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.

وی با بیان اینکه در برخی موارد مراجع قضایی موضوعاتی را جهت تکمیل تحقیقات پرونده و اتقاق آرای قضایی از دفاتر اسناد پیگیری و استعلام می‌کنند گفت: با شیوع ویروس کرونا تمام دستگاه‌های دولتی وارد مشکلات مختلف شدند که علی‌رغم همه گیر شدن ویروس خوشبختانه از اوایل سال ۱۳۹۹ دفاتر اسناد رسمی در البرز با جلسه‌ای که با مدیران شهرداری برگزار شد خدمات و استعلامات شهرداری را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند.

نصرتی عنوان کرد: با ارائه خدمات الکترونیکی از قبیل اخذ استعلامات ثبتی , دارایی و شهرداری در دفاتر اسناد رسمی استان البرز تردد شهروندان به طور چشمگیری کاهش یافته که در بهداشت روانی جامعه و جلوگیری از آلودگی محیطی و حفظ محیط زیست و کم کردن هزینه های شهروندان سهم بسزایی دارند.

نصرتی با بیان اینکه نهاد سردفتری با قدمتی بیش از یک قرن نهادی منسجم ,قانون مند و کار ازموده در انجام امور شهروندان می باشد که امور حقوقی و ثبتی شهروندان و همچنین وصول حقوق عمومی و دولتی را با دقت و خطایی نزدیک به صفر به انجام می رساند، گفت: از روسای سه قوه و نمایندگان ملت تقاضا می شود قوانین به نحوی اصلاح و تصویب شود که این نهاد کهنسال و تنومند در سراشیبی انحطاط و تزلزل قرار نگیرد.

وی افزود: ایجاد چنین نهادی منسجم و دقیق و کارآمد کاری آسان که در یک شبانه روز انجام شود نیست و انحطاط آن نه به نفع شهروندان و نه به نفع حاکمیت است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز با اشاره به اینکه در ارتباط با سند نقل و انتقال خودرو که از دی‌ماه سال جاری و با اجرایی شدن قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال دولتی بلا وصول باقی مانده است، گفت: در سال گذشته ۶ میلیون تعویض پلاک انجام شده که از این تعداد کمتر از ۲ میلیون آن منجر به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی شده است، که این مراجعات جهت تنظیم سند قطعی از سیزدهم دی ماه سال ۱۴۰۰ تقریبا به شدت نزول کرده و مبالغ هنگفتی از حقوق دولتی بلا وصول باقی مانده است.

وی تصریح کرد: اختصاص پلاک انتظامی به مالک خودرو مستلزم این است که برای هر نقل و انتقال مردم ناگزیر به مراجعه به مراکز بسیار معدود در نظر گرفته شده جهت تعویض پلاک باشند و این امر سبب می شود تا مردم متحمل هزینه های دیگری در مراکز تعویض پلاک خودرو شوند و آثار و تبعات دیگر این ترددها مانند آلایندهای مختلف زیست محیطی بر جامعه و شهروندان و حاکمیت تحمیل خواهد شد.

نصرتی ادامه داد: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی براحتی در دسترس شهروندان هستند پلیس راهور با لینک شدن و برقرار ی دسترسی برای دفاتر این امکان فراهم گردد و مردم ضمن تنظیم اسناد رسمی به طور برخط شماره پلاک اختصاصی خود را دریافت کنند.

رمضان پیشنهاد در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با مخالفت قاطع در برابر اعتبار برگ سبز به جای سند خودرو گفت: باید مسئولان به این موضوع اشراف داشته باشند که سلب صلاحیت دفاتر اسناد در تنظیم سند خودرو عاقبت خوبی در زمینه تامین بهداشت قضائی جامعه نخواهد داشت و به طور قطع سبب افزایش پرونده های قضائی خواهد شد.

وی تاکید کرد: در روزگارانی که صحبت ازاجباری بودن یا اختیاری سند خودرو نبود وحتی خودرو قابل توجهی درکشور نبود مردم به جهت اعتماد به سردفتران اسناد را دردفاتر اسناد رسمی ثبت می کردند.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی با تاکید بر این که دولت درخصوص سند خودرو بسیار کم لطفی می کند افزود: سال هاست دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین متعدد پاسبان حقوق دولت بوده اند و هستند اما از زمانی که کانون سردفتران و دفتریاران تقاضای کاهش هزینه های سند خودرو و حذف مراکز تعویض پلاک به دلیل غیر ضروری بودن و حذف این پروسه در بیشتر کشورها را ارائه داد تیرها به سمت دفاتر اسنادرسمی شلیک شد و حتی اجازه صحبت در صدا و سیما هم به سردفتران ندادند.

