اسفنانی: نیروی انتظامی نکات حقوقی معاملات خودرو را احراز نمی کند

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی گفت: نیروی انتظامی نکات حقوقی معاملات خودرو را احراز نمی کند.

true

21 تیر 1402

false

true

کد خبر 10808

true

147 بازدید

false

true

پرینت

true

سایز متن /

true

اسفنانی: نیروی انتظامی نکات حقوقی معاملات خودرو را احراز نمی کند

محمدعلی اسفنانی در گفت‌و‌گو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که آیا در دوره نمایندگی شما طرح الزام به سند رسمی بررسی شده بود یا نه؟ دیدگاه شما درباره این طرح و ثبت اجاره نامه ها از سوی دفاتر اسناد رسمی و کاهش هزینه برای مردم چیست؟ اظهار کرد: طرح الزام به سند رسمی دغدغه بود و قبلا هم گفتم که نظر حقوقی من در بحث سند رسمی چیست! اما در بحث اجاره نامه ها حرف دارم حتی در برنامه زنده تلویزیونی هم به آن پرداختم و به این اعتقاد پایبندم. اساسا تعیین درصد به عنوان تعرفه برای مشاورین املاک کار اشتباهی است یعنی اینکه اگر بنویسید یک درصدِ اجاره یا در بخش فروش، موجر به مشاور املاک حق بنگاه بدهد. این پرداخت بر چه مبنایی است؟ بنگاه املاک چه کار کرده که یک درصد از آن به مشاور املاک داده شود؟! درحالی که فقط یک فرم آماده کرده است. این کار با هیچ مبنایی سازگار نیست، ضمن آنکه وقتی درصدی درنظر می گیرد هر چه قیمت بالاتر باشد درصد کمیسیون و تعرفه آن هم بالاتر می رود، طبیعی است که مشاوران حوزه املاک هم برای منافع بیشتر، به روش خود بازاریابی می کنند تا ملک فروشی یا اجاره بالاترین قیمت را داشته باشد.

*برای مشاورین املاک باید تعرفه مشخص کرد

وی با تاکید بر لزوم تعرفه گذاری مشخص برای بنگاه های املاک، افزود: مشاورین املاک رقم یک درصد حق مشاوره را رسانده اند به ۲۵ درصد، این همان اشکال را دارد، بدتر که نشده بهتر هم نشده است. چون وقتی حق او را کم کردیم از یک درصد به نیم درصد آوردیم، طبیعی است که به تکاپوی بیشتری می پردازد تا ۲۵ درصدی که به او تعلق میگیرد، رقمی دندان گیرتر و بیشتر باشد. برای اینکه این اتفاق نیفتد باید برای آن ها تعرفه مشخص کرد به فرض مثال برای فلان معامله تا این مبلغ یا حداکثر این مبلغ رقم مشخص کنند و هر دو سه سال یک بار بازنگری کنند که در حق آن ها هم اجحاف نشود.

*ضرورت اصلاح تعرفه ها به نفع طرفین معاملات

این قاضی اسبق با اشاره به تعرفه دفترخانه ها و لزوم اصلاح آن بیان کرد: برای تعرفه دفترخانه ها هم باید اینکار را انجام دهند، متاسفانه گاهی قانونگذاری ما در توجیه و دفاع از مستاجر عمل می کند، اما در مقام اجرا عکس آن رخ می دهد، در برخی موارد هم خواستیم از موجر دفاع کنیم و با قانونگذاری که انجام دادیم، آن را از پای درآوردیم. لذا راه حل منطقی این است که اگر میخواهیم از موجر، مستاجر و مردم که بضاعت خرید ملک ندارند، دفاع کنیم تعرفه ها و درصد هایی درنظر بگیریم که قابل پرداخت از سوی طرفین باشد. خیلی هم اجحاف در حقشان نشود.

*مردم پیش از هر معامله ای، از حقوقدان مشورت بگیرند!

اسفنانی در پاسخ به این که متاسفانه مردم از بسیاری از خدمات دفاتر اسناد رسمی مانند صلح عمری، عقد، بیع، وصیت نامه و … اطلاع ندارند و علت آن هم بی مهری رسانه ها بویژه رسانه ملی است، گفت: مردم در صورت اطلاع رسانی درست حتما استقبال می کنند، گاهی وقت ها بردن یک حقوقدان یا تحصیلکرده حقوق در جلسه بیع یا معاوضه یا مصالحه از آثار و تبعات سوء که بعدها مترتب به این معامله خواهد شد، جلوگیری کند. متاسفانه نتوانستیم این منطق را به مردم القا کنیم که موقع معامله ضرورت دارد یک تحصیلکرده حقوق در این جلسه حضور داشته باشد. اگربرای این مهم هزینه کنید بهتر از تبعات سوء بعد از معامله هایی است که ممکن است در آن ضرر کنید.لذا پیش از رفتن به دفترخانه برای ثبت قرارداد حتما با حقوقدان های با تجربه مشورت کنید.

*صدا و سیما آنقدر که آشپزی و گلدوزی دارد، آموزش حقوقی ندارد!

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه رسانه ملی در زمینه اطلاع رسانی حقوقی به مردم ناکارآمد است، گفت: برای اجرای هر برنامه ای در صدا و سیما باید پول پرداخت شود و الا اجازه پخش داده نمی شود. بنابراین ارائه اطلاعات حقوقی به مردم مستلزم پرداخت هزینه به صدا و سیما است. عیب در این جا است که در برنامه های تلویزیونی چقدر تبلیغات وجود دارد؟! چقدر برنامه آشپزی، گلدوزی و خیاطی هست که یک صدم آن حتی اطلاعات حقوقی نیست. درحالی که باید در فضای مجازی، رسانه ها و رسانه ملی روی این اطلاعات حقوقی کار کنند که مردم آگاه تر شوند.

*تا زمانی که معاملات خودرو ثبت نشود ایرادات حقوقی پلیس باقی است!

وی درمورد موضوع ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی به جای شرکت رهگشا افزود: قبلا گفتم و الان هم تاکید می کنم صدور اولیه سند خودرو که در صلاحیت نیروی انتظامی هست هیچ خدشه و شبهه ای در آن وارد نیست اما انتقال آن به فرد بعدی مسلزم وقوع عقد است، آن عقد در قالب بیع یا صلح یا هبه و یا معاوضه باشد. در بحث عقد شرایط متعددی در قانون پیش بینی شده، اهلیت طرفین، قصد و رضا، موضوع معامله، ثمن و مثمن ملاک است، نیروی انتظامی چطوری این موضوعات را احراز می کند؟ تا زمانی که این مشکل حل نشود و در قالب یک سند رسمی ثبت نشود این ایراد کماکان باقی است و آثار آن بعدها بروز می کند.