×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
یادداشت روز| آیا شرکت خصوصی می تواند سند خودرو صادر کند؟

پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران | یادداشت روز| مجید شعبان سلیمانی| حقوقدان| ضرورت ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی را رسمی تلقی کرده که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا توسط دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود و صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

به عنوان مثال صدور شناسنامه هویت افراد طبق مقررات قانونی در صلاحیت ماموران اداره ثبت احوال می باشد و همچنین صدور سند نکاحیه ( قباله ازدواج) در صلاحیت سر دفتر، دفتر ازدواج می باشد. سر دفتر، دفتر اسناد رسمی موظف به تنظیم و ثبت اسناد طبق قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه میباشد.

ظرافت این ماده قانونی تا این حد است که سر دفتر، دفتر اسناد رسمی نمیتواند سند نکاحیه ( قباله ازدواج ) و یا شناسنامه هویت برای اشخاص صادر نماید چون در حدود صلاحیت سر دفتر اسناد رسمی طبق مقررات قانونی قرار نگرفته است. در قوانین موضوعه ماده قانونی دیده نمی شود که حدود صلاحیتی برای موسسه خصوصی راهگشا ( پلیس راهور )جهت صدور سند رسمی مالکیت وسایل نقلیه موتوری از جانب مقنن احصاء شده باشد.

اگر از دیدگاه مقایسه ای برگ سبز خودرو را با سند قطعی منقول تنظیمی دفاتر اسناد رسمی مقایسه نماییم نکات حقوقی آن آشکار می شود:

*سند قطعی منقول وسایل نقلیه موتوری که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت می رسد دارای ارکان اساسی و حقوقی است. من جمله در سند بیع خودرو فروشنده در اجرای ضمان درک، ضمانت کشف فساد معامله را تا چند سال شمسی می نماید، اسقاط کافه خیارات به ویژه خیار غبن فاحش از طرفین به عمل می آید. احراز هویت متعاملین، تطابق اثر انگشت الکترونیک آنها با اثر انگشت ثبت شده در ثبت احوال صورت می گیرد و از نظر اینکه متعاملین جزء افراد ممنوع المعامله هستند یا خیر؟ مورد بررسی قرار می گیرد. از نظر اینکه متعاملین جزء افراد محجورین هستند یا خیر ؟ مورد بررسی قرار میگیرد.(چون برخی اشخاص بعد از کبر و رشد دچار جنون یا سفه میشوند و محجور میگردند و حق مداخله در امور مالی خود را ندارند.)

*در خصوص خودروهای وارداتی، سند گمرکی خودرو مبنی بر واریز عوارض گمرکی در دفاتر اسناد رسمی مطالبه می شود. ثبت و تولید سند در سامانه ثبت آنی پس از گذشتن از فیلتر های کنترلی متعدد عملیاتی می شود. سامانه ثبت آنی قدرت باز تولید اسناد را دارد و فتوکپی کلیه مدارک و مستندات سند و شناسنامه و کارت ملی متعاملین سالیان سال در بایگانی دفاتر اسناد رسمی نگهداری می شود.

شایان ذکر است تنظیم اسناد انتقال اجرایی طبق احکام صادره از دادگاه ها با حضور نماینده دادگاه در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردد. همچنین با فوت مالک خودرو تعیین سهم الارث وراث که قائم مقام مورث خود هستند هنگام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.

امروزه با توجه به افزایش روز افزون قیمت خودرو ها، اتومبیل جزء کالاهای مصرفی با دوام و بعضاً کالای سرمایه ای محسوب می شود. کالایی که برای صیانت از حقوق مردم و کوتاه کردن دست کلاهبرداران در فروش مال غیر و کنترل جرایم علیه اموال و مالکیت و کاهش پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسرا ها، ضرورت تنظیم سند رسمی وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی آشکار تر می گردد.

دفاتر اسناد رسمی مفتخرند که با قدمت ۱۰۰ساله حافظ اموال و سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی بوده اند و دست  کلاهبرداران را از سرمایه های مردم کوتاه کرده و سبب ایجاد امنیت سرمایه ، امنیت اقتصادی و امنیت روانی اشخاص حقیقی و حقوقی شده اند و همچنین سالیان سال از اسناد مردم نگهداری نموده اند.

در سال های گذشته تجربه شد که عدم ثبت اسناد رسمی وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی سبب افزایش پرونده های قضایی شده است. تا جایی که در سال ۱۳۹۵ ریاست وقت قوه قضائیه آیت الله لاریجانی بخشنامه ای صادر کرد، مبنی براین امر که برگه سبز شناسنامه وسایل نقلیه موتوری به تنهایی اعتباری ندارد و اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مبنای مالکیت افراد بر خودرو می باشد.

در خصوص اخذ هزینه های دولتی مقرر قانونی بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی که در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی می باشد:

مالیات نقل و انتقال خودرو واریزی به حساب سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده یک درصد ارزش اعلامی امور مالیاتی است.

حق الثبت واریزی به حساب ثبت اسناد و املاک کشور ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره ۲ آن می باشد.

افزایش نیم درصد حق الثبت واریزی به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیم درصد ارزش امور مالیاتی که مطابق با بند ک تبصره ۱۱ لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که به قانون بودجه ۱۴۰۰ تسری پیدا کرده می باشد.

مطابق بند ۱ ماده ۱۷ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر ۴۲ درصد حق الثبت وصولی متعلق به هلال احمراست.

عوارض سالیانه سهم شهرداری ها و مالیات بر ارزش افزوده واریز به حساب امور مالیاتی ۹ درصد حق التحریر دریافتی ، هزینه صدور الکترونیکی اسناد واریزی به خزانه به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد.

حق التحریر سهم دفترخانه مطابق مواد ۵۰ و ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی هر ۴ سال یکبار تعیین می گردد که هم اکنون به صورت پلکانی تا مبلغ ۲ میلیون ریال سی و پنج هزار تومان ، تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد سی و پنج در هزار ، تا دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ۶ در هزار تا یک میلیار ریال نسبت به مازاد ۴ در هزار بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱ در هزار می باشد.

که از مبالغ حق التحریر وصولی دفترخانه ۱۰ درصد سهم کانون محترم سردفتران و دفتریاران ، ۱۵ درصد پاداش کارکنان ، ۱۵ درصد سهم دفتریار اول دفترخانه و بخشی نیز به عنوان مالیات شغلی سالانه سر دفتر کسر می گردد. مشاهده می شود درصد عمده هزینه های ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی مربوط به مالیات ها و عوارض و حقوق دولتی می باشد و درصد ناچیزی از حق التحریر متعلق به دفتر اسناد رسمی می باشد . دفاتر اسناد رسمی از تصویب طرح کاهش هزینه های دولتی و مالیات ها و عوارض ثبت اسناد وسایل نقلیه موتوری توسط مجلس شورای اسلامی استقبال می نمایند .

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false