به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «ابوالفضل ابوترابی» درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول،گفت: این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و پس از آن چندین بار بین شورا و مجلس رفت و بر گشت داشت که نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی افزود: کلیات این قانون در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورده و در حال حاضر به کمیته حقوقی ارجاع شده و ۱۰ ماده از آن نیز به تصویب رسیده است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد پرونده‌ها در دادگستری مربوط به اسناد عادی است که با تصویب و اجرای این قانون دیگر شاهد حجم بالایی از پرونده‌ها نخواهیم بود، گفت: اسناد عادی موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله زمین خواری، تولید پرونده، فرار مالیاتی ، پولشویی و همچنین ۱۱ مسئله مشابه مانند موارد ذکر شده، می‌شود.

ابوترابی با تاکید بر اینکه بررسی اسناد عادی باید ساماندهی شود، گفت: خیلی از فسادها بر اثر معاملات عادی و غیر رسمی به وجود می‌آید.

وی با بیان اینکه ابطال اسناد عادی امر بسیار مهمی است، گفت: زمانی که اسناد طبق این قانون در سامانه‌ای که اداره ثبت اسناد و املاک طراحی شده درج شود جلوی کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری و همچنین پولشویی گرفته می‌شود و در نتیجه تعداد پرونده‌های مربوط به موارد ذکر شده در دادگستری کاهش می‌یابد.

نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح محور‌های قانون مذکور، اظهار داشت: براساس قانون مذکور در زمان دریافت پروانه ساخت به ازای هر واحد در شهرها و روستا‌ها باید کد یکتا اخذ شود و تمامی اسناد عادی که به صورت قولنامه‌ای است باید در سامانه که اداره ثبت اسناد و املاک تهیه کرده ثبت شوند و همچنین بر اساس این طرح اسناد بیمه می‌شوند تا اگر در صورت بروز فساد سند باطل شد بیمه پاسخگو باشد.

نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح مزایای قانون مذکور، بیان داشت: زمانی که اسناد طبق این قانون در سامانه‌ای که اداره ثبت اسناد و املاک طراحی شده درج شود جلوی کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری و همچنین پولشویی گرفته می‌شود و در نتیجه تعداد پرونده‌های مربوط به موارد ذکر شده در دادگستری کاهش می‌یابد.

تسنیم