«پیشنهاد» با اظهار تاسف از این واکنش ها افزود: پیگیری ها برای حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان انتقال خودرو سبب شد موضوع اصلی که نارضایتی مردم و دفاتر اسناد رسمی در خصوص هزینه های سند خودرو بود به فراموشی سپرده شود و راه های وصول آن به طرق دیگر پیش بینی شد.

به گفته این مقام مسئول حتی نمایندگانی که دفاتر اسناد را مکلف به وصول حقوق دولتی کرده بودند پس از این جریانات از هزینه سند خودرو گله مند شدند!

وی با تاکید بر این که اگر هزینه های سند خودرو کاهش می یافت مردم هیچگاه مراکز تعویض پلاک را ترجیح نمی دادند از مردم خواست که از هم اکنون در خصوص اعتباردادن به سند رسمی و کاهش هزینه سند خودرو درکنار دفاتر اسناد باشند.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی اظهار کرد: مراکز تعویض پلاک در راستای تعویض پلاک خودرو اقدام می کنند و این عمل به معنای تنظیم سند نیست زیرا سند رسمی لوازم و مقدماتی لازم دارد تا یک خودرو دارای سند رسمی، قاطع و قابل ارائه در مراجع قضایی باشد سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، قابل تردید و انکار نیست و فقط ممکن است ادعای جعل مطرح شود.

«پیشنهاد» یادآور شد: در راستای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بخشنامه‌ای توسط آیت الله آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ صادر شد و در این بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه به محاکم تکلیف کرد که اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را به عنوان سند مالکیت بپذیرند و برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب نمی‌شود.

وی افزود: از منظر رتبه و مقام هم رئیس قوه قضاییه مقام بالاتر از دادستان دارد و کسی که می‌تواند به محاکم سراسر کشور بخشنامه صادر کند، ریاست قوه قضاییه است همانگونه که دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور بخشنامه داده‌اند. بنابراین بخشنامه رئیس سابق قوه قضاییه به قوت پابرجاست و این بخشنامه در راستای قانون و طبق نظر کارشناسی و بررسی‌های دقیق حقوقی و قضایی و تقنینی انجام شده بود.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی با اشاره به این که در یکی از برنامه های صدا وسیما سرهنگ جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور مصرانه معتقد بودند برگ سبز سند رسمی است و به طرح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی پرداخت و گفت: بر اساس این ماده قانونی سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

«پیشنهاد» با تاکید بر این که بر اساس این ماده قانونی سندی رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت یا نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شود این سئوال را مطرح کرد که مرکز تعویض پلاک که نام اصلی آن موسسه رهگشاست یک موسسه خصوصی است و شاید منحل شده را می توان رسمی قلمداد کرد و مامور صادرکننده برگ سبز را مامور رسمی نامید؟

​پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی| مهرداد خوشکار مقدم| دفاتر اسناد رسمی با حدود یک قرن سابقه در ایران نقش بی بدیلی در نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول، ثبت و انحصار مالکیت معنوی و در نهایت آرامش خاطر شهروندان ایفا کرده اند.

با اینحال در سال های اخیر برخی محافل برای کاهش نقش این دفاتر در جامعه تلاش هایی آغاز کرده و هر از چندگاهی با طرح موضوعات غیرکارشناسی و حتی غیرقانونی، مردم را دچار سردرگمی می کنند.

قانون بحث برانگیز تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به همراه مناقشه بر سر نقل و انتقال خودرو دو موضوع مهمی است که در ماه های اخیر به محلی برای موضع گیری های طرف های مختلف بدل شده است.

درحالیکه مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون صدور مجوزهای کسب و کار، دفاتر اسناد رسمی را هم جزو مشاغل آزاد محسوب کرده و عقیده دارد این حرفه باید از شمول انحصار خارج شود، برخی مراجع با صدور نامه هایی ضمن شناسایی برگ سبز راهور به عنوان سند خودرو، مردم را از الزام به انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی معاف کردند.

*جایگاه انکارناپذیر اسند رسمی در قوانین ایران و حقوق بین الملل

موسی خلیل اللهی رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی عقیده دارد: سند رسمی نه تنها در بعد ملی بلکه در بعد جهانی هم حائز اهمیت است لذا می خواهم توجه کانون به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و ارتباط با مردم از طریق رسانه ها بیشتر شود.

به گفته وی، توسعه فرهنگ اسناد رسمی ضمن کاهش پرونده های قضایی، مانع از اطاله دادرسی و صدور آرای متقن در جامعه می شود.

