شهریور ماه سال گذشته بود که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوردار، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از انتشار یک گزارش در سایت خبری کانون سردفتران و دفتریاران، درباره تعویض پلاک خودرو توسط شرکتی که شش سال است منحل شده و تحمیل هزینه های اضافی تعویض پلاک به مردم، به احمد وحیدی وزیر کشور تذکر داد.

او در این تذکر کتبی نوشت: طبق اطلاعات واصله، تعویض پلاک خودرو، موتور سیکلت، شماره گذاری خودرو و صدور گواهینامه از سوی شرکت رهگشای ناجی پارس صورت می گیرد و این در حالی است که شرکت مذکور در سال ۱۳۹۵ اعلام انحلال کرده است و اکنون این موضوع باعث شده سوالات و انتقاداتی که از سوی افکار عمومی جامعه به شرح ذیل مطرح شود که نیاز به روشن نمایی و تبیین دارد.

۱-چطور یک شرکت منحله ( رهگشای ناجی پارس) بعد از گذشت ۶ سال می تواند به فعالیت خود ادامه داده و سالانه میلیاردها تومان از این محل درآمد کسب کند؟

۲-اصلا چه توجیحی دارد که پلاک خودرو با هزینه قابل توجه به نام افراد صادر شود و چرا مانند سابق بخشی از خودرو محسوب نمی شود تا افراد متحمل هزینه های اضافی تعویض پلاک نشوند؟

این موضوع و برخی مصوبات مجلس در حوزه دفاتر اسناد رسمی محور گفت‌وگوی کوتاه ویژه نامه کانون با عضو هیات رئیه وقت مجلس شورای اسلامی بود؛

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که آیا پس از تذکر شما به وزیر کشور در صحن علنی مجلس مبنی بر تعویض پلاک خودرو از سوی شرکت منحله رهگشا پاسخی دریافت کردید؟ اظهار کرد: خیر، جواب روشنی متاسفانه داده نشده است. وزارت کشور در پاسخ به سوالات و اقدامات نظارتی آن طور که باید و شاید به تکلیف خود عمل نمی کند از جمله همین موضوع که ما با مبالغی مواجه بودیم که بدون روشن شدن جایگاه قانونی آن شرکت از مردم دریافت می کردند، به دلیل عدم پاسخ باید مراتب بعدی نظارتی را دنبال کنیم.

وی درباره طرح الزام به ثبت سند رسمی گفت: دیدگاه من در جلساتی که در رابطه با این طرح با کمیسیون های تخصصی مجلس داشتیم، این بود حداقل از زمانی که قانونگذار الزام به سند رسمی را تصویب می کند، تمام قولنامه ها و اسناد عادی از اعتبار بیفتد تا زمانی که رسما در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. اتفاقا اخیرا این موضوع در جلسه مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کمیسیون های مجلس و هیات رئیسه بررسی و تاکید شد که این اقدام صورت بگیرد.

عضو هیات رئیس مجلس افزود: اگر الزام به سند رسمی نباشد، اجرای قانون جدیدِ مالیات بر عایدی سرمایه به مشکل می خورد، به تعبیری دیگر اگر سند رسمی نباشد همه افراد حقوقی و حقیقی می توانند براحتی فرار مالیاتی داشته باشند. در واقع الزام به ثبت سند رسمی زیرساخت اجرای قوانین و چنین اقداماتی در جامعه است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی از مجموعه های موفق بخش خصوصی است که با دستگاه حاکمیتی همکاری می کند، گفت: ما در برخی موارد خصوصی سازی و واگذاری بسیاری از امور از سوی نهادهای حاکمیتی به بخش خصوصی موفق نبودیم اما در موضوع ثبت به دلیل اینکه کار چارچوب دقیق و روشنی داشته و دارد، موفق بودیم. البته این دلیل نمی شود که هیچ ثبتی در هیچ جایی خطایی نمی کند، خیر در هر مجموعه ای در هر جامعه هدفی ممکن است اشکال در کار داشته باشند، اما واقعا اگر دفاتر اسناد رسمی نبودند و دولت این کار را انجام می داد باید هزینه های بسیاری را متقبل می شد.

وی درباره قانون تسهیل صدور کسب و کار و پیامد های آن برای برخی مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: من از موافقان این قانون بودم. البته باید به تعداد معاملات، فرآیند ها، میزان مراجعه و خدمات هوشمند دفاتر توجه کرد. قبول دارم که در فراوانی دفاتر باید تعادلی برقرار شود، آنقدر زیاد نباشد که برخی دفاتر تعطیل شود یا برخی سردفترها تخلف کنند.

حاجی دلیگانی همچنین در واکنش به اینکه پلیس اعلام کرده با ایجاد دفاتر خود رسما نقل و انتقال خودرو را برعهده می گیرد، گفت: من مخالف این موضوع بوده و هستم. اما باید به مردم به شکل شفاف اطلاع رسانی شود، آن ها را با جمله هایی همچون ” آنجا بروی هزینه کم تر است” نترسانند و بعد از تصویب کار جبران هزینه های گذشته را هم از مردم دریافت کنند.