یادداشت| اصلاح ماده ۲۹ اثبات حق دفاتر اسناد رسمی است - کانون سردفتران و دفتریاران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
یادداشت| اصلاح ماده ۲۹ اثبات حق دفاتر اسناد رسمی است

پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| یادداشت روز| حمدالله حاتم زاده بخشایش سردفتر اسناد رسمی تبریز| صدا و سیما، دولت، مجلس و پلیس راهور با پیگیری لایحه و یا طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی به صورت ضمنی انتقال مالکیت خودرو به موجب سند تنظیمی دفاتر اسناد رسمی را قبول کرده اند.

مدت زمانی است صدا و سیما و برخی خبرگزاری ها به صورت مکرر از کفایت برگ سبز در انتقال مالکیت خودرو صحبت کرده و تیتر می زند.

در چند روز اخیر صدا و سیما به صورت مکرر با طرح این موضوع که در کارگروه هیئت دولت اصلاح ماده ۲۹ مصوب شده این مطلب را به جامعه القاء می نماید که ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی به صورت قانونی تغییر یافته و کار تمام شده است.

در حالیکه لایحه مزبور می بایستی در هیات وزیران مصوب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و بعد از ارسال به مجلس در کمیسیونهای تخصصی من جمله کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی و به صحن علنی مجلس آمده و بعد از تصویب نهائی به تایید شورای محترم نگهبان برسد که بعد از طی مراحل فوق الذکر لایحه مزبور به صورت قانون درآمده و اجرایی خواهد شد.

اینکه لایحه مزبور مصوب شود یا خیر و با توجه به تراکم طرح و لوایح مطروحه در مجلس چه مدت طول بکشد در هاله ای از ابهام هست.

لازم به ذکر است در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعیین تکلیف نقل و انتقال خودرو طرح های متعددی من جمله طرح استفساریه، طرح لغو تعویض پلاک متعدد با محوریت دفاتر اسناد رسمی و نیز طرح کفایت برگ سبز برای نقل و انتقال خودرو مطرح می باشد که هیچ کدام به صحن علنی نیامده و مصوب نشده است.

حال سوال این است اگر اظهارات پلیس راهور و صدا و سیما و برخی جراید مبنی بر کفایت برگ سبز صحیح می باشد چه لزومی به تغییر ماده ۲۹ تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد و یا اختصاص زمان برای این امر در هیئت دولت و مجلس که برای هر دقیقه صدهامیلیون ریال می بایستی هزینه شود عقلانی است ؟

تازه تصویب و تایید آن ازطرف مجلس و شورای نگهبان باز محل تردید است.

پس کاملا واضح وعیان میباشدکه خود این مراجع نیز به وضوح می دانند که نقل و انتقال خودرو با قانون فعلی صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر می باشد و بسیار جای تعجب است که علیرغم این موضوع عامدانه باطرح مطالب عوامانه و غیرقانونی علاوه برترویج بی قانونی واتلاف بیت المال مسبب طرح دعاوی متعدد در دادگستری و مراجع اجرایی می شوند.

 

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false