پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| یادداشت روز| رضا عثمانی| سردفتر اسناد رسمی ۳۹ قم| بند (ط) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ به موضوع تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو پرداخت است. در این بند، قانون گذار نیروی انتظامی را مکلف کرده است که سامانه تعویض پلاک را به نحوی ایجاد نماید که تمامی «مراحل» نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود.

همانگونه که ملاحظه می شود، قانونگذار به صراحت بیان داشته است که نقل و انتقال مالکیت خودرو دارای چند مرحله است، که تعویض پلاک یکی از آن مراحل است. پرداخت بدهی های مالیات و عوارض، و تنظیم و ثبت قرارداد نقل و انتقال، مراحل دیگر فرایند انتقال مالکیت وسائط نقلیه است که در قوانین به آنها تاکید شده است.

اگر قانون گذار در این بند به نیروی انتظامی تکلیف کرده که سامانه تعویض پلاک را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود، بدان خاطر است که، از مراحل متعدد نقل و انتقال وسایط نقلیه فقط فرآیند تعویض پلاک است که زمان بسیاری از مراجعان برای امری ساده به خود اختصاص می دهد. قانونگذار نیز در مقام چاره‌جویی برآمده است. که این فرآیند غیر صحیح را اصلاح نماید.

این بند تنها به نحوه دریافت مالیات نقل و انتقال و «تعرفه تعویض پلاک» که باید در قانون بودجه برای آن تعیین تکلیف شود پرداخته است، و اگر به موضوع تعرفه نقل و انتقال خودرو با سند رسمی نپرداخته است، علت آن است که طبق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی (۱۳۵۴)، هزینه اسناد دفاتر اسناد رسمی توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت به عنوان معاون وی تعیین می شود، لذا ردیفی در قانون بودجه به آن اختصاص داده نمی شود.

در قسمت (۲) این بند، قانونگذار به تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره می کند، و «زمان» پرداخت مالیات را هنگام فک و نصب پلاک تعیین می کند. این امر در راستای حکم صدر بند است که تمام مراحل نقل و انتقال باید برخط انجام شود. ضمن اینکه قانون گذار در صدر تبصره مذکور و در راستای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، انتقال وسایط نقلیه را به موجب سند در دفاتر اسناد رسمی میداند و هر دو مرجع دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی را مسؤول وصول مالیات به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند می داند. سازمان امور مالیاتی نیز به درستی تبصره مذکور را منسوخ نمی داند و برای اجرای آن توسط دفاتر اسناد رسمی تاکید می‌نماید.

لذا، با توجه به موضوع این بند و هدف از تصویب آن (تسهیل در مراحل مختلف نقل و انتقال وسائط نقلیه) نیز نمی‌توان ادعا کرد که این مقرره با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درتعارض است و در نتیجه قانون بودجه ناسخ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.