افزایش بی‌رویه هزینه تنظیم سند نیازمند اصلاح و بازنگری است - کانون سردفتران و دفتریاران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
افزایش بی‌رویه هزینه تنظیم سند نیازمند اصلاح و بازنگری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم،  محمدرضا محامد در جلسه دیدار عمومی حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با سردفتران و دفتر یاران اسناد و ازدواج استان قم که شامگاه چهارشنبه در سالن جلسات کانون استان قم برگزار شد، با تبریک دهه کرامت اظهار کرد: چالش جدی و اساسی دفاتر موضوع اقتصادی و عدم تأمین هزینه های جاری دفاتر است که این موضوع همکاران بسیاری را مجبور به تعدیل و کاهش نیروی انسانی کرده است.

کاهش درآمد و افزایش بی رویه هزینه ها در بعضی موارد موجب کاهش دریافتی دفتریاران شده به نحوی که در برخی موارد دریافتی این همکاران از کارمندان دفاتر کمتر و در بهترین حالت برابر باشد و با این شرایط اصلاح و تعدیل تعرفه های دفاتر اسناد رسمی یک امر ضروری و منطقی است.

محامد با بیان این که نیازمند ارتقای اعتبار سند رسمی در کشور هستیم، تاکید کرد: در خصوص بحث نقل ‌و انتقال خودرو ظلم‌هایی علیه دفاتر صورت گرفت اما امروز و با گذشت زمان عموم مردم با بیان این که این همان روند قبلی است بر حقانیت و درست بودن ادعای دفاتر اسناد رسمی صحه می‌گذارند.

موضع رسمی نهاد دفاتر رسمی این است که کاری که در مراکز تعویض پلاک در حال رقم خوردن است به هیچ عنوان یک عمل حقوقی نبوده و برگ سبز سند رسمی مورد نظر قانون نیست و علاوه بر آن که قابلیت پوشش بسیاری از عقود مانند اجاره، رهن، صلح خودرو در آن مجموعه موجود نیست دغدغه‌های عمومی نسبت به احراز هویت و اهلیت قانونی طرفین را برطرف نمی‌کند.

رئیس کانون دفترداران و سردفتران استان قم تصریح کرد: تجربه ورود افراد غیرمتخصص به موضوعات تخصصی محکوم به شکست است و در این میان و در این زمینه تنها مرجع قانونی و تخصصی معتبر در زمینه تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال و عقود مختلف حقوقی خودرو دفاتر اسناد رسمی هستند.

وی اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم را مورد توجه قرارداد و گفت: مکانیزه و الکترونیکی شدن استعلام‌های مالیاتی و شهرداری و تصویربرداری از ۱۲ هزار و ۸۰۰ دفتر دست‌نویس قدیمی دفاتر اسناد رسمی را از اقدامات مهم این کانون در سال گذشته است.
و برای سومین سال پیاپی بازرسی های دوره ای در بیش از ۵۰ درصد دفاتر استان از سوی این کانون صورت می‌گیرد.

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true
  1. مهدی سجادی فر

    درود بر جناب محامد عزیز، دقیقا همین طور است که فرمودید.متاسفانه هزینه‌های نامعقول دولتی اسناد رسمی، اعم از حق‌الثبت، مالیات نقل‌وانتقال، ارزش‌افزوده، هزینه صدور الکترونیکی سند و دیگر هزینه‌های متعلقه، از دیگر موانع توسعه سند رسمی است. درحالی‌که حق‌التحریر اسناد هر چهار سال یک‌بار افزایش می‌یابد ولی متأسفانه هزینه‌های دولتی، هرساله با اضافه شدن عناوین متعدد جدید در قانون برنامه‌وبودجه رو به افزایش است؛ به‌عنوان‌مثال حق‌الثبت در سال ۱۴۰۰ به‌یک‌باره دو برابر می‌شود! حال بماند که دریافت برخی هزینه‌های دولتی جای بحث دارد؛ به‌عنوان‌مثال اخذ نیم درصد حدنگاری، اصولاً چه ارتباطی به اسناد خودرو دارد؟! یا دریافت هزینه صدور الکترونیکی اسناد چه سنخیتی با گواهی امضاء دارد؟! به‌هرحال تا زمانی که هزینه‌های دولتی اسناد رسمی کاهش نیافته است؛ توسعه سند رسمی از حد شعار فراتر نرفته و محقق نخواهد شد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false