گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با رئیس دادگستری کهریزک| در برخورد نخست با چهره ای جدی و بدون لبخندش، تصور می کنید از آن دسته قضات و روسای دادگاهی است که باید برای ملاقات با او هفته ها در نوبت باشید اما درب اتاق «ناصرپیرسرایی» حتی به روی متهمان و شاکیان اتباع افغان ساکن کهریزک و باقرشهر هم بدون وقت قبلی باز است.

با اینکه بر اساس چارت سازمانی قوه قضائیه در حکم ناصر پیرسرایی ( ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰) بعنوان رئیس دادگستری کهریزک منصوب شده اما همچنان تابلو دادگاه بخش کهریزک بر سردر ساختمان سنگی خیابان شهید بهشتی خودنمایی می کند. قاضی پیرسرایی ۴۸ ساله دارای دکترای جرمشناسی است اما آنچه شخصیت او را با سایر روسای قبلی متمایز می کند آن است که پیش از ورود به قوه قضائیه ۷ سال وکیل دادگستری بوده و با ۲۰ سال فعالیت در کار حقوق و دستگاه قضایی جزو قضات جوان محسوب می شود.

از رئیس دادگستری کهریزک در مورد موضوع الزام سند رسمی و اهمیت آن در کاهش پرونده ها سوال کردیم که در پاسخ گفت: این موضوع در شرایط کنونی بسیارمهم است. یکی از مشکلات ما همین سند عادی است و از آنجا که به شکل غیررسمی تنظیم می شود اثبات تاخر و تقدم زمانی آنها بسیار دشوار است. زیرا این سند توسط افرادی تنظیم می شود که سمت دولتی ندارند. اگر این مهم تبدیل به قانون شود و ماده ۴۶، ۴۷و۴۸ ثبت اجرایی شود بسیاری از معضلات دادگاه ها حل خواهد شد.

وی افزود: با این حال قانون قاطعی درباره اموال غیرمنقول وجود دارد اما در مورد اموال منقول اینطور نیست و زمان آن است که تمام اموال به صورت رسمی ثبت شوند. و یقینا درصورت اجرای این موارد بسیاری از دعاوی قضایی کاهش می یابند.

پیرسرایی با بیان اینکه در ماده ۶۲ قانون توسعه احکام دائمی اشاره شده که در محاکم حتما سند رسمی مورد ارجاع باشد گفت: هرچند نمی توان گفت که سند عادی به طور قطع رسمیت و ارزشی ندارد اما باید اصل توجه و ملاک دادگاه ها بیشتر روی سند رسمی باشد.

این حقوقدان و قاضی دادگستری در باب ورود بنگاه های املاک به اقدامات حقوقی مانند تنظیم بیع نامه گفت: بنگاه های املاک بیشتر به شکل رفاقتی و عرفی کار می کنند که همین موضوع مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. تعداد این بنگاه ها در این منطقه(کهریزک) بسیار زیاد شده و بعضی از این بنگاه ها مربوط به اتباع هستند که حتی مجوز هم ندارند و ما فقط درصورت وقوع جرم می توانیم ورود پیدا کنیم. البته اگر امور ملکی توسط دفاتر رسمی انجام می شد یا حتی در داخل بنگاه ها یک مشاور حقوقی بر روال نقل و انتقالات نظارت داشته باشد یا هر چند بنگاه تحت نظارت قانونی یک دفتر رسمی باشند بسیار مطلوب تر بود.

رئیس دادگستری بخش کهریزک با بیان اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همچنان لازم الاجراست گفت: به وفورموارد فک پلاک و الزام تنظیم سند خودرو داریم. به عنوان یک حقوقدان اگردعاوی مطرح شود جهت الزام صدور سند رسمی خودرو می‌پذیرم. و بالغ برچندین پرونده در این خصوص داشته ایم. نظر شخصی من این است که ماده ۲۹ هنوز قابلیت اجرایی دارد. با توجه به شرایط موجود و تبعیت ما از قانون کشور هر موردی که تصویب شود ما ملاک رأی قرار می دهیم اما هم اکنون ماده ۲۹ قانون کشور است. پیرسرایی در پاسخ به اینکه چقدر بخش کهریزک به دادستانی نیاز دارد گفت: وجود دادستانی بسیارحیاتی است. البته در ابلاغ بنده هم ریاست دادگستری کهریزک عنوان شده اما ما تابع تصمیمات استان هستیم.