در همین حال، محمد افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی هم با دفاع از جایگاه دفاتر ثبت اسناد رسمی تاکید می کند: قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد ضمن نظارت بر فعالیت های دفاتر اسناد رسمی، خود را موظف به حمایت از آنان در مقابل تبلیغات منفی و جوسازی به وجود آمده می دانند.

*سندگریزی؛ محصول سیاست های متناقض در حوزه اسناد رسمی

محمود حسن زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی معتقد است: سند رسمی موجب امنیت مالکیت، شفافیت و آرامش روانی جامعه بوده اما برخی اقدامات متناقض در این حوزه موجب سندگریزی در جامعه می شود.

وی با اشاره به تبعات سنگین تضعیف جایگاه اسناد رسمی هشدار می دهد: ترویج سندگریزی در جامعه نتیجه ای جز افزایش پرونده های حقوقی و کیفری در محاکم قضایی نخواهد داشت.

لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار

برخی از مفاد قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار که برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده،​ مورد اعتراض تشکلی های صنفی مانند کانون سردفتران و کانون وکلای دادگستری است.

به گفته کارشناسان حقوقی، وکالت و دفترداران اسناد رسمی جزو مشاغل رقابت پذیر نبوده و صدور مجوزهای کسب و کار برای این مشاغل منجر به هرج و مرج حقوقی در جامعه می شود.

روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم تبریز معتقد است: یکی از بهترین اقدامات مجلس برای توسعه اشتغالزایی،​ ساماندهی و تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف رفع انحصار، کاهش زمان و حذف بروکراسی زائد در این حوزه بوده است.

وی در عین حال با اشاره به انتقادات مطرح شده به برخی مفاد این قانون، حق را به کانون های دفاتر اسناد رسمی داده و می گوید: به نظر می رسد با وجود نقاط قوت قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، استدلال کارشناسان حقوقی برای عدم شمول این قانون به مشاغلی مانند دفاتر اسناد رسمی منطقی به نظر می آید.

متفکر آزاد با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی شرایط مشاغل آزاد و رقابتی را ندارند عقیده دارد:​ عدم تبعیت از قواعد بازار ، تعیین نرخ خدمات توسط دولت، بازنشستگی و حتی صدور مرخصی از مراجع حاکمیتی علائمی است که نشان می دهد این شغل رقابت پذیر نیست.

محمد حسن زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی هم با تاکید بر لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار اظهار می دارد: در این قانون، دفاتر اسناد رسمی همسطح با دیگر کسب و کارهای رایج در جامعه دیده شده این درحالی است که این مراکز بخشی از وظایف حاکمیتی را انجام می دهند.

به اعتقاد وی، تصویب این قانون و اجرای آن موجب هرج و مرج حقوقی در جامعه خواهد شد و امیدواریم شورای نگهبان دفاتر اسناد رسمی را از شمول این قانون حذف نمایند.

*عدم سندیت برگ سبز در محاکم قضایی/ تعویض پلاک خودرو امری منسوخ شده است

محمد افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با اشاره به برخی اقدامات برای سردرگمی مردم هشدار می دهد: در صورت عدم ثبت اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، برگ سبز در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ماده ۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک به اندازه کافی شفاف بوده و نیاز به تفسیر ندارد تصریح می کند: متن این ماده به صراحت دفاتر ثبت اسناد رسمی را تنها مرجع صدور سند رسمی می داند اما برخی محافل با فرافکنی باعث ایجاد سوءتفاهم شده اند!

افخمی با اشاره به رای شورایعالی ثبت در خصوص لزوم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هشدار می دهد: در صورت عدم ثبت اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، برگ سبز در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول نخواهد بود.

محمود حسن زاده، رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی هم تعویض پلاک خودرو را امری منسوخ شده در جهان دانسته و می گوید: باید به این موضوع دقت کرد که زمینه سو استفاده از برگ سبز فراهم است و شهروندان باید نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد ثبت و رسمی کنند.

پرویز کوزه گر، نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی هم با طرح ایرادات قانونی و فقهی به برگ سبز یادآور می شود: صدور سند رسمی شرایطی دارد که طی آن باید مشخصات خریدار، فروشنده و ثمن معامله در آن قید گردد اما برگ سبز فاقد این شرایط بوده و طبق قانون به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین سند رسمی شود.

وی مشکلات پیش آمده را ناشی از اختلاط تعویض پلاک و تنظیم سند دانسته و می گوید: با توجه به الزام خریدار و فروشنده به ارائه اسناد شفاف و شواهد لازم برای تنظیم سند، مخالفان سند رسمی در واقع مخالف شفافیت هستند.

