کانون سردفتران و دفتریاران| سید هادی کسایی زاده|روابط عمومی| بدون تعارف باید بگویم که جایگاه دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم حمایت دولت ها و رسانه ها نسبت به دهه های قبل کاهش یافته و همین بی توجهی موجب افزایش اسنادعادی و به تبع آن افزایش دعاوی حقوقی در دادگاه ها شده است. دفاتری که بر اساس بخشی از قانون بودجه حدود ۷ هزار میلیارد تومان خزانه دولت را سالانه تامین می کنند.

نکته ای که معمولا در پاستور فراموش می‌شود آن است که هیچ وقت ظرفیت ۶۰۰ هزارمتر مربع مکان اداری و حدود ۲۰ هزار حقوقدان فعال در دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور دیده نشده است. دفاتری که بی هیچ منت به طور رایگان مشاوره حقوقی به مردم ارائه می کنند تا آنها اسیر اشتباهات حقوقی نشده و باری بر دوش قوه قضائیه و خزانه کشور نشوند.

حالا اگر یک حساب سرانگشتی داشته باشیم دفاتر اسناد رسمی به طور میانگین سالانه بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشاوره رایگان به مردم ارائه می کنند که این اقدام وقت و زمان زیادی از آنها می گیرد و از نظر هزینه هم برای آنها به صرفه نیست. یعنی اینکه دفاتر اسناد رسمی یک موسسه خیریه حقوقی حکومتی و دولتی محسوب می شوند که متاسفانه فقط خودشان خیر آن هستند.

اینها ظرفیتی است که اگر دیده و تقویت شود می تواند تحول بزرگی در کاهش هزینه های دولت، کاهش پرونده ها در قوه قضائیه، افزایش درآمد برای دولت و به تبع آن افزایش رضایتمندی عمومی را به همراه داشته باشد. کار سختی و پیچیده ای نیست، فقط آنکه طی جلسه ای با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران تمامی ظرفیت های دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور را روی میز گذاشته و خدمات عمومی برخط را به امین ترین و حرفه ای ترین پیشخوان حقوقی کشور واگذار کنید.

پیشخوانی که هم سواد و معلومات حقوقی دارد هم مورد اعتماد حکومت، دولت و مردم است. من بعنوان یک روزنامه نگار چند پیشنهاد دارم که می خواهم سران قوا روی آن تامل و فکر کنند و اگر میسر بود می‌توانند اقدامات مطالعاتی و اجرایی آن را فراهم کنند.

اول) با هدف پیشگیری از وقوع جرم انعقاد تمامی تفاهم نامه ها، قراردادها و صلح نامه های دولتی، حکومتی و بخش عمومی (شهرداری ها و دهیاری ها) از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. این اقدام مانع بروز فساد، نظارت دقیق تر و بهتر بر عملکرد دولت ها و مسئولان به ویژه شهرداری ها و دهیاری ها خواهد شد. چراکه در سالهای اخیر هزاران شهردار و دهیار دستگیر شده به دلیل قراردادهای صوری و اسنادعادی و عدم نظارت ها و … دچار فساد شدند. سران محترم قوا باید خوب بدانند که امروز هر کدام از دستگاه های نظارتی در کشور اراده کند نمی تواند هیچ آمار دقیقی از تعداد و مفاد و میزان قراردادهای نهادها و سازمان ها با افراد حقیقی و حقوقی در اختیار داشته باشد.

همچنین آمار کارمندان و کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی و شهرداری و دهیاری ها همیشه غیرشفاف بوده است. اگر دفاتر اسناد رسمی به موضوع ثبت تمامی قراردادهای کاری و استخدامی در کشور ورود کند برای همیشه از آسیب انتصابات و قراردادهای صوری و آمارهای غلط رها شده و دارای یک پایگاه فنی و حرفه ای مطمئن این حوزه خواهیم شد.

بعنوان مثال وقتی شهرداری باقرشهر ملزم به استخدام ۱۷۰ کارمند است سیستم اجازه استخدام ۷۵۰ نیرو نمی دهد که متاسفانه این رخداده و بسیاری از نهادها با این چالش روبرو هستند.

دوم) با هدف نظارت و ساماندهی بهتر و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده های قضایی و حقوقی تمامی قراردادهای همکاری، استخدامی، کار معین و پیمانکاری کارکنان، کارگران و کارمندان و پیمانکاران بخش های دولتی و عمومی (شهرداری ها- دهیاری ها- اتحادیه های صنفی- شرکت های نیمه دولتی- رسانه های دولتی و حکومتی و …) باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود.

سوم) با توجه به گستردگی دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور این دفاتر می توانند پیشخوان دریافت مالیات مشاغل باشند.

چهارم) با توجه به گستردگی دفاتر اسناد رسمی و دسترسی به استعلامات هویتی این دفاتر می توانند پیشخوان ثبت نام کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باشند.

پنجم) بدیهی است صدور اسنادی مانند گذرنامه که یک فرایند حقوقی است باید از طریق دفاتر اسناد رسمی صادر شود و استعلامات اولیه به صورت برخط از مراجعی مانند نیروی انتظامی صورت پذیرد.

ششم) دفاتر اسناد رسمی می توانند بهترین و مناسب ترین پیشخوان برای ثبت نام صدور جواز کسب باشد چراکه با این اقدام اصالت و هویت کاسب، اصالت مکان محل کار، اخذمالیات و … از طریق دفاتر اسناد رسمی میسر و مانع بروز فساد خواهد شد.

این در حالی است که هم اکنون در کشور میلیون ها شغل زیر زمینی و فاقد مجوز داریم که با ورود دفاتر اسناد رسمی آسیب رانت از اتحادیه های صنفی جداخواهد شد.

هرچند این پیشنهادات در وهله اول شاید غیرممکن یا ناپخته باشد اما آنچه اهمیت دارد این است که دولت، قوه قضائیه و مجلس می توانند با خیال آسوده بخش بزرگی از امورمالیاتی، آماری و نظارتی خود را از پیشخوان دفاتر اسناد رسمی با ۹۰ سال خدمت بی حاشیه و سالم واگذار کنند.

اینکه امروز دفاتر اسناد رسمی با این ظرفیت قدرتمند برای معیشت و بقای خود معترض هستند نشانه فراموش کردن جایگاه و توانایی آنها در مدیریت اجرایی و حقوقی کشور است. همین بی توجهی موجب می شود که یک اقدام غیرحقوقی و آسیب زا به نام عدم الزام ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی رخ دهد که قطعا در آینده ای نه چندان دور صدمات آن گریبان شهروندان را خواهد گرفت و موجب افزایش پرونده های قضایی و به تبع آن صرف هزینه بسیار برای دولت خواهد داشت.