*رد ادعای هزینه تراشی دفاتر اسناد رسمی/ آغاز دریافت درآمدهای دولتی توسط مراکز تعویض پلاک

یکی از مهمترین دلایل عدم الزام به انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، هزینه تراشی و دریافت مبالغ اضافی توسط این دفاتر اعلام شده و افکار عمومی را نسبت به این مقوله حساس کرده بود.

این درحالی است که هزینه های دریافت شده بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس و به منظور تحقق درآمدهای دولتی اخذ می شد؛ امری که از سیزدهم دیماه مراکز تعویض پلاک هم نسبت به دریافت آن اقدام خواهند کرد.

محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با اشاره به جوسازی ایجاد شده در خصوص دریافت هزینه های اضافی توسط دفاتر ثبت اسناد می گوید: تمام هزینه های دریافتی تکلیف مجلس در قانون بودجه هر سال بوده و اغلب آن حق و حقوق دولتی به شمار می آید.

وی با بیان اینکه تنها ۵ تا ۷ درصد هزینه های اخذ شده هنگام ثبت سند به عنوان حق الثبت به دفاتر رسمی اختصاص می یابد خاطرنشان می کند: ۹۵ درصد هزینه های اخذ شده مربوط به مالیات، ارزش افزوده و سایر عوارض دولتی است.

محمود حسن زاده، رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی حسن زاده هم هرگونه هزینه تراشی برای مردم هنگام تنظیم سند را رد کرده و یادآور می شود: با اینکه در محافل عمومی شنیده می‌شود که پلیس راهنمایی و رانندگی مالیاتی برای نقل و انتقال خودرو دریافت نمی‌کند ولی از ۱۳ دی ماه طبق قانون این مالیات نیز اخذ می‌شود.

حسن زاده با اظهار تاسف نسبت به طرح ادعاهایی چون دست بردن در جیب مردم توسط دفاتر ثبت اسناد می گوید: این مطالب فقط با هدف فرافکنی و ایجاد سوءتفاهم در خصوص فعالیت قانونی این اماکن عنوان می شود چرا که میزان حق الثبت تمام دفاتر اسناد رسمی را قانون تعیین کرده و همین مبلغ اندک هم چهارسال یکبار افزایش می یابد اما بقیه عوارض دریافت شده بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس است.

با توجه به آنچه گفته شد، ماهیت فعالیت و سرنوشت دفاتر اسناد رسمی به تعیین تکلیف دو قانون وابسته شده است. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در شورای نگهبان در انتظار تصویب نهایی است و قانون نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم در انتظار تفسیر از سوی مجلس به سر می برد.

کارشناسان حقوقی و حتی مسئولان حاکمیتی و صنفی مرتبط با این حوزه ضمن تاکید بر اهمیت نهادینه شدن فرهنگ سند رسمی در جامعه اظهار امیدواری می کنند تصمیم نهایی نهادهای قانونی منجر به دفاع از حقوق این صنف و نیز تضمین مقوله ی مالکیت در جامعه شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی، پرویز کوزه گر در جمع خبرنگاران گفت: صدور سند رسمی شرایطی دارد که طی آن باید مشخصات خریدار، فروشنده و ثمن معامله در آن قید گردد اما برگ سبز فاقد این شرایط بوده و طبق قانون به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین سند رسمی شود.

وی با اشاره به ادعای برخی محافل که به دروغ، دفاتر ثبت اسناد را به دریافت مبالغ اضافی متهم می کنند تصریح کرد: مدافعان سندیت برگ سبز راهور باید در خصوص درآمدهای شرکت منحل شده متقاضی صدور برگ سبز شفاف سازی نمایند.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی گفت: شرکت پیمانکار تعویض پلاک وابسته به بنیاد ناجا منحل شده و طبق قانون باید در مرحله تسویه باشد!

کوزه گر تاکید کرد: اینکه مهمترین دلیل عدم التزام به تنظیم سند در دفاتر ثبت را کاهش هزینه های زائد مردم عنوان می کنند یک دروغ آشکار و فریب مردم است چراکه همان هزینه ها از اواسط دیماه توسط راهور دریافت خواهد شد.

وی مشکلات پیش آمده را ناشی از اختلاط تعویض پلاک و تنظیم سند دانست و گفت: با توجه به الزام خریدار و فروشنده به ارائه اسناد شفاف و شواهد لازم برای تنظیم سند، مخالفان سند رسمی در واقع مخالف شفافیت هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست خبری محمدرضا نصرتی به مناسبت روز ۶ دی، گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی با حضور خبرنگاران استان البرز برگزار شد.

نصرتی در این نشست اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی همچون سایر دستگاه‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا بوده اند، اما شیوع این ویروس نه تنها موجب کاهش خدمات این دفاتر نشده است بلکه شیوع این ویروس موجب شد دستگاه هایی همچون سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک برون سپاری‌های خود را عملیاتی کنند و دفاتر اسناد رسمی در موضوع اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و شیوه‌نامه نحوه پذیرش تقاضانامه‌های صدور اجراییه اسناد لازم الاجرا، عهده دار اجرای طرح الکترونیکی شدن گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک و پذیرش تقاضانامه های صدور اجراییه اسناد لازم الاجرا شدند که به طور چشمگیری مراجعات مردم به ادارات امور مالیاتی را کاهش داد و صف‌هایی که در این ادارات تشکیل میشد حذف گردید.

وی در پاسخ به اینکه پس از الکترونیکی شدن ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی در چه سطحی از خدمات رسانی به مردم هستند؟ گفت: ثبت الکترونیک اسناد به صورت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، در دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران همسطح و حتی بالاتر از کشورهای پیشرفته، به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و این مهم از جمله مواردی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ کلیه مراحل تنظیم و ثبت و صدور سند رسمی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و کلیه اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم و تمام جزئیات آن پس از تأیید به وسیله اثرنگشت الکترونیکی اصحاب سند، با امضای دیجیتال سردفتر و دفتریار به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری آن تأمین شده است ثبت می‌گردد.

با به وجود آمدن سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دسترسی بر خط سردفتران به بانک‌های اطلاعاتی اشخاص ممنوع‌المعامله، محجورین، ورشکستگان و سامانه ثبت احوال، سامانه ثنا، سامانه پست و … به طور بی‌سابقه شرایط بسیار ایده‌آلی در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است تا با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسناد رسمی با سطح بسیار بالایی از اطمینان و اتکا صادر شوند.

در حال حاضر با انطباق اثر انگشت افراد با اثر انگشت ذخیره شده در تراشه کارت‌های ملی، جعل هویت در دفاتر اسناد رسمی در حال منتفی شدن است و مزایای متعدد دیگری نظیر بایگانی الکترونیکی، اصالت و اعتبار سنجی اسناد رسمی به صورت برخط بدون محدودیت زمانی و مکانی، بازرسی الکترونیکی و غیره که می توان به طور جداگانه به آنها پرداخت.

یکی از خبرنگاران جناب آقای نصرتی در این نشست گفت: چرا شما معتقد هستید که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم است؟ وی افزود: سهولت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی: در کل کشور قریب به ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی وجود دارد که با توجه به پراکندگی جمعیت و میزان اسناد مردم در شهرها و حتی روستاها در حال خدمت رسانی هستند در حالی که تقریباً ۳۰۰ مرکز و دفتر خدمات تعویض پلاک وجود دارد به عنوان مثال در استان البرز ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی وجود دارد در حالی که یک مرکز تعویض پلاک در حاشیه شهر کرج وجود داشت که اخیراً یک مرکز دیگر اضافه شده است.

همچنین وظایف و مسؤولیت‌های سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد در گذر زمانی قریب به یک قرن، در هر زمینه‌ای (از جمله در خصوص اسناد نقل و انتقال خودرو) به وضوح مشخص شده و روابط آنها با اشخاص و دولت به دقت تنظیم شده است که این تنظیم روابط به راحتی به دست نیامده و حاصل یک قرن تجربه، صرف وقت و عمر گران‌بهای اشخاص دلسوز و صرف هزینه از بیت المال و مردم است و تنظیم مجدد این روابط در هر مرجعی دیگر، برای حاکمیت و مردم هزینه‌های زیادی به همراه دارد و تا تنظیم این روابط در مرجع دیگر، خلأ آن یعنی بی قانونی، که مشکلات بسیاری را برای حاکمیت و مردم به همراه خواهد داشت.

نکته دیگر آنکه مشغول کردن نیروی انتظامی در بخش غیر تخصصی، موجب بازماندن او از انجام وظایف قانونی مهم از جمله اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظم عبور و مرور در خیابان‌ها و راه‌های کشور می‌گردد، در حالی که هنوز شاهد تصادفات خونین در راه‌های کشور ناشی از اشکالات موجود در راه و هدر رفت وقت مردم و دود شدن سرمایه‌های مردم و کشور در ترافیک‌ها هستیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز اظهار کرد: صدور سند نقل و انتقال خودرو توسط راهنمایی و رانندگی مغایر راهبردهای اصلی نظام مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و مغایر منویات مقام معظم رهبری در بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه ابلاغی در مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹، مبنی بر توسعه ثبت رسمی اسناد است.

وی افزود: ارایه خدمات تعویض پلاک در کشور به صورت انحصاری به شرکتی واگذار شده بود که علیرغم خصوصی بودن، شرکت‌هایی هیأت مدیره آنرا تشکیل می‌دادند که وابسته به نیروی انتظامی بودند، این شرکت در سال ۱۳۹۵ منحل شد ولی هنوز امر تصفیه آن ادامه دارد و ترجیح این شرکت بر سایرین در بخش خصوصی اعلام نشد‌ و در حال حاضر وضعیت حقوقی مراکز تعویض پلاک و نحوه تأیید صلاحیت و واگذاری امور تعویض پلاک محل سؤال است و جای بررسی و نظارت دارد.

نصرتی در مورد اینکه هزینه‌های سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی چه مبالغ با چه عناوینی هستند؟ گفت: برای روشن شدن اینکه در حال حاضر برای صدور یک سند رسمی خودرو چه هزینه‌هایی در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود، در ارقانم زیر هزینه سند خودروی دنا پلاس توربور اتوماتیک مدل ۱۳۹۹ در سال جاری را با ارزش معاملاتی ۲٫۹۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی) مثال می‌زنیم:

به موارد مذکور در ارقام فوق باید عوارض سالیانه شهرداری را هم که طبق تبصره ۱ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ باید پرداخت شود، افزود.

لازم به ذکر است که ارزش واقعی این خودرو در بازار تقریباً ۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است و سردفتر با تنظیم سند آن و دریافت تقریباً ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال مسؤولیتی بر اساس ارزش واقعی خودرو را عهده دار می‌شود.

متأسفانه از دیرباز نگاه دولت به مقوله سند رسمی نگاه درآمد زا بوده است و دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین مأمور وصول بسیاری از حقوق دولتی هنگام صدور سند رسمی شده‌اند.

همزمان با بالا رفتن ارزش خودروها ناشی از تورم بی‌سابقه،متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز ارزش مالیاتی خودروها را بالا برد که مأخذ وصول هزینه‌های مختلف مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، عوارض سالیانه شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده گردید و نمایندگان محترم مجلس نیز بدون توجه به قدرت پایین مردم در پرداخت این هزینه‌ها، وصول هزینه اجرای طرح حدنگار را نیز در تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قرار دادند و حتی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مالیات‌ها و عوارض جدید و بیشتری پیش بینی شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در پاسخ به اینکه انتقاد شما به طرح تعویض پلاک خودروها چیست؟ گفت: با نگاهی بی طرف، باید اذعان داشت که نقل و انتقال خودرو ماهیت معاملاتی و حقوقی خود را دارد و آنچه در سال ۱۳۸۴ به روند امر نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اضافه شد، تعویض پلاک و هزینه‌های آن است.

اختصاص پلاک انتظامی به مالک خودرو مستلزم این است که برای هر نقل و انتقال مردم ناگزیر به مراجعه به مراکز بسیار معدود در نظر گرفته شده برای تعویض پلاک باشند و هزینه‌های ورودی به این مراکز و تعویض و صدور شناسنامه خودرو (برگ سبز) و کارت شناسایی و پست و غیره را علاوه بر هزینه سفر برای مراجعه به مراکزی که قریب به اتفاق آنها در حواشی شهر ایجاد شده‌اند متحمل شوند.

علیرغم اینکه پلاک‌های موجود خودرو معروف به پلاک کشوری یا ملی هستند، در پلاک‌های خودرو اعدادی وجود دارد که نمایان کننده تعلق خودرو و پلاک به شهری از شهرهای کشور است و برای اینکه پلاکی با اعداد شهری به شما اختصاص یابد شما باید مدارکی دال بر سکونت در آن شهر به مراکز تعویض پلاک ارایه نمایید که شما مستحضر هستید علاقه برخی مردم به دریافت پلاک شهر تهران یا شهرهای مراکز استان چه معضلاتی را به وجود آورد از جمله تهیه مدارک یا قراردادهای جعلی.

در سال ۱۳۸۴ اهداف طرح تعویض پلاک جلوگیری از نقل و انتقال خودروهای سرقتی و دسترسی سریع به دارنده خودرو اعلام شد، اما موضوع شهر محور بودن، عدم امکان دریافت پلاک شهری در شهر دیگر (با توجه به کثرت معاملات خودرو از طریق فضای مجازی)، لزوم تهیه مدارک احراز محل سکونت، مراکز معدود تعویض پلاک، وجود مراکز تعویض پلاک در حواشی شهر و مراحل متعدد تعویض پلاک، تجمع افراد در مراکز تعویض پلاک و وجود صف‌های تعویض پلاک، موجب شده است که فروشندگان تمایلی به حضور در مرکز تعویض پلاک نداشته باشند و خریداران خودروها قبل از تعویض پلاک با انعقاد قراردادهایی اقدام به خرید خودرو و تسویه حساب با فروشنده نمایند تا بتوانند در فرصت حضور در مراکز تعویض پلاک شهر خود یا تهیه مدارک احراز محل سکونت اقدام به تعویض پلاک نمایند که این‌همه حاکی از عدم تحقق اهداف و عدم استقبال همچون نظام ثبت املاک در کشور که پلاک اموال غیرمنقول بر پایه املاک صادر می‌شود نه بر پایه مالکین آنها، پلاک انتظامی خودروها نیز ثابت و محوریت خودرو باشد.

همچنین امر بازدید و تأیید اصالت وسیله نقلیه باید با نظارت عالیه راهنمایی و رانندگی، در مراکز مجاز در سطح کشور که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به تعداد لازم در نظر گرفته شوند و پراکندگی لازم را داشته و به سهولت در دسترس مردم باشند انجام شود و انحصار موجود در واگذاری امر تعویض پلاک به یک شرکت خصوصی شکسته شود؛ حتی ارایه این خدمت به مردم توسط افراد مجاز به طور سیار نیز ممکن است.

با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از تأیید اصالت خودرو گواهی اصالت و مفاصاحساب جرایم رانندگی از سامانه راهنمایی و رانندگی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ارسال شود تا پس از ثبت نقل و انتقال و صدور سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تأیید نهایی آنی توسط سردفتر، بطور آنی و برخط اطلاعات خریدار به عنوان آخرین مالک خودرو به سامانه راهنمایی و رانندگی ارسال شود.

وی افزود: با حذف تعویض پلاک، هزینه‌های مردم برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک و وجوه دولتی و هزینه صدور اسناد موازی با اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی و هزینه پست آن اسناد حذف و منجر به کاهش هزینه‌های مردم خواهد شد.

**بازتاب رسانه ای نشست خبری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز**

*شهروند البرز

*خبرگزاری ایرنا

*خبرگزاری تسنیم

*خبرگزاری برنا

*روشنایی راه

*تارانیوز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محسن کرمی دادستان زنجان در نامه ای خطاب به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان، رئیس صمت، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو این استان نوشت:

احتراما نظر به اینکه حوزه خرید و فروش خودرو جزو مشاغل سودآور است و سرمایه های فراوانی در این معاملات رد و بدل می گردد. بنا براین گستره این حوزه در تنوع آن، زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم نموده است تا در آن فعالیت غیرقانونی نموده و نظم این حوزه را مختل نمایند.

نتیجتا موجب افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود که دامن زدن به سناریو عدم قبول برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت یکی از پیامدهای آن است. در این راستا اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور و بخشنامه شماره ۹۰۰۰۶۹۰۰۶۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه و قانون ثبت اسناد و املاک سند تحول قضایی (ترویج و افزایش ثبت معاملات) مکررا مورد تاکید قرارگرفته است و توجها به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانونی مذکور نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و وظیفه نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و پس از تعویض پلاک، دفاتر اسند رسمی موظفند ضمن رعایت تسلسل اسناد نسبت به تنظیم سند قطعی منقول به نام خریدار مظابق مقررات اقدام نمایند.

لکن گزارشات واصله حاکی از آن است که مراکز تعویض پلاک و همچنین نمایشگاه های فروش خودرو در سطح استان با برداشت ناصواب از قوانین و مقررات موجود، این موضوع را که نیاز به حضور خریدار و فروشنده خودرو در دفتر اسنادرسمی و تنظیم سند قطعی منقول نمی باشد، به مردم القاء و بعضا بیان می کنند که در صورت تمایل به تنظیم سند قطعی، کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است که این موضوع موجب تضییع حقوق خریداران و در نهایت عدم پرداخت عوارض و مالیات به موجب قوانین موضوعه و فرار مالیاتی بین فروشنده و خریدار می گردد و نهایتا متضررین جهت احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه و این ام سبب افزایش بی شماره ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان می گردد.

مع الوصف هیچ مقرره قانونی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است وجود ندارد و تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت است. بنابراین به لحاظ جلوگیری از فروش یک خودرو به چند نفر کاهش ریسک سرمایه گذاری، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و به منظور پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه، مقتضی است با هماهنگی دستگاه های مسئول به فراخور وظیفه ذاتی و سازمانی خود اقدامات ذیل محقق گردد:

اولا: با تذکر دستورالعمل ترک فعل مدیران ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه، تدابیر و تمهیدات لام جهت رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط دستگاه های متولی (مراکز تعویض پلاک و نمایشگاه های فروش خودرو) اتخاذ و مراتب جهت اجرا و رعایت مفاد آن ابلاغ گردد.

ثانیا: ضمن خودداری از اعتبار بخشیدن به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو (اعم از وکالتنامه تعویض پلاک و برگ سبز) بعنوان سند رسمی مالکیت، نسبت به ترغیب مردم جهت تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو اقدام گردد.

ثالثا: با استفاده از ظرفیت های رسانه ای استان و تبلیغات محیطی، اقدمات لازم جهت ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور ترویج و ترغیب شهروندان به ثبت رسمی معاملات خودرو و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی برای نمایشگاه داران صورت پذیرد و النهایه نتیجه به صورت مستند و مصور به این دادستانی اعلام گردد.

رونوشت:
رئیس دادگستری استان زنجان
صدا و سیمای مرکز استان زنجان
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان
رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در پی انتشار گزارش خبرگزاری تسنیم با عنوان «آخرین تقلا‌ها برای غیررسمی جلوه دادن برگ سبز خودرو» به دلیل برچسب ها و اظهارات غیرحقوقی به دلیل عدم داشتن تسلط لازم خبرنگار به قوانین و اصول خبرنویسی روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران متن ذیل را بعنوان پاسخ به این گزارش منتشر کرد که بر اساس قانون مطبوعات خبرگزاری تسنیم ملزم به انتشار این توضیح است.

متن این توضیح بدین شرح است:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رای شورایعالی ثبت کشور صادر شد. بر اساس این گزارش در نامه ای که سید صادقی سعادتیان مدیرکل دفترنظارت براجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها صادر شده آمده است:

مدیران کل ثبت اسناد و املاک کشور استان ها

با سلام؛ 

نظر به صدور آراء متناقض از هیات های نظارت برخی از استان ها من جمله آرای شماره ۷۳۰۰۰۲۱۱-۳۱/۵/۱۴۰۰ هیات نظارت استان آذربایجان غربی و ۵۴۰۰۰۰۴۷-۲۵/۳/۱۴۰۰ هیات نظارت استان اردبیل در خصوص نحوه احراز مالکیت خودرو به منظور ایجاد رویه واحد و در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت با دستور ریاست عالی سازمان موضوع آراء مذکور در شورای عالی ثبت مطرح و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای وحدت رویه شماره گردید

*رای وحدت رویه شورای عالی ثبت:

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ دارندگان وسیله نقلیه مکلف است بعد از فک و تعویض پلاک خودرو به نام منتقل الیه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند رسمی انتقال به نام وی ثبت گردد در نتیجه رای شماره ۷۳۰۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ هیات نظارت استان آذربایجان غربی تا حدی که با این نظر انطباق داشته و مورد تایید می باشد و مطابق تبصره ۴ اصلاحی قانون سقف رای برای هیات نظارت و موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.

*رای هیات نظارت استان آذربایجان غربی:

توجه به گزارش اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه و کارشناس ثبت اسناد ملاحظه اوراق ارسالی پرونده اجرایی کلاسه ۹۹۰ ۱۷۲۸ از جمله اعتراض طلبکار به نظریه سرپرست اداره اجرا و اینکه خودرو بازداشتی به موجب سند رسمی به بدهکار منتقل نگردیده و فقط به نام وی تعویض پلاک صورت گرفته است لذا هیئت نظارت اتفاق آرا مستند به ماده ۶۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ضمن رد اعتراض طلبکار با تایید نظریه سرپرست اداره اجرا رای به رفع توقیف از خودروی توقیفی شماره ۷۷۱ن ۱۶- ایران۱۷ متعلق به شخص ثالث داده و اعلام می نماید لذا مقتضی است دستور فرمایید مراتب به ادارات اجرای تابعی ابلاغ گردد.

شایان ذکر است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم ثبت استانها و معاونین اسناد می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، شورایعالی ثبت وظیفه رسیدگی و اعلام نظر نسبت به موارد ارجاعی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد را برعهده دارد. همچنین رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اموری که از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مشورت به شورای عالی ثبت ارجاع می گردد.

تاریخ نامه: ۱۴۰۰/۹/۱۷

شماره نامه: ۱۶۷۸۰۹/۱۴۰۰

خبرفوری

فردانیوز

انصاف نیوز